مداخله دولت در میزان افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی، با دستور رییس مجلس و به دلیل مغایرت با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی ملغی شد. محمدباقر قالیباف دیروز در یک مکاتبه رسمی با رییس‌جمهوری، اعلام کرد که به استناد ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، تعیین میزان مستمری و افزایش سالانه این ارقام برای بازنشستگان تامین اجتماعی، به‌طور خاص از حیطه اختیارات دولت خارج و برعهده سازمان تامین اجتماعی است و هیات وزیران، جز تصویب احکام ارسالی هیات امنای سازمان (و در واقع، پذیرش بلاشرط رای این هیات) اختیار و حق دیگری در این زمینه ندارد و بنابراین، مداخله دولت در میزان افزایش و تغییر رقم مستمری بازنشستگان، به دلیل مغایرت قانونی، ملغی می‌شود. تا عصر دیروز، دولت در واکنش به دستور رییس مجلس، سکوت کرده بود و حتی سخنگوی دولت هم که دیروز پس از پایان جلسه هفتگی هیات وزیران، به جمع خبرنگاران آمد، هیچ اظهارنظری درباره این مکاتبه نداشت.
عقب‌نشینی یا مقابله؟
از امروز باید منتظر واکنش‌ها از سوی لایه‌های مختلف قوه مجریه باشیم؛ واکنش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که هفته گذشته در نشست خبری خود در ایستگاه حمایت از دولت ایستاد و مدعی «پاسخ گرفتن تمام خواسته‌های کارگران و بازنشستگان با وجود مشکلات موجود» شد، واکنش سرپرست وزارت تعاون که به دلیل جایگاه موقت خود و حداقل تا زمانی که تکلیف گزینه پیشنهادی وزارت به مجلس و برگزاری جلسه رای اعتماد معلوم شود، از هرگونه جانبداری، پرهیز می‌کند و صرفا در موضع تماشاگر ایستاده است، و بالاخره، واکنش رییس‌جمهوری که احتمالا در موضع دفاع از کابینه خود می‌ایستد تا بدعت تفسیر به رای از یک قانون ۴۷ ساله را به برقراری عدالت تعبیر کند…
جامعه کارگری کشور خیلی خوب به یاد دارد که اردیبهشت امسال و در هفته کارگر، هیات وزیران افزایش مزد بیش از ۲۰۰ هزار کارگر «دولتی» را به سقف ۱۰ درصد محدود کرد در حالی که هم قانون کار درباره الزام دولت‌ها به تمکین از مصوبات مزدی شورای عالی کار صراحت داشت و هم، شورای نگهبان و نمایندگان مجلس، مخالفت خود با این نحو اعمال تبعیض و مرزبندی درجامعه کارگری کشور را اعلام کرده و حتی مانع از آن شده بودند که مداخله دولت در تعیین مزد کارگران دولتی، در قانون بودجه ۱۴۰۱ جانمایی شود ولی دولت که ادعا داشت که بهتر و دقیق‌تر و دلسوزانه‌تر از مفاد قانون کار، عدالت را برای جامعه کارگری جاری می‌کند، مصوبه قانونی شورای عالی کار درباره افزایش ۵۷٫۴ درصدی حداقل مزد جامعه کارگری در سال ۱۴۰۱ را دور زد تا یک تخلف مرئی در طول حیات ۱۷ساله این شورا را به نام خود ثبت کند. تا هفته‌ها بعد از آنکه دولت از تصویب تصمیم سلیقه‌ای خود بابت مرزبندی مزدی بین کارگران کشور خبر داد، فضای جامعه کارگری، ملتهب بود.
با پیشنهاد نمایندگان مجلس، کار به شکایت کارگران از دولت در دیوان عدالت اداری رسید و بیش از ۳ هزار امضا برای رسیدگی به تخلف دولت در دیوان ثبت شد و نمایندگان مجلس، دولت را تهدید به پیگیری از مسیرهای قانونی کردند تا در نهایت، دولت، تمکین به قانون را پذیرفت و روز ۲۹ خرداد سال جاری، همسان‌سازی افزایش حداقل مزد تمام کارگران کشور و در واقع، بازگشت به قانون، از سر گرفته شد. بعد از کارگران، نوبت بازنشستگان تامین اجتماعی بود. دولت که قافیه را در زمین کارگران باخته بود، این‌بار صراحت قانون را در مورد مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی که در واقع، همان اعضای جامعه کارگری محسوب می‌شدند، نادیده گرفت تا بار دیگر این شائبه را ایجاد کند که جایگاه قانون کار و تاکیداتش، برای کابینه سیزدهم از اساس زیر سوال است. در حالی که سه ماده قانونی، دولت‌ها را به تبعیت از مصوبات شورای عالی کار و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی درباره میزان و نحوه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی مکلف کرده، کابینه سیزدهم، روز ۱۵ خرداد سال جاری با مصوبه‌ای که به زعم خود، چیزی جز «عدالت‌ورزی» نبود، وارد عمل شد تا برای مستمری کارگرانی که از کِشته خودشان برداشت می‌کردند، تعیین تکلیف کرده و با بی‌توجهی به استقلال سازمانی که هویت خود را مدیون زحمات میلیون‌ها کارگر شاغل و بازنشسته و متوفی بود، کارفرما بازی دربیاورد. مصوبه ۱۵ خرداد هیات وزیران درباره افزایش «پلکانی» مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی، بدعتی بی‌سابقه بود که با هیچ منطقی جور در نمی‌آمد و تمام جناح‌های موافق و مخالف را به اعتراض علیه قانون‌گریزی دولت واداشت. تا روزهای پایانی چهارمین ماه از سال ۱۴۰۱، هزاران بازنشسته‌ای که به مدت ۳ دهه، از محل پرداخت حق بیمه خود، سپرده‌گذاری کرده‌اند تا در ایام بازنشستگی، دریافتی همراه با آرامش داشته باشند، گرفتار اعمال سلیقه کابینه سیزدهم شده بودند و ایامی که باید به استراحت و امنیت خاطر سپری می‌شد، به اعتراضات چند ساعته و چندروزه تلف کردند. طی ۴ ماه گذشته، نمایندگان مجلس بارها و به انحای مختلف، اجبار دولت به تمکین از قانون تامین اجتماعی را گوشزد کردند، به معاون اول رییس‌جمهوری نامه نوشتند، در صحن مجلس فریاد زدند و ضرورت رعایت حقوق قانونی بازنشستگان تامین اجتماعی را تذکر دادند اما همه اینها بی‌فایده بود. بدتر اینکه وقتی به عنوان آخرین راه‌حل، مصوبه هیات دولت درباره افزایش طبقه‌بندی شده مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس ارسال شد و این هیات هم در دو نوبت بررسی، رای به غیرقانونی بودن مصوبه کابینه داد و روز ۲۰ تیر‌ماه، با ابلاغ رسمی رای نهایی خود به کابینه، دولت را ملزم به بازگشت به قانون کرد، انگار که نه خانی آمده و نه خانی رفته باشد، دولت به رویه خود پایبند بود و از پرداخت ما‌به‌التفاوت‌های افزایش پلکانی مستمری‌ها در ماه‌های آتی سخن می‌گفت.
ورود رییس مجلس به میدان بدعت‌گذاری‌های دولت آخرین راهکار بود. دو روز قبل، محمدرضا پورابراهیمی؛ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس این اخطار را خطاب به دولت داد که طبق مهلت تعیین شده از سوی هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، دولت تا ابتدای مرداد‌ماه فرصت دارد مصوبه خود را پس گرفته و مصوبه شورای عالی کار درباره میزان افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را بپذیرد وگرنه طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، این بی‌توجهی دولت، ترک فعل محسوب شده و پیگیری‌های قانونی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
حالا چه اتفاقی می‌افتد؟
دیروز رییس هیات‌مدیره کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی خوزستان که از اولین نفراتی بود که خبر دستور رییس مجلس به ابطال مصوبه دولت درباره افزایش پلکانی و سلیقه‌ای مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را اعلام کرد، به خبرنگار ایلنا گفت که طبق روال معمول، مصوبه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و شورای عالی کار، مبنای افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی خواهد بود و بنابراین، تمام بازنشستگان این سازمان، افزایش ۳۸درصدی به‌اضافه ۵۱۵ هزار تومان را در مستمری امسال خود دریافت خواهند کرد. دیروز و بعد از انتشار تصویر مکاتبه رییس مجلس با رییس قوه‌مجریه، رییس فراکسیون کارگری مجلس ابراز امیدواری کرد که «دولت هرچه سریع‌تر نامه رییس مجلس را ترتیب اثر دهد چون اکنون برای دولت لازم‌الاجراست. هر تصمیم دیگری که از این پس دولت در مورد بازنشستگان بگیرد باید در مسیر قانونی خود باشد.»
هنوز از تمکین دولت به دستور رییس مجلس و ابطال مصوبه هیات وزیران خبری منتشر نشده و این بی‌خبری از دولت، در این شرایطی که نمایندگان مجلس، ایرادهای بسیار به بسیاری اقدامات دولت در عرصه‌های متفاوت اجتماعی و اقتصادی و معیشتی دارند، اصلا خوشحال‌کننده نیست.
مکاتبه رئیس مجلس با رئیس‌جمهوری و اعلام لغو مصوبه کابینه و به دنبال آن سکوت معنادار دولت در قبال این اتفاق چه تعبیری رقم خواهد زد؟
عقب‌نشینی یا مقابله؟
از امروز باید منتظر واکنش‌ها از سوی لایه‌های مختلف قوه مجریه باشیم؛ واکنش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که هفته گذشته در نشست خبری خود در ایستگاه حمایت از دولت ایستاد و مدعی «پاسخ گرفتن تمام خواسته‌های کارگران و بازنشستگان با وجود مشکلات موجود» شد، واکنش سرپرست وزارت تعاون که به دلیل جایگاه موقت خود و حداقل تا زمانی که تکلیف گزینه پیشنهادی وزارت به مجلس و برگزاری جلسه رای اعتماد معلوم شود، از هرگونه جانبداری، پرهیز می‌کند و صرفا در موضع تماشاگر ایستاده است، و بالاخره، واکنش رییس‌جمهوری که احتمالا در موضع دفاع از کابینه خود می‌ایستد تا بدعت تفسیر به رای از یک قانون ۴۷ ساله را به برقراری عدالت تعبیر کند…
جامعه کارگری کشور خیلی خوب به یاد دارد که اردیبهشت امسال و در هفته کارگر، هیات وزیران افزایش مزد بیش از ۲۰۰ هزار کارگر «دولتی» را به سقف ۱۰ درصد محدود کرد در حالی که هم قانون کار درباره الزام دولت‌ها به تمکین از مصوبات مزدی شورای عالی کار صراحت داشت و هم، شورای نگهبان و نمایندگان مجلس، مخالفت خود با این نحو اعمال تبعیض و مرزبندی درجامعه کارگری کشور را اعلام کرده و حتی مانع از آن شده بودند که مداخله دولت در تعیین مزد کارگران دولتی، در قانون بودجه ۱۴۰۱ جانمایی شود ولی دولت که ادعا داشت که بهتر و دقیق‌تر و دلسوزانه‌تر از مفاد قانون کار، عدالت را برای جامعه کارگری جاری می‌کند، مصوبه قانونی شورای عالی کار درباره افزایش ۵۷٫۴ درصدی حداقل مزد جامعه کارگری در سال ۱۴۰۱ را دور زد تا یک تخلف مرئی در طول حیات ۱۷ساله این شورا را به نام خود ثبت کند. تا هفته‌ها بعد از آنکه دولت از تصویب تصمیم سلیقه‌ای خود بابت مرزبندی مزدی بین کارگران کشور خبر داد، فضای جامعه کارگری، ملتهب بود.
با پیشنهاد نمایندگان مجلس، کار به شکایت کارگران از دولت در دیوان عدالت اداری رسید و بیش از ۳ هزار امضا برای رسیدگی به تخلف دولت در دیوان ثبت شد و نمایندگان مجلس، دولت را تهدید به پیگیری از مسیرهای قانونی کردند تا در نهایت، دولت، تمکین به قانون را پذیرفت و روز ۲۹ خرداد سال جاری، همسان‌سازی افزایش حداقل مزد تمام کارگران کشور و در واقع، بازگشت به قانون، از سر گرفته شد. بعد از کارگران، نوبت بازنشستگان تامین اجتماعی بود. دولت که قافیه را در زمین کارگران باخته بود، این‌بار صراحت قانون را در مورد مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی که در واقع، همان اعضای جامعه کارگری محسوب می‌شدند، نادیده گرفت تا بار دیگر این شائبه را ایجاد کند که جایگاه قانون کار و تاکیداتش، برای کابینه سیزدهم از اساس زیر سوال است. در حالی که سه ماده قانونی، دولت‌ها را به تبعیت از مصوبات شورای عالی کار و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی درباره میزان و نحوه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی مکلف کرده، کابینه سیزدهم، روز ۱۵ خرداد سال جاری با مصوبه‌ای که به زعم خود، چیزی جز «عدالت‌ورزی» نبود، وارد عمل شد تا برای مستمری کارگرانی که از کِشته خودشان برداشت می‌کردند، تعیین تکلیف کرده و با بی‌توجهی به استقلال سازمانی که هویت خود را مدیون زحمات میلیون‌ها کارگر شاغل و بازنشسته و متوفی بود، کارفرما بازی دربیاورد. مصوبه ۱۵ خرداد هیات وزیران درباره افزایش «پلکانی» مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی، بدعتی بی‌سابقه بود که با هیچ منطقی جور در نمی‌آمد و تمام جناح‌های موافق و مخالف را به اعتراض علیه قانون‌گریزی دولت واداشت. تا روزهای پایانی چهارمین ماه از سال ۱۴۰۱، هزاران بازنشسته‌ای که به مدت ۳ دهه، از محل پرداخت حق بیمه خود، سپرده‌گذاری کرده‌اند تا در ایام بازنشستگی، دریافتی همراه با آرامش داشته باشند، گرفتار اعمال سلیقه کابینه سیزدهم شده بودند و ایامی که باید به استراحت و امنیت خاطر سپری می‌شد، به اعتراضات چند ساعته و چندروزه تلف کردند. طی ۴ ماه گذشته، نمایندگان مجلس بارها و به انحای مختلف، اجبار دولت به تمکین از قانون تامین اجتماعی را گوشزد کردند، به معاون اول رییس‌جمهوری نامه نوشتند، در صحن مجلس فریاد زدند و ضرورت رعایت حقوق قانونی بازنشستگان تامین اجتماعی را تذکر دادند اما همه اینها بی‌فایده بود. بدتر اینکه وقتی به عنوان آخرین راه‌حل، مصوبه هیات دولت درباره افزایش طبقه‌بندی شده مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس ارسال شد و این هیات هم در دو نوبت بررسی، رای به غیرقانونی بودن مصوبه کابینه داد و روز ۲۰ تیر‌ماه، با ابلاغ رسمی رای نهایی خود به کابینه، دولت را ملزم به بازگشت به قانون کرد، انگار که نه خانی آمده و نه خانی رفته باشد، دولت به رویه خود پایبند بود و از پرداخت ما‌به‌التفاوت‌های افزایش پلکانی مستمری‌ها در ماه‌های آتی سخن می‌گفت.
ورود رییس مجلس به میدان بدعت‌گذاری‌های دولت آخرین راهکار بود. دو روز قبل، محمدرضا پورابراهیمی؛ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس این اخطار را خطاب به دولت داد که طبق مهلت تعیین شده از سوی هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، دولت تا ابتدای مرداد‌ماه فرصت دارد مصوبه خود را پس گرفته و مصوبه شورای عالی کار درباره میزان افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را بپذیرد وگرنه طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، این بی‌توجهی دولت، ترک فعل محسوب شده و پیگیری‌های قانونی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
حالا چه اتفاقی می‌افتد؟
دیروز رییس هیات‌مدیره کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی خوزستان که از اولین نفراتی بود که خبر دستور رییس مجلس به ابطال مصوبه دولت درباره افزایش پلکانی و سلیقه‌ای مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را اعلام کرد، به خبرنگار ایلنا گفت که طبق روال معمول، مصوبه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و شورای عالی کار، مبنای افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی خواهد بود و بنابراین، تمام بازنشستگان این سازمان، افزایش ۳۸درصدی به‌اضافه ۵۱۵ هزار تومان را در مستمری امسال خود دریافت خواهند کرد. دیروز و بعد از انتشار تصویر مکاتبه رییس مجلس با رییس قوه‌مجریه، رییس فراکسیون کارگری مجلس ابراز امیدواری کرد که «دولت هرچه سریع‌تر نامه رییس مجلس را ترتیب اثر دهد چون اکنون برای دولت لازم‌الاجراست. هر تصمیم دیگری که از این پس دولت در مورد بازنشستگان بگیرد باید در مسیر قانونی خود باشد.»
هنوز از تمکین دولت به دستور رییس مجلس و ابطال مصوبه هیات وزیران خبری منتشر نشده و این بی‌خبری از دولت، در این شرایطی که نمایندگان مجلس، ایرادهای بسیار به بسیاری اقدامات دولت در عرصه‌های متفاوت اجتماعی و اقتصادی و معیشتی دارند، اصلا خوشحال‌کننده نیست.
مکاتبه رئیس مجلس با رئیس‌جمهوری و اعلام لغو مصوبه کابینه و به دنبال آن سکوت معنادار دولت در قبال این اتفاق چه تعبیری رقم خواهد زد؟
بنفشه سام‌گیس
روزنامه اعتماد
برگرفته از : https://www.pishkhan.com/news/272954
Please follow and like us:
