دولت مدعی است حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت‌گذاری دستوری کالاها بخشی از اصلاحات اقتصادی است که در دولت سیزدهم کلید خورده، اما این ادعا با واکنش تعدادی از اقتصاددانان مواجه شده و آنها می‌گویند اقدامات اخیر دولت جراحی اقتصادی نیست بلکه یک واکنش انفعالی به شرایط موجود است.

آمارها می‌گوید سفره مردم کوچکتر شده و قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا کرده اما دولتی‌ها معتقدند این اقدامات نقطه شروع برخی تغییرات برای کاهش فقر و بهبود شرایط اقتصادی است. مردم فقط کمی باید صبر کنند!حالا چند تن از اقتصاددانان به برنامه‌هایی که این دولت آنها را اصلاح اقتصادی می‌نامد، واکنش نشان داده‌اند.

این اصلاحات است یا واکنش انفعالی؟

از آن جمله موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان می‌گوید: «اینها واکنش‌های انفعالی است و اسمش اصلاحات اقتصادی نیست.» او می‌گوید: «عده‌ای تلاش می‌کنند مساله افزایش قیمت آرد و انعکاس آن در قیمت نان فانتزی و ماکارونی را تحت‌عنوان اصلاحات اقتصادی مطرح کنند. موارد دیگری هم از تعدیل‌های قیمتی وجود دارد که تحت‌عنوان اصلاحات اقتصادی مطرح شده اما اینها واکنش‌های انفعالی دولت است و نامش اصلاح اقتصادی نیست.»

این اقتصاددان تاکید می‌کند این دولت تجربه دولت قبل را به شکل دیگری تکرار کرده است: «کاری که دولت پیشین، درباره بنزین انجام داد و اکنون دولتی دیگر درباره نان انجام می‌دهد.» غنی‌نژاد می‌گوید دلیل این اقدام دولت این نیست که بخواهد اصلاحاتی را انجام دهد بلکه دلیل این اقدام دولت این است که «دیگر توان پرداخت یارانه قبلی را ندارد.» او هشدار می‌دهد این «یک تصمیم کوتاه‌مدت و احیانا ناکارآمد است که برای جبران کمبود منابع مالی اتخاذ شده است.»

تنها گزینه پیش روی دولت غلط بود!

على مدنی‌زاده دیگر اقتصاددانی است که مانند موسی غنی‌نژاد معتقد است اقدامات اقتصادی دولت از روی ناچاری بوده و دولت گریزی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشته. او می‌گوید: «دولت نمی‌توانست به این وضعیت ادامه دهد چراکه تقاضای ارز ۴۲۰۰ تومانی از توان دولت خارج شده بود و کسری بودجه ناشی از آن و هدررفت و تبدیل آن به رانت بیداد کرده.» اما دولت در این شرایط راهی جز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی داشت؟ این استاد دانشگاه می‌گوید «هیچ راه دیگری جز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش پای دولت نبود. اما صرف گران کردن کالای قیمت‌گذاری شده و بدون اصلاحات ساختاری، دردی از اقتصاد دوا نمی‌کند و جز ایجاد بحران بهره‌ای ندارد.»

به عبارتی مدنی‌زاده تاکید می‌کند تنها گزینه پیش روی دولت، گزینه نادرستی است که دردی از اقتصاد و مردم دوا نمی‌کند.

چرا اصلاحات از مردم شروع شد؟

مسعود نیلی دیگر اقتصاددانی است که به دولت هشدار داده اگر این طرح اقتصادی «موجب افزایش نقدینگی و تشدید تورم شود، ممکن است اداره امور کشور با سختی‌های بسیار بیشتر و خطرات بزرگتری مواجه شود.»

اما دولت باید چه می‌کرد؟ جواب این سوال را محمد مهدی بهکیش داده. او می‌گوید دولت می‌توانست اصلاحات اقتصادی را از خودش آغاز کند و به جای افزایش قیمت کالاهای اساسی، هزینه‌های گران خود را کم می‌کرد.

او می‌گوید: «دولت برای اصلاح ساختارها و فرآیندها، ناگهان دست گذاشته تا اصلاحی انجام دهد که تمام فشارش به صورت مستقیم به مردم وارد می‌شود. یک‌دفعه ارز ترجیحی را برای تامین کالای اساسی حذف و همه فشار آن را به مردم منتقل می‌کنند. کدام تفکر و عقلانیت اقتصادی است که بگوید می‌توان قیمت چهار گروه کالای اساسی را ناگهان سه برابر افزایش داد اما قیمت بقیه کالاها را ثابت و بدون تغییر حفظ کرد؟ مگر می‌شود قیمت آرد، روغن، تخم‌مرغ و مرغ را افزایش داد و بعد امر کرد که قیمت بقیه کالاها بالا نرود؟ مگر می‌شود قیمت غذا افزایش نیابد؟ چرا دولت اصلاح را از کاهش هزینه‌های خودش شروع نکرد؟»

آغاز اصلاحات اقتصاد از دولت!

آغاز اصلاحات اقتصادی از خود دولت موضوعی است که محمد طبیبیان هم به آن اشاره می‌کند و می‌‌گوید: «جراحی اقتصادی از بودجه شروع می‌شود، از کاهش هزینه‌های دستگاه‌های حکومتی. در نوبت اول کاهش بودجه مجلس شورای نگهبان، ریاست‌جمهوری… کاهش بودجه دستگاه‌های تبلیغاتی که کارشان ثمر مثبتی نداشته … کاهش و حذف ردیف‌های خاص افراد صاحب نفوذ… کاهش بودجه مراکزی که نتیجه کارشان هرگز تجزیه و تحلیل هزینه-فایده یا هزینه اثربخشی نشده است.»

چرا مشکلات از مسیر دیپلماسی حل نشود؟

علی ماجدی، اقتصاددان و دیپلمات راهکار دیگری برای حلم شکلات اقتصادی ارائه می‌دهد؛ حل مشکلات از مسیر دیپلماسی. او می‌گوید: «حرکت‌های اقتصادی در همه دنیا با سیاست‌های صحیح اتفاق می‌افتد. یکی از این سیاست‌ها سرمایه‌گذاری خارجی است. برای اینکه سرمایه خارجی را جذب کنیم، باید تن به اصلاحات اساسی در دیپلماسی دهیم. حتی معتقدم اصلاح دیپلماسی بر اصلاح اقتصادی مقدم است چون اولی اگر اصلاح نشود، دومی گرفتار می‌شود.»