شرط دستیابی به اجماع همه جانبه 

این دو گروه نسبت به کارگران، منافع مشترک بیشتری با یکدیگر دارند؛ از جمله در نهادهایی مانند «شورای عالی کار» که دستمزد کارگران و حداقل مستمری بازنشستگان را سر و شکل می‌دهد و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی که مستمری سایر سطوح (مستمری مربوط به غیر حداقلی بگیران) را تعیین می‌کند. در نتیجه مواضع فعالان کارگری و بازنشستگان عضو نهادهای یاد شده به عامه مردم نزدیکتر است اما در نهایت یک توافق خوب، بدون یک هماهنگی همه جانبه و عقب‌نشینی دولت و کارفرمایان شکل نمی‌گیرد.

در سال جاری به چشم دیدیم که توافق افزایش ۳۸ درصد به اضافه ماهیانه ۵۱۵ هزار تومانی مستمری بازنشستگان غیرحداقلی بگیر از سوی اعضای دولتی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و البته در هیات دولت نادیده گرفته شد. کش و قوس زیادی بر سر این موضوع شکل گرفت؛ البته در مورد افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد و حداقل مستمری کارگران بازنشسته هم چالش به وجود آمد و برخی اعضای دولت و گروه کارفرمایی تلاش کردند که این توافق را نقض کنند اما به دلیل مقاومتی که در جامعه شکل گرفته بود، به جایی نرسیدند.

این نگرانی وجود دارد که در سال‌های آینده مخالفت با مصوبه‌های بالادستی به یک رویه ثابت تبدیل شود؛ یعنی به جای اینکه قانون اجرا شود، یک عده با بهانه تراشی و استناد به مصوبات پایین دستی آن را به حاشیه ببرند تا آنچه در پرتوی قانون به عدالت تبدیل می‌شود را بی‌اثر کنند. این نگرانی، با استمرار پافشاری بر سر اعمال نشدن مصوبه افزایش مستمری سایر سطوح، جدی‌تر هم شد؛ البته در مورد مستمری بازنشستگان (سایر سطوح) هم در نهایت آن بخش‌هایی که به مخالفت برخواسته بودند، ناچار به عقب نشینی شدند.

برقراری عدالت از طریق قانون

کارگران و بازنشستگان در سال‌های گذشته بارها به استناد قانون، آرای شورای عالی کار، هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار، هیات‌های تشخیص (بدوی و تجدید نظر) تامین اجتماعی، برخی مصوبات هیات وزیران و… را با ارجاع شکایت‌هایی خود به شعب دیوان عدالت اداری، ابطال کرده‌اند و چنانچه شعب دیوان آرای متناقص داده اند، از طریق هیات عمومی دیوان عدالت اداری، درخواست صدور رای وحدت رویه کرده‌اند که در بسیاری از موارد به دلیل اینکه خواسته‌هایشان مبنای قانونی داشت، موفق شدند.

سابقه شکایت بر سر دستمزد 

در مورد مصوبات افزایش مزد کارگران هم شکایت‌هایی در گذشته ارائه شده بودند که برخی از آن‌ها به تایید قضات دیوان عدالت اداری نرسیدند؛ یعنی با وجود اینکه این شکایت‌ها از لحاظ شکلی با قانون تطابق داشتند اما برخی قضات به دلایلی آن‌ها را رد کردند؛ از این جمله می‌توان به شکایت مزدی سال ۹۹ اشاره کرد که دیوان عدالت اداری آن را رد کرد. این شکایت با هدف تطبیق دستمزد با هزینه‌های سبد معیشت کارگران صورت گرفت؛ چرا که دستمزد کارگران بر اثر تصمیم دولت در شورای عالی کار به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید، در حالی که هزینه‌های معیشت یک خانوار کارگری در پایان سال ۹۹ به حدود ۵ میلیون تومان رسیده بود.

در مجموع انتظار داریم که در سال‌های آینده توجه به معیشت کارگر و بازنشسته به یک اصل تبدیل شود و نهادهایی که برای آن‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند، آسیب‌زا عمل نکنند؛ عملکرد آسیب‌زا هم به معنی مخالفت با مصوبه‌های بالادستی است و هم به معنای اعتراض حقوقی به مصوبه‌های که بر اثر کار سه جانبه و توافق دست جمعی به دست آمده اند. یک معنی دیگر آسیب هم این است که مصوبه‌ها در اجرا به مانع بخورند و هرگز به مرحله عمل نرسند یا خیلی دیر برسند که در هر صورت آسیب‌زا هستند.

جدال بر سر حق مسکن کارگران 

برای مثال حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱ که در شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، ۶۵۰ هزار تومان مصوب شد، توسط دولت به ۵۵۰ هزار تومان کاهش یافت. با توجه به اینکه رئیس مجلس به رئیس جمهوری نامه نوشت و از وی خواست که این مصوبه اصلاح و عین مصوبه شورای عالی کار ابلاغ شود، انتظار داشتیم که دولت ابلاغ آن را به تعویق نمی‌انداخت و هرچه سریعتر تصویب آن را عملیاتی می‌کرد؛ البته در سال‌های گذشته هم دولت‌ها با کلیت حق مسکن کارگران در جدال بودند.

حق مسکن کارگران از مواردی است که باید پس از تصویب در شورای عالی کار نهایی و ابلاغ شود. به همین دلیل، دولت‌ها همواره با تعویق چند ماهه آن را ابلاغ می‌کنند؛ گرچه معمول این بود که دولت‌ها عین مصوبه شورای عالی کار را ابلاغ می‌کردند. با این حال، در سال ۱۴۰۱ این روند معکوس شد و دولت برخلاف مصوبه شورای عالی کار، عمل کرد. انتظار داریم که دولت در سال‌های آینده مصوبه‌هایی را که با توافق ابلاغ شده‌اند و نمایندگانش آن‌ها را در مجامع سه جانبه امضا زده اند، بپذیرد تا قانون در راس تصمیم گیری قرار گیرد.

محمدحسن موسیوند -خبرنگار ایلنا در لرستان

برگرفته از : https://www.ilna.ir