در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
استعفای وزیر کار پاک کردنِ صورت مسئله است.
سایت اقتصادی ایران به نقل از ایلنا، عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین) با انتقاد از تصمیم افزایش ده درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح تأمین اجتماعی گفت: درخواست بازنشستگان اجرای دقیق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و همچنین مصوبه‌ی شورایعالی کار است. ما هیچ سیاستِ دیگری را جای این مطالبه قبول نمی‌کنیم و دولت به فکر این نباشد که به جای اجرای دقیق قانون «بسته معیشتی» به ما بدهد.
کریمی افزود: بازنشستگان ۳۰ سال کارکرده‌اند تا از دسترنج خود در دوران میانسالی و پیری استفاده کنند حالا چطور دولت برای ذخیره‌ی سال‌ها کارِ آن‌ها تصمیم می‌گیرد؟
دبیر اجرایی خانه کارگر گفت: بعد از سه ماه از سال تازه در مورد حقوق بازنشستگان تعیین تکلیف شده است و آن هم به این شکلِ غیرقانونی! حالا که دولت و مجلس به اعتراض بازنشستگان در مورد افزایش ده درصدیِ دستمزد ورود کرده‌اند ناگهان می‌شنویم که وزیر کار استعفا داده است. یعنی درحالیکه باید هر چه سریع‌تر مشکل افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح به نتیجه برسد یک مسئله‌ی جدید مطرح می‌شود، که ما امیدواریم این کار در راستای به تعویق افتادنِ مجدد مسئله‌ی حقوق بازنشستگان نباشد.
وی گفت: در سال جدید نرخ تورم افزایش چندیدن برابری پیدا کرده و با این سیاست‌ها مشخص است که افزایش تورم بیش از اینها خواهد بود. در این شرایط افزایش ده درصدیِ حقوق بازنشستگانِ سایر سطوح خلاف ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است. اگر قرار بود امروز شورایعالی کار حقوق‌ها را افزایش دهد باید ۱۵۰درصد افزایش می‌داد و نه ۵۷درصد!
دبیر اجرایی خانه کارگر تصریح کرد: به تعویق افتادنِ حقوق کارگران هم از نظر قانونی و هم شرعی اشکال دارد. آن‌ها باید بتوانند از اندوخته‌ی سال‌ها کار خود استفاده کنند.
برگرفته از : https://www.ilna.ir
