در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
تحقیق و تفحص مجلس با شیوه‌های پیشین به سرانجام نمی‌رسد/ نگاه ابزاری به شستا باید تمام شود/ افراد ذی نفع، توان بازرسی از مجموعه‌های بزرگ دولتی را ندارند.
به اعتقاد مهرداد دارانی (کارشناس تامین اجتماعی)؛ شستا و شرکت‌های اقماری آن در شرایطی قرار دارد که بسیاری از چهره‌ها در آن دیده نمی‌شوند. لذا برای توزیع مناصب بی‌دردسر، شستا بهترین نقطه برای دست گذاشتن است و این شروع بسیاری از مشکلات و مفاسد و کژکارکرد بودن این مجموعه است که باید در هر تحقیق و تفحصی لحاظ شود.
سایت اقتصادی ایران به نقل از ایلنا، هفته گذشته بود که مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) را تصویب کرد. این مصوبه البته با استقبال دولتی‌ها و به‌خصوص مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز مواجه شد، اما از همان روز در بخشی از بدنه میانی شرکت‌ها حرف و حدیث‌هایی له یا علیه این طرح مطرح شد. برخی با یادآوری سرنوشت تحقیق و تفحص‌های پیشین مجلس از شرکت‌ها و مجموعه‌های دولتی دیگر در طی چند دهه اخیر ابراز ناامیدی می‌کنند و برخی نیز باتوجه به اصرار مجلس کنونی بر فسادستیزی، عزم تفحص‌کنندگان این دوره را جدی‌تر می‌خوانند. شستا یکبار دیگر نیز سال در ابتدای دولت حسن روحانی مورد بازرسی قرار گرفت اما آن طرح تحقیق و تفحص مجلس موجب تغییرات ساختاری و موثری نشد. در این رابطه به سراغ مهرداد دارانی (پژوهشگر حوزه تامین اجتماعی) و عضو مرکزی خانه کارگر ایران رفتیم تا نکات جزئی‌تر درباره بایدها و نبایدهای این فرآیند و تصمیم مجلسی‌ها را جویا شویم:
باتوجه به مطرح شدن مسئله تحقیق و تفحص، به‌نظر شما مجموعه شستا باوجود مطالبی که از سوی مدیران تامین اجتماعی و شرکت‌ها مطرح شده است، از این فرآیند استقبال می‌کند؟
مسئله اولیه بحث این است که ابتدا بدانیم اسکلت اصلی سازمان تامین اجتماعی چه ریخت و چهره‌ای دارد. سازمان تامین اجتماعی دارای سه بخش اصلی است: بخش اول شامل حوزه بیمه‌ای است که بیشتر آن را در شعب تامین اجتماعی مناطق و شهرها قابل رویت است. بخش دوم بیمارستان‌های مربوط به سازمان تامین اجتماعی است و بخش سوم که بسیار بزرگ است، مجموعه «شستا» یا شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی است.
در فضای شستا سال‌ها پیش در موسسه پژوهشی سازمان تامین اجتماعی پروپوزالی در زمینه بحث شفافیت ارائه کردم که از سوی شستا با مخالفت رو به رو شد. این مخالفت‌ها در زمینه تحقیق و تفحص در درون شستا به دلیل احتمال شفافیت مالی و اقتصادی در اثر تحقیق برخی از لایه‌های مدیریتی را دچار مشکل می‌کند. اینکه مدیران شستا تمایلی به تحقیق و تفحص ندارند، بیشتر به این خاطر است که شفافیت در ذات تحقیق و تفحص است. یکی از اولین نتایج هر تحقیق و تفحصی این است که صورت‌های مالی یک مجموعه (مانند شستا) باید برای سازمان حسابرسی یا حسابرسان مستقل دیگر (مانند کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس) شفاف شود.
منظور از شفافیت‌های حسابرسی و شیوه‌های حسابداری مالی تحقیق و تفحص چیست؟
حسابرسی چند روش برای درآوردن صورت‌های مالی دارد و با هرکدام از این روش‌ها حسابرسی صورت بگیرد، در نهایت به یک نتیجه مشخص می‌رسد. چه در روش فایفو و چه از روش لایفو، در نهایت به یکسری اعداد واحد خواهیم رسید. این دو روش LIFO و FIFO در حقیقت روش‌هایی برای ارزش‌گذاری دارایی‌ها و خرید و فروش‌ها هستند. در لایفو اول خروجی‌های آخر ارزیابی می‌شود و در فایفو ورودی‌های اول محل شروع تحقیق است. در نتیجه این حسابرسی افراد حسابرس، یک شمای کلی از واقعیت به شکل رئالیستی و واقع‌گرایانه روابط شرکت ترسیم می‌شود که مرتبط با ماهیت فعالیت هر مجموعه است. در این شمای کلی نشان داده می‌شود که هر شرکتی باتوجه به وضعیت صورت‌های مالی خود، باید مدیریت حساب‌های مجموعه (شامل حساب‌های دفتر روزنامه، دفتر کل و حساب‌های سود و زیان) به یک سمت و سوی مشخص هدایت کند تا حساب‌های مجموعه دارای تعادل باشند.
مسئله این است که حسابرس وظیفه دارد از بررسی نتایج گزارش‌های خود به کمبودها، کاستی‌ها، سوء مدیریت‌ها و حتی مفسده‌های برآمده از درون بررسی صورت‌های مالی برسد و آن را گزارش دهد. وظیفه دیگر حسابرس در تحقیق تفحص ارائه راهکار برای رفتار بهینه مالی هر مجموعه است. در مرحله سوم گزارش حسابرس باید تضمین اجرایی لازم را داشته باشد و در صورت وجود مفاسد و ناکارآیی‌های جدی، باعث عزل هیئت مدیره مجموعه شود.
در بین انبوه شرکت‌های عضو سازمان تامین اجتماعی، تعداد زیادی از شرکت‌ها جزء مواردی هستند که در نتیجه طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت، به‌عنوان رد دیون” واگذار شده است. در میان این شرکت‌ها ۴۵درصدشان سودده است و بین ۲۰تا ۳۵درصد این شرکت‌ها متعادل بوده و در نقطه سربه‌سری (برابر شدن سود و زیان) قرار دارند. ۲۰درصد از شرکت‌های شستا نیز زیان‌ده محسوب می‌شود. بسیاری از این شرکت‌ها که در نقطه سربه‌سری هستند یا زیان‌ده محسوب می‌شوند، برخلاف سایر شرکت‌های فعال در بورس -که امکان بازدید آسان و سریع از تراز مالی و وضعیت کارکرد پنج‌ساله و ورودی و خروجی تزریق شده یا برداشت شده از شرکت مشخص است- در شستا صورت‌های شفافی وجود ندارد.
راه‌حل بهتر در این زمینه در حوزه حسابرسی مالی باتوجه به گستردگی حساب‌ها، خوداظهاری حسابداری و مالی شرکت‌ها نیست؟
سوال این است که آیا مجموعه‌ای مانند شستا برای افراد ذی‌نفع صندوق تامین اجتماعی که کارگران بیمه شده هستند، حاضر هستند صورت‌های مالی خود را علنی با جزییات اعلام کنند تا کارگران بفهمند که شرکتی که صاحب آن هستند، در عمل در کدام بخش‌ها سودده و در کجا به‌دلیل‌عدم مدیریت کارآمد زیان‌ده شده است؟ این سوال درحالی مطرح است که کارگران مالک اصلی این صندوق غیر دولتی عمومی محسوب می‌شوند.
چرا از دیرباز گفته می‌شد که شستا کانون انتصابات مسئله دار و قبیله‌ای است؟ آیا این گزاره درستی است؟
معمولا دولت به سازمان تامین اجتماعی و شستا به چشم حیاط خلوت خود نگاه می‌کند و از آن به‌عنوان محلی استفاده می‌کند که محل استخدام و توزیع پست برای کسانی است که نزدیک به دولت هستند؛ اما در عین حال دولت می‌خواهد که افرادی را در انتصابات شستا پست بدهد که در وزارتخانهها و پست‌های کلیدی جلوی چشم همگان هستند و زود لو می‌روند؛ لذا افرادی به شستا می‌روند که قرار است چندان جلوی چشم رسانه‌ها نباشند! به‌هرحال وقتی در پست‌های کلیدی وزارتخانهها و معاونت‌های دولت افرادی با وابستگی‌های فامیلی و جریانی که ربطی به آن حوزه ندارند، مستقر شوند، صدای بسیاری از رسانه‌ها بلند خواهد شد؛ اما شستا و شرکت‌های اقماری آن در شرایطی قرار دارد که بسیاری از چهره‌ها در آن دیده نمی‌شوند. برای این گونه توزیع مناصب بی‌دردسر، شستا بهترین نقطه برای دست گذاشتن است و این شروع بسیاری از مشکلات و مفاسد و کژکارکرد بودن این مجموعه است که باید در هر تحقیق و تفحصی لحاظ شود.
چالش‌های اساسی تحقیق و تفحص مجلس از شستا در این بازه زمانی چیست؟
بسیاری از شرکت‌های عنوان‌شده در شستا خود زیرمجموعه و شرکت اقماری دارند. به همین دلیل تعداد این شرکت‌ها ۱۷۰ شرکت مطرح شده نیست بلکه بسیار بیشتر است و شرکت‌های دیگری نیز اخیرا به آن اضافه شده است. برای مثال چند شرکت مس در استان کرمان که متعلق به شستا است، خود یک شرکت مادر هستند و چند زیر مجموعه دارد که برخی از آن‌ها شرکت‌های پیمان‌کاری هستند. به عبارتی یک چهارم شرکت‌های بزرگ کشور متعلق به شستا هستند. باتوجه به این حجم انبوه شرکت‌ها و گستردگی و تفاوت بسیار زیاد بین شرکت‌ها، بازرسی و تفحص را مشکل می‌کند.
ظرفیت مجلس برای یک چنین عملیاتی در چهارچوب وظیفه نظارتی جوابگو و در حد کفایت نخواهد بود. تخصص مالی و حسابرسی هم از عهده تعداد نفرات محدودی برمی‌آید و اگر مجلس بخواهد با ظرفیت نیروی سابق خود و بدون دخیل کردن بسیاری دیگر در تحقیق و تفحص‌های گذشته به مسئله ورود کند، قطعا جواب نخواهد گرفت و کار به سرانجام نمی‌رسد
اگر بخواهیم کل شرکت‌های شستا مورد بازرسی قرار بگیرد، ممکن است چند سال این پروسه زمان ببرد. در هر تحقیق علمی اگر بخواهیم به نتیجه برسیم، باید موضوع تحقیق را مانند موضوع پایان نامه آنقدر ریز و جزئی کنیم تا تمام جوانب آن مسئله روشن شود. در مورد تحقیق و تفحص از سازمان‌ها نیز همین است و باید تیم مجلس مشخص کند که از کدام بخش و شرکت‌ها می‌خواهد تحقیق کند و مدت تفحص و نیروهای کمکی به تیم مجلس شامل چه گروه‌هایی هستند، در غیر این صورت تحقیق و تفحص امری پوپولیستی و نمایشی خواهد بود. زیرا هرکدام از بخش‌ها خود چند خوشه صنعتی دارد که مسئله‌های خود را دارد. برای مثال شرکت‌های پتروشیمی شستا اساسا مسائل بسیار مجزایی در زمینه کارآمدی، مدیریت و فساد دارند و شرکت‌های حمل و نقل و کشتیرانی اساسا شیوه و شگرد دیگری در مطالعه و بررسی حساب‌ها و روابط داخلی را دارا هستند.
در بحث پتروشیمی‌ها این مسئله مطرح است که فساد مشکل اصلی نیست، بلکه مسئله رانت تولید است. یک برنامه تحقیق و تفحصی از سوی مجلس می‌تواند در این حوزه‌ها نیز ورود کند یا تنها مسئله مقابله با فساد دغدغه اصلی یک چنین طرحی است؟
در تحقیق و تفحص علاوه بر فساد بحث ناکارآمدی، ترک فعل و اسراف اموال عمومی نیز مطرح است. نهاده‌های پتروشیمی‌ها که مهمترین آن گاز و محصولات نفتی هستند، برای پتروشیمی‌های شستا بسیار ارزان تمام می‌شوند. البته اینکه دولت از جیب خود سوخت ارزان به پتروشیمی برساند تا چیزی به جیب بازنشستگان از طریق شستا برود خوب است، اما زمین و محیط زیست و نیروی کار نباید ارزان باشد. اما جدا از پتروشیمی‌ها، مسئله حساس در شرکت‌های مشابه در شستا همان بخش «بخش خرید» شرکت‌ها است. بسیاری از شرکت‌ها ارز ترجیحی را تحت پوشش خود دولت دریافت کرده و سود حاصل از فعالیت اقتصادی خود را با ارز آزاد و نیمایی برمی‌گرداندند. بسیاری افراد در قبال این نوع فعالیت در دولت‌های مختلف منتفع شدند و اقداماتی از همین دست به‌عنوان یک بهانه باعث شد دولت جدید ارز ترجیحی را بدون توجه به عوارض، اجرای این طرح حذف کند.
در بحث مدیریت و سیاست‌گذاری، برخی حوزه‌های شستا به قدری تخصصی است که حتی خود مدیریت سازمان تامین اجتماعی نیز در جهت دادن به آن نقشی ندارد. در شستا بیشتر با نفود نظر وزارت کار پست‌ها در شرکت‌های زیر مجموعه و راس شستا گماشته می‌شوند.
علت تمایل شستا به شرکت‌داری به جای سهام داری و انتقال مدیریت و بهره‌مندی از سود به‌جای دادن هزینه‌های بالای مدیریتی چیست؟
موضوعی که وجود دارد این است که شرکت‌های شستا ماهانه هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بابت تامین حقوق بازنشسته‌ها کمک می‌کنند. این رقم بسیار نسبت به حجم فعالیت اقتصادی و حجم مالی بنگاه‌های فعال در شستا کم است. اگر این شرکت‌ها توان بیشتری برای واریز سود خود به شستا ندارند، یا باید برای کاهش هزینه‌های دولت و سازمان تامین اجتماعی باید واگذار شوند یا باید به بخش خصوصی‌ای واگذار شود که بتوانند سهم سود بیشتری به صندوق تامین اجتماعی برای واریز حقوق بازنشستگان واریز کنند.
چه مشکلی برای سوددهی بیشتر یا از زیان خارج کردن این شرکت‌ها وجود دارد؟
اگر از لحاظ اقتصادی ایران دارای نظام مالی متصل به دنیا بود، ماجرا تا حد زیادی فرق داشت. با سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس می‌توانستیم همه شرکت‌های زیان‌ده یا کمتر سودده که بیش از نصف شستا را تشکیل می‌دهند را به سوددهی برسانیم و جذب سرمایه‌گذار خارجی علاوه بر امکان سودده کردن شرکت‌ها، می‌توانست کاری کند که بتوانیم شرکت زیان‌ده را با قیمت واقعی و قیمت روز واگذار کنیم. یکی از مفسده‌های موجود در شستا که در سال‌های اخیر این بود که شرکت‌هایی که بحث واگذاری آن‌ها مطرح بوده است، به قیمت خود واگذار نمی‌شدند. این البته درباره همه شرکت‌های دولتی صادق است و بیشتر به‌دلیل واقعی نبودن قیمت‌هاست. اگر ارتباط مالی به‌صورت جهانی برقرار باشد امکان فروش اموال و شرکت‌ها به قیمت روز ممکن است. برای مثال چند سال پیش یک شرکت کشت و صنعت در هشتگرد به یک سوم قیمت حقیقی خود در آستانه فروش بود. از این موارد بسیار است و باید در جریان تحقیق و تفحص این نتیجه استخراج شود که این سیاست که به‌جای شرکت، اموال به فروش برسد، کنار گذاشته شود. زیرا در کشوری مانند ایران که ما همیشه با تورم مواجه هستیم و تورم زمین و مسکن بسیار بالاست، سیاست فروش مسکن به‌طور اساسی یک سیاست غلط برای سبک کردن بار مجموعه‌هایی مانند سازمان تامین اجتماعی است. تبدیل دارایی به پول به معنای تبخیر دارایی است و این تبدیل حتی به دلار نیز به زیان مجموعه شستا و در نتیجه سازمان تامین اجتماعی است. سازمان تامین اجتماعی نیز به‌دلیل نیاز خود مجبور است هر دارایی نقدی را فورا مصرف کند و بنابراین در این موقعیت تورمی، واگذاری شتابزده دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی را تبخیر می‌کند.
با این حساب راهکار فوری برای بهبود شرایط شستا و نیاز کمتر به بازرسی‌ها و تفحص‌های ضربتی از این دست چیست؟
در شرایط فعلی تلاش برای بهبود کیفیت و بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی نزدیک‌ترین چیزی است که لازم است تا کارگزاران و مدیران در جهت آن حرکت کنند. این امر نیز با سرمایه‌گذاری جدید در شستا (چه با مشارکت خارجی و چه از طریق سرمایه‌گذاران داخلی) رخ خواهد داد و نه واگذاری شرکت‌ها و اموال آن‌ها.
خود بازرسان و تفحص کنندگان باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند؟
اولین مسئله‌ای که وجود دارد این است که خود تحقیق و تفحص‌کنندگان و نهادی که این کار را می‌کند، نباید ذی‌نفع باشند. در اینجا اگر ذی‌نفعی وجود داشته باشد، بحث «تعارض منافع» پیش می‌آید. برخی نمایندگان مجلس در سال‌های گذشته بنابر تجربه تاریخی در عزل و نصب‌های برخی شرکت‌ها در تهران و به‌خصوص در شهرستان‌ها و حوزه‌های انتخابیه دخالت داشته و افراد نزدیک به خود را با توصیه‌نامه و لابی در برخی شرکت‌های اقماری صندوق‌های بازنشستگی و از جمله شستا مستقر می‌کردند. اخیرا رئیس مجلس نسبت به انتصابات بی‌سر و صدای شرکتی در شهرستان‌ها نیز به نمایندگان مجلس هشدار داد. از این نظر بعید است مجلس شورای اسلامی نهاد کاملا بی‌طرفی باشد، زیرا به هرحال برخی نمایندگان پیدا خواهند شد که در روابط شستا با نزدیکان خود ارتباطی داشته یا تمایل به ایجاد ارتباط داشته باشند. لذا ممکن است برخی نمایندگان روی نتایج تفحص‌ها یا خود تفحص‌ها اثر بگذارند. به همین دلیل باید علاوه مجلس، یک مرجع بی‌طرف دیگر که در شستا و توزیع مناصب و ثروت‌های آن منافعی نتواند داشته باشد، بر کلیه مراحل تحقیق و تفحص نظارت کافی را داشته باشد تا این بازرسی‌ها به سرنوشت بازرسی در خودروسازی‌ها دچار نشوند.
بازرسی‌ها باید چه وجوهی داشته و از چه دریچه‌هایی موارد فساد را بررسی کنند؟
بازرسی و تفحص سه وجه اصلی دارد: اول اینکه باید بررسی شود چه کسانی به‌عنوان مدیر و اعضای هیئت مدیره در شرکت‌ها و در خود مجموعه مرکزی شستا انتخاب شدند. فرآیند انتصاب باید شفاف مورد بررسی قرار گیرد و علت انتصاب‌ها مشخص شده و معین شود که چرا برخی انتصابات بدون اعلام رسانه‌ای رخ داده است. انتصاباتی که خارج فرآیندهای سنجش توانایی و سوابق افراد و به‌طور دقیق رفاقتی بوده است، کاملا قابل شناسایی است و باید رسیدگی شود. وجه دوم بحث عملکرد شرکت‌ها است که باید بررسی شود که علاوه بر فقدان فساد، آیا تیم مدیریتی توان بهبود تولید و عملکرد برمبنای سوددهی شرکت را دنبال کرده است یا خیر! تراز مالی در این وجه دوم بسیار گویاتر بوده و در وجه سوم بحث فساد و رانت است. روابط خرید و فروش شرکت‌ها و معاملات آن‌ها و استعلام‌های سفارشی مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز شرکت‌ها می‌تواند منبعی از وجود رانت و فساد باشد که این بخش باید به‌عنوان سخت‌ترین مرحله بررسی مورد ارزیابی قرار گیرد.
باتوجه به انبوه پروسه‌های بازرسی و تفحص و همچنین انبوه بودن تعداد شرکت‌ها، راهکار تفحص خوب برای مجموعه مجلس چه می‌تواند باشد؟
قاعدتا ظرفیت مجلس برای یک چنین عملیاتی در چهارچوب وظیفه نظارتی مجلس جوابگو و در حد کفایت نخواهد بود. تخصص مالی و حسابرسی هم از عهده تعداد نفرات محدودی برمی‌آید و اگر مجلس بخواهد با ظرفیت نیروی سابق خود و بدون دخیل کردن بسیاری دیگر در تحقیق و تفحص‌های گذشته به مسئله ورود کند، قطعا جواب نخواهد گرفت و کار به سرانجام نمی‌رسد؛ مگر اینکه روی چند شرکت خاص یا مجموعه مورد ظن دست بگذارند با برخورد با مشکلات و مفاسد کشف شده، به‌صورت محدود و موردی فعلا نسبت به دستور کار مصوب مجلس رفع تکلیف انجام دهند.
آیا مسیر و پروسه‌ای وجود دارد که خود دولت به‌صورت داوطلبانه بتواند با ایجاد شفافیت مراحل تحقیق و تفحص‌های آتی را هموارتر کند؟
در صورتی که مانند ابتکار عمل دولت قبل به‌صورت شفاف تمام تغییرات و عزل و نصب‌های مدیران شرکتی و خود مجمموعه شستا (در مرکزیت مدیریت) به‌صورت لیست جامع منتشر شود و حتی بالاتر از این، علت عزل و نصب‌ها و سوابق و دانش مدیران بکار گماشته نیز قید شود، می‌توان امید داشت که تا حد زیادی مسیر تفحص آسان‌تر شود. در این صورت می‌توان امید داشت که به شستا به‌عنوان حیاط خلوت افراد برای انتصاب گروهی و رفاقتی نگاه نشود و مسئله اندکی حرفه‌ای‌تر مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. بی‌ثباتی مدیریتی در سال‌های اخیر باعث شده که شستا باوجود سرمایه عظیم خود، کارایی و سوددهی کافی خود را نداشته باشد. شستا باید کاملا حرفه‌ای و غیر سیاسی شده و کاملا از فضای انتخابات زده‌ی انتصابات دولتی خارج شود. تبدیل این نهاد ثروت‌مند به نقطه‌ای که کانون امکان تطمیع و خریدن نمایندگان و دیگر افراد بانفوذ باشد، تنها از این مسیر متوقف می‌شود. مسئله اساسی این است که نگاه ابزاری دولت به شستا باید پایان یابد!
برگرفته از : https://www.ilna.ir
