کریمی بیان کرد: در مورد حقوق کارگران مهم‌ترین مؤلفه نرخ سبد معیشت است که این نرخ باید در جلسه‌ای سه‌جانبه با توافق گروه کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین شود که البته هرساله نرخ سبد معیشت حداقلی تعیین می‌شود.

وی به نرخ رسمی خط فقر اشاره کرد و گفت: وزارت کار رقم خط فقر در شهرهای بزرگ را ۱۵ میلیون تومان تعیین کرده و طبق محاسبات غیررسمی نرخ سبد معیشت به ۱۸ میلیون تومان رسیده، درحالیکه حداقل دستمزد امسال ۶مییون تومان است. همین الان تناسبی بین دستمزد و خط فقر و نرخ سبد معیشت وجود ندارد. برای ما عجیب است که در چنین شرایطی عده‌ای از افزایشِ بیست درصدیِ حقوق کارگران صحبت می‌کنند.

کریمی تأکید کرد: بهبود وضعیت تولید با سیاستهای افزایش دستمزد هیچ تناسبی ندارد؛ کار کردنِ با حقوق ۶ – ۷ میلیون تومانی در کارخانه به تدریج باعثِ سرخوردگی می‌شود و این سرخوردگی کارگران را از کارخانه‌ها می‌راند و آن‌ها را به سمت کارهای دلالی و خدماتی می‌برد. هرچند اوضاع در کارهای خدماتی هم خوب نیست.

این فعال کارگری بیان کرد: امروز کارگران برای اینکه نیازهای اساسی خانواده‌اشان مثل خوراک و پوشاک و آموزش و مسکن و بهداشت را تأمین کنند باید دو سه شیفت کار کنند که این در بلندمدت اثراتِ اجتماعی بدی می‌گذارد. برخی می‌گویند دستمزد اثرِ تورمی دارد اما به این مسائل فکر نمی‌کنند و نمی‌توانند به صورتِ جامع اثرات کاهش قدرتِ خرید کارگران را ببینند. چطور دستمزد می‌تواند اثرات تورمی داشته باشد وقتی با آن نمی‌توان نیازهای اساسی را تامین کرد؟

کریمی ادامه داد: اینها همه بر هم تأثیر مضاعف می‌گذارند و در نهایت اثراتِ مخربِ خود را در تولید نشان می‌دهند؛ به عبارت دیگر، دستمزدهای پایین‌تر از خط فقر، هم کارگران را از کار در مشاغل تولیدی ناامید می‌کند و هم به دلیلِ پایین بودنِ سطح دستمزدها، فروش تولیدات را با مشکل مواجه می‌کند چراکه بیش از نیمی از افراد جامعه توان خرید ندارند و این دو اثرات مخرب برای تولید و به طورکلی برای توسعه‌ی کشور دارد.

وی بیان کرد: مانور دادن روی افزایش دستمزدِ ۳۰ – ۴۰ درصدی به هیچ وجه قابل قبول نیست و درخواستِ ما تعیین دستمزد مطابق نرخ سبد معیشت است.

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: در کنار افزایش متناسبِ حقوق، دولت باید تکلیفِ بن کالا را مشخص کند تا اقشار ضعیفِ جامعه بتوانند برخی از کالاهای مورد نیاز خود را بدون دغدغه‌ی جدی تامین کنند.

این فعال کارگری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به اظهارات وزیر کار در خصوص پرداختِ بدهیِ دولت به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: ما باید تأثیر این پرداختِ بدهی را در تأمین مطالباتِ بازنشستگان ببینیم. اگر بدهی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده ۲۵درصد باقیمانده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را پرداخت کنید و اگر دولت به طور جدی به دنبال پرداختِ بدهیِ سازمان است باید اثراتِ آن را روی ارتقای سطح درمانِ مستقیم تامین اجتماعی ببینیم.

برگرفته از : https://www.ilna.ir