اخیرا صحبت‌هایی از ادغام و یا حتی دولتی شدن بانک‌های خصوصی به گوش می‌رسد. اما آیا انحلال این بانک‌ها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک می‌کند؟
به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل از تجارت‌نیوز، شبکه بانکی ایران و به‌ویژه بانک‌های خصوصی در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از عوامل وضعیت اقتصادی نامطلوب کشور و همچنین تورم‌های افسارگسیخته شناخته شده‌اند و همواره انگشت اتهام به سوی آنها اشاره رفته است. به طوری که اخیرا غلامحسین تقی نتاج، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره بر این موضوع که فعالیت بانک‌های خصوصی باید متوقف شود، تاکید کرده بود که این بانک‌ها باید ادغام و یا فورا دولتی شوند.
تجارت‌نیوز برای بررسی تاثیر عملکرد بانک‌های خصوصی بر وضعیت کنونی اقتصاد ایران و همچنین پیشنهاد دولتی کردن این بانک‌ها، با بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس بانکی به گفتگو پرداخت.
دولت باید کوچک شود
حسینی هاشمی در ابتدا به تجارت‌نیوز گفت: بانک‌های خصوصی معضل نیستند اما ممکن است که تبدیل به معضل شوند. به هر حال ما باید تلاش کنیم که سهم دولت را از اقتصاد کوچکتر کنیم و بخش خصوصی را توسعه دهیم تا بهره‌وری افزایش یابد و رقابت افزایش یابد. اما اینکه بخش خصوصی را به دولتی تبدیل کنیم، کار عبثی است.
وی ادامه داد: زمانی که بانک‌های خصوصی ایجاد شدند، امتیازهایی دریافت کردند. مثلا می‌توانستند با نرخ سودهایی بیشتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار سپرده جذب کنند. اما این بدعتی بدی بود و باعث شد که سپرده‌های بانک‌های دولتی به سوی بانک‌های خصوصی سرازیر شود.
چرا بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری رفتند؟
این کارشناس بانکی در ادامه افزود: نظارت ناقصی که در آن زمان به بهانه تقویت و حمایت از بانکداری خصوصی وجود داشت، موجب آن شد بانک‌های خصوصی به بنگاه‌داری روی بیاورند. البته سیاست‌های شورای پول و اعتبار به گونه‌ای بود که همه بانک‌ها را به بنگاه‌داری سوق داد. زیرا بر مبنای نرخ سود و حق الوکاله‌ای که بانک مرکزی اعلام کرد، بانک‌ها در عملیات بانکداری زیان‌ده بودند و برای اینکه بتوانند به بقا و فعالیت خود ادامه دهند، مجبور شدند به سمتی بروند که بتوانند برای خود سود ایجاد کنند.
وی در ادامه توضیح داد: مشکلات از آنجا شروع شد که وقتی مجلس، خصوصی شدن بانک‌های دولتی را تصویب کرد، شورای نگهبان این مصوبه را رد کرد. اگر بانک‌های دولتی خصوصی می‌شدند، قطعا قاعده‌مندی و رفتار بانکی بهتری ایجاد می‌شد؛ زیرا بیشتر این بانک‌ها قبلا خصوصی بودند. با این وجود، شورای نگهبان با خصوصی شدن بانک‌های دولتی مخالفت کرد و بعد قانون تاسیس بانک‌های خصوصی تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید.
لزوم نظارت صحیح بر بانک‌های خصوصی
حسینی هاشمی در ادامه اظهار کرد: اگر بانک مرکزی نظارت صحیحی داشته باشد، هم بانک‌های خصوصی و هم بانک‌های دولتی به طرف عملیات بانکی صحیح، توسعه و رشد اقتصادی و همچنین توزیع عادلانه وام و اعتبار حرکت کرده و جامعه را توانمند خواهند کرد.
وی در ادامه گفت: نمی‌توان گفت که مقصر سیستم نظارتی نادرست، سیاست‌های پولی اشتباه و فقدان فضای رقابتی در اقتصاد ایران، بانک‌های خصوصی هستند. بانک‌های خصوصی در تمام دنیا فعالیت می‌کنند و بانک‌های مرکزی بر آنها نظارت می‌کند و مشکلی نیز به‌وجود نمی‌آید.
بانک‌های خصوصی در وضعیت کنونی اقتصاد مقصر بوده‌اند؟
این کارشناس بانکی در ادامه گفتگو با تجارت‌نیوز به نقش بانک‌ها در شرایط کنونی اقتصاد ایران پرداخت و در این باره گفت: اقتصاد ایران درگیر تورم مزمن ۵۰ ساله بوده و تحت فشار تحریم‌های بانکی نیز قرار دارد. به این ترتیب منابع خارجی وارد کشور نمی‌شود. از طرف دیگر نیز دولت و تمام مسئولان و نهادها، به بانک‌ها فشار می‌آورند که وام بدهند و تسهیلات تکلیفی برای آنها تعیین می‌کنند. بنابراین لاجرم وضع کنونی اقتصاد ایران این چنین رقم خورده است و بانک‌ها نقشی در آن نداشته‌اند.
وی افزود: وقتی تورم بالا باشد، مشتریان از بازپرداخت تسهیلات خودداری می‌کنند و این موضوع طبیعی است. زیرا تورم از نرخ بهره بالاتر است و پس دادن وام‌ها عاقلانه نیست.
صورت مساله را پاک نکنیم
حسینی هاشمی در ادامه تصریح کرد: بسیاری از اتفاقاتی که در بانک‌ها رخ است، خارج از اراده آنها بوده و از طرف اقتصاد کشور به آنها دیکته شده است. حتی خود بانک‌ها نیز در شرایط تورمی متضرر می‌شوند. زیرا در شرایط تورمی، بدترین وضعیت را طلبکارها دارند و بانک هم از وام‌گیرندگان طلبکارند. ارزش این طلب هم همواره به میزان تورم در حال کاهش است.
وی در ادامه تاکید کرد: مقصر دانستن بانک‌ها در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، آدرس غلط دادن و پاک کردن صورت مساله است؛ در حالی‌که مساله اصلی وجود تحریم و تورم است که باعث اختلال در اقتصاد می‌شود. باید علل وضع اقتصادی موجود را پیدا و برطرف کنیم.
خطر ورشستگی دومینووار بانک‌ها
حسینی هاشمی در ادامه گفت: شاید برخی بانک‌ها از دستورالعمل‌ها و خطوط قرمز بانک مرکزی عبور کرده و باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی شده باشند اما باید دید که آیا بانک‌ها راه دیگری داشتند یا نه؟ وقتی دولت از طرفی به بدهکاران بانکی مهلت می‌دهد و از طرفی تسهیلات تکلیفی را بر عهده بانک‌ها می‌گذارد، آنها باید چه کنند؟
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بانکی ورشکست شود، آثار آن دامن‌گیر کل جامعه می‌شود. ورشکستگی بانک‌ها مانند دومینو است. اگر یک بانک اعلام ورشستگی کند، قطعا مردم به بقیه بانک‌ها هجوم می‌آورند تا سپرده‌های خود را خارج کنند. زیرا وضعیت بانک‌ها مشابه است و همه آنها در یک فضای اقتصادی فعالیت می‌کنند.
منبع : https://tejaratnews.com
