سایت اقتصادی ایرانبه اطلاع می رساند:در صورت تمایل جهت تبلیغات در وبسایت،
می‌توانیدبا مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران تماس حاصل نمایید.
پست الکترونیک: mradeli@yahoo.com
تلفنهای تماس: ۰۹۲۱۴۰۲۹۷۵۳
۰۹۹۸۱۴۸۰۴۱۴
الف. موضوع مورد مناقشه و کانونی اقتصاد ایران امروز، «چگونگی‌ها و ابعاد، ریشه‌ها و علل ایجاد، و نیز روش‌ها و راهکارهای اصولی مهار تورم مخرب و خانمان‌سوز جاگیر شده در اقتصاد ایران» است. در این موضوع، دو گروه عمده در اقتصاد ایران صف‌بندی دارند:
یک گروه تورم ایران را به‌تمامه به «رشد افسارگسیختۀ نقدینگی» نسبت می‌دهند، و البته آن را حاصل عواملی چون «دولت فربه و ناکارآ (که بخصوص در ناترازی‌ها و کسری بودجه رخ می‌نماید)»، «ناکارآمدی سیاست‌گذار پولی (بخصوص ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی)»، «تعرفه‌های تجاری»، «یارانه‌ها»، «بانک‌های دولتی» و الخ می‌دانند. عموم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی حوزۀ اقتصاد، بخصوص با مرکزیت جریان فکری حاکم بر دانشگاه شریف و رسانه‌هایی مانند دنیای اقتصاد و تجارت فردا و اکوایران و سایر نهادهای متفرع بر این جریان، هوادار این تفکرند، و طبعاً برای علاج شرایط کنونی، ادبیاتی سازگار و هم‌کوک با این نوع نگاه به‌کار می‌برند.
گروه دیگر بر این باورند که گرچه نهایتاً و در درازمدت «رشد نقدینگی» سوخت موتور تورم است، اما به‌دلایلی، بخش‌هایی از خود عامل نقدینگی هم در اقتصاد ایران اصطلاحاً درونزا شده و فشارهای هزینه‌ای، و تغییرات ترکیب نقدینگی ناشی از مؤلفه‌هایی مانند تکانه‌های مکرر ارزی و فوران انتظارات در بازارهای مختلف، به تخریب ساختار متعارف تورم‌زایی منجر شده است. به بیان روشن‌تر، گرچه نهایتاً نقدینگی در درازمدت علت تورم هست، اما لزوماً در شرایط ما علت‌العلل نیست. این گروه، توجه به کنترل ساختارهای طرف عرضه (مانند اصلاح نظام مالیات‌ستانی، دلارزدایی از اقتصاد، کنترل بازارهای سفته‌بازانه، تقویت حکمرانی ریال، اعمال حاکمیت قوی بر بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ الخ) را علاج شرایط کنونی می‌پندارند.
با این وصف، التفات بفرمایید خبرگزاری تسنیم باوجود اینکه بررسی جامع اکناف موضوع تورم را در «پدیدارشناسی تورم» هدف گرفته، اما در این رقیمه بر آن نیست که بصورت جامع این موضوع را بررسی نماید؛ هدف اصلی این شماره از پرونده، شناسایی و شناساندن ادبیاتی است که از صندوق پول بین‌المللی آغازیده، و طی سه دهۀ گذشته در مقاطع مختلف و در دولت‌های مختلف اقتصاد ایران را درنوردیده، و بخصوص از سال ۱۳۸۹ تاکنون در اطواری جدید اقتصاد ایران را مورد اصابت قرار داده، و اکنون نیز برای ایجاد عدم توازن بیشتر و احیاناً درصورت امکان هدم اقتصاد ایران باشدت درکار است. نکات ذیل، از آن جهت آمده که برای رهگیری خط صندوق در جریان‌ها و کنش‌گران داخلی اقتصاد ما کارآ و مفید است. امید که خوانندۀ منصف، با تطبیق ادبیات صندوق با گروه‌های داخلی، نسخه‌های درمانی سره را از ناسره تفکیک نماید.
ب.برخی متخصصان معتقدند که «صندوق پول بین‌المللی» ساخته و پرداختۀ هیئت حاکمۀ ایالات متحده است، برای دخالت و آرایش‌دهی و احیاناً حتی تخریب منافع سایر کشورها، با هدف تأمین منافع عده‌ای صاحب‌سرمایۀ محدود و خاص، که بخصوص رد آنها را اینگونه می‌توان سراغ گرفت که بر آمریکا حکم می‌رانند؛ این «برخی متخصصان»، که در اقلیت‌اند و در ایران مقابل جریان غالب پژوهشگران حوزۀ اقتصاد قرار می‌گیرند، دلالت‌های متنوعی بر این مدعا اقامه می‌کنند. صاحب این قلم نیز، کم‌وبیش و در کلان موضوع، با این نگاه در صلح و سازش است؛ با این منطق ساده که «فرمان‌فرمای صندوق و ابواب‌جمعی او، هرکه هستند، چه لزومی دارد که تا این اندازه خیرخواه سایر ملل باشند، که توان و هزینه بگذارند و مکرر در مکرر برای اصلاح امور سایرین بسته‌های اصلاحی صادر کنند؟! آیا این نهاد معظم، هوادار و هواخواه کسی نیست؟!». ساده‌انگاری و نگاه بسیط را باید کنار گذاشت! با‌این‌حال مجدداً تأکید می‌شود دالّ مرکزی این سیاهه، نه «وابستگی صندوق به نحله‌ای خاص در آمریکا»، که «وابستگی ارگانیک یا دست‌کم تأثّر فکری برخی جریان‌های اقتصادخوان‌های ایرانی به صندوق» و مآلاً «نسخه‌پیچی پر تورش و متعصب و منحرف این گروه‌ها برای موضوع تورم در اقتصاد ایران» است. چنانچه پس از اتمام این مقال، خوانندۀ این رقیمه، شاقولی و سنجه‌ای و کیلی به‌دست آورد، تا بتواند «نسبت نسخه‌پیچی پربسامد و پرطمطراق جریان‌های خاص اقتصاد ایران را با صندوق» رهگیری کند، مقصود این سطور حاصل شده است.
ج. حسین نمازی، اقتصاددان برجستۀ ایرانی است که در پنج کابینۀ محمدعلی رجایی، محمدجواد باهنر، کابینهٔ موقت محمدرضا مهدوی کنی، دولت اول میرحسین موسوی و دولت اول محمد خاتمی ردای وزارت اقتصاد بر تن کرده است. همچنین معاونت اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک، معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی و ریاست دانشگاه الزهرا از دیگر سوابق مدیریتی حسین نمازی است. او از سال ۱۳۸۷ عضو پیوستۀ فرهنگستان علوم است. یکی از بهترین و روشن‌ترین مطالعات موردی و مشخص دربارۀ نوع آرایش صندوق و اذناب داخلی‌اش در نبرد با اقتصاد ایران، در نامه‌ای که نمازی به تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ به فرهنگستان نوشته، و گفتگوهای روشن‌گرانه‌ای که در پی‌آمد آن نامه، در رسانه‌ها انجام داده {ازجمله مشروح گفت‌وگوی ممتاز او در تسنیم را اینجا ببینید} منعکس و مندرج و متجلّی است؛ نامه‌ای و گفت‌وگویی که از دیدگاه یک استاد و وزیر اقتصاد ادوار ارائه شده، و حاوی تجربیاتی گرانقدر و ناب، از نوع فشارهای صندوق، و همچنین آرایش پیچیده و تودرتوی عناصر داخلی این نهاد برای تصویب و اجرای قوانین مخرّبِ مطمح‌نظر اربابان این نهاد بین‌المللی در ایران است.
نامۀ شهریور ۹۹، بیانگر بندهایی از نسخۀ توصیه‌ای صندوق در ابتدای دهۀ ۱۳۷۰ است که تاکنون نیز ادامه دارد؛ بندهایی که البته به بیان نمازی، پس از استنکاف او به‌عنوان وزیر اقتصاد از پذیرش و اجرای مفاد این بستۀ سیاستی، بعدتر، از مسیر تصویب در هیئت دولت و درج مواد آن در برنامه‌های توسعۀ پنج‌ساله پیگیری شد. طرفه اینجاست که این مواد عیناً هم‌اکنون نیز در حال تبلیغ و ادراک‌سازی و تکرار شدن است؛ این‌بار برای «مهار تورم»!
حسین نمازی، نکات برجستۀ زیر را در آن بستۀ سیاستی مورد دقت قرار داده و افشا کرده است:
- کوچک شدن دولت، و خلع ید دولت از حضور در اقتصاد (حتی درصورت افزایش شدید قیمت‌ها)
- آزادسازی قیمتی و سپردن نرخ ارز به بازار آزاد
- انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی
- تعمیق بازار بورس و بدهی، انتشار انواع اوراق بدهی، و اجرای عملیات بازار باز
- تدوین قانون بانکداری جدید و خصوصی‌سازی بانک‌ها
- افزایش سرمایۀ بانک‌ها
- افزایش نرخ سودهای بانکی
- استقلال بانک مرکزی
- اصلاح ساختار بودجه
- آزادسازی قیمت‌ها (کشف قیمت بر اساس مکانیزم بازار آزاد)
- آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی
- انتشار لیست «اقلام قابل واردات» و تشویق بیشتر به واردات
- کاهش تعرفه‌های وارداتی و حذف موانع غیرتعرفه‌ای
- کاهش لیست واردات غیرمجاز
- حذف تدریجی یارانه‌ها
- حذف پیمان‌سپاری صادرات
- حذف سپردۀ پیش‌پرداخت برای واردات
- اجبار به افزایش قیمت‌های محصولات شرکت‌ها، متناسب با افزایش نرخ ارز
همچنین، حسین نمازی توصیه‌های زیر را مثبت می‌داند، اما تأکید می‌کند که هیچیک به‌نحو مطلوب اجرایی نشده است:
- حسابرسی بانک‌ها
- نظارت بر عملیات مالی شرکت‌ها
- شکستن انحصار در بازارهای تولیدی و مالی
- کاهش تعداد شرکت‌ها
- کاهش سهم نفت در بودجه
- افزایش مالیات‌ها
- کاهش معوقات بانکی
- اصلاح ساختار مالی بانکگ‌ها
- افزایش نظارت بر بانک‌ها
- افزایش مالیات بر سیگار، نوشابه و خودرو
- اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها
در بخش‌های بعدی پرونده بررسی خواهد شد که مهار تورم، لاجرم نیازمند اجرای یک بستۀ سیاستی پیچیده و متضلّع و ذوابعاد است، و اقتصاد ایران پس از اجرای مؤلفه‌های بسیط و ساده‌انگارانۀ فوق‌آمده، نه‌تنها در مهار تورم طرفی نخواهد بست، که همین توصیه‌ها مکرراً عامل اصلی ایجاد تورم‌های مزمن در اقتصاد ایران بوده‌اند. اما به هر رو تا اینجا با نگاهی به توصیه‌های بالا و پیگیری این خط در یادداشت‌ها و مقالات و گفت‌وگوهای برخی جریان‌های اقتصادی، خط صندوق در ایران کاملاً قابل شناسایی است. همین صدا، با همین مؤلفه‌ها و توصیه‌های سیاستی، مدت‌هاست در برخی رسانه‌های اقتصادی داخلی و برخی نهادهای خاص به گوش می‌رسد.
برگرفته از :https://www.tasnimnews.com/fa/news/1402/02/16/2889463
