سایت اقتصادی ایران به نقل از ساناپرس ؛به نظر می‌رسد بخشی از دولت مخالف جدی افزایش ۳۸ تا ۵۷ درصدی دستمزدهای سال ۱۴۰۱ باشد. در نتیجه این مخالفت‌ها، افزایش مستمری‌های تامین اجتماعی برای دو ماه معطل مانده است و حقوق بازنشستگان علی‌الحساب پرداخت می‌شود.
سومین ماه از سال ۱۴۰۱ شروع شد اما سازمان تامین اجتماعی در دو ماه گذشته حقوق بازنشستگان را علی‌الحساب پرداخت کرده است. حقوق کارگران بازنشسته چرا زیاد نشد؟
در اخبار رسمی دلیل این تاخیر بوروکراسی اداری عنوان می‌شود. به ادغان خود سازمان تامین اجتماعی، هیات‌مدیره این سازمان افزایش مستمری سال ۱۴۰۱ را تصویب کرده و برای اجرا معطل تصویب در هیات دولت است. اما آیا علت واقعی همین است و پای مخالفتی از ناحیه دولت با این افزایش در میان نیست؟
تجربه تکراری تاخیر در افزایش حقوق بازنشستگان
این توجیه رسمی، یعنی کشدار شدن تشریفات اداری مربوط به تصویب افزایش حقوق بازنشستگان اتفاقی سابقه‌دار است. بازنشستگان قدیمی یادشان هست که برخی سال‌ها اعمال افزایش مستمری گاهی تا سه ماه هم طول می‌کشید.
با این حال، سال ۱۴۰۱ اتفاقاتی در حوزه افزایش دستمزد افتاد که باعث شد، این توجیه زیر سوال برود. به صورت مشخص حالا این فرضیه مطرح است که شاید تاخیر در افزایش مستمری تامین اجتماعی با انتقادها به افزایش دستمزد کارگران ارتباط دارد.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری دراین باره به تجارت نیوز می‌گوید: دلیل عدم افزایش مستمری سال ۱۴۰۱ نه بحران صندوق‌های بازنشستگی است و نه مشکل تامین منابع مالی ربط دارد. موضوع اصلی، مخالفت بخشی از دولت با افزایش حداقل دستمزدهای امسال است.
وی ادامه می‌دهد: از آنجا که مبنای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، دستمزد جدید کارگران شاغل است، بدیهی است که تصویب افزایش حقوق در هیات دولت کشدار و طولانی شود. می‌دانیم غیر از وزیر کار، عمده اعضای دولت از مصوبه افزایش مزد شورای عالی کار دلخورند و تلاش دارند تا مزد به اندازه حقوق کارمندان افزایش یابد.
صادقی گفت: نتیجه این وضعیت از یک‌سو نقض مصوبه افزایش مزد شورای عالی کار در مورد کارگران بخش دولتی است و از سوی دیگر معطل شدن کارگران بازنشسته برای افزایش مستمری است.
برای سال ۱۴۰۱ حداقل مزد کارگران از ۳۸ درصد برای سایر سطوح‌بگیران و تا ۵۷ درصد برای حداقل‌بگیران زیاد شد و همین میزان، مبنای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شد. اما به موازات این افزایش، اتفاقات دیگری هم افتاد و موجی به راه افتاد از معترضان جدید افزایش دستمزد کارگران. باور این گروه نوظهور تاثیرات منفی افزایش بر امنیت شغلی خود کارگران بود.
در ادامه این تحولات، رئیس کمسیون اقتصادی مجلس هم به این موج پیوست و خواستار کاستن از افزایش دستمزد کارگران شد. هرچند پاسخ رسمی دولت به این درخواست منفی بود اما درست لحظه‌ای که گمان می‌رفت، همه چیز پایان یافته و ابطال مصوبه افزایش مزد کارگران منتفی است، اتفاق دیگری افتاد.
زمزمه‌های مخالفت از درون دولت
در واقع معلوم شد که این بار در خود دولت همنوایی چندانی با وزارت کار و بخشنامه افزایش مزد آن وجود ندارد. چرا که کارگران شاغل در دستگاه‌های مختلف دولتی به نرخی متفاوتی مزد دستمزد گرفتند.
در حالت طبیعی زیرپا گذاشتن مصوبه افزایش دستمزدهای وزارت کار تخلف از قانون است و قابلیت پیگری دارد، اما در وضع موجود مبنای این تخلف مصوبه خود هیات وزیران است.
پانزدهم اردیبهشت، هیات وزیران تصویب کرد که برای سال ۱۴۰۱، دستمزد کارگران شاغل در بخش دولتی به اندازه حقوق کارمندان افزایش یابد. به بیان دیگر مبنای پرداخت دستمزد این گروه از کارگران نه افزایش ۳۸ تا ۵۷ درصدی دستمزد که مصوبه ۱۰ درصدی افزایش حقوق کارکنان دولت است.
در چنین شرایطی دور از انتظار نیست که تصویب و ابلاغ افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تا بیش از دو ماه طول بکشد. با این حال مقامات سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صف طولانی موضوعات در دست بررسی هیات دولت را دلیل تاخیر معرفی می‌کنند.
برگرفته از : https://sanapress.ir/166314
