بدیهی است که چنین مساله‌ای صرفا با عضویت و عدم تغییر رویکرد در سیاست‌های کلان امکان‌پذیر نخواهد بود. با توجه به احتمال ماندگاری تحریم‌ها علیه ایران به نظر می‌رسد کنش ایران در قالب ائتلاف‌های جدید و رایزنی‌های سیاسی و اقتصادی دو و چند جانبه در قالب چنین ائتلاف‌هایی می‌تواند زمینه ایجاد استانداردهای اقتصادی و تجاری جدید را فراهم کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش« بریکس؛ تاریخچه، کارکرد و ملاحظات الحاث ایران به این گروه» به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است.
بر اساس تعاریف این گزارش بریکس نام گروهی از کشورها به رهبری قدرت‌های اقتصادی نوظهور است که از به هم پیوستن حروف اول کشورهای عضو یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی تشکیل شده است. در ابتدا نام این گروه بریک بوده اما پس از پیوستن آفریقای جنوبی، به بریکس تغییر نام یافت. ایده شکل‌گیری این گروه در سال۲۰۰۱ توسط موسسه سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس، برای پیش‌بینی وضعیت اقتصادی جهان و قدرت‌های برتر آن در نیم‌قرن آینده مطرح شد. راهبرد همکاری اقتصادی۲۰۲۵ این گروه که در اجلاس۲۰۲۰ مسکو به تصویب اعضا رسیده حاوی سه بسته است. بسته اول شامل« تجارت، سرمایه‌گذاری و فاینانس» مرتبط با موضوع شرکت‌های کوچک و متوسط است.
بسته دوم تحت عنوان« اقتصاد دیجیتال» با موضوعاتی نظیر تحول دیجیتال، صنعت و نوآوری تعریف می‌شود. در نهایت بسته سوم یا همان بسته «توسعه پایدار» موضوعاتی نظیر امنیت غذایی و توسعه منابع انسانی را دربرمی‌گیرد. در سال۲۰۲۱ نیز نقشه اجرای این سه بسته در دهلی‌نو به تصویب اعضا رسیده است. اهداف اصلی این پیمان «به رسمیت شناختن سیستم‌های چند جانبه تجاری و مالی اقتصاد جهانی» و رشد متوازن و توسعه همه‌جانبه و فراگیر است. در حال حاضر ایران عضور این گروه نیست؛ اما در اجلاس اخیر بریکس پلاس سخنگوی وزارت خارجه روسیه تایید کرد که دو کشور ایران و آرژانتین درخواست خود را برای پیوستن به گروه بریکس ارائه کرده‌اند.
موارد تجارت در بریکس
این گزارش به بررسی سیاست‌های کلان گروه بریکس تحت عناوین مختلف پرداخته است. تجارت اولین و مهم‌ترین عنوان است. کاهش محدودیت‌های تجاری، تجارت غیرتبعیض‌آمیز و قاعده‌محور بر اساس قواعد و اصول سازمان جهانی تجارت، افزایش شفافیت برای رشد پیش‌بینی تجارت بین اعضا، حرکت به سمت ایجاد زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای، سازگاری مکانیسم‌های ملی پنجره واحد گمرکی، اجرای قانون رقابت و ایجاد فضای بازار منصفانه، تبادل تجاری و درس‌هایی در موضوعات ذیل تجارت الکترونیک، ترویج همکاری در زمینه مقررات فنی، استانداردها، اندازه‌شناسی، ارزیابی انطباق و اعتبار، ایجاد شیوه‌هایی برای ارتقای مالکیت فکری در راستای ایجاد تعادل میان استفاده‌کنندگان و مالکان در نهایت افزایش اتصال زنجیره‌های تامین است.
نیاز به تغییر در سیاست‌های کلان اقتصادی
بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد الحاق ایران به بریکس، نیازمند اتخاذ تصمیمات راهبردی بوده و مشخصا درباره بعضی موارد، ایران باید مواضع خود را مشخص کند؛ سیاست‌هایی نظیر قواعد تجارت آزاد، توسعه انسانی و روابط با کشورهای عضو از جمله سیاست‌های مذکور است. از طرف دیگر با بررسی کلی از سیاست‌های گروه بریکس می‌توان برداشت کرد که موضوعاتی نظیر اصلاح‌سازو کار نهادهای جهانی از جمله سازمان جهانی تجارت، بانک جهانی، سازمان ملل و سایر نهادها به نفع این ائتلاف در دستور کار بریکس قرار دارد. این موضوع قویا در متن نقشه راه اجرایی۲۰۲۱ این گروه تصریح شده است. به‌عنوان مثال در نقشه راه اجرایی بخش «سیستم تجارت چندجانبه» این گروه قویا به اصطلاح سازمان تجارت جهانی اشاره شده است. همچنین در بخش تجارت و سرمایه‌گذاری، بحث منافع چین در موضوع قواعد صید به میان آمده است.
فرصتی برای ائتلاف اقتصادی
بر اساس این گزارش گروه بریکس ظرفیت‌های فراوانی برای ایجاد ائتلاف جدید و اثرگذاری بر ترتیبات بین‌المللی دارد. به همین دلیل با نظر به نقشه اجرایی این گروه می‌توان گفت بریکس هنوز در مراحل اولیه است و قادر نیست نظم اساسی جدیدی را به‌صورت یک‌جانبه ایجاد کند و بیشتر توان خود را در جای ساختن اراده کشورهای عضو در چارچوب ائتلافی و اصلاح نرم ترتیبات بین‌المللی به‌کار رفته است. اینکه ایران می‌تواند در این گروه با کشورهایی که همراهی‌هایی در عرصه جهانی با ایران دارند فعالیت‌های مشترک تعریف کرده و برای اهداف خاص به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی ائتلاف‌هایی را شکل دهد از مزایای این گروه برای کشورمان است. از طرف دیگر پذیرش ورود به چارچوب بریکس به معنای پذیرش برخی الزامات کلان است که جمهوری اسلامی ایران در برخی موارد، رویکردی غیرهم‌جهت در قبال آنها اتخاذ کرده است.
ترتیبات عدیده‌ای که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به‌سازو کار تجارت آزاد و برخی موارد مانند سند توسعه پایدار۲۰۲۳ در موضوعات اجتماعی اشاره کرد. در قبال سند۲۰۲۳ موضع جمهوری اسلامی ایران کاملا مشخص و غیرقابل تغییر است. در موضوع پیاده‌سازی رویه‌های تجارت آزاد نیز پیشنهاد طراحی ابتکار عمل و اتخاذ رویکرد گزینش است. توضیح آن است که با توجه به تغییرات عمده در جغرافیای سیاسی و جغرافیای اقتصاد جهان، طراحی راهبرد تجارت ترجیحی با بعضی کشورها که از منظر راهبردی ارتباط آنها موضوعیت دارد امری مهم و قابل بررسی است؛ از این منظر، کنش در قالب سازوکار بریکس در راستای طراحی راهبرد تجارت ترجیحی قابل توضیح است. باتوجه به تحولات گسترده در جغرافیای سیاسی و جغرافیای اقتصادی جهان، پیشبرد توصیه فوق غیرعملیاتی به‌نظر نمی‌رسد؛ چه اینکه کشورهایی که پیش‌تر به دنیای به اصطلاح جهانی شده پیوسته بودند اینک رویه‌های تجارت ترجیحی در نسبت با اقتصادهای طرف معامله را در دستور کار قرارداده‌اند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، الحاق ایران به گروه کشورهای بریکس زمانی معنادار خواهد بود که پیوندهای درهم‌تنیده اقتصادی و ژئوپلیتیک میان ایران با این کشورها برقرار شود و میزان مبادلات اقتصادی و معاملات کلان با این کشورها گسترش یابد؛ به عبارت دیگر، صرف عضویت در این گروه و عدم افزایش تعاملات تجاری و اقتصادی، هیچ آورده‌ای برای ایران ندارد و چه بسا ضرری نیز بر این عضویت وجود داشته باشد. علاوه بر این ایران باید بتواند واسطه اقتصادی خوبی برای اتصال میان اعضای این گروه علی‌الخصوص روسیه و هند باشد؛ پرونده کریدور شمال_جنوب در این موقعیت اهمیت بسیار خواهد یافت. از سوی دیگر آنکه تفاوت پیوستن به بریکس با حالتی که اکنون در آن به سر می‌بریم در سطح اثرگذاری بر روابط بین‌المللی است.
روابط با قدرت‌ها خارج از ائتلاف‌ها، ابزاری برای کسب منافع ژئواکونومیک با استفاده از مزیت‌های آنها است؛ ولی ائتلاف‌هایی مانند بریکس سازوکارهایی هستند برای ایجاد و شکل نظم‌دهی مطلوب اعضا در جهان به وجود می‌آیند. با توجه به احتمال ماندگاری تحریم‌ها علیه ایران به نظر می‌رسد کنش ایران در قالب ائتلاف‌های جدید و رایزنی‌های سیاسی واقتصادی دو و چند جانبه در قالب چنین ائتلاف‌هایی می‌تواند زمینه ایجاد استانداردهای اقتصادی و تجاری جدید را فراهم کند. به نظر می‌رسد پیوستن به ترتیبات گروه بریکس، این رهاورد را برای اقتصاد ایران خواهد داشت که از سیاست‌های تنظیم بازار سنتی خود فاصله گرفته و به جای مداخله قیمتی یا ایجاد ممنوعیت‌ها و مجوزهای بی‌ثبات‌کننده بازار محورها و دستورالعمل‌های بریکس را دستور کار خود قرار دهد.
ایجاد زمینه حرکت به سمت سیاست‌های مشخص و هدفمند حمایت از تولیدکننده از طریق ایجاد زنجیره‌های پایدار تامین، سرمایه‌گذاری در راستای ایجاد ارزش افزوده در مسیر زنجیره ارزش، ایجاد سازمان‌دهی صنعتی جدید یا بازآرایی سازمان‌دهی فعلی به تناسب زنجیره ارزش و تامین جدید، تسهیل‌گری رویه‌های تجاری دو و چندجانبه بر اساس منافع ملی و اقتضائات اقتصاد داخلی، توفیق ایران در پیوستن از جمله رویه‌های مذکور است.
منبع : https://donya-e-eqtesad.com
