یک اقتصاددان گفت: در فشار حداکثری تحریم‌ها، دولت نباید فشار حداکثری وارد کند و یکباره اصلاح قیمت انجام دهد بلکه فرایند تدریجی برای همراه شدن لازم است تا قدرت خرید بتواند تعدیل شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بحث شروع مرحله‌ی جدیدی از هدفمندسازیِ یارانه‌ها این روزها سروصدای زیادی به پا کرده است. مردم روزهای بعد از گرانیِ بنزین را به یاد می‌آورند، همان زمانی که قیمت‌ها به یکباره افزایش پیدا کرد. حالا بسیاری نگرانند همان اتفاق تکرار و قدرتِ خریدِ مردم بیش از پیش تضعیف شود.

از یعقوب اندایش (استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز و رئیس انجمن اقتصاد ایران) در خصوص‌خیز دولت برای اصلاح نظام یارانه‌ها و تخصیص یارانه‌ی نقدی سوال کردیم. وی گفت: نظر من این است که دولت به اصلاح یکباره‌ی هسته سخت یارانه‌ها روی آورده است. گرچه این جسارت ستودنی است اما اگر این کار با ملاحظات علمی و واقعیات جامعه منطبق نباشد، به احتمال بالا به شکست منجر می‌شود و تنش‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد.

وی در خصوص اصلاح یارانه نان گفت: نان کالایی ضروری است. اگر به صورت عمومی یارانه داده شود با ضریب بالا خود هدفمند است و به هدف اصابت می‌کند و اگر دولت خوب اجرا کند، درصد انحراف قابل اغماض است.

فقیرترین خانوارها با عائله زیاد بیشتر از سایرین نان مصرف می‌کنند

اندایش بیان کرد: طی ۱۰ سال گذشته که شاهد تورم‌های بالا بودیم نان جایگزین برنج و حتی سایر غذاها و پروتئین‌ها شده است به نحوی که در مشاهدات میدانی مشخص است چگونه مصرف نان دهک‌های فقیر و یا حتی متوسط افزایش داشته است چراکه توان خرید برنج و غذاهای مکمل نان به شدت کاهش یافته است.

وی افزود: حال که با فشار شدید ناشی از تورم ۱۱ساله روی خوراکی‌ها روبه‌رو هستیم دولت قصد اصلاح قیمت نان را دارد و سهمیه‌ای ناچیز برای افراد تعیین می‌کند که شاید یک پنجم مصرف نان فقرا را تامین کند و باید مصرف مازاد را به قیمت آزاد بخرند. در عین حال ممکن است اندازه مصرف دو دهک بالا به سقف این سهمیه هم نرسد.

این استاد اقتصاد گفت: در اصلاح قیمت و تخصیص سهمیه معین به حتم دچار خطای محرومیت خواهیم شد که به معنی محروم کردن چند دهک از مصرف نان مورد نیاز است. این خطا بدترین نوع خطا در هدفمندسازی یارانه‌ها است.

وی گفت: دولت در این طرح بالعکس دنبال حذف خطای شمولیت است که اهمیت آن در هدفمندسازی در مقابل خطای محرومیت، بسیار کم است. مجامع علمی توصیه می‌کنند که دولت‌ها خطای محرومیت را حداقل کنند.

اندایش بیان کرد: منافع کل حاصل از طرح اصلاح قیمت با در نظر گرفتن هزینه‌های مادی و اجتماعی آن بیشتر از منافع حاصل از ادامه وضع موجود نیست و یا قابل ملاحظه نخواهد بود.

دولت نباید مسئولیتِ خود را به بازارِ ناکارآمد حواله دهد 

وی تصریح کرد: مسئولان بهتر است نقش و جایگاه دولت در اقتصاد در حال توسعه و با درآمد سرانه تضعیف شده را درک کنند و اگر قرار است هر چیزی به بازار ناقص و ناکارامد که هیچ چیزش (از جمله قواعدش) شبیه بازار کشورهای پیشرفته نیست، سپرده شود پس نقش دولت چیست؟ آزادسازی قیمت جایگزین مطلقی برای «مسئولیت اجرایی دولت» نیست و دولت نباید از این مسئولیت طفره رود و به بازار ناقص و ناکارامد حواله دهد.

این استاد اقتصاد تاکید کرد: متاسفانه «قیمت جهانی» وِرد زبان مسئولان شده است در حالیکه قیمت‌ها در جهان از تنوع بالایی برخوردار هستند و چیزی به نام قیمت جهانی نداریم.

اندایش بیان کرد: مسئولان باید تکلیف خود را مشخص کنند آیا به آزادسازی محض لیبرالیسم معتقدند و اگر بله پس چرا به بقیه امور (ایجاد ساختارها و نهادها، تنظیم قواعد کارای بازار، حذف مجوزها، حذف انحصارات، حذف تعرفه‌های واردات، مجازات سنگین برای فساد، شفافیت و دموکراسی، نظام اطلاعات متقارن، نظام بهروری و پاداش مطابق آن، شایسته گزینی بر اساس بهره‌وری، سهولت راه‌اندازی کسب و کار، شفافیت بودجه و عدم کسری و استقراض مستمر از بانک مرکزی، حقوق مالکیت کارآمد، نظام قضایی کارا و…) که توانسته این نظام را نسبتا کارآمد کند، وقعی نمی‌نهند.

وی ادامه داد: اگر همه قیمت‌ها جهانی شود چون موارد مذکور که بستر هستند فراهم نشده‌اند وضعیت فساد و انحراف بدتر از این خواهد شد زیرا دولت «نقش حداقلی» هم برای خود قائل نیست خصوصا در یک کشور در حال توسعه که با تحریم‌های ظالمانه دست و پنجه نرم کرده و قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است.

در فشار حداکثری تحریم‌ها، فشار حداکثری به مردم وارد نکنید

اندایش تاکید کرد: در فشار حداکثری تحریم‌ها، دولت نباید فشار حداکثری وارد کند (نمی‌شود نام آن را خنثی‌سازی تحریم نام نهاد بلکه نوعی انتقال اثر تحریم به مردم است) و یکباره اصلاح قیمت انجام دهد بلکه فرایند تدریجی برای همراه شدن لازم است تا قدرت خرید بتواند تعدیل شود.

این استاد دانشگاه گفت: همچنین دولت نباید تحت فشار برخی بازیگران اقتصادی به آنچه که بستر لازم ندارد، تن دهد. فرضا اگر به صاحبان سهام در بورس می‌خواهد کمک کند روی شفافیت در بورس و تقارن اطلاعات، کاهش تعرفه‌ها، حذف مجوزها و انحصارات و سهولت کسب و کار و اصلاح بودجه (که تورم‌زا نباشد) و تنظیم قواعد بازار و تنظیم‌گری کار کند و اصلاح قیمت را از کالاهای غیر ضرور و تدریجی شروع کند نه اصلاح آنی قیمت کالایی که بسیار ضروری و بی‌کشش است.

وی گفت: دولت خودش تورم را ایجاد می‌کند (با کسری‌های بودجه و متعاقبا چاپ‌پول و اخذ مالیات تورمی)، سپس مسئولیت خود را بر دوش بازار آزاد می‌اندازد.

اندایش بیان کرد: بهتر است دولت وظیفه خود را بداند و سعی کند آن را به نحو احسن انجام دهد وگرنه بازار آزاد در ایران، بدون وجود این بسترها هیچ وقت به کارایی مد نظر تئوری‌های اقتصادی نخواهد رسید و شاید وضعیت بدتر شود.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: به‌علاوه برای طرح اصلاح قیمت‌ها که یک نوع جراحی دردناک است دولت باید در ازای آن سیاست‌هایی را اجرا کند که ابتدا منافعی را برای عموم مردم در برداشته باشد تا مردم را همراه کند و اعتماد آن‌ها را جلب کند. مثلا در ازای اصلاح تدریجی قیمت بنزین، سیاست کاهش تدریجی تعرفه واردات خودرو دنبال شود.

اندایش در پایان با انتقاد از پرداخت یارانه‌ی نقدی گفت: پرداخت یارانه نقدی، به سمت تقاضا فشار می‌آورد و شاهد تورم فشار هزینه و تقاضا به صورت همزمان خواهیم بود.

برگرفته از : https://www.ilna.news