ورشکستگی بانک سیلیکون‌ولی در آمریکا اگر چه به دومینوی ورشکستگی بانک‌ها و یک بحران مالی جدید منتهی نشد؛ اما به نظر می‌رسد پس‌لرزه‌های آن مقررات پیشین نظارت بر شبکه بانکی آمریکا را تحت تاثیر قرار دهد. هر بحرانی که در شبکه مالی به وقوع می‌پیوندد، سیاستگذاران را به تکاپو می‌اندازد تا با اصلاح مقررات و اتخاذ سیاست‌های مناسب از تکرار آن‌ جلوگیری کنند.

بحران بانکی اخیر نیز برخی باورهای مورد توجه قرارگرفته پس از بحران ۲۰۰۸ را در معرض تشکیک قرار داده است. ازآنجاکه سال آینده فدرال‌رزرو باید درباره کمک‌های اضطراری خود به بانک‌های این کشور تصمیم‌گیری کند، بحث بر سر مقررات تازه بانکی در کانون توجهات قرار گرفته است؛ درحالی‌که برخی بر این باورند بیمه سپرده‌ها باید به ۲۵۰هزار دلار محدود نماند، گروهی دیگر بر این باورند که چنین اقدامی به بی‌پرواتر شدن بانک‌ها و سپرده‌گذاران منتهی می‌شود و ریسک شبکه بانکی را افزایش می‌دهد. فراتر از این مباحث، به نظر می‌رسد بحران بانکی اخیر، بده‌بستان میان امنیت شبکه بانکی و قدرت ناظر قانونی در عصر اطلاعات را بیش از پیش آشکار ساخته است. نکته قابل توجه توصیه برخی صاحب‌نظران برای جایگزین شدن رمزارزهای بانک‌های مرکزی در شبکه بانکی است که می‌تواند اثرات بنیادینی از خود برجای بگذارد.

آتش فرومی‌نشیند

به گزارش اکونومیست، کمی بیش‌تر از یک ماه قبل بود که خبر ورشکستگی بانک سیلیکون‌ولی در صدر اخبار اقتصادی جهان قرار گرفت. ابعاد این بانک و ورشکستگی چند بانک تجاری آمریکایی دیگر موجب شد تا بازار گمانه‌زنی نسبت به وقوع یک بحران مالی جدید بار دیگر داغ شود. اما با گذشت زمان و سیاست‌هایی که در دستور کار سیاستگذار قرار گرفت، به نظر می‌رسد نگرانی‌ها فروکش کرده است و خبری از جو پرالتهاب هفته‌های قبل نیست. گرچه هنوز برای بیان عبور کامل از این بحران بانکی زود است، اما بدون شک این اتفاق برخی باورها نسبت به مقررات بانکی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. با توجه به اینکه فدرال‌رزرو و دیگر سیاستگذاران موثر در شبکه بانکی آمریکا باید سال آینده درباره تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت وام‌های اضطراری اعطاشده به بانک‌های تجاری تصمیم‌گیری کنند، چگونگی تغییر این قوانین از اهمیت بالایی برخوردار است.

چه سیاستی در دستور کار است؟

گرچه بحران بانکی به پایان رسیده، اما آواربرداری همچنان ادامه دارد. در سال۲۰۲۳ بانک‌های کوچک و متوسط نزدیک به ۲۶۰میلیارد دلار از سپرده‌های خود را از دست داده‌اند. بخش عمده این کاستی را فدرال‌رزرو از طریق کمک‌های اضطراری خود به بانک‌ها جبران می‌کند. در این مدت فدرال‌رزرو ۱۵۰میلیارد دلار به این بانک‌ها وام پرداخته است. سال آینده این نهاد باید درباره نحوه بازپرداخت این وام‌ها تصمیم بگیرد. قرار است تا پایان ماه مه میلادی «بیمه سپرده فدرال» فهرستی از گزینه‌ها برای چگونگی اصلاح قوانین را تهیه کند و در اختیار کنگره آمریکا قرار دهد. این نهاد که وظیفه تضمین سپرده‌های بانکی را بر عهده دارد، مطابق قانون تنها سپرده‌ها تا سقف ۲۵۰ هزار دلار را تضمین می‌کند.

سوال همیشگی

پس از هر بحران بانکی و با پشت سر گذاشتن هر دوره ملتهبی، سیاستگذاران بانکی با این سوال تکراری اما مهم مواجه هستند که در امور مالی دست دولت باید تا چه حد باز باشد؟ بسیاری از کارشناسان محدودیت صندوق بیمه سپرده فدرال به سپرده‌های ۲۵۰هزار دلاری را عامل ورشکستگی بانک سیلیکون‌ولی و حوادث متعاقب آن می‌دانند. بانک‌های امروزی ذاتا ناپایدار هستند. آنها سپرده‌هایی دارند که به محض درخواست مشتریانشان می‌تواند نقد شود؛ اما دارایی‌هایی دارند که از نقدشوندگی پایینی برخوردارند، وام‌های بلندمدت مسکن و تجاری از این دسته دارایی‌هاست. این عدم تطابق بدهی با دارایی بانک‌ها به این معناست که حتی بانک‌هایی که از مدیریت مناسبی برخوردارند نیز در برابر یک خبر منفی اما تاثیرگذار وصعیت شکننده‌ای دارند. درصورتی‌که به هر دلیلی مشتریان برای برداشت سپرده‌هایشان به بانک‌ها مراجعه کنند، بانک از ایفای تمام تعهدات خود بازمی‌ماند. با وجوداین خطرات، دلیلی که باعث می‌شود دولت‌ها وجود این بانک‌ها را تحمل کنند، این است که آنها نسبت به نظام بانکداری جایگزین، یعنی بانک‌های دست‌بسته‌ای که در آنها سپرده‌ها به‌طور کامل و به وسیله دارایی‌های امن مانند طلا پشتیبانی می‌شود، توانایی بالاتری در تغییر حجم نقدینگی، خلق اعتبار و سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی دارند.

تضاد منافع بانکدار و سیاستگذار

تضمین دولتی اگرچه به پایداری بیشتر نظام بانکی کمک می‌کند، اما عواقب نامطلوب خاص خود را به دنبال دارد. بر این اساس تضمین سپرده‌های از سوی دولت امکان سوءاستفاده بانک‌ها از منابع حاصل از مالیات شهروندان را فراهم می‎کند، مدیران این بانک‌ها با اطمینان از حمایت دولتی از مشتریانشان دست به سرمایه‌گذاری‌های پرریسک‌تر می‌زنند؛ این مساله به اینجا ختم نمی‌شود و اثر منفی خود را بر سپرده‌گذاران نیز برجای می‌گذارد. هنگامی که سپرده‌ها در هر شرایطی تضمین شوند، شهروندان دیگر انگیزه‌ای برای بررسی دقیق‌تر بانک‌ها و تمایز قائل شدن میان بانک‌هایی که بهتر و بدتر مدیریت می‌شوند، نخواهد داشت؛ چراکه در هر صورت قرار است سپرده‌های این افراد از گزند عملکرد نادرست مدیران بانک‌ها در امان بماند. تضمین سپرده‌های بانکی را اگر چه به فرانکلین روزولت، رئیس‌جمهور آمریکا نسبت می‌دهند؛ اما حتی او نیز با اشاره به تضاد منافع یادشده در تلاش بود تا این بند را از لایحه «گلس-استیگال» حذف کند.

راه‌حل‌ تهاجمی

یکی دیگر از راه‌حل‌های پیشنهادی برای حل چنین بحران‌هایی، وام بدون محدودیت در قبال وثیقه مناسب و نرخ بهره بالاست. با این حال این راه‌حل جزئیات زیادی دارد که تصمیم‌گیری درباره آنها می‌تواند بسیار سلیقه‌ای صورت بگیرد و سیاستگذاری را از مسیر اصولی خود خارج کند. با این حال این راه‌حل به‌عنوان آخرین تیر سیاستگذار شناخته می‌شود و اقبال چندانی به آن وجود ندارد.

باورها متحول می‌شود

بحران مالی سال۲۰۰۸ موجب شد تا ناظران قانونی شبکه بانکی، اوراق قرضه بلندمدت دولتی را دارایی امن و معادل نقدینگی در نظر می‌گرفتند و تصور می‌کردند در زمان بحران، بانک‌ها با استفاده از این اوراق و مراجعه به بانک مرکزی می‌توانند منابع نقد لازم برای پوشش تعهداتشان در دوره بحران را فراهم کنند. اما بحران اخیر ضعف جدی این رویکرد را نشان داد. افزایش نرخ بهره سیاستی موجب می‌‌شود تا ارزش این اوراق با افت شدید مواجه شود و دارایی این بانک‌ها کفاف تعهدات آنها را ندهد. برای حل این مساله جدید راه‌حل‌هایی مانند بهره‌گیری از اوراق کوتاه‌مدت‌تر نیز وجود دارد. بدون شک تکنولوژی‌های جدید مانند بانکداری تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی در گردش سریع‌تر اطلاعات و ورشکستگی بانکی چون سیلیکون‌ولی نقش مهمی دارند و اقدامات اضطراری بانک مرکزی نیز باید به همین نسبت سرعت پیدا کند.

رمزارزها به کمک می‌آیند؟

یکی از گزینه‌های جدید اما نه چندان امن، استفاده از رمزارزهای بانک‌های مرکزی است؛ چراکه امکان کنترل سریع‌تر و دقیق‌تر سپرده‌ها را به ناظران بانکی می‌دهد. با این حال بیم آن می‌رود که این کار به کل عملیات بانکداری و تلاش برای جذب سپرده را بی‌معنی سازد؛ نتیجه منطقی این کار حذف قضاوت‌های افراد نسبت به ریسک موجود در اقتصاد و حذف کامل بازار از عملیات بانکی است. چنین اقدامی می‌تواند کارکرد شبکه بانکی و بازار پول را به کلی بی‌معنا کند و توانایی‌های زیادی در خلق پول به دولت اعطا کند.