بررسی‌ها حاکی از آن است که کسری بودجه سال جاری، یکی از مهمترین دغدغه‌های سیاستگذاران است. هرچند که نهادهای کارشناسی این رقم را حدود ۴۷۰هزار میلیارد تومان عنوان می‌کنند، اما بسته به تحقق درآمدهای نفتی و میزان انتشار اوراق این رقم می‌تواند حتی تا ۷۰۰ همت نیز برآورد شود. در سال‌های اخیر، پولی کردن تامین کسری بودجه یکی از موتورهای اصلی افزایش تورم بوده است. حال اگر این کسری بتواند از منابع غیرتورمی مانند اوراق یا درآمدهای نفتی تامین شود، اثر تورمی کمتری خواهد شد، اما این خطر وجود دارد که استقراض مستقیم از بانک مرکزی یا استقراض غیرمستقیم به وسیله بانک‌ها، شرایط را برای تورم سخت کند.
کسری بودجه و روش‌های تامین آن توسط دولت به عنوان یکی از اصلی‌ترین متهمان تورم‌های بالا در ایران شناخته می‌شود. به همین دلیل است که برآورد ناترازی درآمدها و هزینه‌های دولت یا همان کسری بودجه اهمیت بالایی دارد. برای جبران کسری بودجه دولت‌ها در ایران معمولا به سراغ استقراض می‌روند. این استقراض یا به صورت مستقیم از بانک مرکزی صورت می‌گیرد یا به صورت غیرمستقیم و از محل منابع بانکی انجام می‌شود. در هر دو صورت به دلیل چاپ پول بدون پشتوانه و تشدید رشد نقدینگی، افزایش تورم اتفاق می‌افتد.
یکی دیگر از راه‌های پیش روی دولت برای تامین کسری بودجه خود، انتشار و فروش اوراق است که آن هم به دلیل افزایش نرخ بهره نگرانی‌هایی را در رابطه با توان دولت برای بازپرداخت این بدهی‌ها ایجاد کرده است.بنابراین در چنین شرایطی کنترل کسری بودجه دولت یک ضرورت برای سیاستگذار به شمار می‌رود. معمولا روایت‌های متفاوتی از کسری بودجه توسط مسوولان اعلام می‌شود؛ اما مطابق اعلام رسمی دیوان محاسبات در گزارش‌های تفریغ بودجه، کسری بودجه سال ۹۹، ۱۸۳هزار میلیارد تومان و سال ۱۴۰۰، ۲۰۵هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارتی نسبت کسری بودجه به منابع عمومی آن در این دو سال به‌ترتیب ۴/ ۳۲ و ۵/ ۱۶درصد بوده است.
برآوردهای سال ۱۴۰۱
هرچند هنوز گزارش دیوان محاسبات از عملکرد بودجه ۱۴۰۱ منتشر نشده است اما مطابق محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس از عمکلرد مالی دولت، پیش‌بینی کسری بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان بوده که نسبت ۸/ ۲۱درصدی را به منابع آن نشان می‌دهد. با این وجود مسعود میرکاظمی، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، سال گذشته بارها بر کسری نداشتن بودجه ۱۴۰۱ تاکید کرده بود. این ادعا در حالی از سوی او مطرح می‌شد که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، کسری بودجه ۱۴۰۱ را ۴۰۰هزار میلیارد تومان عنوان کرد. هرچند بلافاصله پس از آن حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اظهارات پورابراهیمی را تکذیب کرد.
برخی نیز مجوزی را که میرکاظمی برای برداشت ۱۵۰هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی در پایان سال ۱۴۰۱ اخذ کرد، دلیلی بر وجود کسری بودجه می‌دانند. البته میرکاظمی معتقد بود این کسری به دلیل تکالیفی مثل حقوق فرهنگیان که بر سازمان برنامه تحمیل شده بود رخ داده است. با این حال معمای کسری بودجه سال ۱۴۰۱ هنوز حل نشده و اخیرا نیز رحیم ممبینی، معاون سازمان برنامه و بودجه، اظهار کرده که کسری بودجه واقعی سال ۱۴۰۱، ۷۹۴هزار میلیارد تومان بوده است. به گفته او، کسری بودجه عمومی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۴هزار میلیارد تومان، کسری هدفمندسازی حدود ۱۹۰هزار میلیارد تومان و تعهدات سال ۱۴۰۱ دولت به تامین اجتماعی و بانک‌ها هم حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان بوده است. اگر کسری حدود ۸۰۰هزار میلیارد تومانی که معاون سازمان برنامه به آن استناد کرده صحت داشته باشد، به این معناست که حدود ۹/ ۵۶درصد از منابع تحقق نیافته که بیش از نیمی از بودجه دولت محسوب می‌شود.
بودجه تراز بود؟
در همین رابطه احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به «دنیای اقتصاد» گفت: اگر کسری حدود ۸۰۰هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۱ که توسط معاون سازمان برنامه و بودجه مطرح شده صحت داشته باشد ،در واقع ادعایی خلاف اظهارات آقای میرکاظمی، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، است که اعتقاد داشت بودجه سال گذشته کسری نداشته است. این نماینده در رابطه با برآورد مجلس از کسری بودجه ۱۴۰۱ افزود: مجلس اظهارات آقای میرکاظمی را قبول دارد و مطابق محاسبات ما در کمیسیون، منابع و مصارف در بودجه سال گذشته تقریبا سر به سر بوده است.
پیش‌بینی کسری بودجه ۱۴۰۲
آخرین بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد کسری تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۲، ۴۷۶هزار میلیارد تومان برآورد شده است. به عبارتی نسبت کسری تراز عملیاتی از بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، حدود ۲۴درصد است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، افزایش یافته است. ولی همچنان این نسبت در مقایسه با بودجه سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مقدار کمتری است. البته نسبت کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به پیش‌بینی عملکرد این نسبت در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
اما برخی کارشناسان به کسری نزدیک به ۷۰۰هزار میلیارد تومانی بودجه سال جاری اشاره می‌کنند. استدلال اصلی پیش‌بینی چنین ارقامی، این موضوع است که بر مبنای استانداردهای بین‌المللی برای کشورهای صادرکننده نفت باید کسری بودجه بدون نفت را در نظر گرفت. به عبارتی این گروه معتقدند کسری بودجه ۱۴۰۲، بدون احتساب درآمدهای نفتی بالغ بر ۷۰۰هزار میلیارد تومان خواهد بود.
جای خالی شفافیت در بودجه
نکته مهم دیگر در بررسی کسری بودجه، عملیات‌های فرابودجه‌ای دولت در بودجه است. فعالیت‌های مربوط به تبصره ۱۴ و هدفمندسازی یارانه‌ها از جمله این موارد است. با وجود اینکه جداول مربوط به این بخش در بودجه نیامده است، اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، پیش‌بینی می‌شود درج ارقام قابل‌توجه خارج از سقف بودجه عمومی نظیر منابع و مصارف سازمان هدفمندسازی به رقم ۶۶۰هزار میلیارد تومان، کسری حدود ۱۴۸هزار میلیارد تومانی را به دنبال داشته باشد. همچنین این مرکز پیش‌بینی کرده است اگر نرخ ارز سامانه نیما بدون تثبیت به نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا نزدیک شود، کسری فوق‌الذکر حدود ۷۰هزار میلیارد تومان خواهد بود.
همچنین بیش‌برآوردی قابل‌توجه برخی اقلام منابع عمومی نظیر صادرات نفت، واگذاری شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت و کم‌برآوردی برخی از اقلام مصارف نظیر خرید تضمینی گندم و تکالیف به سازمان تامین اجتماعی از دیگر مواردی است که بر کسری بودجه می‌افزاید. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین تخمین زده است در بودجه سال جاری اعتباری جهت تسویه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی که بیش از ۴۰۰هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود در نظر گرفته نشده است.
اختلاف ارقام به تفاوت دیدگاه‌ها بازمی‌گردد
کامران ندری، کارشناس اقتصادی، در رابطه با اختلاف‌نظرهایی که درباره رقم واقعی کسری بودجه وجود دارد، با اشاره به اینکه این موضوع به اختلاف در نگاه‌ها برمی‌گردد، گفت: به عبارتی می‌توان گفت تمامی این اعداد درست است. برای مثال معاون سازمان برنامه، ناظر به مشکلات جاری کشور صحبت کرده است که دولت به بسیاری از این مشکلات، در بودجه جاری نمی‌پردازد، از جمله بدهی‌های دولت به بانک‌ها یا کسری صندوق بازنشستگی که باید یک زمانی پرداخت شود اما دولت قصد ندارد در سال ۱۴۰۲ به آن عمل کند اما بالاخره باید پرداخت شود. البته من معتقدم رقم واقعی این مشکلات جاری بسیار بالاتر بوده و بهتر است به آن سریع‌تر رسیدگی شود. او ادامه داد: علاوه بر این، این ارقام همه قسمت شفاف بودجه است. دولت و مجلس تکالیفی را هم به عهده بانک‌ها گذاشتند که در بودجه ذکر نمی‌شود.
برخی این موارد را هم در کسری بودجه محاسبه می‌کنند، چون بالاخره برای این تعهدات از منابع پولی استفاده می‌شود؛ به این معنی که بانک‌ها در پایان سال با مشکل مواجه می‌شوند و برای رفع ناترازی خود با مراجعه به بانک مرکزی اضافه‌برداشت انجام می‌دهند. افزایش پیش‌بینی نسبت کسری بودجه ۱۴۰۲ در شرایطی اتفاق افتاده است که کارشناسان بارها بر ضرورت کاهش هزینه‌های دولت و همچنین پیش‌بینی واقع‌بینانه از درآمدهای دولت تاکید می‌کردند. با‌این‌حال در بودجه سال جاری در شرایطی رشد ۴۵درصدی هزینه‌های دولت اتفاق افتاده است که در سمت برخی درآمدها از جمله درآمدهای نفتی، مالیاتی یا درآمدهای حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت اطمینان کافی از تحقق کامل آنها وجود ندارد.
صبا نوبری
برگرفته از : https://donya-e-eqtesad.com
