چاره‌ای غیر از اقدام قضائی نیست؟
سایت اقتصادی ایران به نقل از تجارت‌نیوز، واکنش روز گذشته دولت به نظر هیات تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، مستمری‌بگیران این سازمان را نسبت به ادامه پیگیری قضایی از طریق دیوان عدالت اداری مجاب کرد.
روز گذشته دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، به خبر ابطال مصوبه افزایش مستمری سازمان تامین اجتماعی واکنش نشان داد و در عمل زیر بار نظر هیات تطبیق مقررات مجلس در خصوص ضرورت ابطال این مصوبه نرفت.
به صورت مشخص دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت با صدور اطلاعیه‌ای در این باره گفت: اعضای هیات تطبیق مقررات مجلس جایگاهی در حد مشاور رئیس مجلس دارند. صرف نقل قول نمایندگان عضو این هیات، ملاکی برای ابطال مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح سازمان تامین اجتماعی نیست. اگر شخص رئیس مجلس به چنین نتیجه‌ای برسد باید به صورت رسمی موضوع را به دولت ابلاغ کند.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در واکنش به این موضوع به تجارت‌نیوز گفت: اگر بحث ایراد شکلی است، خب منتظر می‌مانیم تا ترتیبات قانونی از طریق رئیس مجلس طی شود و موضوع ابطال به صورت رسمی و قانونی به دولت ابلاغ شود.
وی ادامه داد: اما اگر موضوع بهانه‌گیری صرف است، خب از مدتی قبل بازنشستگان تامین اجتماعی به صورت انفرادی مشغول ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری هستند. بنابراین می‌شود منتظر اصلاح حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از طریق دستگاه قضایی شد.
بازنشستگان از طریق قانونی پیگیر می‌شوند
همچنین علی دهقان‌کیا، مسئول کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران در پاسخ به این اطلاعیه دولت گفت: این حرف‌ها اصل مساله را تغییر نمی‌دهد. دولت در افزایش مستمری‌ها قانونی عمل نکرده و این موضوع مثل روز روشن است.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران افزود: مطلع هستیم که نظر هیات تطبیق از طریق رئیس مجلس به دولت فرستاده شده است. بنابراین ایراد شورای اطلاع رسانی دولت وارد نیست. طبق قانون از لحظه ارسال رسمی یک بازه زمانی نهایتا ۱۰ روزه هست تا دولت مصوبه خود را اصلاح کند. اگر این اتفاق نیفتاد، مجلس در مقام قانونگذار اقدام می‌کند.
وی ادامه داد: توقع ما چیزی فراتر از قانون نیست. هیات دولت هرچه زودتر اشتباه خود را بپذیرد و برای جبران آن اقدام کند بهتر است. در غیر این صورت، بازنشستگان از طریق قانونی پیگیر موضوع می‌شوند.
وی یادآور شد: این اولین باری نیست که بازنشستگان تامین اجتماعی از طریق هیات تطبیق مقررات مجلس، جلوی مصوبات نادرست دولت را می‌گیرند. پیش از این در رابطه با حذف دفترچه بیمه، هزینه اضافی به بیماران بابت نسخه‌خوانی تحمیل شده بود. اما ما از همین طریق جلوی مصوبه دولت را گرفتیم.
دهقان‌کیا یادآور شد: در مورد دیگر، بحث اعتبار ۸۹ هزار میلیارد تومانی بود که طبق قانون بودجه، دولت باید در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار می‌داد. مسئولان وقت به طور سلیقه‌ای در اجرای قانون همکاری لازم را نمی‌کردند و در نتیجه بازهم با مداخله هیات تطبیق مقررات مجلس، این موضوع فیصله یافت.
برگرفته از : https://tejaratnews.com
