میثم مهرپور؛ کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره راهکار‌های بانک مرکزی برای مقابله با تورم ساختاری گفت: بیش از نیم قرن است که در اقتصاد ایران با پدیده نورم ساختاری و مزمن مواجه هستیم. موضوعی که ریشه‌های آن را باید در بی‌ارزش شدن پول یا اصطلاحا ارزش زدایی از پول ملی جست و جو کرد؛ لذا برای مقابله با تورم ساختاری در اقتصاد ایران باید دو اتفاق به صورت همزمان رخ دهد. اولین اقدام کنترل عرضه پول است، یعنی جلوی افزایش حجم نقدینگی و عرضه پول گرفته شود. اقدام دوم نیز کنترل تقاضای پول یا به عبارت دیگر کنترل مصارف و هزینه‌های دولت است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر این دو وجه به صورت همزمان کنترل شوند می‌توان در میان مدت بر تورم ساختاری غلبه کرد. اتفاقی که در یک سال اخیر در اقتصاد ایران رخ داده این است که رشد نقدینگی و رشد پایه پولی به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی طرف عرضه پول تا حدودی کنترل شده که نشان دهنده وجود برنامه ریزی برای این مسئله است.

وی ادامه داد: رشد نقدینگی کشور از ۴۲ درصد به حدود ۳۴ درصد و رشد پایه پولی نیز از حدود ۴۲ درصد به کمتر از ۲۷ درصد رسیده که نشان دهنده مسیر درست طی شده در یکسال گذشته است.

این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: هرگاه از پول ملی یک کشور ارزش زدایی می‌شود این امر باعث افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات در آن جامعه خواهد شد؛ موضوعی که از گذشته تا به امروز صادق بوده است. برای مثال یکی از آخرین امپراتور‌های روم در نیمه دوم قرن سوم میلادی، روشی را در اقتصاد تحت عنوان ارزش زدایی از پول در پیش گرفت و با استدلال افزایش عرضه و حجم پول (سکه‌های نقره) دستور داد به سکه‌های نقره مقداری مس اضافه کنند تا اصلاحا با ذخایر محدود نقره‌ای که در اختیار داشت بتواند تعداد سکه بیشتری ضرب کرده و در جامعه توزیع کند موضوعی که با پیدایش پول و نظام بانکی جدید با چاپ پول و افزایش نقدینگی تکرار شده و همواره منجر به افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات در آن اقتصاد شده است.

مهرپور تصریح کرد: همانطور که گفتم اگر به دنبال حل تورم به شکل ساختاری هستیم باید دو طرف این ماجرا کنترل شود. چرا که به صرف کاهش عرضع (حجم) پول، اما تداوم و افزایش تقاضای پول، قطعاً جامعه با پول گران و افزایش هزینه‌ها و فشار مضاعف تورمی مواجه خواهد شد. از طرفی با عدم کنترل عرضه پول، روند موجود ادامه می‌یابد. اتفاقی که در یک سال اخیر رخ داده موجب شده هم طرف عرضه پول با اصلاحاتی مواجه شود که نمونه بارز آن کاهش روند رشد نقدینگی و پایه پولی است و هم تقاضای پول مدیریت شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اداره کشور بدون استقراض از بانک مرکزی و دریافت تنخواه از بانک مرکزی ادامه داد: دولت درچهار ماهه اول سال جاری کشور را بدون دریافت تنخواه از بانک مرکزی اداره کرده است که به این معناست که در عرصه تقاضای پول نیز روند رو به اصلاح است. در واقع مسیری که دولت با سیاست‌های اتخاذ شده به آن سمت می‌رود مسیری است که می‌توان بر این اساس به مهار و کنترل تورم به صورت ساختاری در سال‌های آینده امیدوار بود.

وی ضمن اشاره به کاهش تورم نقطه به نقطه افزود: اگرچه معیار اصلی برای قضاوت راجع به نرخ تورم، شاخص تورم نقطه به نقطه و عموما تورم سالیانه ملاک است، اما به هرحال این شاخص می‌تواند دید مناسبی به پژوهشگران و مراکز مطالعاتی از آینده تورم دهد. در واقع مهار، کنترل و کاهش تورم نقطه به نقطه این امید را می‌دهد که بتوان به کنترل تورم در سال ۱۴۰۲ امیدوار بود.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: سیاست‌های دولت طی یکسال گذشته در حوزه عرضه و تقاضای پول مبتنی بر کاهش تورم است، اما به هر حال یکسری از تعهدات به جا مانده از دولت قبل مانند هزینه‌های چند هزار میلیارد تومانی برای بازپرداخت اوراقی که در دولت قبل فروخته شده یا تعهدات دیگری که در حوزه همسان سازی حقوق توسط دولت دوازدهم ایجاد، اما از سوی دولت سیزدهم اجرا شد در کنار اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی که دولت سیزدهم بر اساس مصالح کشور و ضرورت‌های اقتصاد خود را مکلف به اجرای آن دانست باعث شد کنترل تورم در سال جاری نمود عینی نداشته باشد. اگرچه با همه این تفاسیر بر اساس آمار‌های بانک مرکزی، نرخ تورم در دولت سیزدهم نسبت به سال پایانی دولت دوازدهم کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

منبع : https://www.ibena.ir/fa/news/141465