سایت اقتصادی ایران به نقل از اخباربانک، روزنامه هم میهن نوشت: بانک‌ها به خودشان وام می‌دهند، خودشان اقساط را پرداخت نمی‌کنند و خودشان بزرگ‌ترین بدهکار بانکی خودشان می‌شوند. اگر از این زاویه به موضوع نگاه کنیم دلیل امتناع بانک‌ها از انتشار لیست ابربدهکاران بانکی مشخص می‌شود.
بانک مرکزی به تازگی لیست بدهکاران کلان بانکی در فصل نخست سال را منتشر کرده است. در لیست منتشرشده، جالب‌ترین نکته بدهی کلان معوق‌شده بانک‌ها به خودشان است. نمونه بارز آن بانک دی با شش هزار و ۲۴۳ میلیارد تومان مطالبه معوق است که ۸۵درصد معوقاتش یعنی عددی بیشتر از پنج هزار و ۳۵۲ میلیارد تومان مربوط به گروه مالی و اقتصادی دی است. بانک دی زیرمجموعه‌هایی مانند خدمات ارزی و صرافی، کارگزاری، توسعه دیدار ایرانیان، توسعه دنیا شهر کهن، عمران و مسکن آباد دی و لیزینگ دی دارد که هر یک تسهیلات کلانی از بانک دی دریافت کرده اما پرداخت نکرده‌اند. به این ترتیب بانک دی تبدیل به ابربدهکار خودش شده است. بانک آینده هم در دو نمونه مشخص یعنی شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال و شرکت ارزش‌آفرینان آینده بیش از دوهزار و ۲۸۹ میلیارد تومان معوقات دارد. یعنی ۲۸درصد از مجموع هشت هزار میلیارد تومان مطالبات معوق این بانک مربوط به دو شرکت زیرمجموعه خودش است.
در بین سایر بدهکاران دانه‌درشت این بانک هم ممکن است شرکت‌های دیگر وابسته وجود داشته باشد که مشخص شدن ارتباط آنها با بانک نیازمند بررسی‌های مفصل از سوی مراجع ذیربط است. آخرین ضوابط ابلاغی می‌گوید بانک‌ها بیش از سه درصد از سرمایه پایه خود حق ندارند به ذینفع واحد یعنی افرادی که به نحوی به بانک مرتبط هستند تسهیلات پرداخت کنند. این افراد مرتبط می‌توانند مدیران یا سهامداران یا شرکت‌های زیرمجموعه باشند. هرچند قرار بود سامانه‌ای برای شناسایی ذینفع واحد ایجاد شود، اما هنوز زیرساخت‌های آن مهیا نشده بنابراین مشخص نیست چه مقدار از تسهیلات بانکی به زیرمجموعه‌های خود آنها یا به اصطلاح قانون، ذینفع واحد پرداخت شده است.
بدهی ۱.۸ هزار میلیارد تومانی مخابرات به چهار بانک
یکی از دانه‌درشت‌های لیست بدهکاران بانکی، شرکت مخابرات ایران است. مخابرات از چهار بانکی که لیست معوقات‌شان را اعلام کرده‌اند تسهیلاتی دریافت کرده که عمدتا معوق شده است. مجموع بدهی معوق‌شده مخابرات با زیرمجموعه‌ها و وابستگان به یک‌هزار و ۸۳۸ میلیارد تومان رسیده است. ۵ مهر سال ۱۳۸۸، کنسرسیوم توسعه مبین ایرانیان ۵۱درصد از سهام شرکت مخابرات ایران را به ارزش ۷۸۰۰میلیارد تومان خریداری کرد. کنسرسیومی که متشکل از سه شرکت «شرکت شهریار مهستان»، «شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد» متعلق به بنیاد تعاون سپاه و «شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران» متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام است. این شرکت چهار فقره تسهیلات به ارزش ۳۹۷میلیارد تومان از بانک اقتصاد نوین گرفته که دو فقره متعلق به مخابرات، یک فقره متعلق به شرکت سلامت الکترونیک برکت و یک فقره متعلق به خود کنسرسیوم بوده است. بدهی معوق مخابرات به بانک سینا نیز ۳۸۰میلیارد تومان گزارش شده است. مسکن کارکنان مخابرات هم به بانک کشاورزی ۳۴۴ میلیارد تومان بدهی معوق دارد و از بانک ملت نیز تسهیلاتی گرفته که ۷۱۷ میلیارد تومان از آن معوق شده است.
خرید خودروی لوکس به‌جای پرداخت بدهی
هواپیمایی ماهان بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از بانک اقتصاد نوین تسهیلات دریافت کرده است. در لیست منتشرشده هفته گذشته آمده بود که هواپیمایی ماهان ۶۹میلیارد تومان از تسهیلات دریافت شده را پرداخت نکرده و به بانک اقتصاد نوین بدهکار است. این خبر وقتی جالب می‌شود که در کنار خبر برنده شدن ماهان در مزایده خودروهای لوکس توقیفی قرار می‌گیرد. هواپیمایی ماهان هفته گذشته در مزایده خودروهای لوکس توقیفی برنده ۱۷۹دستگاه خودرو شد. درخواست‌های ماهان عمدتا برای خودروهای سوناتا و کیا اپتیما با میانگین قیمت دو میلیارد تومان ثبت شده است. به عبارت دیگر هواپیمایی ماهان از یک طرف ۱۲۰۰میلیارد تومان از اقتصاد نوین تسهیلات دریافت کرده و ۶۹میلیارد تومان بدهی معوق‌شده دارد، اما از سوی دیگر مبلغی حدود ۴۰۰میلیارد تومان برای خرید خودروهای لوکس هزینه کرده است.
صداوسیما در لیست بدهکاران
تعاونی مسکن کارکنان اخبار خارجی صداوسیما نیز ۲۳۲میلیارد تومان بدهی پرداخت‌نشده دارد. این تعاونی جزو بدهکاران کلان بانک آینده است. اصل مبلغ پرداختی به این تعاونی ۹۵میلیارد تومان عنوان شده است که احتمالا با لحاظ سود تسهیلات و جرایم در نظر گرفته شده برای عدم پرداخت، به مبلغ ۲۳۲میلیارد تومان رسیده است.
فقط ۴۰ هزار میلیارد تومان
هفته گذشته بانک مرکزی لیست بدهکاران کلان ۱۵بانک و یک موسسه اعتباری غیربانکی را منتشر کرد. این لیست که مربوط به فصل اول سال جاری‌ست، نشان می‌دهد این بانک‌ها در مجموع ۴۰هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان مطالبات معوق‌شده دارند. این در حالی ست که میزان مطالبات معوق بانک‌ها عددی بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. به عبارت دیگر تنها لیست ۱۳درصد از مطالبات معوق منتشرشده و کماکان نام بدهکاران ۸۷ درصد از معوقات اعلام نشده و پنهان مانده است.
بیشترین معوقات اعلامی نیز متعلق به بانک کشاورزی است که عمدتا برای تامین کالاهای اساسی، تسهیلاتی به شرکت‌های دولتی پرداخت کرده، ولی این شرکت‌ها مطالبات بانک را تسویه نکرده‌اند. برخی نکات مهم در لیست بدهکاران کلان این بانک‌ها در ادامه اشاره می‌شود.
خاورمیانه: این بانک ۹۳۳میلیارد تومان مطالبات معوق دارد. در لیست بدهکاران بانک خاورمیانه شخص حقیقی نقش پررنگی دارد. بانک خاورمیانه ۱۳۴ میلیارد تومان به فردی با نام علی آقاسردار تسهیلات داده که ۹۱میلیارد تومان آن معوق شده است. معوقات آقاسردار ۱۰درصد از مجموع مطالبات معوق این بانک را شامل می‌شود. اما بزرگ‌ترین شرکت بدهکار به این بانک کشت و صنعت اکسون با ۴۰۰میلیارد تومان بدهی است. ۳۰۶میلیارد تومان نیز گروه نوین آبان فناور به بانک خاورمیانه بدهکار است.
اقتصاد نوین: مجموع مطالبات معوق بانک اقتصاد نوین چهارهزار و ۲۵۱ میلیارد تومان است. هواپیمایی ماهان در لیست بدهکاران این بانک است. ماهان ۶۹میلیارد تومان بدهی معوق دارد. اورینال اویل کیش که شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی است نیز بیش از یک‌هزار میلیارد تومان بدهی معوق دارد. توسعه مبین ایرانیان (مالک ۵۱درصد از سهام مخابرات ایران) هم ۳۹۷میلیارد تومان مطالبات معوق دارد.
ایران‌زمین: مجموع مطالبات معوق بانک ایران‌زمین یک‌هزار و ۱۲میلیارد تومان گزارش شده است. ۷۸درصد از معوقات این بانک متعلق به دو شرکت نفت پترو تار فراساحل و پالایشگاه نفت پترو ماد کیش است. میزان معوقات این دو شرکت به ترتیب ۴۸۹ و ۳۰۶میلیارد تومان است.
آینده: مطالبات معوق بانک آینده هشت هزار و سه میلیارد تومان برآورد شده است. شرکت ارزش‌آفرینان آینده سهامی خاص یکی از بدهکاران بزرگ این بانک است. این شرکت ۹۸۵میلیارد تومان به بانک آینده بدهی معوق دارد. اما شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال بدهی بیشتری دارد. بدهی معوق این شرکت به یک‌هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان می‌رسد. بانک آینده بیش از ۴۹فقره تسهیلات به شرکت ماتریس خاورمیانه سهامی خاص به ارزش ۳۳۵ میلیارد تومان پرداخت کرده که امروز میزان بدهی معوق این شرکت ۵۳۰میلیارد تومان گزارش شده است. نانوتجارت خاورمیانه سهامی خاص نیز ۵۳۴میلیارد تومان بدهی معوق دارد. بدهی شرکت توسعه فرآورده‌های غذایی مانی سهامی خاص نیز ۴۹۳میلیارد تومان گزارش شده است. تعاونی مسکن کارکنان اخبار خارجی صداوسیما نیز ۲۳۲میلیارد تومان معوقات دارد. همچنین شرکت سهامی عام کیسون ۱۷۵میلیارد تومان به بانک آینده بدهی معوق دارد.
پست‌بانک: مطالبات معوق پست‌بانک در مجموع ۶۳۵میلیارد تومان اعلام شده که تمامی این معوقات متعلق به شرکتی به نام تولید و بهره‌برداری آتیه گیلاب صنعت است. پست‌بانک در فصل گذشته ۳۲۵ میلیارد تومان مطالبات معوق داشت که متعلق به شرکت ارتباطات سیار بود.
دی: بانک دی شش هزار و ۲۴۳میلیارد تومان بدهی معوق دارد که پنج هزار و ۳۵۲ میلیارد تومان از این معوقات مربوط به گروه مالی و اقتصادی دی است. یعنی ۸۵درصد از مطالبات معوق این بانک به گروه مالی و اقتصادی دی تعلق دارد. خدمات ارزی و صرافی، کارگزاری، توسعه دیدار ایرانیان، توسعه دنیا شهر کهن، عمران و مسکن آباد دی و لیزینگ دی شرکت‌های زیرمجموعه گروه مالی و اقتصادی دی است که از تسهیلات این بانک بهره‌مند شده ولی اقساط تسهیلات را پرداخت نکرده‌اند.
سینا: بانک سینا ۴۳۶ میلیارد تومان مطالبات معوق دارد. از این میزان ۳۸۰ میلیارد تومان معوقات مخابرات است که بخش مهم آن یعنی ۳۰۰ میلیارد تومان از آن توسعه اعتماد مبین است.
شهر: مطالبات معوق بانک شهر سه هزار و ۲۴۶ میلیارد تومان عنوان می‌شود. این بانک ۳۶۸ میلیارد تومان از شرکت‌های تابعه خود طلب دارد که دو شرکت ساختمان و عمران شهر پایدار و شرکت توسعه بازرگانی بین‌المللی شهر هستند. شهرداری قزوین با ۶۵۸میلیارد تومان معوقات نیز جزو بدهکاران بزرگ این بانک است.
کارآفرین: بانک کارآفرین ۵۳میلیارد تومان مطالبات معوق دارد. مطالبات معوق این بانک فقط مربوط به یک شرکت به نام نفت پترو تار فراساحل است. شرکت نفت پترو تار فراساحل ۴۸۹میلیارد تومان نیز به بانک ایران‌زمین بدهکار است.
کشاورزی: بین بانک‌هایی که مطالبات معوق خود را اعلام کرده‌اند بانک کشاورزی بیشترین معوقات را دارد. ۱۳ هزار و ۶۷۳ میلیارد تومان به عنوان معوقات این بانک گزارش شده است. بیشترین معوقات بانک کشاورزی نیز مربوط به شرکت‌های دولتی به‌منظور تامین کالاهای اساسی است. شرکت پشتیبانی امور دام با سه هزار و ۸۵۳ میلیارد تومان جزو بدهکاران بزرگ این بانک است. شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران هم با چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از بدهکاران بزرگ بانک کشاورزی محسوب می‌شود. در واقع ۶۰درصد از مطالبات معوق بانک کشاورزی متعلق به همین دو شرکت دولتی است. در بین بدهکاران بزرگ این بانک، سازمان تعاون روستایی هم نام آشنایی دارد. این سازمان یک‌هزار و ۱۷۶میلیارد تومان معوقات دارد. مطالبات معوق اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی کشور نیز ۱۵۸میلیارد تومان گزارش شده است. بانک کشاورزی که با مسئولیت تامین مالی برای بخش کشاورزی تاسیس شده است؛ پرداخت تسهیلات کلانی به مجموعه‌های غیرکشاورزی نیز دارد. در بین مجموعه‌های غیرکشاورزی، صنایع فیلم و کاغذ آریا با ۴۲۲میلیارد تومان بدهی معوق‌شده، در لیست بدهکاران بزرگ این بانک قرار دارد. بانک کشاورزی همچنین به مسکن کارکنان مخابرات نیز تسهیلات پرداخت کرده است. از تسهیلات پرداخت‌شده این بانک به مسکن کارکنان شرکت مخابرات ۳۴۴میلیارد تومان معوق شده است. کارخانه سیمان آذرآبادگان خوی هم با ۱۶۴میلیارد تومان بدهی معوق جزو بدهکاران غیرکشاورزی این بانک است.
گردشگری: بانک گردشگری با سه فقره تسهیلات معوق میزان مطالباتش ۴۴۷میلیارد تومان برآورد شده است. نوآوران ترلان طلوع کیش با ۲۴۵ میلیارد تومان بدهی، بدهکار بزرگ این بانک محسوب می‌شود.
ملت: مطالبات معوق بانک ملت یک‌هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان اعلام شده است. مطالبات معوق‌شده این بانک متعلق به دو شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و مخابرات است. شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران ۷۵۰میلیارد تومان و مخابرات ایران ۷۱۷میلیارد تومان معوقات دارند.
همدستی ۱۵ بانک با دانه‌درشت‌ها
در آخرین بروزرسانی لیست ابربدهکاران بانکی، از مجموع ۳۱بانک و موسسه اعتباری غیربانکی، تنها ۱۵بانک و یک موسسه حاضر به ارائه لیست شدند و ۱۵بانک و موسسه دیگر از انتشار لیست خودداری کردند. در بین بانک‌هایی که لیست بدهکاران خود را منتشر نکردند نام بانک ملی، صادرات، تجارت، پارسیان و پاسارگاد به چشم می‌خورد.
انتشار لیست بدهکاران بانکی یک تکلیف قانونی است. جز ۱ بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تکلیف کرده است که بانک‌ها هر فصل لیست تسهیلات غیرجاری خود را اعلام کنند. در بند «د» احکام تنظیمی آمده است:
«۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی(موضوع جزء(۲) این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین‌شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذینفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت‌شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به‌روزرسانی کند.
۲- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. درصورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای(۳) یا (۴) بند (الف) ماده (۱۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.» به‌رغم تکلیف قانون برای اعلام لیست بدهکاران اما تعدادی از بانک‌ها از این تکلیف قانونی سرپیچی می‌کنند. در آخرین بروزرسانی لیست تسهیلات غیرجاری بانک‌ها، بانک پارسیان، پاسارگاد، تجارت، توسعه تعاون، توسعه صادرات، سامان، سپه، سرمایه، صادرات، صنعت و معدن، مسکن، ملی، موسسه اعتباری غیربانکی کاسپین، موسسه اعتباری غیربانکی توسعه و موسسه اعتباری غیربانکی ملل از ارائه لیست بدهکاران خودداری کردند.
ابوذر سروش معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص عدم ارائه لیست مطالبات معوق از سوی ۱۴بانک و موسسه اعتباری غیربانکی گفت: «این اطلاعات باید صحت‌سنجی و سپس منتشر شود. آن بخش از تسهیلاتی که در ارتباط با ذینفع واحد است، نیازمند بررسی زیادی است. به‌عبارت دیگر از آنجا که ما در کشور سامانه‌ای برای تشخیص ذینفعان واحد تسهیلات یا تعهدات نداریم ناگزیریم این را از اطلاعات مختلفی که به دست بانک مرکزی می‌رسد تجمیع کرده و صحت‌سنجی کنیم. اگر در لیست خطایی مشاهده شود نیز به بانک مربوطه عودت داده می‌شود تا پس از اصلاح و صحت‌سنجی دوباره لیست منتشر شود.»
او همچنین اظهار کرد: «بانک ملی نیز لیست مطالبات معوقات این بانک را ارسال کرده است. اما پس از بررسی اولیه به دلیل داشتن خطا، لیست ارائه‌شده به بانک ملی عودت داده شده است. پس از ارسال مجدد و صحت‌سنجی از سوی بانک مرکزی لیست بدهکاران کلان بانک ملی نیز منتشر خواهد شد.»
اعطای تسهیلات و تعهدات فقط مختص شرکت‌های زیرمجموعه نیست، بلکه هر شخص حقیقی و حقوقی که به نوعی از اشخاص مرتبط بانک باشد، ذینفع واحد قلمداد می‌شود. برای شناسایی ذینفعان واحد بانک‌ها مکلف شدند سامانه‌ای را ایجاد کنند تا زیرمجموعه‌ها و وابستگان به درستی شناسایی شوند. بانک مرکزی هم اخیراً جهت اجرایی شدن آن پیگیری‌هایی را در دستور کار خود قرار داده است. اشخاص مرتبط ممکن است زمانی جزو شرکت‌های زیرمجموعه یا سهامداران بانک باشند یا ممکن است اشخاص دیگری باشند که به نوعی تصمیمات بانک را متأثر کنند و احتمال دارد منافع بانک و این دسته از افراد در تضاد باشد.
آنچه اهمیت این موضوع را دوچندان می‌کند این است که این افراد در برخی موارد تصمیم‌گیرنده هستند و بانک یا موسسه اعتباری را به‌عنوان بنگاه تأمین مالی شرکت‌های تحت مدیریت خود می‌دانند. بنابراین در این موارد تضاد منافع ایجاد می‌شود و این افراد منافع خود را به منافع سپرده‌گذاران و عموم مردم ترجیح می‌دهند و از این بابت مخاطراتی متوجه بانک و موسسه اعتباری می‌شود.
علی‌اکبر میرعمادی مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه در این خصوص آئین‌نامه‌ای از ابتدای دهه ۸۰ به شبکه بانکی کشور تحت عنوان آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ابلاغ شده است، گفت: «این آئین‌نامه چندین مرتبه از ابتدا تاکنون مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و مصادیق اشخاص مرتبط دقیقاً قید شده که شرکت‌های زیرمجموعه البته به شرط اینکه سهامداری آنها از یک درصدی بیشتر شود مصداق اشخاص مرتبط تلقی می‌شوند و همینطور حد و حدودی برای موضوع طراحی شده است. طبق آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص حداکثر تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادی به هر شخص مرتبط از سه درصد سرمایه پایه یا سرمایه نظارتی بانک موسسه اعتباری نباید بیشتر باشد و حد جمعی هم حداکثر ۴۰درصد سرمایه پایه یا سرمایه نظارتی می‌تواند باشد؛ یعنی اگر سرمایه نظارتی بانکی ۱۰۰۰واحد باشد ضرب در سه درصد می‌شود (حد فردی) و اگر ضرب در ۴۰ درصد بکنیم ۴۰۰ واحد می‌شود (حد جمعی).»
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی به مصوبه اخیر هیات عامل بانک مرکزی در این خصوص اشاره کرد و گفت: «اخیراً هیات عامل بانک مرکزی مصوبه‌ای در مورد تسهیلات کلان و نیز تسهیلات اشخاص مرتبط داشته است که در حال پیاده‌سازی آن هستیم. براین اساس مقرر است برای اشخاصی که حد فردی آنها از حدود تعیین‌شده عبور کرده است، امکان اعطای تسهیلات و تعهدات وجود نداشته باشد و این امر به صورت سامانه‌ای رصد شود که به معنای نظارت پیشگیرانه است. همچنین مقرر است برای بانک‌هایی هم که حد جمعی را رعایت نکنند، اساساً امکان اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط به‌طور کلی ممکن نباشد، که مکانیزم لازم این مورد نیز از طریق سامانه‌های بانک مرکزی در حال پیاده‌سازی است.»
