نرخ ارز باعث تورم می‌شود یا تورم دلار را گران‌تر می‌کند؟

در دهه ۹۰ خورشیدی، تورم شاخصی بود که خود را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد. این دهه در حالی پایان یافت که آمار رسمی در سال‌های میانی از تک‌رقمی‌شدن تورم سخن می‌گفت اما در نهایت با تورم سالانه بالای ۴۰ درصدی به آخر رسید. تورم در سال‌های اخیر نیز به طور جدی گریبانگیر اقتصاد کشور بوده است.

تورم‌های چندده درصدی و آثار آن بر اقتصاد کشور و معاش خانوارها باعث شد تا در کنار هدفگذاری سالیان گذشته برای «رشد تولید»، «مهار تورم» نیز به اولویتی اساسی در سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شود.

دیدگاه‌های گوناگونی درباره نقطه شروع مهار موفق تورم وجود دارد. برخی می‌گویند باید در وهله نخست نقدینگی مهار شود. طیفی ترمیم ارزش پول ملی برابر ارزهای خارجی را گام نخست می‌خوانند و دسته‌ای تقویت جدی سمت عرضه در بازارهایی مانند مسکن، خودرو و … و به طور کلی اقلام موجود در «سبد محاسبه نرخ تورم» را پیش‌نیاز مهار موفق می‌دانند.

علاوه بر دلایل و متغیرهای اقتصادی، کارشناسان با اشاره به مباحثی چون «انتظارات تورمی» به پیش‌نیازهایی در حوزه سیاسی، دیپلماسی و حتی اجتماعی-فرهنگی اشاره می‌کنند که باید در مسیر مهار تورم مورد توجه ویژه قرار گیرند.

احتکار، موانع کسب و کار و چالش‌های پیش روی رشد تولید در شرایط تحریمی از عواملی است که باعث خواهند شد عرضه به موقع صورت نگیرد؛ کاهش عرضه هم مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت تمام‌شده است

اهمیت موضوع مهار تورم سبب شد تا اداره کل پژوهش ایرنا، پرونده‌ای را با عنوان «در جست‌وجوی راه‌های مهار تورم» بگشاید و در گفت‌وگو با کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی نظراتشان را جویا شود.

در بخش نخست، پژوهشگر ایرنا به سراغ «بایزید مردوخی» اقتصاددان رفت که سال‌ها کارشناس و مشاور مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (برنامه و بودجه کنونی) بوده است.

در بخش دوم سخنان «تیمور رحمانی» اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در نشستی با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» انعکاس یافت.

بخش سوم نیز به گفت‌وگو با «آلبرت بغزیان» استاد اقتصاد دانشگاه تهران اختصاص یافته که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید؛

مهم‌ترین عامل تورم، سبک‌شدن کفه عرضه است

– در وضعیت کنونی و در سال‌های اخیر چه مولفه‌ها و تحولاتی به چالش تورم دامن زده و اکنون تورم‌زدایی را به اولویتی اساسی مبدل کرده است؟

دلیل تورم به ۲ دسته عواملی که تقاضا را در کشور افزایش و عواملی که عرضه را در کشور کاهش داده‌اند یا قیمت تمام شده را بالا برده‌اند، تقسیم می‌شود.

عواملی که پشت سر تقاضا وجود دارد، نقدینگی یا حجم پول است، دولت‌ها به صورت مزمن با تزریق پول به خاطر کسری بودجه منجر به افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه ایجاد تورم شده‌اند.

در قسمت عرضه یعنی کفه‌ای که سبک شده و قیمت تمام شده را بالا برده، رد پای چندین عامل ر ا می‌توان مشاهده کرد. از جمله این عوامل می‌توان به بحث تحریم‌ها و کمبود قطعات مورد نیاز و مشکلات دسترسی به تکنولوژی بالاتر اشاره کرد. به خاطر تحریم‌ها درآمدهای ارزی کشور کاهش یافته و ارز مورد نیاز صنایع گرانتر شده است.

چون در ایران تورم داخل معمولا از خارج بیشتر بوده، نرخ ارز خارجی بالا می‌رود و ارزش خارجی پول ایران هم تضعیف می‌شود. هر چند این معادله‌ای دوسویه است اما به نظر من سیر حرکت بیشتر از سمت نرخ ارز به سمت تورم است

در وضعیت کنونی سرمایه در گردش کافی وجود ندارد و از سوی دیگر، قیمت تمام شده نهاده‌های مورد نیاز کشور به حدی بالا رفته که باید قیمت کالاها نیز به تبع آن افزایش یابد و همه این‌ها در نهایت به یک نتیجه ختم خواهد شد و آن تورم است.

بحث احتکار، موانع کسب و کار، موانع رشد تولید و بحث ناکارآمدی و سوءمدیریت از دیگر عواملی است که باعث خواهند شد عرضه به موقع صورت نگیرد. بنابراین کاهش عرضه مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت تمام شده است.

معادله تورم و نرخ ارز دوسویه است

– پابه‌پای تورم در سال‌های گذشته شاهد ریزش ارزش ریال بوده‌ایم. آیا این سیر تورم و ریزش ارزش پول ملی در انطباق کامل با هم بوده و این دو شاخص دارای یگانگی هستند؟

نرخ ارز به دلیل کمبود عرضه و جایگزینی دلار به جای بسیاری از کالاها افزایش پیدا کرد در نتیجه افراد برای اینکه از کاهش قدرت خریدشان با ریال جلوگیری کنند، متقاضی خرید دلار می‌شوند. در واقع ارز را جایگزینی انتخاب کردند که بتوانند از مایملک و قدرت خریدشان در برابر تحولات محافظت کنند.

در حرکت از سمت تحولات نرخ ارز به سمت تورم یک علت و معلول وجود دارد. وقتی افزایش قیمت‌ها رخ می‌دهد برخی معتقدند که تورم روی نرخ ارز اثر می گذارد یعنی آن نرخ واقعی ارز از طریق اختلاف تورم خارج و داخل باید تغییر کند اما چون در ایران تورم داخل معمولا از خارج بیشتر بوده، نرخ ارز خارجی بالا می‌رود و ارزش خارجی پول ایران هم تضعیف می‌شود. بنابراین باید گفت این معادله‌ای دوسویه است. البته به نظر من سیر حرکت بیشتر از سمت نرخ ارز به سمت تورم است.

برنده‌ها و بازندگان تورم کیستند؟

– مهم‌ترین تبعات تورم در حوزه‌های همپیوند با اقتصاد اعم از سیاست، جامعه، فرهنگ و … چیست؟

از اقدامات مهم برای تورم‌زدایی می‌توان به تسهیل در واردات نهاده‌های تولید که بخش‌های تولیدی معطل آن‌ها است، تخصیص به موقع ارز برای واردات و همچنین نظارت بر تغییرات قیمت‌ها اشاره کرد

تورم و گرانی باعث فقیر و فقیرتر شدن عده‌ای می‌شود. کاهش قدرت خرید که اتفاق می‌افتد و فقر که وارد می شود دین از دیگر سو خارج می‌شود چرا که فردی که تمام روز خود را به دنبال سیر کردن شکم و تامین مایحتاج خود و خانواده‌اش می‌گذراند انصاف یا آن ترحم و انگیزه کاری و اجتماعی خود را از دست می‌دهد و تبدیل به یک شهروند غیراجتماعی خواهد شد که تنها به نفع خودش فکر می‌کند و یک حالت تنفری نسبت به دیگران پیدا می‌کند.

تورم، آثار اجتماعی منفی مانند بزه کاری، دزدی و …را به دنبال خواهد داشت. همچنین از نظر فرهنگی وقتی فرد ناراضی باشد رعایت اصول فرهنگی مثل نزاکت و نظافت و … را زیر سوال می‌برد و در مجموع وجوه فرهنگی تضعیف می‌شود حال آن که یکی از بسترهای مقابله با تورم فرهنگی است. به طور کلی هر هدفگذاری سیاسی و اقتصادی نیازمند بسترسازی فرهنگی است. به همین خاطر مبارزه با تورم تبدیل به فرایندی پیچیده می‌شود.

با بالا رفتن تورم عده‌ای هم منتفع و پولدارتر می‌شوند؛ کسانی که صاحب املاک هستند، اموال و سپرده‌های خوبی دارند و طلا و جواهر دارند. در واقع این افراد برنده‌های تورم هستند. در نتیجه آنها تلاش می‌کنند وضع موجود حفظ شود.

تولید نباید معطل تامین نهاده‌ها بماند و مجوزی برای افزایش قیمت‌ها صادر کند

– با توجه به نامگذاری سال به «مهار تورم و رشد تولید» گام نخست تورم‌زدایی چیست؟

تنها یک ماه بعد از نامگذاری سال به «مهار تورم و رشد تولید» قیمت بسیاری از کالاها از جمله خوراکی‌ها افزایش یافت و این یعنی تورم‌زدایی نیاز به اقدام عملی دارد.

یکی از نخستین گام‌ها برای مهار تورم این است که دولت باید به سمت تولید و به سمت جلوگیری از احتکار منابع اولیه حرکت کند.

از دیگر اقدامات برای تورم‌زدایی می‌توان به تسهیل در واردات نهاده‌های تولید که بخش‌های تولیدی معطل آن‌ها است و نیز تخصیص به موقع ارز برای واردات و همچنین نظارت بر تغییرات قیمت‌ها اشاره کرد.

دولت نباید برای افزایش قیمت‌ها مجوز صادر کند. این افزایش‌های بی‌دلیل و بی‌منطق بیشتر حالت سوء‌استفاده و حرص و طمع دارد. با رعایت موارد گفته شده می‌توان وضعیت موجود را به ابتدا به تثبیت رساند و بعد به کاهش گرانی هم توجه کرد. علاوه بر آنچه بیان شد حفظ نرخ ارز در یک محدوده‌ مشخص و تخصیص ارز به نیازهای وارداتی می‌تواند روی تولید و مهار تاثیر بگذارد.

منبع : https://www.irna.ir/news/85096140