هم سیاست‌گذاری‌های دولتی‌ها و به طور مشخص وزارت بهداشت و درمان و هم نحوه‌ی عملکرد و سیاست‌گذاری در سازمان تامین اجتماعی، هر دو در افول سطح خدمات درمانی ارائه شده به دهک‌های فرودست و تورم سنگین این خدمات مقصر بوده‌اند.
۱۰۳ رأی موافق، ۱۲۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه، نتیجه‌ی سوال نمایندگان از وزیر بهداشت و درمان بود؛ «در ۴۵۴ روزی که عین‌اللهی مسئولیت وزارت بهداشت را برعهده دارد، ۲۷۷ تذکر کتبی و ۲۲۴ سوال از عملکرد وزارت بهداشت در سامانه نمایندگان درج شده است. همچنین ۹ فقره استیضاح و سه مورد تحقیق و تفحص ثبت شده است.» این چکیده‌‌ای‌ست که نمایندگان مجلس از عملکرد وزارت بهداشت در ماه‌های اخیر ارائه دادند.
عمده سوالات نمایندگان مجلس، به گرانی دارو، کمبود دارو به خصوص در مناطق محروم و شهرستان‌ها و همچنین فقدان زیرساخت‌های درمانی از جمله درمانگاه‌ها و مراکز درمانی مجهز در استان‌های مختلف اختصاص داشت.
نمای کلی بهداشت و درمان در نشست سوالِ پانزدهم آذر
در نشست پانزدهم آذر، جلیل میرمحمدی (نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس) در بخشی از اظهارات خود خطاب به وزیر بهداشت گفت: «درمانگاه‌های مناطق محروم به دلیل عدم حضور پزشک با حداقل ساعت کاری فعالیت می‌کنند و پیگیری اینجانب حتی برای اجرای دستورات وزیر محترم و معاونین ایشان عملا بی نتیجه مانده و اصولا بدنه وزارت و دانشگاه علوم پزشکی هیچ حرف شنوی از وزیر ندارند و دستورات ایشان عملا روی کاغذ باقی مانده است….. سلامت دهان و دندان در مناطق مختلف کشور به دلیل عدم توزیع عادلانه امکانات و کادر پزشکی به خطر افتاده است…..زیرساخت‌های بیمارستانی، درمانگاهی و حتی خانه‌های بهداشت و درمان در مناطق و شهرستان‌ها بسیار پایین‌تر از معدل کشوری است و وزارت بهداشت سالها به این موضوع بی‌توجه بوده و این بی‌توجهی همچنان ادامه دارد چنانکه در حالیکه در کشور برای هر ۶۱۰ نفر یک تخت بیمارستانی وجود دارد در شهرستان کبودراهنگ برای هر ۲۰۰۰ نفر یک تخت است و تنها یک بیمارستان کوچک بدون اورژانس در شهرستانی با ۱۳۰ روستا و سه شهر وجود دارد….»
این جملات، بخشی از نمای کلی بهداشت و درمان کشور در هفته‌ها و ماه‌های اخیر است که توسط نمایندگان مجلس در جریان سوال از وزیر مربوطه ترسیم شده است. بدون تردید تاکید روی کمبودهای حوزه‌ی درمان و بهداشت، تنها با استناد به ترسیم فضاییِ تخصیص امکانات ممکن است؛ یک طبقه‌بندی، جغرافیایی‌ست و پایتخت و کلانشهرها را از استان‌های دورافتاده، شهرستان‌ها و مناطق محروم متمایز می‌کند و طبقه‌بندی دیگر در این نقشه‌ی فضایی، براساس دهک‌های درآمدی‌ست و اختصاص خدمات کیفی درمانی و بهداشتی به دهک‌های ثروتمند را از محرومیت فرودست‌ترین دهک‌های درآمدی کشور جدا می‌سازد. در طبقه‌بندی جغرافیایی، هرچه از پایتخت دورتر می‌شویم، کیفیت و کمیت خدمات بهداشتی و همچنین دسترسی به دارو و درمان کمتر می‌شود؛ در نردبان دهک‌های درآمدی نیز هرچه به سمت پایین نزول می‌کنیم، استطاعت بالقوه و بالفعل برای بهره‌مندی از خددمات کیفی بهداشت و درمان تنزل می‌یابد.
بیشترین تورم آبان متعلق به «بهداشت»
سرجمع تورم درمان و بهداشت در یکسال اخیر چقدر بوده؟
بد نیست نگاهی به چیدمان شاخص‌های آماری در آبان ماه سال جاری بیندازیم، جایی که از قضا بیشترین تورم در دسته‌بندی‌های آماری به گروه بهداشت تعلق دارد با حدود ۴ درصد تورم ماهانه و این در حالیست که در آبان، تورم ماهانه‌ی گروه خوراکی‌ها، حدود ۲ درصد بوده و بعد از بهداشت و درمان، مسکن و اجاره خانه با نرخ حدود ۳ درصدی، دومین رتبه‌ی تورمی ماهانه را به خود اختصاص داده است. تورم ماهانه‌ی ۴ درصدی بهداشت و درمان، در حالیکه تورم سالیانه بیش از ۵۰ درصد است، نشان می‌دهد که در طول یک سال گذشته، دهک‌های فرودست‌تر شامل کارگران و بازنشستگان که در ارتباط با تمام کالاها و خدمات، بیشترین بار تورمی را بر دوش می‌کشند، بیش از ۵۴ درصد گرانی در حوزه‌ی بهداشت و درمان متحمل شده‌اند.
توزیع این گرانی (که البته نرخ رسمی آن حدود ۵۴ درصد است و نرخ واقعی و اصطلاحاً کف بازار آن بیش از صد درصد است) در بخش‌های مختلفِ مرتبط با بهداشت و درمان، یک توزیع همگن و یکنواخت نیست. در بخش داروها، گرانی تا مرز صد درصد و گاهی بیشتر هم پیش رفته؛ برخی داروها که لزوماً در زمره‌ی داروهای خاص هم نیستند، یک تورم چند صد درصدی داشته‌اند؛ در زمینه‌ی نرخ بستری، خدمات آزمایشگاهی، کلینیکی و پاراکلینیکی، با توجه به بخش درمانی مورد نظر –خصوصی، دولتی یا تامین اجتماعی- تورم حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصدی حاکم بوده است؛ یک آزمایش ساده‌ی ۲۰۰ هزار تومانیِ سال گذشته، امروز کمتر از ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان آب نمی‌خورد.
اما این تورم در بخش بیمه‌ای نیز نمود برجسته دارد؛ درواقع تورم سالانه‌ی بیش از ۱۵۰ درصدی در بخش بیمه‌ای کارگران و بازنشستگان وجود دارد؛ سال قبل، هزینه‌ی بیمه‌ی تکمیلیِ آتیه‌سازان حافظ، نفری ۹۰ هزار تومان بود و امسال سرانه‌ی این نرخ ۲۵۰ هزار تومان است؛ به عبارتی هزینه‌ی بیمه‌ی تکمیلی بازنشستگان که بدون آن نمی‌توان از هیچ یک از خدمات درمانی ضروری بهره گرفت، بیش از ۱۵۰ درصد تورم سالیانه داشته است؛ در حالیکه علیرغم برخورداری از بیمه‌ی تکمیلی، کارگران و بازنشستگان باز باید حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد هزینه‌های درمان را از جیب بپردازند و این پرداخت از جیب نیز بیش از صد درصد در یکسال اخیر گران شده، سرجمع تورم درمان کارگران و بازنشستگان در کمترین حالت بیش از صد درصد است.
مقصر کیست؟
اما مقصر کیست؛ چقدر از تقصیر این گرانی و کمیابی متوجه وزارت بهداشت است و چه میزان به قصور سازمان تامین اجتماعی برمی‌گردد؛ سازمان تامین اجتماعی دهه‌هاست که از اجرای قانون الزام مصوب سال ۱۳۶۹ سر باز می‌زند، قانونی که تاکید دارد باید تمام خدمات درمانی و دارویی در تمام بخش‌ها برای بیمه‌شدگان سازمان رایگان باشد؛ با این حساب، بیمه‌ی تکمیلی عارضه‌ای‌ست که از همین سرپیچی سر برآورده است.
به گفته‌ی عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه‌ی کارگر قزوین) سازمان باید تمام هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان را برعهده بگیرد تا نیازی به بیمه‌ی تکمیلی نباشد؛ لاجرم اینکه در نهایت رضایت داده‌اند ۵۰ درصد از حق بیمه‌ی سنگین تکمیلی را بپردازند اساساً خبر خوش محسوب نمی‌شود.
تامین اجتماعی، «کمبود آورده‌ی ریالی و نقدینگی» را دلیل سرپیچی از قانون الزام می‌داند؛ در حالیکه بخشی از این کمبود به صورت مستقیم و غیرمستقیم به اهمال دولت‌ها برمی‌گردد – دولت‌ها هرگز اهتمامی برای پرداخت بدهی جاری و مستمر خود به سازمان که امروز کمینه‌ی رقم آن ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، نداشته‌اند، در ضمن اجرای طرح تحول سلامت از سال ۹۳ که موجب افزایش سرسام‌آور تعرفه‌های درمان و پزشکی شد، کمر بیمه‌گرها را شکست و هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان را تصاعدی افزایش داد- برخی فعالان صنفی از جمله احسان سهرابی عقیده دارند اگر مدیریت کلان سازمان و زیرمجموعه‌های آن تغییر کند، این بیمه‌گر نقدینگی کافی و مناسب برای درمان بیمه‌شدگان را خواهد داشت:
«برای نمونه، هیچ زمان تحقیق و تفحص درستی از شرکت‌های شستا و صورت‌حسابِ هزینه- درآمد آن‌ها صورت نگرفته و اطلاعات شفاف در اختیار جامعه‌ی هدف نگذاشته‌اند؛ همین شرکت‌ها که با هدف سودآوری و تامین نقدینگی از محلِ سرمایه‌ی تاریخی بیمه‌شدگان ایجاد شده‌اند، باید بتوانند نقدینگی مورد نیاز سازمان را تامین کنند و عدم تعادل منابع و مصارف را به حداقل برسانند.»
بنابراین نتیجه می‌گیریم، هم سیاست‌گذاری‌های دولتی‌ها و به طور مشخص وزارت بهداشت و درمان و هم نحوه‌ی عملکرد و سیاست‌گذاری در سازمان تامین اجتماعی، هر دو در افول سطح خدمات درمانی ارائه شده به دهک‌های فرودست و تورم سنگین این خدمات مقصر بوده‌اند.
سلامت دهان و دندان کارگران در معرض خطر
به گوشه‌ای از این افول تاریخی نگاهی بیندازیم؛ بخشی از اظهارات نمایندگان مجلس در جلسه‌ی سوال پانزدهم آذر به بهداشت دهان و دندان مردم بازمی‌گردد: «سلامت دهان و دندان در مناطق مختلف کشور به دلیل عدم توزیع عادلانه امکانات و کادر پزشکی به خطر افتاده است….». برای روشن شدن بیشتر مطلب، در پایان بخشی از درد دل‌های کارگران در همین رابطه را می‌شنویم.
محمد، کارگر ساده‌ی اهوازی‌ست که می‌گوید مدتهاست دندان‌های خودش و همسرش دچار کرم‌خوردگی و پوسیدگی شده اما نمی‌تواند هزینه‌ی چند میلیون تومانی ترمیم دندان را بپردازد: «خدمات دندانپزشکی، تجملی و لاکچری شده و از توان ما به کلی خارج است؛ با حقوق ۶ میلیون تومانی چطور دندان‌هایم را ترمیم کنم وقتی هزینه‌ی عصب‌کشی و قاب برای هر دندان، حداقل دو تا سه میلیون تومان است.»
و زهرا، پرستار بیمه شده‌ی تامین اجتماعیِ ساکن تهران که از بی‌کیفیت بودن خدمات دندانپزشکی در مراکز ملکی تامین اجتماعی انتقاد دارد: «در مراکز ملکی همه‌ی خدمات دندانپزشکی رایگان نیست، بخشی از هزینه‌ها را باید خود بیمه‌شده بپردازد اما از این بگذریم؛ فقط یک چیز بگویم، روکش دندانی که در یک بیمارستان تامین اجتماعی گذاشتم در عرض یکی دو ماه، سه بار افتاد! ببینید برای بیمه‌شده‌ها چقدر مایه می‌گذارند….!»
گزارش: نسرین هزاره مقدم
منبع : https://www.ilna.ir
