در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
با انبوه بازنشستگانی مواجهیم که به بازار کار بازمی‌گردند/ دولت می‌توانست از محل اصلاحات دیگری جز افزایش سن بازنشستگی هزینه‌های صندوق‌ها را کاهش دهد.
علیرضا حیدری گفت: اگر دولت‌ها بتوانند هزینه اداره صندوق‌ها را کاهش و در سرمایه‌گذاری منابع موجود صندوق‌ها تحول ایجاد کرده یا ورودی بیمه‌شده و حق بیمه‌پرداز صندوق‌ها را از میان کارگران و شاغلین غیر رسمی افزایش دهند، تا حدی می‌توانستیم این انتظار را داشته باشیم که دولت در زمینه اصلاح سن بازنشستگی احساس اضطرار نکند.
سایت اقتصادی ایران به نقل از ایلنا، در جریان روز تکریم بازنشستگان، سخنانی از سوی مدیران صندوق‌های بیمه‌ای و سرپرست وزارت کار مطرح شد که بوی آن را می‌داد که به‌زودی تغییراتی در پارامترهای خدماتی و بیمه‌ای دولت برای بازنشستگان مطرح خواهد شد. محمد اسکندری (مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری) مطرح کرد که «اصلاح سن بازنشستگی بسیار جدی در دستور کار ما قرار دارد». این درحالی است که وی مانند محمدهادی زاهدی وفا (سرپرست وزارت کار) بر بحث بالارفتن امید به زندگی و «بی‌معنا بودن بازنشستگی به این دلیل که همه ما به نوعی تا آخر عمر کار می‌کنیم»، بر بحث افزایش سن متوسط ایرانیان و امید به زندگی به‌عنوان دلیل مهم نیاز به افزایش سن بازنشستگی تاکید کرده بود. علیرضا حیدری (نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) و کارشناس حوزه تامین اجتماعی در این زمینه توضیحات قابل اعتنایی مطرح کرد که در ادامه می‌خوانید:
بحث افزایش سن بازنشستگی و اصلاح آن از چه زمانی مطرح شده است؟
مسئله این است که بحث اصلاحات شاخص‌های عددی و یا اصلاحات پارامتریک درمورد سن بازنشستگی اصلا مسئله جدیدی نیست. این بحث در برنامه ششم توسعه آمده بود که در سال‌های پایانی تصدی‌گری علی ربیعی در پست وزارت کار از متن برنامه ششم توسعه حذف شده بود. آن تیم از دولت به دلایلی با این شکل از اصلاحات پارامتریک مخالفت داشت. اما به هرحال بحث اصلاح سن بازنشستگی در ایران اصلا مقوله و بحث جدیدی نیست و سال‌ها در محافل فنی مورد بحث است.
استدلال‌های حامیان این اصلاحات سنی و پارامتریک که منجر به افزایش سن بازنشستگی خواهد شد، چیست؟
در سال ۱۳۵۴ که قانون تامین اجتماعی برای سازمان تامین اجتماعی تدوین شد، امید به زندگی مردم حدود ۵۶سال بود، اما اکنون پس از نیم قرن به دلیل کاهش فوت کودکان، مرگ و میر مادران باردار، افزایش امکانات پزشکی و درمانی برای سالمندان و مواردی از این دست، این سن امید به زندگی به ۷۶سال رسیده و بیش از ۲۰سال رشد کرده است. ما در ایران با انبوه مرگ کودکان زیر ۵سال مواجه بودیم که اغلب به دلیل بیماری‌های واگیر و امثال آن از بین می‌رفتند. این میزان مرگ و میر به همراه عدم وجود تکنولوژی برای درمان افراد کهنسال دارای فشار و قند خون در آن روزگار، تعداد مرگ و میر را به شدت افزایش می‌داد و روی شاخص امید به زندگی تاثیر معناداری می‌گذاشت. اما اکنون امید به زندگی بالا باعث شده تا گزینه افزایش سن بازنشستگی به یکی از گزینه‌های سیاستگذاران برای کاهش میزان فشار مالی بر ذخایر صندوق‌ها مطرح شود.
از زمانی که کشور به صورت واقعی به سمت بهداشت عمومی حرکت کرد و تعداد پزشک و درمانگاه و مراکز بهداشتی در اقصی نقاط کشور افزایش یافت، و از زمانی که نهضت واکسیناسیون سراسری کودکان در دهه شصت و هفتاد مطرح شد، ما با از بین رفتن انواع و اقسام بیماری‌های کشنده‌ای مواجه شدیم که امید به زندگی را در کل کاهش می‌داد. بیماری‌های عفونی پس از زایمان نیز باعث مرگ و میر گسترده مادران می‌شد. همچنین در بین حتی کودکان بالای ۵سال بیماری‌های واگیری مثل وبا، حصبه، دیفتری، سرخ و انواع دیگر در صورت همه‌گیری تلفات بسیار وحشتناکی به جای می‌گذاشت. رویداد اصلاح نظام بهداشتی پس از انقلاب و افزایش بیست‌ساله امید به زندگی موفقیت بزرگی است که البته موجب افزایش حدود دو برابری جمعیت در طی دو دهه اول پس از انقلاب نیز شد.
با این احوال سخن آقای اسکندری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اساسا بیراه نبوده و تا حد زیادی در رابطه با نسبت امید به زندگی و سن بازنشستگی تحلیل درستی است. در شرایطی که براساس رای دیوان عدالت اداری حتی پس از مرگ فرد بازنشسته که شاید ۲۰سال حقوق بازنشستگی دریافت کرده باشد، همسر و نسل اول و حتی دوم نیز می‌تواند از حقوق بازنشستگی بهره‌مند شود، و در شرایطی که طول بازنشستگی هم برای شخص بازنشسته و هم برای بازماندگان بسیار زیاد است، لازم است از لحاظ محاسبات اکچوئری دوباره بررسی کارشناسی به عمل آمده و اصلاحاتی در پارامترها و ارقام و شاخص‌های قوانین بازنشستگی صورت گیرد.
آیا در شرایط فعلی این اصلاحات برای صندوق‌های بازنشستگی ضروری است؟
در شرایطی که شما با کاهش نرخ بازده سرمایه‌گذاری در کشور مواجه هستید، امید به اینکه تنها از طریق سرمایه‌گذاری حق بیمه‌های واریزی به صندوق، مصارف صندوق را تامین کند، بعید است. طول مدت زمان حق بیمه پرداختی در ایران باتوجه به شرایط اقتصادی ناپایدار موجود چندان در شرایط مناسبی قرار ندارد و لازم است مدت زمان بیشتری صرف پرداخت حق بیمه به صندوق‌های تامین اجتماعی شود. سطح دستمزد شاغلین نیز از پارامترهای موثری است که باید در کنار میزان حق بیمه پرداختی مورد توجه باشد تا بتوان در این شرایط اصلاحات پارامتری را در مورد سن و سابقه بازنشستگی انجام داد.
این مسئله باعث ثبات تعهدات صندوق‌ها در بلندمدت می‌شود. اگر شما در آینده به چنین اصلاحاتی تن ندهید، از هم‌اکنون باید منتظر باشید که صندوق‌های بزرگی مانند صندوق تامین اجتماعی و کشوری به سرنوشت دیگر صندوق‌های بسیار زیان‌ده ورشکسته که ضریب پشتیبانی بسیار پایینی دارند، ملحق شوند. در آن صورت شاهد چسبندگی معنادار صندوق‌ها به وجوه عمومی و بودجه جاری کشور خواهیم بود و می‌بینیم که دولت مدام باید برای تغذیه صندوق‌ها از جیب خود (یعنی جیب مردم) خرج کند تا صندوق‌ها سرپا بمانند. این مسئله دقیقا باعث این می‌شود که هزینه دولتی که خود هم اکنون دارای کسری بودجه است، پای صندوق‌ها دوباره به تورم بیشتر دامن می‌زند. این سیاست از جنبه عقلانی درست نخواهد بود زیرا دولت از طریق ابزارهای خود از داخل اقتصاد منابع برای صندوق‌های بدهکار فراهم کند و این ممکن است با ملاحظات موجود در زمینه توزیع عادلانه منابع همخوانی نداشته باشد. هزینه اجرای این فرآیند نیز توسط دولت از آن کسر می‌شود که با کارگزاری دولت، عملا هزینه‌های جاری دوباره افزایش پیدا می‌کند.
ما شاهد این هستیم که در ایران باتوجه به اینکه بازنشستگی زودتر از کشورهای مختلف (از جمله اروپا که سن بازنشستگی حدود ۶۱-۶۶ سال است) رخ می‌دهد، لذا بسیاری از بازنشستگان به بازار کار باز می‌گردند که موافقان این طرح اصلاحات سن بازنشستگی از این مسئله به‌عنوان یک شکست در بازار کار یاد می‌کنند. از سویی مخالفان معتقدند پایین بودن سن بازنشستگی در ایران یکی از دلایل کنترل همین نرخ بیکاری بالای موجود است و با ارتقای سن بازنشستگی عملا راه برای کاهش بیکاری سد می‌شود. میان این دو ایده کدامیک دارای یک پیوست مناسب در حوزه نسبت بازار کار و سن بازنشستگی است؟
آمار نفوس و مسکن در سال‌های گذشته در خصوص وضعیت بازار کار و نسبت‌های سنی افراد درون بازار کار ایران بسیار تکان دهنده بود. طبق برخی مطالعات تعداد کسانی که در سن بیش از بازنشستگی و پس از منفک شدن از شغل و دریافت حقوق دائمی مستمری، به بازار کار بازگشتند، چیزی حدود ۱۰درصد است و اگر بررسی‌ها با لحاظ بازنشستگی پیش از موعد بخشی از افراد انجام شود، شاید شامل افراد بیشتری در بازار کار کشور باشد. این درحالی است که برخی از افراد بازنشسته پس از فراغت از شغل ثابت خود و شروع دوران بازنشستگی، وارد دو یا حتی سه شغل می‌شوند و فرصت‌های بیشتری را نیز بنابر مشاهدات اشغال می‌کردند. بخش قابل اعتنایی از بازنشستگان در مشاغل بعد از دوره بازنشستگی خود در این بررسی اظهار کردند که بیش از ۴۴ساعت کار کرده و مقدار زیادی اضافه کاری انجام می‌دهند.
طبق آمار ۵سال پیش، حدود دو میلیون نفر شاغل رسمی بازنشسته شده در کشور وجود داشته و این درحالی است که حدود ۷۰درصد از شاغلان کشور کمتر از ۱۵سال سابقه کار داشتند. در چنین شرایطی که آمار واقعی می‌تواند بسیار بیشتر باشد، به‌نظر شما راهکار اصلاح نظام بازنشستگی آن هم به طریقی که باعث بحران در بازار کار نشود چیست؟
بخش عمده‌ای از راهکارها این است که ما باید با سیاست‌های مختلف دلایل بازگشت بازنشستگان به بازار کار را حذف کنیم و مهمترین راهکار بهبود سطح معیشت و حقوق بازنشستگی مستمری بگیران است. اگر یک زندگی منصفانه و دریافتی معقول را بتوانیم برای بازنشستگان فراهم کنیم، اساسا هیچ دلیلی ندارد که بازنشستگان به بازار کار بازنگردند. جبر معیشتی عامل اصلی آزادنشدن فرصت‌های معنی‌دار شغلی در صورت بازنشستگی است.
دلیل دیگر بازگشت بازنشستگان به بازار کار این است که کارفرمایان دوست دارند نیروی کار بازنشسته خود را حفظ کنند. یک دلیل این است که دیگر لازم نیست حق بیمه بپردازند و از این طریق چیزی حدود یک چهارم حقوق لازم‌الپرداخت را نزد خود نگه می‌دارند و از سوی دیگر این کارگران به دلیل تجربه فراوان بسیار ماهرتر هستند. از این نظر بهره‌وری آن‌ها بسیار بالاست. از سوی دیگر بسیاری از کارگران بازنشسته از سر اجبار وارد بازار کار می‌شوند. حدود دو میلیون بازنشسته حداقل و زیر حداقل دریافت می‌کنند و عدم کفایت معیشت در برخی بسیار شدید است.
آیا اینکه بازنشسته با پرداخت حق بیمه بیشتر در دوره طولانی‌تر بازنشسته شود، در دوران بازنشستگی باعث می‌شود درآمد و حقوق بازنشستگی بیشتری داشته باشد؟
پاسخ به این سوال باید از نگاه صندوق‌دار باشد. از نگاه صندوق‌داری، وقتی طول مدت پرداخت حق بیمه بازنشستگی در دوران اشتغال از نظر سن و سابقه افزایش پیدا کند، به این معناست که تعداد ورود به حوزه مستمری‌بگیری بلندمدت نیز کاهش پیدا می‌کند و این به نفع صندوق‌هاست. همین امروز اگر بجای قانون فعلی، کاری کنید که همه شاغلان با یکسال تاخیر بازنشسته شوند، خواهید دید که به اندازه یکسال به نسبت جمعیت شاغل زمان مالی برای صندوق خریده می‌شود. با یک تاخیر زمانی اندک، به هرحال تعهدات به نفع تولید منابع و با کاهش مصارف صندوق نتیجه سیاست اصلاح سن بازنشستگی را می‌بینیم و این به پایداری صندوق‌ها کمک می‌کنند. چنین رفتارهایی از سوی دولت در مقابل صندوق‌ها البته در شرایط بحرانی رخ می‌دهد.
منظور از شرایط بحرانی که دولت‌ها در آن تمایل پیدا می‌کنند تا سن بازنشستگی را اصلاح یا زیاد کنند، چیست؟
زمانی که احساس شود صندوق‌ها از حالت تعادل و پایداری خارج می‌شوند، معمولا دولت‌ها به اصلاحات ساختاری و پارامتریک در مدیریت صندوق‌ها مبادرت می‌ورزند. با همه اصلاحاتی که در خصوص منابع و مصارف می‌شود، باز هم صندوق‌ها مجبور خواهند در یک بازه زمانی بلند مدت به سمت میرایی حرکت کنند. علت این میرایی این است که اساسا سن جمعیتی در بیشتر کشورهای جهان دیگر به دلیل کاهش سرعت رشد جمعیت جوان نخواهد بود. امروز از نظر اجتماعی در مدیریت صندوق‌ها بحران‌هایی داریم که می‌تواند بنابر دلایلی اگر به فکر صندوق‌ها نباشیم و با اصلاحات پارامتریک خدمات بیمه‌ای و اصلاح نرخ بازدهی سرمایه و تغییر پورتفوی این شرکت‌ها در بازار سرمایه، می‌توان تا حد قابل اعتنایی تاثیر معنادار بر دوام و پایداری صندوق‌های بازنشستگی گذاشت.
اگر دولت‌ها بتوانند هزینه اداره صندوق‌ها را کاهش و در سرمایه‌گذاری منابع موجود صندوق‌ها تحول ایجاد کرده یا ورودی بیمه‌شده و حق بیمه‌پرداز صندوق‌ها را از میان کارگران و شاغلین غیر رسمی افزایش دهند، تا حدی می‌توانستیم این انتظار را داشته باشیم که دولت در زمینه اصلاح سن بازنشستگی احساس اضطرار نکند. دولت می‌توانست با اتصال صندوق‌ها به بانک‌های اطلاعاتی گسترده حجم پرداخت‌های به ناحق یا «من‌غیر حق» خود را بسیار کاهش دهد. دولت می‌توانست از محل اصلاحات دیگری، هزینه‌های خروجی و نشتی از صندوق‌ها را کاهش دهد و این حقیقتی است که قابل چشم پوشی نیست.
اما با توجه به ساختار سیاستگذاری و حاکمیتی صندوق‌ها و تاثیر این ساختارها از تغییرات سیاسی و دولتی، نمی‌توان چنین انتظاری را از صندوق‌ها داشت که به‌جای اصلاح ساختاری، میزان اضطرار درباره اصلاح پارامتریک تعهدات صندوق‌ها را بکاهند. در چنین شرایطی معمولا مشاهده می‌شود با هر تغییر مختصری در قوه مجریه کل ساختارهای مدیریتی صندوق‌ها از مجرای وزارت کار کن‌فیکون شده و زیر و رو می‌شود و شاید اکثریت قاطع مدیران (یا بیشتر) در تغییرات جا به جا شوند. در چنین شرایط ناپایداری امکان برنامه ریزی بلند مدت برای اصلاح ساختاری وجود ندارد و به‌دلیل عدم وحدت رویه سیاستی، انتظار اینکه تغییرات افراد به تغییرات سیاست‌ها و راهبردها منتهی نشود نیز انتظاری عبث و بیهوده است. لذا در شرایط فعلی اصلاحات پارامتریک در تعهدات صندوق‌ها (مانند این مورد سن بازنشستگی) از معدود راهکارهای باقی مانده دولت‌ها برای پایداری و مهار بحران صندوق‌ها است. زیرا در ساختاری که رویکردهای دولت‌ها و جریانات سیاسی حاکم بر صندوق‌ها گاه ۱۸۰درجه در تقابل با هم است، نمی‌توانید انتظار تغییرات پایه‌ای و اصولی بلندمدت داشته باشید. ساختارها در نوسانات شدید اصلاح نمی‌شوند و طول مدت زمانی کوتاه مدیریتی مزید بر علت است. به یاد داریم که در دولت احمدی‌نژاد، عمر مدیریتی مسئولان سازمان تامین اجتماعی به یکسال نمی‌رسید و در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت تا صندوق‌ها فعالیت مستمری داشته باشند.
با این ویژگی نهادی حاکم بر صندوق‌ها، در خلاء اصلاحات پایدار در صندوق‌ها، شما با هزینه‌های اجتماعی بالا مواجه خواهید بود که بر روی دوش بیمه‌شدگان سنگینی خواهد کرد. حتی اینکه تنها چاره کار افزایش سن بازنشستگان باشد، خود محصول همین خلاء و بی‌ثباتی و عدم امکان برنامه ریزی برای اصلاح پایدار و ساختاری است که در این شرایط هرچند نمی‌خواهیم ضرورت آن را انکار کنیم اما نباید فراموش کنیم که این اصلاح محصول این دسته از نقصان‌ها در ساختار صندوق‌ها است.
برگرفته از : https://www.ilna.ir
