«سالی که نکوست از بهارش پیداست»، این ضرب‌‌المثل دقیقا حال و روز اینروزهای کارگران است بطوریکه جامعه کارگری با کنار هم قرار دادن رقم مصوب شورای عالی کار برای رشد حقوق کارگران در سال جاری و آخرین اعلامیه رسمی ‌بانک مرکزی از نرخ تورم نقطه به نقطه و مشاهده فاصله بیش از ۳۰ درصدی میزان تورم اعلامی‌و حقوق و دستمزد دریافتی اندک امید خود را در حفظ آبرومند معیشت خانواده خود از دست می‌دهند.

به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل ازمردم سالاری آنلابن ،جالب اینجاست نرخ تورم ۶۷درصدی مربوط به تورم نقطه به نقطه در سال گذشته بوده و با پیش بینی‌های انجام شده باید منتظر وقوع ابر تورم در سال جاری باشیم. دست اندرکاران جامعه کارگری معتقدند که دولت برای تصویب حداقل میزان دستمزد باید به دو فاکتور اصلی سبد معیشتی خانوار و میزان آخرین تورم اعلامی‌توجه می‌کرد که متاسفانه در این مصوبه شورای عالی کار هیچ سنخیتی بین رقم افزایشی حقوق کارگران و سبد معیشتی و نرخ تورم روز کشور وجود ندارد. بنابر این گزارش رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در اظهارنطری گفت: تصمیم دولت مبتنی بر شاخص تورمی ‌است که برای سال جاری پیش‌بینی کرده است؛ به عبارتی دیگر، دولت تصور می‌کند که در سال آینده تورم بیش از ۲۷درصد نخواهد بود. مسئولان نیز دائم در مصاحبه‌هایشان تاکید دارند که امسال سالِ کاهش تورم و رشد تولید و اقتصاد است. ما امیدواریم این شعارها محقق شود و اصل را بر صحتِ آن می‌گذاریم. حسن صادقی ادامه داد: باید توجه داشت که مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار مبتنی بر تورم سال گذشته بوده است. بانک مرکزی اسفند ماه تورم نقطه به نقطه را ۶۷درصد اعلام کرد، بنابراین حقوق کارگران باید مطابق با این نرخ تورمِ اعلام شده افزایش پیدا می‌کرد.صادقی بیان کرد: افزایش ۵۷درصدی حقوق در سال گذشته، کفاف ۲۱ روز هزینه‌های زندگی را می‌داد. اول فروردین ۱۴۰۱ درآمد یک کارگر ۲۵۳دلار بود اما در اسفند ماه ارزش این حقوق به ۱۲۲ دلار کاهش یافت واین حقوق تنها کفاف ۹ روز از ماه را می‌داد.رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: کارگران مجبورند با چند شیفت کار این کمبود را جبران کنند و این وضعیت عزت کارگران را نشانه گرفته است. نیروی کار نباید فقیر باشد. متاسفانه با افزایش آمار فقر مطلق مواجه هستیم. در دولت آقای احمدی‌نژاد با سیاستِ یارانه پردزای، فقر مطلق از ۱۵درصد به ۱۲درصد رسید اما این آمار ثبات نداشت و بعد از مدتی به ۲۰ درصد رسید. در دولت آقای روحانی مکانیسم‌هایی برای کنترل تعبیه شد اما موفق نبود و این آمار به ۲۵ درصد افزایش یافت.صادقی ادامه داد: طبقه‌ی کارگر و بازنشسته امروز درگیرِ فقر مطلق هستند و این زیبنده نظام جمهوری اسلامی‌نیست. ظرفِ یک سال و نیم گذشته فقر مطلق از ۲۷درصد به ۳۷درصد رسیده است و این نتیجه‌ی سیاستهای دولت در افزایش حقوق است که سبب فقیرتر شدنِ کارگر شده است.
پیگیرِ لغو مصوبه‌ مزدی شورای عالی کار هستیم
در این خصوص همچنین دبیرکل خانه کارگر به صراحت اعلام کرد که رقم ۲۷درصد افزایش حقوق را به هیچ وجه منصفانه نمیبیند چراکه فاصله‌ی دستمزد با تورم و سبد معیشت بسیار زیاد است، به همین دلیل پیگیرِ لغو این مصوبه هستیم.علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر)، در مراسم ضیافت افطار خانه کارگر گفت: ضمن تشکر از تلاش‌های نمایندگان کارگری در شورایعالی کار، باید بگوییم که خروجیِ این شورا در خصوص تعیین حداقل دستمزدِ کارگران در سال ۱۴۰۲ مورد پسندِ ما نیست و ما از این تصمیم دلخور هستیم. نمایندگانِ ما تلاش خود را کردند اما تلاش آن‌ها موثر واقع نشد.وی ادامه داد: ما از ابتدای فروردین با کارشناسان خانه کارگر صحبت کردیم و قرار شد برای لغو این مصوبه به دیوانِ عدالت اداری شکایت کنیم. بعد از تعطیلات این اقدام را پیگیری می‌کنیم و از کارگران می‌خواهیم در صورتِ لزوم ما را یاری کنند.محجوب بیان کرد: طبق قانون حداقل حقوق کارگران باید با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود اما دیوان پیش از این واژه‌ی «توجه» را «دستور» و الزام‌آور تلقی نکرده است، اگرچه قید شده که این توجه مفهوم انصاف را می‌رساند. ما رقم ۲۷درصد افزایش حقوق را به هیچ وجه منصفانه نمی‌بینیم چراکه فاصله‌ی دستمزد با تورم و سبد معیشت بسیار زیاد است، به همین دلیل پیگیرِ لغو این مصوبه هستیم.
با کدام منطق به دنبالِ سیاستِ جوانی جمعیت هستید؟
یک فعال کارگری گفت:کارگران بین نیازهای اساسیِ خود هم باید اولویت‌بندی کنند. آن‌ها با حقوق چند شیفت کار فقط بخشی از نیازهای خود را می‌توانند تأمین کنند. سیاستِ دولت‌ها در فریز مزدی و عدم تعیین مزد متناسب با ماده ۴۱ قانون کار، کارگران را به این وضعیت رسانده است.رحیم میرعبدالله (عضو شورای اسلامی‌کار استان تهران) در خصوص وضعیتِ کارگران در سال ۱۴۰۱ گفت: در بد بودنِ اوضاع کارگران همین یک جمله بس که کارگران حتی از تأمین حداقلی‌ترین نیازهای خود هم ناتوان شده‌اند. بخش زیادی از حقوقی که کارگران می‌گیرند صرف اجاره‌ی خانه و خوراک روزانه می‌شود و عملا چیزی برای پس‌انداز باقی نمی‌ماند.
کارگران بین نیازهای اساسیِ خود هم باید اولویت‌بندی کنند. آن‌ها با حقوق چند شیفت کار فقط بخشی از نیازهای خود را می‌توانند تأمین کنند. سیاستِ دولت‌ها در فریز مزدی و عدم تعیین مزد متناسب با ماده ۴۱ قانون کار، کارگران را به این وضعیت رسانده است. میرعبدالله با اشاره به خط فقرِ ۱۵ میلیون تومانی گفت: در کمتر کشوری کسی که شغل دارد و چند شیفت کار می‌کند در زمره‌ی افراد فقیر جامعه به حساب می‌آید، اما درآمدِ کارگران با خط فقرِ رسمیِ اعلام شده فاصله‌ی بسیاری دارد و با رویه‌ای که پیش گرفته شده، این فاصله پُر نخواهد شد. به عبارتی دیگر کارگران تا رسیدن به یک زندگیِ حداقلی هم فاصله دارند.
وی گفت: همین امروز اگر یک کارگر بخواهد وسایل الکترونیکی خانه خود را تعمیر کند باید تمام یا بخش زیادی از حقوق ماهانه‌ خود را بگذارد، چه برسد به اینکه بخواهد یک وسیله‌ الکترونیکی بخرد. کاهشِ قدرتِ خرید فقط به کارگران فشار نمی‌آورد بلکه تولیدکننده‌ داخلی را هم دچار مشکل می‌کند.
این فعال کارگری افزود: زندگیِ کارگران فرسایشی شده است؛ دیگر کارگری نمی‌تواند پس‌انداز کند و حتی اگر پس‌انداز هم کند فرقی به حالش نمی‌کند، چراکه بعد از مدتی ارزش پول از بین می‌رود. حالا تصور کنید این کارگر فرزند هم داشته باشد چگونه می‌تواند از پس هزینه‌های تحصیل فرزند خود بربیاید یا زمینه‌ ازدواج او را فراهم کند.میرعبداله گفت: با چنین وضعی، مسئولان سیاستِ جوانی جمعیت و افزایش فرزند آوری را دنبال می‌کنند! چگونه کارگری که از پس هزینه‌های خود برنمی‌آید می‌تواند به فرزندآوری فکر کند؟ یا جوانی که حداقل حقوق می‌گیرد، چگونه می‌تواند به فکر ازدواج باشد؟ این در حالیست که یک جوان بتواند کار پیدا کند که همان هم بسیار سخت است.
سیاست‌های ما باید با واقعیت‌ها هماهنگ باشد.این فعال کارگری گفت: کارگری که در خانواده‌ خود یک بیمار داشته باشد، هیمن حداقل‌ها را هم نمی‌تواند تأمین کند چراکه مجبور است تمام حقوق خود را صرفِ هزینه دوا و درمان بدهد. نه حقوق کارگر کفافِ هزینه‌ها را می‌دهد و نه بیمه‌اجتماعیِ کارگران آنقدر قدرتمند و حامی‌است که بتواند کارگران را در وضعیتِ بحرانی و بیماری یاری برساند. وضعیت به قدری عیان است که دیگر نیازی به گفتن نیست.عضو شورای اسلامی‌کار گفت: نمایندگان دولت و کارفرمایان که در جلساتِ مزدی عنان را به دست می‌گیرند تا اجازه ندهند دستمزدِ کارگران به تناسب افزایش پیدا کند آیا می‌توانند همین برخورد را هم با تورم کنند؟ دستمزد را کنترل می‌کنند اما نمی‌توانند تورم را کنترل کنند؟

شهرام صدوقی

برگرفته از : https://www.mardomsalari.ir/report/192850