آیا قرار است قشم، کیش و خوزستان برای حقوق بازنشستگان فروخته شود؟

«سجاد پادام» مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی به‌تازگی سخنانی بیان کرده که برخی از آن برداشت کرده‌اند برنامه‌ای برای فروش جزایر قشم و کیش وجود دارد؛ اما آیا چنین چیزی واقعیت دارد؟

واکنش‌های انتقادی

سخنان این مدیر وزارت کار بلافاصله با واکنش‌های شدیدی روبرو شد. «آذری جهرمی» وزیر سابق ارتباطات در واکنش به این سخنان، در کانال تلگرامی خود نوشت: از حرفِ «دیپلماسی عزتمندانه» رسیدند به «فروش جزایر»؟ «محمد فاضلی» جامعه‌شناس نیز در توئیتر نوشت: «حتی سخن گفتن از فروش جزایر وطن، کیش و قشم مستحق سرزنش و عقوبت متناسب است اما این حقیقت در این سخنِ خطا نهفته است: اگر سرمایه وطن را با حکمرانی بد، خوب استفاده نکنید و با حکمرانی بد، ناپایداری مالی و اقتصادی به بار آورید درست هم تغییر نکنید، مغزتان به فکر فروش وطن هم می‌افتد.»

«سپهر خلجی» دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز این سخنان را «کج سلیقگی» خواند و گفت: وزیر رفاه تأکید کرده موضع مذکور، شخصی و مؤکداً برخلاف سیاست‌های دولت و اقدامات این وزارتخانه برای حل ریشه‌ای و ساختارمند معضلات به‌جا مانده از گذشته است. «علی بهادری» سخنگوی دولت نیز در حاشیه جلسه چهارشنبه هیات دولت در این زمینه اظهارکرد: ایرانی نشان داده است که جانش را فدای یک وجب از خاک کشورش می‌کند. ما در خانه‌ها، خانواده‌ها و مدارس‌مان آموختیم که بگوییم جان‌مان فدای وطن. هر فرد و سازمانی که مشکل اقتصادی دارد، از جیبش هزینه کند و از کیش و قشم حرف نزند.

اصل سخنان چه بود؟

مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی در گفت‌وگو با سایت نود اقتصادی گفته بود: ما که ۳۰۰ هزار شهید دادیم تا یک وجب خاک از دست ندهیم، ممکن است به جایی برسیم که مجبور شویم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم و این تجربه را یونان طی کرده است. کشور یونان ۱۰۰ جزیره فروخت تا بتواند مطالبات نظام بازنشستگی خود را که به‌دلیل آن از نظام بین‌الملل استقراض کرده بود، بدهد و ما هم داریم به آن مسیر می‌رویم.

پادام افزوده بود: حتی اگر ۲، ۳ میلیون بشکه نفتمان هم آزاد شود و بفروشیم و پولش را کامل بگیریم، باز هم تامین هزینه‌های بازنشستگان در سال‌های آینده سخت است. شاید تامین هزینه‌ها آسانتر شود اما دیگر عمران نداریم. سال ۱۴۰۱، باید در ۵ ماه ۸۵ هزار میلیارد تومان در عمران خرج می‌کردیم اما فقط ۱۳ هزار میلیارد اجرایی شده، یعنی ۲۰ درصد برنامه تحقق یافت. در این شرایط اولویت اول ما پاس کردن هزینه حقوق مستمری است.

ماجرای بحران اقتصادی یونان چه بود؟

سال ۱۳۹۴ شمسی(۲۰۱۵ میلادی)، یونان بیش از ۳۰۰ میلیارد یورو به بانک‌های مختلف اروپایی و کشورهای اروپایی، به ویژه آلمان و بعد از آن فرانسه و ایتالیا بدهکار بود. از سال ۲۰۱۰، دولت آتن متکی به کمک‌های مالی صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا بود.

ریشه مشکلات اقتصادی یونان به پیش از ملحق شدن آن به حوزه یورو و مسابقات المپیک ۲۰۰۴ آتن برمی‌گردد اما با وقوع بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ و بالا رفتن هزینه استقراض از بانک‌ها، سطح بدهی یونان به ‌اندازه‌ای بالا رفت که دیگر نتوانست وام‌هایش را پرداخت کند و مجبور شد از صندوق بین‌المللی پول و شرکای اروپایی‌اش تقاضای کمک کند و از آنان وام‌های سنگینی بگیرد.

با سررسید بدهی‌های این کشور، دولت یونان ۱۷ جزیره خود را برای فروش و واگذاری به خریداران داخلی و بین‌المللی عرضه کرد؛ آن هم در حالی که بیش از ۵ هزار جزیره دارد. با این وصف، اینکه منشا بحران یونان فقط صندوق‌های بازنشستگی آن کشور بوده، مورد تائید نیست زیرا بحران اقتصادی این کشور عوامل زیادی داشته است.

آیا صندوق‌های بازنشستگی ایران دچار بحران هستند؟

دست‌کم از سال ۱۳۹۷، از نگاه اندیشکده‌های کشور، از جمله مرکز بررسی‌های استراتژیک، صندوق‌های بازنشستگی یکی از بحران‌های کشور به شمار می‌روند و با گذشت زمان و تشدید عدم توازن بین بازنشستگان و کارکنان فعال، بر شدت این بحران افزوده خواهدشد.
براساس یافته‌های یک مقاله در فصلنامه «راهبرد اجتماعی و فرهنگی»، بحران در صندوق‌های بازنشستگی، به تهدیدهای امنیت ملی همچون شکل‌گیری بی‌نظمی‌های متنوع عمومی، شکاف اجتماعی و دوقطبی‌شدن جامعه، کاهش سطح همبستگی ملی، کاهش مقبولیت و اعتبار دولت، کاهش قدرت خرید بازنشستگان، احساس محرومیت و فقر، اضمحلال شاخصه‌های کفایت و پایداری در حقوق بازنشستگان و… منجر می‌شود. البته تحقق پیش‌بینی این مقاله در سال ۱۳۹۹، مدتهاست که در قالب تجمع‌ها و گلایه‌های بازنشستگان در مقاطع و نقاط مختلف قابل مشاهده است.

به نظر می‌رسد هدف مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار نیز توجه‌دادن به همین بحران بوده و تلاش کرده با مثال زدن کشور یونان و اشاره به موضوعی که برای افکار عمومی بسیار منفور است، یعنی «فروش خاک ایران» عمق فاجعه را نشان دهد؛ و الا مقصود او پیشنهاد فروش جزایر و خاک ایران نبوده است.
با این حال، فضای بی‌اعتمادی در کشور، زمینه ذهنی موجود در جامعه ناشی از طرح مولدسازی و فروش برخی اموال دولتی در کنار قبح شدید فروش خاک کشور، منجر به واکنش شدید افکار عمومی به اظهارات این مدیر دولتی شده است.

در پایان خلاصه ادعاها و درستی‌سنجی آنها از منظر شما می‌گذرد: