۱۳۴ روز بلاتکلیفی بازنشستگان:

هفتم اردیبهشت ماه بود که هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی، مانند همه سال‌های گذشته، میزان افزایش حقوق بازنشستگان خود را مشابه مصوبه شورای عالی کار تعیین و طبق قانون، برای تصویب به هیئت وزیران ارسال کرد؛ پیشنهادی که طبق آن میزان افزایش حقوق حداقل‌بگیران ۵۷٫۴ درصد و برای سایر سطوح حقوقی ۳۸ درصد تعیین شده بود. مخالفت اولیه برخی وزیران اگرچه پیش‌بینی می‌شد این پیشنهاد، طبق روال معمول هر ساله، بدون تغییر تصویب و ابلاغ شود اما حدود سه ماه تاخیر هیئت وزیران نشان داد که داستان امسال متفاوت با سال‌های گذشته است. کم‌کم خبرها از هیئت وزیران به بیرون درز کرد و مشخص شد برخی وزرای دولت سیزدهم، مخالف بخش دوم پیشنهاد تامین اجتماعی هستند و آن را تورم‌زا و سنگی پیش پای دولت برای تامین اعتبارات آن می‌دانند. سخنگوی دولت هم در یک مصاحبه تفصیلی این رویکرد را تایید کرد؛ رویکردی که طبق آن هیئت وزیران تصمیم گرفت حقوق بازنشستگان حداقلی‌بگیر را مشابه مصوبه شورای عالی کار و ۵۷٫۴ درصد تعیین کند اما افزایش ۳۸ درصدی سایر سطوح حقوقی را نپذیرد و برای این گروه، ۱۰ درصد افزایش حقوق (به اضافه ۶۵۰ هزار تومان برای حقوق‌های زیر ۱۰ میلیون تومان) اعمال کند. از استعفای وزیر تا نامه رئیس مجلس واکنش‌ها به این تصمیم جنجالی ابعاد گسترده‌ای داشت؛ از اعتراض هزاران بازنشسته تا استعفای وزیر کار که بسیاری آن را مرتبط با همین ماجرا دانستند. اصرار تشکل‌های کارگری و برخی نمایندگان مجلس بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت، کار را به هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین هم کشاند و درنهایت رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور، مغایرت مصوبه دولت با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را ابلاغ کرد‌. پایان مهلت قانونی مجلس به دولت نامه محمدباقر قالیباف، به تاریخ ۲۹ تیرماه برای آیت‌ا… رئیسی ارسال شد و طبق قانون مهلت قانونی یک هفته‌ای برای اقدام مناسب دولت تعیین شد. مهلتی که به سر آمد اما تا عصر دیروز، خبری از تصمیم جدید دولت نشد. البته یک روز پس از نامه رئیس مجلس، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی، طبق شنیده‌هایش از ابلاغ مصوبه جدید توسط معاون اول رئیس جمهور و افزایش ۳۸ درصدی حقوق این گروه از بازنشستگان خبر داد اما ساعتی طول نکشید که این گفته خود را تکذیب کرد؛ تکذیبی که دلخوشی دوساعته بازنشستگان را به یاس تبدیل و ناراحتی‌شان را دوچندان کرد. رئیسی: اجرای قانون درمورد بازنشستگان یک ضرورت قطعی است با این حال، صحبت‌های رئیس جمهور در سفر آخر تیرماه به استان مرکزی امیدبخش بود و نشان از تاکید دولت بر اجرای قانون داشت. آیت‌ا… رئیسی در آن سفر اعلام کرد: «اجرای قانون در حوزه بازنشستگان، امری ضروری و  قطعی است و دولت در اجرای آن تردیدی ندارد». رئیس‌جمهور افزود: «دولت در تمام تصمیمات، خود را موظف می‌داند به بازنشستگان به ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی توجه داشته باشد چرا که در دوران حساس زندگی خود، خدمت کرده‌اند، ضمن آن‌که دولت نیز بر اجرای قانون و حمایت از بازنشستگان تاکید دارد». گلایه و مطالبه ۳ نماینده مجلس از دولت اما با وجود این رویکرد رئیس جمهور و همچنین پایان مهلت هفت روزه مجلس به دولت، هنوز از تصمیم نهایی در این باره خبری نشده و این تعلل، گلایه های بازنشستگان را به همراه داشته است. حتی نمایندگان مجلس هم از این رویه انتقاد کرده‌اند. همین دیروز بود که «محمدتقی نقدعلی» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در صحن علنی مجلس اظهار کرد: «مصوبه دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان ابطال شد و بازنشستگان از آقای قالیباف برای پیگیری این موضوع قدردانی کردند اما هنوز مصوبه جدیدی از سوی دولت ابلاغ نشده است، بازنشستگان در این مورد گلایه دارند که به‌حق است، چرا که آن‌ها عمر خود را در خدمت جمهوری اسلامی گذاشته بودند و در شرایط کنونی با وجود این‌که سال به نیمه رسیده است اما هنوز مصوبه دولت برای افزایش حقوق آن‌ها نیامده است». «محمد کعب عمیر» دیگر نماینده مجلس نیز در صحن علنی دیروز، خطاب به معاون اول رئیس جمهور گفت: «باید هر چه سریع‌تر با ابلاغ افزایش حقوق ۳۸ درصدی بازنشستگان تامین اجتماعی به سردرگمی این قشر عزیز پایان داد». «مهدی عیسی زاده» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم در این باره به مهر گفت: «دولت یک هفته مهلت داشت که مصوبه مجلس را اجرایی کند و تا آن‌جایی که مطلع هستم تلاش می‌کند ساز و کار اجرای این قانون را فراهم کند و منتظر تصمیم دولت هستیم». عضو کانون بازنشستگان: قول دادند افزایش ۳۸ درصدی اعمال شود اما ظهر دیروز عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در گفت‌وگو با ایلنا اعلام کرد: «طی جلساتی که چهارشنبه و پنج‌شنبه گذشته همراه با اعضای هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان کارگری، با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و سرپرست وزارت کار داشتیم، قرار شد افزایش حقوق بازنشستگان و بحث چالشی اخیر مستمری‌بگیران سایر سطوح، عین قانون (افزایش ۳۸درصدی به علاوه ۵۱۵ هزارتومان حقوق) انجام شود». علی اکبر عیوضی افزود: «قرار بود روز یک‌شنبه(دیروز) آقای زاهدی وفا، سرپرست وزارت کار، به طور رسمی‌تر از طریق رسانه‌ها لازم‌الاجرا بودن مصوبه مجلس و اجرای آن توسط دولت را اعلام کند، ضمن آن‌که به ما قول داده شده در همین مردادماه احکام حقوقی جدید بازنشستگان صادر شود».        پیگیری وزارت کار: نهایی شود، اطلاع‌رسانی می کنیم  با این حال انتظار بازنشستگان تا عصر دیروز بی‌نتیجه بود و خبری از وزارت کار یا سازمان تامین اجتماعی منتشر نشد. ما هم عصر دیروز موضوع را از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارتخانه پیگیری کردیم و پاسخ «سید مرتضی موتورچی» رئیس این مرکز به خراسان این بود که: «هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده و با نهایی شدن موضوع، حتما اطلاع رسانی خواهیم کرد».