یک کارشناس اقتصادی گفت: تورم و افزایش نرخ ارز هر دو مولود ناترازی‌های کلان اقتصادی مانند ناترازی در بودجه، صندوق‌های بازنشستگی و نظام بانکی است.
تبلیغات سایت اقتصادی ایران:
سایت اقتصادی ایران به اطلاع می رساند:در صورت تمایل جهت تبلیغات در وبسایت،
می‌توانیدبا مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران تماس حاصل نمایید.
پست الکترونیک: mradeli@yahoo.com
تلفنهای تماس: ۰۹۲۱۴۰۲۹۷۵۳
۰۹۹۸۱۴۸۰۴۱۴
به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل ازخبرگزاری مهر، در روزهای اخیر بحث و تبادل نظر بسیاری زیادی میان کارشناسان اقتصادی در خصوص چرایی شکل‌گیری تورم به وجود آمده است. عده‌ای از کارشناسان بر این عقیده هستند که افزایش نقدینگی موجب افزایش نرخ ارز در شوک‌های مقطعی می‌شود اما در مقابل برخی افراد بر این عقیده هستند که موتور رشد تورم، نرخ ارز است و دولت باید بر الزام صادرکنندگان به بازگردانی ارز حاصل از صادرات خود با نرخ اعلام شده متمرکز شود.
اما در این بین کدامیک از نظرات صحیح است و به واقعیت اشاره دارد؟ آیا تورم و افزایش نرخ ارز می‌توانند ریشه مشترکی هم داشته باشند؟ از همین رو، برخی تحلیلگران بر این عقیده هستند که تورم و افزایش نرخ ارز هر دو مولود ناترازی‌های کلان اقتصادی مانند ناترازی در بودجه، صندوق‌های بازنشستگی و نظام بانکی هستند که نه تنها در مسیر حل شدن قرار ندارند بلکه هرساله تعمیق می‌شوند.
ناترازی‌های کلان اقتصادی، عامل تورم و جهش نرخ ارز
مهدی دارابی تحلیلگر بازار ارز در برنامه عیار شبکه افق پیرامون مسئله تورم و ارتباط آن با نرخ ارز گفت: افزایش تورم و نرخ ارز برابر است با کاهش ارزش پول ملی؛ در واقع افزایش تورم یعنی کاهش ارزش پول ملی در قبال کالاهای داخلی و افزایش نرخ ارز یعنی کاهش ارزش پول ملی در قبال کالاهای خارجی.
وی افزود: تورم و افزایش نرخ ارز هر دو مولود ناترازی‌های کلان اقتصادی هستند و این ناترازی‌ها همواره با عدم‌اطمینان و شوک‌های ناگهانی همراه بوده است؛ ناترازی به عبارت ساده‌تر یعنی بیش از تولید کالا و خلق ثروت، درخواست مصرف کالا و منابع مالی وجود دارد، مصادیق آن هم ناترازی بودجه، صندوق‌های بازنشستگی و نظام بانکی است.
این تحلیگر بازار ارز ادامه داد: تمامی تقاضاهای مصرف وقتی دسترسی به نقدینگی نداشته باشند، بالفعل نخواهند شد؛ اما زمانی که تقاضا به منابع نقدینگی دست پیدا کند آنگاه بالفعل می‌شود.
دارابی اظهار داشت: رشد نقدینگی مازاد بر تولید، معیاری جهت اندازه‌گیری مازاد مخارج در اقتصاد یک کشور است. وقتی می‌گوئیم طی دو دهه گذشته به طور متوسط سالانه ۲۷ درصد رشد نقدینگی داشته‌ایم؛ یعنی تقاضای خرج‌کردن در کشور سالانه ۲۷ درصد در حال افزایش است. از طرفی وقتی به تولید نگاه می‌کنیم فقط ۳ تا ۴ درصد رشد داشته‌ایم.
وی تصریح کرد: رشد ۲۷ درصدی تقاضا برای تأمین نیاز خود، می‌بیند که در بازار داخل این‌قدر کالا برای خرید وجود ندارد؛ بنابراین این میزان تقاضا برای رفع نیاز خود به سراغ کالاهای خارجی می‌رود.
وقتی درآمدهای ارزی جوابگوی افزایش تقاضا نیست
دارابی ادامه داد: واردات کالاهای خارجی نیازمند منابع ارزی وابسته به صادرات است، از طرفی صادرات نیز حول محور تولید رشد پیدا می‌کند و رشد حقیقی آن ۳ تا ۴ است. در نتیجه، این ناترازی خود را روی موازنه پرداخت‌ها نشان می‌دهد. به طور خلاصه موازنه پرداخت‌ها یعنی معاملات بین شهروندان داخلی با شهروندان خارجی که شامل دولت، مردم و اشخاص حقیقی و حقوقی است.
این کارشناس بازار ارز افزود: همچنین اگر موازنه پرداخت‌ها پاسخگوی تقاضا نباشد باعث افزایش قیمت کالاهای خارجی خواهد شد. در بازار داخلی نیز عدم‌موازنه پرداخت‌ها، خود را در افزایش قیمت کالاهای داخلی نشان می‌دهد. در واقع افزایش قیمت‌های داخلی را به شکل تورم و افزایش قیمت کالاهای خارجی را به شکل افزایش نرخ ارز می‌بینیم.
دهه‌های ۵۰ و ۸۰، ناترازی‌ها را با منابع نفتی جبران کردیم
وی با بیان اینکه افزایش تورم و رشد نرخ ارز یک رابطه تعادلی است و نمی‌توان گفت کدامیک عامل افزایش دیگری است، اظهار داشت: عامل افزایش تورم و نرخ ارز در واقع وجود ناترازی‌ها است. طبق آمار در اوایل دهه ۵۰ و هم در دهه ۸۰ هرچه صادرات نفتی داشتیم عملاً تبدیل به واردات شده است و ناترازی‌ها را در آن سال‌ها با افزایش قیمت نفت پوشش داده‌ایم.
دارابی ادامه داد: اما در دهه ۶۰ و دهه گذشته به دلیل کاهش قیمت نفت و تحریم‌های اقتصادی، صادرات نفتی همانند گذشته قدرت پوشش ناترازی‌ها را نداشتند. در حال حاضر قدرت واردات و صادرات ما به‌اندازه دهه ۶۰ و ۷۰ است و نرخ حقیقی ارز به آن دوران رسیده است.
وی افزود: هر معادله جهانی که سبب شود صادرات نفتی و متکی بر نفت ما افزایش یا کاهش پیدا کند، روی موازنه پرداخت‌ها تأثیرگذار خواهد بود. به طور مثال وقتی در یک نقطه جهان علی‌الخصوص خاورمیانه جنگی رخ می‌دهد باعث افزایش صادرات نفتی به دلیل افزایش قیمت نفت خواهد شد.
این تحلیلگر بازار ارز ادامه داد: همچنین وقتی علیه کشور ما تحریمی صورت می‌گیرد، مهم‌ترین ضربه‌ای که تحریم‌ها در حوزه موازنه پرداخت‌ها به ما وارد خواهد کرد، کاهش صادرات نفتی است.
سیاست روسیه برای مهار تحریم چه بود؟
دارابی ادامه داد: تصمیمی که سیاست‌گذاران اقتصادی روسیه برای حل این مشکل اتخاذ کردند این بود که اجازه ندهند نرخ نفت بیش از ۴۰ دلار را وارد بودجه خود کنند. یعنی به طور مثال اگر در سال ۲۰۱۸ نفت را بشکه‌ای ۵۰ دلار میفروختند ۴۰ دلار را وارد اقتصاد و ۱۰ دلار دیگر را ذخیره می‌کردند.
روسیه بودجه خود را از نوسانات بازار نفت بیمه کرد
این کارشناس بازار ارز افزود: بنابراین، ذخایر نفتی کشور روسیه که در سال ۲۰۱۷ از ۳۰۰ میلیارد دلار به ۶۴۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. روسیه با اتخاذ این سیاست باوجوداینکه صادرات نفتی آن‌ها بعد از شروع جنگ با کشور اوکراین کاهش پیدا کرد توانست ارزش روبل را حفظ کند.
دارابی با بیان اینکه استفاده از این سیاست در ایران برای برنامه هفتم توسعه قابل‌اجرا است، گفت: ازآنجایی‌که صادرات نفتی ما به قیمت نفت در سال ۱۴۰۱ کمتر از ۳۰ میلیارد دلار نشده است؛ بنابراین نباید ورودی ارز حاصل از واردات نفت را بیش از این در نظر بگیریم. مابقی ارزهای نفتی را می‌توان صرف توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ذخایر ارزی کنیم.
وی در خصوص اثرات روانی سیاست ارزی روسیه اظهار داشت: اجرای سیاست‌های ارزی روسیه از سال ۲۰۱۷ تا کنون، کاهش رشد نقدینگی، تورم و نرخ بهره را به دنبال داشته است. همچنین اگر تجربه کشور روسیه درخصوص اثرات روانی تغییر سیاست‌های ارزی را در نظر بگیریم، درمی‌یابیم که اگر هیچ واقعیتی پشت انتظارات تورمی نباشد، تأثیری در بازار ارز نخواهد گذاشت.
چرا بازار غیررسمی ارز در ایران حجم بالایی دارد؟
این تحلیلگر بازار ارز ادامه داد: در کشور ما بازار غیررسمی بسیار بزرگ است و معاملات قاچاق و معاملاتی که باعث خروج سرمایه از کشور می‌شود، بسیار زیاد است. همواره در کشور بازار غیررسمی ارز انکار شده است و هرچه این انکارها را بیشتر کردیم، علامت‌دهی افرایش نرخ ارز را عملاً به‌صورت انحصاری به دست بازار غیررسمی سپرده‌ایم.
دارابی اظهار داشت: یکی از سیاست‌های مهم روسیه دارا بودن یک بازار ارز کاملاً شناور، عمیق و متشکلی است که انواع بازیگران و قراردادها را در خود جای داده است. با وجود این نوع بازار ارزی در روسیه، بانک مرکزی این کشور به‌راحتی می‌تواند با ابزارهای مختلف نوسانات ارزی را کنترل نماید.
