کارشناس اقتصادی گفت: ثبات شاخص های پولی بیش از هر چیز بستگی به منابع و مصارف دولت دارد. چنانچه منابع افزایشی و مصارف همین اعداد قانون بودجه باشد، روال فروردین ماه ادامه پیدا می کند.
هادی حق شناس؛ کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده سابق مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به روند روبه بهبود متغییرهای پولی در ماه‌های گذشته، می‌توان چشم‌انداز مثبتی از وضعیت شاخص‌های پولی در ماه‌های آتی داشت، گفت: شاخص ها مربوط به فروردین ماه است، برای پاسخ دقیق به این سوال باید اتفاقات ماه های بعد را هم مورد توجه قرار داد. درصورتیکه رتبه بندی معلم ها و ضریب ده درصدی حقوق بازنشستگان با افزایش همراه باشد، به معنای رشد هزینه های جاری دولت است. در این حالت چنانچه میزان فروش نفت و فرآورده های نفتی به مانند سال گذشته افزایش یابد، شاید اتفاق فروردین مجدد به تکرار درآید.
وی در ادامه اضافه کرد: موضوع قابل طرح بیش از هر مسئله دیگر بستگی به منابع و مصارف دولت در سال جاری دارد. چنانچه منابع افزایشی و مصارف همین اعداد قانون بودجه باشد، روال فروردین ماه ادامه پیدا می کند، ولی اتفاقی غیر از این روی دهد شاخص های پولی تغییر خواهد کرد و فروردین ماه تکرار نخواهد شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی دراین خصوص که آیا تنها نهاد اثرگذار بر نقدینگی و تورم بانک مرکزی و نظام بانکی است یا سایر نهادهای اقتصادی دولت هم بر آن تاثیرگذار بوده اند، اظهار داشت: اصلی ترین وظیفه دراین رابطه بر عهده بانک مرکزی است زیرا درصورتیکه شاخص های پولی کنترل شود، مهمترین اثر بر کاهش نرخ تورم را خواهد داشت. بر فرض سازمان برنامه به دنبال تنظیم مصارف و منابع است و با دیدن واقعی آن، تاثیرگذار خواهد بود. ولی سیاست های پولی کشور را بانک مرکزی تنظیم می کند و درصورتیکه نظارت بر موسسات پولی و بانک های خصوصی را به درستی انجام دهد، نقدینگی و پایه پولی را کنترل کرده است.
نماینده سابق مجلس پیشنهاد خود را برای مدیریت بهتر نقدینگی و کنترل تورم چنین بیان کرد: راهکار اساسی این است که بخش بازرگانی به روال عادی برگردد که راه آن هم احیا برجام است تا منابع ارزی به شکل طبیعی وارد کشور شود. در این صورت بانک مرکزی ارز را در اختیار وارد کننده ها می گذارد و آنها هم با وارد کردن کالا، به راحتی نقدینگی را جمع می کنند. نکته دوم هم کنترل بانک مرکزی برای عدم افزایش پول پرقدرت است. در واقع منظور این است که دولت از بانک ها و بانک ها از بانک مرکزی اضافه برداشت نداشته باشند.
برگرفته از : https://www.ibena.ir/news/134276
