به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل ازایبِنا، تراز تجاری یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که بر ارزش پول ملی کشور‌ها تاثیر می‌گذارد. توجه به این شاخص، تعیین‌کننده میزان رشد و توسعه اقتصادی یک کشور است. کشور‌های دنیا، در حال رقابت برای افزایش تراز تجاری و پیشی گرفتن از یکدیگر هستند. بررسی اقتصاد کشور‌های توسعه‌یافته به خوبی نشان‌دهنده این مسئله است که توجه به تراز تجاری نقش بسزایی در توسعه و رشد اقتصادی این کشور‌ها داشته است. این شاخص ریشه در تاریخچه علم اقتصاد دارد، به نحوی که شکل‌گیری آن همگام با تحولاتی بزرگ در نوع نگرش به مفاهیم اقتصادی و به وجود آمدن اقتصاد مدرن بوده است.

تراز تجاری چیست؟

تفاوت میان ارزش پولی صادرات و واردات در یک بازه معین در یک کشور را تراز تجاری می‌گویند. در واقع تراز تجاری نشان می‌دهد که در یک دوره معین میزان صادرات یک کشور بیش‌تر بوده یا میزان واردات آن. تراز مثبت زمانی رخ می‌دهد که صادرات از واردات بیشتر باشد و به عنوان مازاد تجاری (trade surplus) و تراز تجاری منفی زمانی که صادرات از واردات کمتر باشد و به عنوان کسری تجاری (trade deficit) نامیده می‌شود.

عوامل بسیاری بر تراز تجاری یک کشور اثرگذار هستند. برای مثال کاهش هزینه تولید می‌تواند تراز تجاری را افزایش دهد، زیرا با کاهش هزینه‌های تولید، قیمت محصولات تولیدی کاهش یافته و مزیت رقابتی آن افزایش می‌یابد. به طور کلی تمام عواملی که بر تولید و افزایش بهره‌وری آن اثرگذار هستند باعث افزایش ترازتجاری خواهند شد. در دسترس بودن مواد اولیه، ماشین آلات تولید، هزینه زمین، سرمایه و نیروی کار از این دست موارد هستند.

یکی دیگر از مواردی که می‌تواند بر تراز تجاری اثرگذار باشد، تعیین تعرفه برای واردات و صادرات محصولات است. دولت از طریق اعمال تعرفه، میزان صادرات و واردات برای کالا‌های مختلف را کنترل می‌کند.

با اینکه رسیدن به تراز تجاری مثبت یک برنامه مهم برای دولت هاست، اما اگر این افزایش تنها با کاهش واردات باشد، سیاست مناسبی بنظر نمی‌رسد. زیرا بخشی از واردات کشور مربوط به مواد اولیه و ماشین آلات تولیدی است که اگر محدود و یا از واردات آن‌ها خودداری شود موجب کاهش تولید و ضربه به اقتصاد کشور می‌شود.

تجارت چگونه به مهمترین مسئله اقتصاد تبدیل شد؟

انقلاب دریانوردی ایرانیان و مسلمانان در قرن‌های ۱۲ و ۱۳ هجری قمری و سپس اروپائیان در قرن پانزدهم میلادی رویکرد اقتصادی جوامع را به گونه‌ای متحول کرد که تجارت به هسته اصلی آن‌ها و برنامه‌ریزی برای افزایش آن به هدفی مهم برای کشور‌ها تبدیل شد. پس از آن علم اقتصاد نیز هدف خود را کمک به رشد تجارت می‌دید و تعریف مفاهیم اقتصادی با نگاهی فلسفی و صحبت از اهداف انسان‌ها برای تشکیل یک جامعه اقتصادی و دیگر موارد به مرور از متون اقتصادی رنگ باخت و جای خود را به مفاهیمی مثل مزیت نسبی، مزیت مطلق، صادرات، واردات و مفاهیم مرتبط با تجارت داد.

پس از آن هم علوم مختلف به کار گرفته شد تا کشور‌ها بر مزیت نسبی و مطلق خود بیافزایند و با ایجاد انحصار و خارج کردن رقبا از بازارها، کالا‌های خود را در دیگر کشور‌ها برای کسب سود بیش‌تر بفروشند.

با اینکه قصد هیچ کشوری از تجارت تنها صادرات نیست و کشور‌ها تلاش می‌کنند تا کالایی که در آن مزیت دارند را تولید و صادر و به جای آن کالایی که در آن دارای مزیت نیستند را وارد کنند، اما با نگاهی به روابط تجاری کشور‌ها در طول تاریخ به سادگی می‌توان فهمید که هدف اصلی کسب سود بیش‌تر است.

پیدایش علوم جدیدی مثل بازاریابی، مدیریت بازارها، تجارت بین‌الملل، روانشناسی بازار و از این دست موارد نیز در همین راستا بوده است. گویی تمام آمال و آرزو‌های انسان‌ها در ثروت اندوزی و کسب سود، بیش‌تر از دیگری، تعریف شده است. همین مسئله موجب شد تا کشور‌هایی که توجه کمتری به تجارت داشتند در طول زمان کمی، از کشور‌هایی که هر روز قدرتمندتر و ثروتمندتر می‌شدند، دچار عقب‌ماندگی بیش‌تری شوند تا جایی‌که جبران این عقب‌ماندگی به کاری بسیار مشکل تبدیل شده است.

در واقع کشور‌های جهان به سه بخش کشور‌های توسعه‌یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته تبدیل شده است. کشور‌های توسعه‌یافته، کشور‌هایی بزرگ و قدرتمند هستند که بازار کشور‌ها را قبضه، بیش‌ترین ثروت را جمع‌آوری و پس از آن به دنبال تصمیم‌گیری برای تمام جهان هستند. کشور‌های در حال توسعه هم با اینکه زودتر متوجه تغییرات جهانی شدند و سعی کردند خودشان را با شرایط جدید تطبیق دهند، اما با فاصله زیادی که با کشور‌های توسعه‌یافته داشتند، از رسیدن به این کشور‌ها ناکام مانده‌اند. در این میان کشور‌های توسعه‌نیافته، کشور‌هایی با مردمان فقیر، امکانات اندک و دچار مشکلات اقتصادی شدید هستند.

در حال حاضر حدود ۲۲ درصد کشور‌های دنیا از دسته توسعه‌نیافته و ۳۱ درصد توسعه‌یافته هستند. کشور‌های توسعه‌نیافته عمدتا در قاره آفریقا و کشور‌های توسعه‌یافته در اروپا هستند.

باقی کشور‌ها نیز در دسته کشور‌های در حال توسعه قرار می‌گیرند. این کشور‌ها در یک طیف دسته بندی می‌شوند که در بالای این طیف کشور‌هایی با رشد و توسعه اقتصادی بالاتر و در پایین طیف کشور‌هایی با سطوح پایین‌تر توسعه اقتصادی قرار دارند.

نیمی از اقتصاد جهان در دست پنج کشور توسعه‌یافته

تنها پنج کشور بیش از نیمی از کل تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۲ را تشکیل می‌دهند: ایالات متحده، چین، ژاپن، هند و آلمان. با اضافه کردن پنج کشور دیگر (۱۰ کشور برتر) ۶۶ درصد از اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد و ۲۵ کشور برتر ۸۴ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهند. همچنین ۱۶۷ کشور باقی مانده تنها ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهند.

این آمار و ارقام بیانگر نقش تولید ناخالص داخلی و در رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست و نشان می‌دهد که میزان سهم کشور‌ها از کل تولید ناخالص داخلی جهان تا چه حد نا‌متناسب است.

با کمی مطالعه در مورد روند تجارت در جهان متوجه اهمیت و نقش تولید همراه با رعایت مزیت نسبت به دیگر رقبا در بازار جهانی خواهید شد. از طرفی خواهید دید که نقش زیرساخت کشور در کسب مزیت برای به دست آوردن بازار یک محصول در سطح جهانی بسیار مهم است.

نگهداشت زیرساخت و افزایش آن برای حفظ سهم بازار جهانی محصولات یک کشور بسیار حیاتی است و این در حالی است که افزایش زیرساخت مستلزم هزینه بسیار بالایی است که دولت تنها با درآمد بالا می‌تواند آن را تامین کند. درآمد دولت نیز به طور مشخص از طریق افزایش دریافت مالیات، عوارض گمرکی و صاردات و از این دست موارد تامین می‌شود که این موارد نیز به طور مستقیم به درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی گره خورده است.

یک نکته حیاتی برای کشور‌های در حال توسعه

تجارت به کشور‌های درحال‌توسعه کمک می‌کند تا هزینه نهاده‌های تولید را کاهش دهند، به منابع مالی جدید دسترسی پیدا کنند، ارزش‌افزوده کالا‌های تولیدی خود را بالا ببرند و جایگاه بهتری در زنجیره تأمین جهانی کسب کنند. به عبارتی تجارت موجب افزایش رقابت‌پذیری کشور‌های درحال‌توسعه می‌شود.

اقتصاد‌های نوظهوری مانند چین، برزیل، هند و آفریقای جنوبی موفق شده‌اند بخشی از فاصله خود با کشور‌های توسعه‌یافته را پر کنند و حتی در کنار این کشور‌ها قرار بگیرند. هند پس از سبقت گرفتن از بریتانیا، در سه ماه پایانی سال ۲۰۲۱ به پنجمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شد. دولت هند در دهه ۱۹۹۰ اقدام به کاهش تدریجی تعرفه‌های وارداتی خود (از به‌طور متوسط ۹۰ درصد در سال ۱۹۹۱ به رقم متوسط ۳۰ درصد در سال ۱۹۹۷) نمود و در نتیجه این تصمیم، تولیدکنندگان هندی توانستند ده‌ها نوع کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را با هزینه‌ای بسیار کمتر از قبل وارد کنند. در این دوره واردات کالا‌های واسطه‌ای حدود ۲۲۷ درصد افزایش یافت که دوسوم از آن‌ها را کالا‌هایی تشکیل می‌دادند که تولیدکنندگان هندی تا قبل از سال ۱۹۹۱ اساساً قادر به وارد کردن آن‌ها نبودند. در نتیجه این تحولات تجاری، تولیدات صنعتی هند ۵۰ درصد افزایش یافت و نیمی از این رشد مستقیماً ناشی از تولید کالا‌های جدید بود.

کشور‌های در حال توسعه با تکیه بر مزیت‌ها و توجه به جایگاه ژئوپولیتیک و جغرافیایی خود باید برای افزایش زیرساخت و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای کمک به تولید محصولات تجارت پذیر اقدام کنند تا بتوانند تولید ناخالص داخلی خود را به مرور افزایش داده و با تجارت با دیگر کشور‌ها در جهت توسعه و افزایش ارزش پول ملی خود حرکت کنند.

منبع : https://www.ibena.ir/fa/news/148151