رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: تلاش می‌کنیم تا از ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری مطالبات بازنشستگان استفاده کنیم و در مستندات ارسالی به هیات تطبیق مصوبات نیز آوردیم که با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی که بر بحث معیشت بازنشستگان عزیز تاکید دارد، لحاظ نشده است.

ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درخصوص آخرین پیگیری‌ها و تلاش‌های این کمیسیون در رابطه با موضوع مصوبه دولت در بحث حقوق بازنشستگان که مورد اعتراض نمایندگان بود و همینطور جلسه روز گذشته این کمیسیون با حضور وزیر کار، گفت: ما در جلسه روز گذشته صحبت‌های وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان تامین اجتماعی و مسئول تشکل‌های بازنشستگی را شنیدیم. با توجه به اینکه ما استدلال‌های خودمان را هم داشتیم، جمع‌بندی این شد که مستنداتی که برای مغایرت این مصوبه با قانون داریم را به هیأت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی ارسال کنیم.

وی ادامه داد: استدلال ما هم براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و همینطور اصل‌های ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی بود که این‌ها را دیشب مستند کردیم و به هیات تطبیق مصوبات فرستادیم و این هیات نتیجه را به کمیسیون اعلام خواهد کرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: اگر نتیجه بررسی هیات تطبیق این بود که مصوبه دولت درخصوص حقوق بازنشستگان مغایرت دارد، آن وقت با استفاده از ظرفیت اصل ۱۳۸ قانون اساسی این موضوع با امضای رئیس مجلس طی نامه‌ای برای تجدیدنظر در مصوبه هیات دولت به آقای رئیس جمهور اعلام خواهد شد. این راه‌حل قانونی است که وجود دارد و ما باید بحث اعمال اصل ۱۳۸ را دنبال کنیم.

نماینده مردم گرمی در مجلس همچنین ابراز داشت: اگر هم نتیجه بررسی هیات تطبیق مصوبات این بود که این مصوبه مغایرت ندارد، ما راه‌های دیگر غیر از اینکه اکنون در پیش گرفتیم را مدنظر قرار خواهیم داد که یکی بحث دیوان عدالت است که اگر نتیجه نگرفتیم هفته آینده با دعوت از دیوان عدالت این بحث را آنجا پیگیری خواهیم کرد.

اسماعیلی در ادامه بیان کرد: ببینید ما تلاش می‌کنیم تا از ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری این مساله استفاده کنیم و در مستندات ارسالی به هیات تطبیق مصوبات نیز آوردیم که با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی که بر بحث معیشت بازنشستگان عزیز تاکید دارد، لحاظ نشده است. در این ماده آمده «با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی» این به چه معناست؟ یعنی تورم سالانه. خب ۳۸ درصدی که مصوبه خود شورای عالی کار و هیات مدیره است باید اینجا لحاظ می‌شد اما لحاظ نشده و به عقیده ما کار غیرقانونی اتفاق افتاده است. ما همه این موضوعات را مستند و ارسال کردیم تا کار براساس قانون دنبال شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی با تاکید بر دغدغه‌مندی همه مسئولان در مجلس و دولت نسبت به بازنشستگان، گفت: واقعیت امر این است که اینطور نیست که فقط ما به دنبال این بحث باشیم. هم آقای رئیس‌جمهور، هم آقای مخبر و هم وزیر محترم چند روز است که دارند تلاش می‌کنند. حالا یا راه‌حل‌هایی که ما می‌دهیم و به نتیجه می‌رسیم یا راه‌حل‌هایی که آن‌ها دارند مانند بحث مشوق‌ها، بسته‌های معیشتی یا اضافه کردن بعضی حقوق‌هایی که در اختیار هیات امنا تامین اجتماعی است به یک راه‌حلی دست پیدا می‌کنند که عزیزان بازنشسته ما بتوانند در این وانفسای تورم و گرانی زندگی کنند و حداقل جای خالی این ۳۸ درصد را از جاهای دیگر تامین کنند. در واقع همه دست به دست هم دادند که تدابیری اندیشیده شود که جبران‌کننده باشد و عزیزان بازنشسته ما بیشتر از این اذیت نشوند.

منبع : https://www.ilna.ir