سایت اقتصادی ایران به نقل ازبنکر (Banker)، اما چرا این دست از حساب‌های مشکوک مسدود می‌شوند؟ ماجرای تلاش برای سرکشی به حساب‌های بانکی به ماده (۶۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی برمی‌گردد که الزامات اجرایی آن مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص محجور است.
به نحوی که امکان سوءاستفاده از حساب‌های سپرده و سایر خدمات بانکی قابل ارایه به آنها محدود شود که در تاریخ ۲۲/۰۸/۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. براساس این بخشنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده و مراتب را مطابق با رویه‌ای که بانک مرکزی تعیین می‌کند به بانک مرکزی اعلام نمایند که در این فرایند چنانچه دلایل یا مستندات اعلام‌شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال مورد تایید موسسه اعتباری قرار نگیرد، موسسه اعتباری موظف است مراتب را به صورت محرمانه و در قالب گزارش معاملات و عملیات مشکوک به انضمام «فرم تکمیل‌شده مغایرت سطح فعالیت محقق‌شده با سطح فعالیت موردانتظار» و مستندات دریافتی از شخص مزبور، به مرکز ارسال کند و دلایل یا مستنداتی که نشان دهد تراکنش‌های حساب‌های سپرده بانکی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال مربوط به شخص دیگری است در شمول ضوابط این بند است.
اما این اقدام بانک مرکزی چقدر می‌تواند مفید باشد یا اینکه منجر به فعالیت‌های زیرزمینی از سوی متخلفان شود؟
خروج منابع از بانک‌ها شدت می‌گیرد
مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص سرکشی بانک مرکزی به حساب افراد فاقد شغلی که تراکنش‌های حساب بالایی دارند بر این باور است؛ اصل نظارت بانک مرکزی بر این حساب‌ها می‌تواند در راستای فعالیت‌های مالیاتی باشد و اگر به این منظور حساب‌ها رصد شود کاری پسندیده است. اما از سوی دیگر مشکلی که ایجاد می‌شود اینکه اگر افرادی که تراکنش‌های بالایی دارند متوجه این سرکشی‌ها بشوند و بدانند این موضوع برای‌شان اتفاق افتاده مسلما تبعاتی هم به دنبال دارد و باعث خروج این منابع از بانک‌ها به سایر بازارها خواهد شد.
این اقتصاددان در ادامه به «اعتماد» گفت: مسلما رویه‌ای که منجر به سرکشی در حساب افراد می‌شود چندان مطلوب مردم نیست و ممکن است به ضرر سپرده‌گذاران بانکی شود و افراد به زحمت بیفتند و مجبور شوند این منابع را تبدیل به دارایی‌های دیگری از جمله ارز، سکه و طلا و. .. کنند.
این استاد دانشگاه شهید چمران افزود: البته این اقدام بانک مرکزی ممکن است در راستای کشف حساب‌های اجاره‌ای برخی افراد باشد که در گذشته نیز رایج بوده و افراد سودجو برای ردگم کنی یا فرار از مالیات از حساب برخی از افراد بی‌بضاعت و بیکار و… سوءاستفاده می‌کردند.
برخوردهای قضایی با افرادی که با پول‌های کثیف سرو کار دارند صورت گیرد
افقه با بیان اینکه ممکن است اینگونه سخت‌گیری‌ها از سوی دولت و بانک مرکزی منجر به خروج سرمایه‌ها از کشور هم بشود خاطرنشان کرد: بهتر آن است که بانک مرکزی ایران نیز مانند دیگر کشورها به صورت تصادفی و رندومی حساب‌های مشکوک را سرکشی و پس از آن افراد را مجازات کند و این برخوردهای قضایی هم صرفا با افرادی صورت گیرد که با پول‌های کثیف سر و کار دارند.
این اقتصاددان ادامه داد: اگر حساب‌های اجاره‌ای نیز آنگونه که مطرح می‌کنند واقعیت داشته باشد مربوط به عده‌ای می‌شود که به دلیل نداری مجبور به اجاره دادن حساب‌های‌شان شده‌اند و باید تخلفات صاحبان اصلی این دارایی‌ها مورد بررسی قرار گیرد.
این استاد دانشگاه شهید چمران در ادامه تصریح کرد: معمولا مبارزه با فسادهای اقتصادی تنها از یک روش امکان‌پذیر نیست و در صورتی که پایه‌های دیگر فساد از بین نرفته باشد افرادی که فعالیت‌های فسادزا انجام می‌دهند طبیعتا از راه‌های دیگری فعالیت‌های غیرقانونی خود را ادامه خواهند داد و فعالیت‌های‌شان با این اقدام محدود نمی‌شود زیرا زمینه‌های فسادزا همچنان وجود دارند و اینگونه برخوردها تنها منجر به جابه‌جایی روش‌های افراد خطاکار می‌شود.
افقه تصریح کرد: مبارزه با معلول‌ها در انتهای زنجیره فساد باعث می‌شود تا عملا روش‌ها عوض شود و فساد به‌طور کل از بین نرود.
کمبود منابع مالی منجر به سیاست‌های اخیر دولت شده است
او با بیان اینکه دولت به دلیل کمبود منابع مالی به این روش‌ها رو آورده است، گفت: به نظر می‌رسد مبارزه با پولشویی و فساد اقتصادی در مرحله بعدی قرار دارد چرا که برای مبارزه با فساد باید ریشه‌یابی کرد و فساد را از ریشه سوزاند. اما به نظر می‌رسد دولت امروز تنها به دنبال تامین منابع برای جبران کسری بودجه خودش است.
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز خاطرنشان کرد: این اقدام اخیر دولت نیز به دلیل کمبود و کسری بودجه بود که انجام گرفت و تبعاتی از جمله گرانی‌های اخیر را نیز به دنبال داشت.
افقه تصریح کرد: متاسفانه فقدان دانش افرادی که اعلام می‌کردند تنها ۴ کالای اساسی گران خواهد شد یا بی‌اعتنایی‌شان نسبت به تبعات سنگین این اقدام برای افراد دهک‌های پایین باعث مشکلات کنونی شد. متاسفانه به احتمال زیاد بخش قابل توجهی از مردم در طبقه متوسط به زیر خط فقر می‌افتند و فقرا هم فقیرتر خواهند شد و این جبران فاصله قیمتی از طریق پرداخت یارانه‌ها چندان موثر نخواهد بود.
البته شاید برای خانواده‌های پرجمعیت‌تر پرداخت یارانه مسکنی مقطعی باشد اما با توجه به تورمی که ایجاد می‌کند این یارانه نیز ذوب خواهد شد. همانند یارانه‌ای که در زمان محمود احمدی‌نژاد پرداخت شد و خیلی زود با وجود تورم موجود در کشور آب شد و افراد باز هم زیر خط فقر ماندند.
بر اساس این گزارش؛ بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال را منتشر کرده است که در ماده ۳ این بخشنامه آمده است: حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار در بازه یک‌ساله برای افراد بازنشسته ۲ میلیارد تومان، مستمری‌بگیر یک میلیارد تومان، بیکار ۵۰۰ میلیون تومان و غیرفعال مالیاتی ۵۰۰ میلیون تومان اعلام شد و در آن گفته شده این طرح شامل افراد بازنشسته یا کار افتاده و مستمر بگیر، افراد تخت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و دانش‌آموزان و بانوان خانه‌دار نمی‌شود و مبنای سقف اجرای این طرح متناسب با ارایه خدمات است و به تمامی افراد در صورت خروج از سقف تعیین شده فرصت داده می‌شود که اسناد و مدارک در خصوص واریز وجه بیش از سقف تعیین‌شده را ارایه کنند.
منبع : https://banker.ir/p
