یک وکیل دادگستری گفت: صرف ضبط صدای مکالمه شخصی با سایرین، فاقد وصف مجرمانه است و هیچ گونه رویه قضایی نیز مبتنی بر مجرمانه بودن صرف تشکیل آرشیو از مکالمات شخصی وجود ندارد.
به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل از برنا؛ پیام درفشان با اشاره به انتشار مطلبی به نقل از یکی از وکلای دادگستری در یکی از رسانه ها مبنی بر اینکه « ضبط صدای افراد هنگام مکالمه تلفنی ۲ سال حبس دارد» اظهار داشت: در جرایم شنود غیرمجاز و جاسوسی رایانه ای و دسترسی غیرمجاز به داده های در حال انتقال، شرط بدیهی امکان تحقق فعل مجرمانه، فقدان «سمت مجاز» در ارتباط است یعنی عناوین مجرمانه شامل حال اشخاص دخیل در ارتباط نمی شود و لزوماً می باید توسط فرد ثالث ارتکاب یابد.
این وکیل دادگستری افزود: بدیهی است در صورت سوء استفاده از مطالب ضبط شده توسط طرفین، اگر این سوء استفاده منطبق با سایر عناوین مجرمانه باشد می تواند دارای مسئولیت کیفری شود اما صرف ضبط مکالمه توسط اشخاص حاضر در آن، فاقد هرگونه وصف مجرمانه است و هیچ گونه رویه قضایی نیز مبنی بر مجرمانه بودن صرف تشکیل آرشیو از مکالمات شخصی موجود نیست.
درفشان تاکید کرد: در پاره ای از مشاغل مانند وکالت، امکان دارا بودن حفظ سوابق مکالمه با موکلان، بسیار کاربردی است و قابلیت استناد آتی نزد موکل در خصوص درخواست هایی که براساس آن اقدامات وکالتی انجام پذیرفته دارد. همچنین به عنوان مثال می توان از ثمرات ضبط مکالمات خبری یاد کرد که در صورت مشکلات آتی قابلیت ارائه مصاحبه اصلی توسط طرفین را داراست.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بنا بر اصطلاح حقوقی از متفرعات حق تمتع گفتمان در حریم مشترک، امکان حفظ سوابق گفتگوی شخصی خود است و انتفاع از آن تا زمانی که با قاعده مشهور «لاضرر و لاضرار» تلاقی نیافته فاقد هرگونه قبح و منع عقلی است.
درفشان افزود: تاکید می شود حق ضبط مکالمه شخصی با عنایت به دخیل بودن خود شخص در مکالمه مشروعیت عقلانی می یابد و در صورتی که از صوت ضبط شده «استفاده ابزاری» جهت انجام اعمالی مانند تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و اقدام علیه امنیت ملی و سایر اعمال مجرمانه شود، مرتکب دارای مسئولیت کیفری برای آن عمل مجرمانه است و صرف ضبط صدای مکالمه شخصی خود با سایرین فاقد منع قانونی است و همچنین هیچ گونه سابقه قضایی در راستای ممنوعیت ضبط صدای مکالمه شخصی موجود نیست.
وی اضافه کرد: بیان مطالب غلط علمی و درج آنها در رسانه موجب به اشتباه انداختن مردم و ایجاد هراس بی مورد می شود و عملکردی اخلاقی نیست. طبق قاعده فقهی « حلال محمّد حلال إلی یوم القیامه»، اصل بر حلیت امور است. قاعده حلیت به معنای جواز تصرف در اشیای خارجی است که در حلیت آنها تردید شده است. برای مثال، هرگاه در حلال یا حرام بودن خوردن چیزی شک شود، با اجرای اصل حلیت، به حلال بودن آن حکم و اصل اباحه جاری می شود.
این وکیل دادگستری در پایان گفت : درباره تمام متفرعات تمتع از حقوق نیز، اصل بر حلیت و جواز است مگر اینکه قانونگذار صراحتاً آن امر را ممنوع کند.
برگرفته از : https://www.borna.news
