کنترل شاخص های پولی در ادامه راه اقتصادی کشور در گرو تامین مالی دولت و انضباط مالی بانک هااست. هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده سابق مجلس در ایران ضمن تاکید براین موضوع اعتقاد دارد در صورت رشد ۱۰ درصدی حقوق بازنشسته ها هزینه های جاری دولت بالاتر رفته و اگر کسری بودجه از ناحیه درامدهای دولت تامین نشود ممکن است از مسیر رشد نقدینگی بار تورمی را برای جامعه به همراه داشته باشد.
سایت اقتصادی ایران به نقل از اکو ایران، روند شاخص های پولی در دو ماه ابتدایی امسال به نوعی کنترل شده تر از سال گذشته بوده است. براساس اعلام بانک مرکزی رشد ماهانه نقدینگی در اولین ماه منفی شده و در ماه بعد نیز تنها ۲٫۳ درصد رشد داشت. از سوی دیگر افزایش سالانه پایه پولی نیز در این دو مقطع هر ماه رشد کمتری را ثبت کرد تا برخی کارشناسان را مجاب کند این هسته تورم ساز در کشور نزولی شده است.
بانک مرکزی هم در همین راستا اعلام کرد در ماه اول امسال اضافه برداشت بانک ها کم شده و دولت هیچ برداشتی از تنخواه نداشته است. همین موضوعات عاملی بده تا پایه پولی جهش کمتری را در مقایسه با سال قبل داشته باشد. این در حالی است که برخی کارشناسان روند کنترل شاخص ها را در حالی محتمل می دانند که رفتار دولت تغییری نداشته باشد.
در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی می گوید: ثبات شاخص های پولی بیش از هر چیز بستگی به منابع و مصارف دولت دارد. چنانچه منابع افزایشی و مصارف همین اعداد قانون بودجه باشد، روال فروردین ماه ادامه پیدا می کند.
هادی حق شناس؛ کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده سابق مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به روند روبه بهبود متغییرهای پولی در ماه‌های گذشته، می‌توان چشم‌انداز مثبتی از وضعیت شاخص‌های پولی در ماه‌های آتی داشت، گفت: شاخص ها مربوط به فروردین ماه است، برای پاسخ دقیق به این سوال باید اتفاقات ماه های بعد را هم مورد توجه قرار داد. درصورتیکه رتبه بندی معلم ها و ضریب ده درصدی حقوق بازنشستگان با افزایش همراه باشد، به معنای رشد هزینه های جاری دولت است. در این حالت چنانچه میزان فروش نفت و فرآورده های نفتی به مانند سال گذشته افزایش یابد، شاید اتفاق فروردین مجدد به تکرار درآید.
وی در ادامه اضافه کرد: موضوع قابل طرح بیش از هر مسئله دیگر بستگی به منابع و مصارف دولت در سال جاری دارد. چنانچه منابع افزایشی و مصارف همین اعداد قانون بودجه باشد، روال فروردین ماه ادامه پیدا می کند، ولی اتفاقی غیر از این روی دهد شاخص های پولی تغییر خواهد کرد و فروردین ماه تکرار نخواهد شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی دراین خصوص که آیا تنها نهاد اثرگذار بر نقدینگی و تورم بانک مرکزی و نظام بانکی است یا سایر نهادهای اقتصادی دولت هم بر آن تاثیرگذار بوده اند، اظهار داشت: اصلی ترین وظیفه دراین رابطه بر عهده بانک مرکزی است زیرا درصورتیکه شاخص های پولی کنترل شود، مهمترین اثر بر کاهش نرخ تورم را خواهد داشت. بر فرض سازمان برنامه به دنبال تنظیم مصارف و منابع است و با دیدن واقعی آن، تاثیرگذار خواهد بود. ولی سیاست های پولی کشور را بانک مرکزی تنظیم می کند و درصورتیکه نظارت بر موسسات پولی و بانک های خصوصی را به درستی انجام دهد، نقدینگی و پایه پولی را کنترل کرده است.
نماینده سابق مجلس پیشنهاد خود را برای مدیریت بهتر نقدینگی و کنترل تورم چنین بیان کرد: راهکار اساسی این است که بخش بازرگانی به روال عادی برگردد که راه آن هم احیا برجام است تا منابع ارزی به شکل طبیعی وارد کشور شود. در این صورت بانک مرکزی ارز را در اختیار وارد کننده ها می گذارد و آن‌ها هم با وارد کردن کالا، به راحتی نقدینگی را جمع می کنند. نکته دوم هم کنترل بانک مرکزی برای عدم افزایش پول پرقدرت است. در واقع منظور این است که دولت از بانک ها و بانک ها از بانک مرکزی اضافه برداشت نداشته باشند.
برگرفته از : https://ecoiran.com
