مصوبه‌ی اخیر هیات دولت درباره حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی واکنش‌های متفاوتی را در جامعه به دنبال داشته است. بازنشستگان به مصوبه اخیر معترض و برخی نمایندگان و اعضای هیات دولت تاکید دارند این مصوبه نکات مثبتی هم در خود دارد.

سایت اقتصادی ایران به نقل ازایلنا، تصمیم اخیر دولت در افزایش حقوق ۵۷درصدی حداقل بگیران و ۱۰درصدی سایر سطوح بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، بحث‌های قابل توجهی را در رسانه‌ها و مجموعه‌های صنفی ایجاد کرده است که در این رابطه علاوه بر بازنشستگان معترض به تصمیم دولت، نمایندگان مجلس و مقامات دولتی نیز واکنش‌های متفاوتی داشتند. در این میان؛ برخی از نمایندگان مجلس مصوبه دولت مبنی بر افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق بازنشستگان را گامی ارزشمند در مسیر تحقق عدالت اجتماعی دانستند و تصمیم دولت در شرایط کنونی قابل دفاع عنوان کرده‌اند.

عبدالعلی رحیمی (نماینده مردم سروستان) در این زمینه به ایلنا گفت: جا دارد از تلاش‌ها و پیگیری‌های مستمر و مکرر دولتمردان و مسئولان وزارت کار که خدمت بزرگ افزایش حقوق قابل توجه بازنشستگان را به جامعه هدیه کردند، تشکر کنیم.

وی افزود: امیدواریم که همه ما چه در دولت و چه در مجلس بتوانیم در خدمت به قشر بازنشستگان که برای پیشبرد کشور در گام نخست انقلاب تلاش کردند و امروز نیاز به حمایت دارند بتوانیم اقدامات خوبی را به سرانجام برسانیم.

علی‌اصغر عنابستانی (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) نیز به ایلنا گفت: خبر تصویب افزایش ۵۷درصدی حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی برای عزیزان بازنشسته که بخش بزرگی از جامعه ما را تشکیل می‌دهند، خبر بسیار مسرت‌بخشی خواهد بود. نکته مهم آنجاست که بخش عمده‌ای از بازنشستگان تأمین اجتماعی حداقل حقوق را می‌گرفتند و از این جهت اقدام دولت و وزیر تعاون به‌ویژه در شرایط تورمی جامعه بسیار کار خوبی است. من باید از تلاش‌ها و مساعی بسیار جدی عبدالملکی برای به ثمر رساندن این اتفاق بزرگ و ویژه تشکر کنم، همین‌طور از تلاش‌های رئیس سازمان تأمین اجتماعی و همه افرادی که در دولت تلاش می‌کنند سطح رفاه حداقل‌بگیران را افزایش دهند.

احمد راستینه (نماینده مردم شهرکرد) هم در همین باره در گفتگو با ایلنا عنوان کرد: خوشبختانه مصوبه شورای‌عالی کار برای افزایش ۵۷درصدی حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در دولت به تصویب رسید و با نگاه افزایش عادلانه مستمری برای سایر سطوح نیز گام بلندی شکل گرفت. لازم است به‌نوبه خودم از وزیر کار به‌خاطر پیگیری‌های فشرده برای تصویب این مصوبه در دولت تشکر و قدردانی کنم. همان‌طور که می‌دانید برای سایر بازنشستگان که زیر ده میلیون حقوق می‌گرفتند علاوه بر افزایش ۱۰درصدی دریافتی، ۶۵۰ هزار تومان هم افزوده می‌شود. مجموع این اقدامات قطعاً به کاهش فاصله طبقاتی در کشور کمک زیادی خواهد کرد.

در ادامه احسان ارکانی (نماینده مردم نیشابور) نیز در مجلس نیز با اشاره به مصوبه امروز هیئت دولت، به ایلنا گفت: افزایش حقوق حداقل‌بگیران تأمین اجتماعی به‌میزان بیشتر از نرخ تورم نتیجه تلاش‌ها و زحمات ارزشمند عبدالملکی و مدیران وزارت کار است. شاید بعد از چندین دهه برای اولین بار حقوق کارگران و حداقل‌بگیران تأمین اجتماعی، عددی به‌مراتب بالاتر از نرخ تورم مصوب شد یعنی حدود ۲۰ درصد بالاتر از نرخ تورم اعلام شده است، این خبری ارزشمند و خوشحال‌کننده است. با تدابیر صورت‌گرفته، در سال ۱۴۰۱ هیچ بازنشسته‌ای در مجموعه سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد که حداقل دریافتی او زیر ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان باشد. امیدواریم با این تلاش‌ها کنار سایر اقدامات امیدآفرین دولت سیزدهم و رئیس‌جمهور انقلابی شاهد تداوم چنین اخبار خوشحال‌کننده‌ای در جامعه باشیم.

توضیحات وزیر کار

حجت‌الله عبدالملکی (وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی) دولت سیزدهم که خود اولین اعلام کننده خبر این مصوبه دولت در روز یکشنبه بود، با تکمیل سخنان روزهای گذشته خود و با اشاره بحث‌های اخیر درباره شرایط مزدی مستمری‌بگیران به ایلنا گفت: افزایش حقوق امسال حداقل بگیران برای اولین بار ۲۰درصد بیشتر از تورم کشور است و اقدام موثری برای بهبود وضیت معیشت این عزیزان انجام شد. برای سایر سطوح و بازنشستگان عزیزی که حقوق بالاتر دریافت می‌کنند نیز با توجه به حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و در راستای هماهنگ‌سازی پرداخت حقوق در کلیه صندوق‌های بازنشستگی، افزایش ۱۰درصدی اعمال می‌شود. همچنین به منظور کمک به معیشت مستمری‌بگیران بالاتر از حداقل، علاوه بر ده درصد مذکور، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان تا رسیدن به سقف دریافتی ماهانه ۱۰ میلیون تومان بصورت ماهانه پرداخت می‌شود.

به گفته عبدالملکی، افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی همزمان با حقوق خرداد اعمال خواهد شد و مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت در ماه‌های تیر و مرداد واریز می‌شود.

شرحی از روند نگاه دولت به دریافتی متسمری‌بگیران

از سوی دیگر، میرهاشم موسوی (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) شب گذشته با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر به تشریح آنچه موجب تصویب مصوبه‌ی اخیر از سوی دولت شده است، پرداخت و با بیان ارقام مرتبط با مستمری‌بگیران تامین اجتماعی اعلام کرد: ما در بحث افزایش حقوق بازنشستگان قانون داریم که این قانون شامل مواد ۹۶ و ۱۱۱قانون تامین اجتماعی کشور است. ماده ۹۶ افزایش مستمری بازنشستگان را براساس هزینه‌های زندگی می‌داند که باید به تصویب هیئت وزیران برسد. ماده ۱۱۱ نیز تاکید دارد که حداقل حقوق بازنشستگان نباید از حداقل دستمزد کارگران شاغل که مصوب شورای عالی کار بوده است، رقم کمتری باشد که فلسفه آن برقراری حداقل معیشت و حفظ سطح زندگی و امروز نیز با مصوبه هیئت دولت این سطح حداقلی دریافتی رقم خورده است.

وی با اشاره به افزایش حقوق سایر سطوح دریافت کننده مستمری گفت: البته بسیاری از فعالان و رسانه‌ها و بازنشستگان در این زمینه دغدغه‌های قابل فهمی دارند که سعی می‌کنیم در این زمینه نیز توضیحاتی ارائه دهیم. اولا درمورد حداقل بگیران این مصوبه دولت بر افزایش ۵۷.۴درصدی که در شورای عالی کار نیز برای حداقل بگیران تصویب شده، تاکید داشته است. این ۵۷.۴درصد بر آن رقم خالص ۲میلیون ۶۰۰هزارتومانی حداقل دستمزد سال قبل اعمال می‌شود. سطوح درآمدی پایین‌تر از حداقل و خود حداقل بنابر توضیحی که ارائه خواهیم داد، بیش از ۵۷.۴درصد رشد خواهد کرد.

موسوی با توضیح درباره مکانیزم و شیوه اعمال حداقل حقوق توضیح داد: با وجود آن بُن و حق مسکنی که در افزایش حقوق لحاظ شده و با شرطی که درون مصوبه دولت مطرح شده است، حقوق دریافتی نباید از رقم ۵میلیون ۵۸۰هزار تومان نیز کمتر باشد. به این اعتبار، ما شاهد این خواهیم بود که با شیوه اعمال افزایش حقوقی، بازنشستگانی که برای مثال یک میلیون ۷۰۰هزارتومان یا بین ۲تا ۳میلیون تومان (کمتر از حداقل) دریافت می‌کردند، افزایش حقوق بسیار بیشتر از ۵۷.۴درصد را در حقوق خود خواهند دید. در حقیقت با وجود یک قید حداقلی حقوق شورای عالی کار (۵.۵۸۰. ۰۰۰ تومان) در مصوبه دولت، عملا اگر کسی حقوق بازنشستگی کمتری با وجود اعمال بن و حق مسکن از این رقم دریافت کند، دولت خود روی فیش حقوقی او مابه التفاوتی واریز می‌کند که به این رقم ۵.۵۸۰. ۰۰۰تومان برسد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در این گفت و گوی تلویزیونی زنده با اشاره به بحث حق عائله مندی و حق اولاد مندرج در فیش حقوقی بازنشستگان گفت: به رقم ۵میلیون ۵۸۰هزارتومان حداقل دریافتی بازنشستگان، در صورت وجود، حق عائله مندی و حق اولاد نیز اضافه خواهد شد. به این اعتبار، حقوق بازنشسته و با دو فرزند به تنهایی بیش از ۶میلیون و ۲۰۰هزار تومان محاسبه خواهد شد. برای سال گذشته، این رقم چیزی حدود ۴میلیون و ۳۰۰هزارتومان بود که حدود دو میلیون تومان نسبت به سال گذشته افزایش منظور شده است.

وی مصوبه هیئت وزیران در مورد سایر سطوح را نیز تشریح کرد و گفت: برای سایر سطوح دریافتی نیز افزایش ۱۰درصدی به همراه ۶۵۰هزارتومان مبلغ ثابت منظور شده است که باوجود فرمول‌های پرداختی ما، این افزایش هم در واقع چیزی بیش از ۲۰درصد خواهد بود. از آنجا که سقف دریافتی بازنشستگی ۱۰میلیون تومان است، برای مثال اگر فردی حدود ۹میلیون و ۵۰۰هزارتومان بازنشستگی دریافت کند، با افزایش ۱۰درصدی، رقمی کمتر از آن ۶۵۰هزار تومان ثابت را دریافت خواهد کرد. این البته در شرایطی اعمال می‌شود که بیش‌زا ۷۰درصد حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی کشور شامل حداقل بگیران هستند که افزایش بیش از ۵۷درصدی حقوق برای آن‌ها منظور شده است.

موسوی با تاکید بر اینکه «افراد دارای حقوق بازنشستگی ۱۰میلیون تومان و بالاتر تنها افزایش حقوق ۱۰درصدی را دریافت می‌کنند و حتی رقم ثابت را نیز دریافت نخواهند کرد» ادامه داد: ما در این افزایش‌ها معیار افزایش حقوق، افزایش میزان تورم بوده است. افزایش علاوه بر تورم، سطح معیشتی و دریافتی پیشین بازنشستگان نیز هست. ما تلاش داریم تا برای تمام سطوح درآمدی سطح معیشتی حداقلی را بیش از پیش تامین کنیم. البته محدودیت‌هایی مانند محدودیت‌های منابع صندوق و محاسبات بیمه‌ای نیز وجود دارد که باعث می‌شود تمام انتظارات قابل پوشش داده نشود، اما اعتقاد ما این است که نسبت به شرایط حقوقی بازنشستگان متعهد هستیم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اذعان کرد: وضعیت صندوق تامین اجتماعی در ابتدای زمانی که ما سال گذشته این صندوق را تحویل گرفتیم، وضعیت بغرنجی بود که بالغ بر ۹۰هزار میلیارد تومان بدهی بانکی ناشی از کسری منابع داشتیم. کارفرمایان بخشی از تعهدات خود را عمل نکرده بودند و پوشش مالی نیز ایراد داشته است. ما تاکید داشتیم که در این دوره مدیریتی برای پرداخت حقوق و افزایش آن به سراغ استقراض از بانک‌ها نرویم زیرا پیامدهای استقراض از بانک بسیار آثار تورمی بیشتری داشته است.

وی با رد این خبر که اخیرا سازمان تامین اجتماعی ۵۰هزارمیلیارد تومان از بانک رفاه وام گرفته است، اظهار کرد: این مبلغ اخیرا اتفاق نیفتاده و متعلق به سال‌های قبل است. البته کسری و بدهی بانکی بیش از این رقم است اما در این زمینه استقراض بانکی خط قرمز ما محسوب می‌شود. البته در سال ۱۴۰۰ فقط در ماه اول حضور بنده در سازمان برای یک تسویه اضطراری یک استقراض بسیار جزئی صورت گرفت که تنها ۵-۶درصد این مبلغ بوده است.

موسوی با اشاره به این مطلب که امسال اگر دولت بدهی‌های خود را به سازمان تامین اجتماعی تادیه کند، مشکلی نخواهیم داشت، بیان کرد: سال گذشته ۷۳هزار میلیارد تومان توسط دولت جدید برای تادیه مطالبات سازمان از دولت شرکت‌های سودده واگذار کرد تا بتوانیم با منابع حاصل از سود آن بخشی از بدهی خود به بانک رفاه را جبران کنیم و ان شا الله با این روند می‌توانیم به نقطه‌ای برسیم که نه تنها بدهی خود را به بانک بدهیم که حتی بتوانیم وام نیز بدهیم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به رقم ۶۵۰هزارتومانی ثابت پرداختی به متوسط بگیران سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: این رقم در حقیقت تحت عنوان «کمک معیشتی» ارائه شد و حق عائله مندی و اولاد نیز متناسب با افزایشی که هرساله منظور می‌شود، با ضرایب خودش به این حقوق این عزیزان اضافه می‌کند. همچنین این رقم از همین پایان خردادماه این رقم را دریافت می‌کنند. البته باید عزیزان فیش خود را دریافت کنند و با سال قبل خود مقایسه کنند که این امر چند روز طول می‌کشد.

وی با تاکید بر اینکه «ما از ۲۰ام همین ماه پرداخت‌ها را تا انتهای ماه انجام می‌دهیم» گفت: مابه التفاوت این ماه که قرار بود در خردادماه انجام شود، از ۲۵ام و ۲۶ام خرداد اعمال می‌شود. ما البته در پروسه و فرآیند زمان‌بری اقدام می‌کنیم و حدود ۴میلیون و ۵۰۰هزار مورد پرداختی در صندوق را انجام می‌دهیم که با انبوهی از فرآیندهای محاسباتی و اطلاعات گسترده و لحاظ کردن این اطلاعات باید انجام شود. این محاسبات در مورد بازماندگان پیچیده‌تر است.

همچنین موسوی در رابطه با بیمه‌ها توضیح داد: در بحث قطع شدن سامانه نسخه الکترونیک و سامانه بیمه تامین اجتماعی نیز با افزایش پهنای باند و حل مشکلات زیرساختی اینترنت، عملا تکرار مشکلات قطعی سیستم بیمه‌ای عزیزان بازنشسته و بازمانده و تابعان را حل خواهیم کرد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به سایر خدمات سازمان به بازنشستگان اظهار کرد: پرداخت از جیب در مراکز تخصصی خود سازمان تامین اجتماعی تقریبا صفر است. برای مثال در بحث کرونا، ما کاملا در مراکز ملکی درمان کاملا رایگان داشتیم و حتی موردی که برای بیمار کرونایی دیالیزی درخواست وجه برای خرید دارو از بیرون بود را نیز فورا گزارش و برخورد کردیم. در مراکز غیرملکی نیز بازنشستگان بالای ۶۵سال دچار مشکل رفت و آمد می‌شدند که در این زمینه نیز ما قراردادی بستیم که طبق آن بازنشسته سازمان تامین اجتماعی بالای ۶۵سال سن باید با فرانشیز صفر خدمات درمانی را دریافت کند.

برگرفته از : https://www.ilna.ir