سایت اقتصادی ایران به نقل از تجارت‌نیوز،نرخ تورم در ایران بالاتر رفته و این را مردم با گوشت و پوست و استخوان‌شان حس می‌کنند. آمارهای رسمی هنوز این روند را منعکس نکرده‌اند. در حالی که آمارهای غیررسمی می‌گویند رکورد تورم در ایران شکسته شده، هنوز هم «بنا به ظاهر» مرز ۵۰ درصدی نرخ تورم شکسته نشده است.
با این همه هشدارها پرتعداد بوده‌اند و کوبنده. تنها در یک مورد، مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران، چند ماه پیش هشدار داده بود که روندها حاکی از آن هستند که یک توفان تورمی در راه است و نرخ‌های تورمی که تاکنون در ایران تجربه نشده‌اند.
قیمت‌هایی که حق بالارفتن نداشتند!
اما دقیقا در همین شرایط نگران‌کننده، دولت سیزدهم دست به اقدامی زد که خودش از آن به «جراحی اقتصادی» یاد می‌کرد و در واقع یک «شوک‌درمانی» بود: آزاد کردن قیمت برخی از اساسی‌ترین کالاهای سبد معیشتیِ ایرانی‌ها.
همزمان، برخی چهره‌های دولتی اظهاراتی داشتند که نشان می‌داد ظاهرا ابعاد این «شوک‌درمانی» را نمی‌دانستند.
احمد وحیدی، وزیر کشور و مقامی که حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای برخی کالاها را اعلام کرد، گفته بود «هیچ کالایی به غیر از مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن نباید گران شود.»
بسیار پیش از وزیر کشور و در فروردین ماه امسال، عباس تابش، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم گفته بود که «هرگونه افزایش قیمت کالایی که امسال صورت گرفته، باید همین امشب اصلاح شود و به قیمت سال قبل برگردد.»
اما آیا قیمت سایر کالاها بالا نرفت و آیا قیمت‌ها اساسا به وضعیت سال پیش برگشتند؟
اگر نه، چرا چنین اظهاراتی صورت می‌گیرد و ایراد کار کجا است؟
زنجیره حوادث و دومینوی تورم
واقعیت این است که وقوع زنجیره‌ای از حوادث موجب شد که نرخ تورم در ایران به حد و حدود نگران‌کننده کنونی برسد. اگر این حوادث نبودند، شاید چنین نمی‌شد.
نخست اینکه همه‌گیریِ کووید-۱۹، به یک تورم سراسری در اقتصاد جهانی دامن زد که خواه ناخواه امواج آن به اقتصاد ایران هم رسید.
دوم، وقوع جنگ در اوکراین باعث شد قیمت طیفی از کالاهای اساسی (از جمله گندم، روغن‌های خوراکی و نهاده‌های دام و طیور) به شکلی کم‌سابقه بالا برود.
از آنجا که ایران واردکننده همه این محصولات است، تعجبی نداشت که دومینو به ایران هم برسد.
سوم و از قضا مهم‌تر از همه، تداوم روند کسری بودجه دولت و استقراض دولت از بانک مرکزی بود که به ادعای عبدالناصر همتی (رییس‌کل سابق بانک مرکزی و رقیب ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری) در دولت سیزدهم رکورد شکسته است.
آیا قیمت‌ها با دستور پایین می‌آیند؟
اما جدا از علل اوج‌گیریِ نرخ تورم به حدود کنونی، می‌توان پرسید چرا باید گران‌شدن قیمت روغن و گندم، مثلا به گران‌شدنِ پوشاک و کاغذ هم ختم شود؟
به عبارت دیگر، چرا برخلاف دستور مقامات مسئول در دولت، قیمت بقیه کالاها هم بالا رفته است؟
از منظر اقتصادی، توضیح واقعا ساده است و عجیب است که سیاستگذاران ایرانی در دهه‌های گذشته بارها و بارها در دام اشتباهی مشابه افتاده‌اند.
علت پشتِ معلول و معلول پشتِ علت
وقتی قیمت کالایی مانند گندم بالا می‌رود (خواه به دلیل جنگ در آن‌سویِ جهان و خواه به دلیل حذف ارز ترجیحی)، زنجیره‌ای از علت و معلول تشکیل می‌شود که در نهایت به افزایش قیمت دیگر کالاها ختم می‌شود.
گندم گران می‌شود و طبیعی است که ماکارونی، آرد شیرینی‌پزی و مواردی از این دست هم گران شوند. (ساده‌ترین قسمت حلقه علت و معلول)
در گام دوم، شهروندانی که با این افزایش قیمت مواجه شده‌اند، ناچار می‌شوند به «کالاهای جانشین» (Substitute good) روی بیاورند و مثلا، به جای نان و ماکارونیِ گران‌شده، برنج هندی بخرند.
اما عرضه برنج هندی در بازار هم محدود است و با افزایش تقاضا برای این نوع برنج، قیمت آن هم بالا می‌رود. (حلقه دوم)
اما حلقه‌های دیگری هم وجود دارند که سیاستگذار ایرانی معمولا آنها را نمی‌بیند.
«سرکوب قیمتی» (گفتنِ اینکه «قیمت‌ها حق ندارند بالا بروند»!) موجب می‌شود برخی تولیدکننده‌ها شروع به ضرر دادن کنند و از بازار خارج شوند. (حلقه سوم)
این اتفاقی است که در هفته‌های اخیر در بازار مرغ به وضوح دیده شد و کشتار غیراخلاقی جوجه‌های یکروزه هم از تبعات آن بود. (به عبارت ساده، تولیدکننده عطایِ تولید را به لقایش می‌بخشد.)
از آن‌سو، افزایش تقاضا و افزایش قیمت‌ها، موجب می‌شود که تولیدکننده‌ها، واسطه‌ها و حتی مصرف‌کننده‌ها، شروع به ذخیره (یا بخوانید «احتکار») کالاها کنند. (حلقه چهارم)
در اینجا، اتفاقی رخ می‌دهد که در اقتصاد به آن «تورمِ طرفِ تقاضا» (Demand-pull inflation) گفته می‌شود: همه می‌خواهند در خانه و انبارشان ماکارونی ذخیره کنند و با افزایش تقاضا برای ماکارونی، قیمتش بالاتر و بالاتر می‌رود. به این ترتیب، حلقه‌های اول تا سوم هم دوباره تشدید می‌شوند و یک دور باطل شکل می‌گیرد.
«رکود تورمی»: وقتی مشکل ما حتی بزرگ‌تر هم هست
اما بیماری اقتصاد ایران، تنها «نرخ بالای تورم» نیست.
اقتصاد آلمان امروز درگیر نرخ تورمی است که از سال ۱۹۷۳ میلادی (یعنی نزدیک به ۵۰ سال پیش تاکنون) بی‌سابقه بوده است. اما اقتصاد ایران مشکلات دیگری هم دارد.
اقتصاد ایران درگیرِ «رکود تورمی» (stagflation) است، یعنی همزمان هم قیمت‌ها بالا می‌روند و هم بیکاری گسترش می‌یابد و این دو روند، مدام یکدیگر را تشدید می‌کنند.
این همان جایی است که گران‌شدنِ یک کالا به کالاهای دیگر هم سرایت می‌کند.
کارگری که با افزایش قیمت مرغ، تخم‌مرغ، نان، ماکارونی، روغن و برنج هندی مواجه شده، پول کمتر و کمتری خواهد داشت تا مثلا لباس بخرد.
کاهش خرید پوشاک، جیبِ تولیدکننده و فروشنده لباس را تنگ می‌کند و آنها هم به نوبه خود کمتر و کمتر کالاهای دیگر را می‌خرند.
به این ترتیب، رکود شروع می‌شود.
با عمیق‌شدنِ رکود، بیکاری گسترش پیدا می‌کند.
و چون مشکل «تورم ساختاری» (عمدتا به واسطه «کسری بودجه») هم داریم، همزمان با این‌ها، نرخ تورم هم اوج می‌گیرد.
ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم روز به روز کمتر می‌شود.
تولیدکنندگان و سرمایه‌داران، ثروت‌شان را از گردونه تولید و خلق ارزش (و حتی از کشور) خارج می‌کنند. (اینجا را ببینید.)
تمام چرخه‌های بالا بارها و بارها تکرار می‌شوند و در نهایت، اگر نتوانیم کاری بکنیم، به دام «ابرتورم» می‌افتیم. (چیزی شبیه به وضعیت ونزوئلا)
و «ابرتورم»، تلخ‌ترین حوادث را به دنبال خواهد داشت. اما این داستانی دیگر است.
