در برنامه هفتم توسعه، کارگران به برده تبدیل شده‌اند،افزایش مهاجرت جوانان و نخبگان نتیجه همین برنامه‌های توسعه است،امروز تعرض به صندوق‌های بازنشستگی رسمیت یافته است.
در صورت تمایل جهت تبلیغات در وبسایت،
می‌توانیدبا مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران تماس حاصل نمایید.
پست الکترونیک: mradeli@yahoo.com
تلفنهای تماس: ۰۹۲۱۴۰۲۹۷۵۳
۰۹۹۸۱۴۸۰۴۱۴
از سوی دیگر، برنامه هفتم توسعه نیز اکنون در شرایطی رونمایی شده که این برنامه با انتقادات بسیار درباره موارد ذکر شده در آن مواجه شده است.
حسین راغفر، استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا درباره برنامه هفتم توسعه به اقتصاد ۲۴ گفت: «حرف‌های کلی مانند توسعه بازار سرمایه که در این برنامه به آن اشاره شده چندان جواب نمی‌دهد؛ در برنامه باید بیان و تعیین شود که مثلا فلان کار چگونه باید جرایی شود. برنامه‌های پیشین نیز همه به همین شکل بوده‌اند و از همه مهم‌تر این است که هیچ‌یک از این برنامه‌ها مبنا و منبع تامین مالی مشخصی نداشتند».
مشروح گفت و گوی اقتصاد ۲۴ را با این استاد دانشگاه و اقتصاددان در ادامه می‌خوانید.
**همواره به برنامه‌های توسعه در ایران انتقاداتی وارد است، اما برنامه هفتم توسعه با جدی‌ترین انتقادات در بخش‌های مختلف خود مواجه شده چرا که مواردی در آن وجود دارد که سبب حواشی جدی شده است. برای نمونه بی‌توجهی به موضوعات مسکن و اشتغال و نیز ارائه طرح‌های به‌شدت رویایی و دور از واقعیت همچون وعده ایجاد یک میلیون شغل در این برنامه وجود دارد. اینکه در پایان ۵ سال، تورم به ۹ درصد برسد و آن هم تورمی که امروز به روایت مرکز آمار، مردم آن را ۸۶ درصد حس می‌کنند. می‌خواهم بدانم برنامه‌های توسعه به این شکل چقدر کارایی دارد؟ اینکه ما برنامه‌ای را می‌نویسیم و آن را سند بالادستی می‌کنیم و سپس می‌خواهیم بودجه را بر اساس آن تنظیم کنیم که در عمل معمولا اجرا نمی‌شوند یا قابل اجرا نیستند، چطور می‌تواند کمک کننده باشد؟
– چه این برنامه و چه ۶ برنامه پیشین آن نیز هیچ‌یک کارایی نداشته‌اند و بلکه به نوعی مناسک اداری تبدیل شده که گویی نظام سیاسی می‌خواهد به مردم و جامعه نشان دهد که ما برنامه داریم، اما واقعیت این است که هیچ‌یک از این‌ها اصلا برنامه نبوده‌اند.
اولین مشخصه و ویژگی برنامه، دقیق‌بودن و دقت آن است و نمی‌توان و نباید در آن کلی‌گویی کرد و باید روی طرح‌ها و پروژه‌های خاصی با تعیین زمان‌بندی و دقت آن برنامه و اهدافی که برای آینده اقتصاد و توسعه کشور دارد روبه‌رو باشیم.
حرف‌های کلی مانند توسعه بازار سرمایه چندان جواب نمی‌دهد. در برنامه باید بیان و تعیین شود که مثلا فلان کار باید چگونه انجام شود. برنامه‌های پیشین نیز همه به همین شکل بوده‌اند و از همه مهم‌تر این است که هیچ‌یک از این برنامه‌ها مبنا و منبع تامین مالی مشخصی نداشتند.
شما اگر طرحی بیاورید، اما منبع مالی آن مشخص و شفاف نباشد آن طرح اصلا نمی‌تواند وجود داشته باشد و بنابراین این‌ها تنها شماری آرمان و رویاست که نوشته شده است.
هر بار هم چند هزار صفحه برنامه نوشته‌اند که هیچ‌کدام هم اجرا نشده و دلیل آن هم این است که بودجه و منبع مالی برای آن‌ها مشخص نبوده که مثلا تعیین کند که منابع آن‌ها قرار است از کجا تامین شود و آیا درآمد‌های آن مالیاتی است و اگر هست از چه نوع مالیاتی است و یا اگر منبع آن درآمد‌های نفتی است به چه صورت است. اما در این برنامه‌ها هیچ یک از این موارد روشن نیست؛ بنابراین هیچ‌کدام از آن‌ها هرگز اجرا نشدند و این برنامه‌ها معمولا مجموعه‌ای از آرزو‌ها و رویاهاست.
در این برنامه‌ها ۲ هزار پروژه می‌نویسند و در ظرف ۵ سال برای ۲۰۰ مورد از آن هم بودجه ندارند و بودجه‌ای هم که قرار است برای آن وجود داشته باشد، مشخص نشده است. به همین دلیل از دید من آن‌چه‌که در این ۶ برنامه گذشته حاکم شد همواره ناکارآمدی بوده است.
از سوی دیگر هر یک از این برنامه ها، فساد‌های گسترده‌ای را نیز فراهم کرده است و به این معنا که برای هر کدام از آن‌ها ۲ هزار پروژه نوشته شده و اجرای آن‌ها در اختیار سازمان برنامه است و این سازمان با منتفعین این پروژه‌ها وارد چانه‌زنی می‌شود.
هر یک از این برنامه ها، فساد‌های گسترده‌ای را نیز فراهم کرده است و به این معنا که برای هر کدام از آن‌ها ۲ هزار پروژه نوشته شده و اجرای آن‌ها در اختیار سازمان برنامه است و این سازمان با منتفعین این پروژه‌ها وارد چانه‌زنی می‌شود
برنامه‌های تدوین شده در ایران نوعی آرزو‌های مجریان مناسک برنامه‌نویسی در ایران است
پس از مدتی هم این پروژه‌ها اجرا نمی‌شود و وقتی در مورد اجرانشدن آن‌ها می‌پرسند به سادگی می‌گویند پول نبود.
درحالی‌که اولویت‌بندی هم نشده‌اند که اگر پول نبود کدام طرح باید متوقف شود و کدام‌یک باید ادامه پیدا کند و اجرا شود و نتایج این اجرا‌ها چیست؟ به همین دلیل شاهد شکل‌گیری چندین هزار پروژه عمرانی در کشور هستیم که بسیاری از آن‌ها نیمه‌کاره رها شده‌اند، چون بیشتر آن‌ها روی مناسبات سیاسی برای اینکه به نماینده شهر کذا امتیاز دهند تا فلان طرح را اجرا کند و در برابر آن هم خود امتیاز بگیرند؛ بنابراین حتی تعیین اجرای همان ۲ هزار پروژه و اولویت‌های آن هم برعهده سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته و هیچ‌کس هم مسئولیتی در قبال شکست این برنامه‌ها نپذیرفته به همین دلیل هم نام آن‌چه روی داده است برنامه نیست درواقع نوعی آرمان‌ها و آرزو‌های این مجریان مناسک برنامه‌نویسی در ایران بوده است.
یعنی حتی در تعریف هم برنامه نیست؟
– در مورد برنامه بودن نیز باید بگویم که ویژگی برنامه این است اولا وقتی شما منابع محدود دارید باید آن را به صورت مشخص روی حوزه‌هایی از صنایع پیش‌برنده دیگر صنایع در کشور مصروف کنید و قرار دهید و مطمئن باشید اگر این صنعت فعال شود می‌تواند با خود صنایع دیگر را هم فعال کند.
به باور من باید روی ۵ تا ۶ حوزه با چند ویژگی برنامه‌ریزی صورت گیرد و سپس براساس آن منابع روی این حوزه‌های مشخص متمرکز شود، اما این‌گونه نشده است و این مربوط به امروز و دیروز هم نیست. آخرین برنامه‌ای که به این شکل در اروپا تهیه شد متعلق به کشور فرانسه در سال ۱۹۹۶ بود، اما از این تاریخ به بعد ما برنامه جامع نداریم.
این برنامه‌ها قرار بود دقیقا از لحاظ محتوایی یک برنامه جامع باشد که حالا سالهای سال است تشت رسوایی‌شان فرو افتاده است و برنامه‌های گذشته در ایران نیز به همین شکل بوده‌اند؛ یعنی می‌خواستند تمامی حوزه‌ها را فعال کنند و باتوجه به بودجه اندکی هم که وجود داشته در عمل هیچ‌یک موفق نشده است.
نگاه حاکم بر برنامه هفتم توسعه یک نگاه نئولیبرالیستی عریان است
از دید من برنامه هفتم باید در بستر برخی مقدمات دیگری که آماده‌سازی شده و می‌شود، دیده شود و آن این است که نگاه حاکم بر این برنامه کاملا یک نگاه نئولیبرالیستی عریان است و به این معنا‌که شما به برخی از موارد آن اشاره کردید.
برای مثال در ماده ۱۵ این برنامه آمده که تمام حق و حقوق به کارفرما داده شده است و این یعنی او می‌تواند نیروی کار خود را به صورت شاگردی و رابطه شاگرد و استادی و کارآموزی استخدام کند و پس از ۳ سال اگر فکر کرد که می‌تواند و برای این کار مناسب است او را استخدام کند در این مدت هم به او ۵۰ درصد کم‌تر دست‌مزد استخدامی را پرداخت کند.
معنای دیگر این مصوبه این است که اگر کسی از دانشگاه فارغ‌التحصیل شود، کارفرما می‌تواند او را به مدت سه سال با حقوق سه و نیم میلیون تومان استخدام کند و پس از ۳۵ ماه تازه می‌تواند بگوید به شما نیاز ندارم و بار دیگر با همین مشخصات شخص دیگری را استخدام کند و نیروی کار هم هیچ حقی برای اعتراض ندارد.
این موارد نکات کوچکی نیستند. در جای دیگری از این برنامه تعرض آشکار به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی را می‌بینید. در این ماده آمده است حق بیمه افراد را دولت بگیرد و آن را به سازمان مالیاتی منتقل کند؛ یعنی این بخش نیز وارد درآمد‌های مالیاتی کشور شود درحالی‌که در دنیا دو سیستم کلی صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد، یکی از این‌ها نظام‌های مالیاتی است. یعنی تمام نظام مالیاتی آن‌ها یک‌پارچه است و خدمات اجتماعی و بازنشستگی با مالیاتی که گرفته می‌شود، افزون بر دیگر خدمات اجتماعی مانند آموزش و پرورش و خدمات امنیت و پلیس و سلامت ضمن اینکه نظام بازنشستگی هم از این‌جا تامین می‌شود.
یکی دیگر از موارد این است که افراد بر حسب بیمه‌ای که می‌پردازند برایشان حساب شخصی باز می‌شود و در قانون تامین اجتماعی ایران هم به همین صورت است، یعنی هر کس حساب شخصی دارد و پولی که افراد می‌پردازند مانند یک حساب سپرده نزد سازمان بیمه‌کننده قرار می‌گیرد و آن‌ها موظف هستند این منابع را سرمایه‌گذاری کنند و رشد دهند به‌گونه‌ای‌که در پایان دوره آن‌ها بتوانند از این منابع برای دوران بازنشستگی خود بهره بگیرند.
در این برنامه متاسفانه گفته شده که این منابع را از سازمان تامین اجتماعی بگیریم و در بودجه منابع درآمدی مالیاتی کشور درصورتی‌که این‌ها مالیات نیست بلکه حق مشارکت افراد است و دولت حق ندارد حساب‌های شخصی افراد را به منابع دولتی و عمومی تبدیل کند.
متاسفانه همیشه وضعیت این‌گونه بوده، اما در سالهای اخیر و به‌ویژه پس از دولت نهم این وضعیت بدتر و این تعرض‌ها به صندوق‌های بازنشستگی آشکارتر شده است و امروز به آن رسمیت می‌دهند، بنابراین ما در این‌جا شاهد نوعی اغتشاش مفهومی هستیم.
در آمریکا نزدیک به ۴۰ درصد آموزش عالی‌شان دولتی و از حمایت‌های دولت برخوردار است. در ایران نزدیک به ۹۰ درصد آموزش عالی پولی شده است و یکی از دلایلی پولی بودن همراه با دیگر دلایل، سبب شده که شمار بسیار زیادی از دانشگاه‌های خصوصی و دولتی بدون متقاضی باشد، چون مردم هزینه‌های زندگی و معیشتی‌شان به اندازه‌ای افزایش پیدا کرده که نمی‌توانند برای آموزش عالی با هزینه‌های سرسام‌آورش پولی در نظر بگیرند
این اغتشاش مفهومی به این معناست که نه آن مدل بیمه عمومی است که می‌بینید و نه مدل بیمه‌ای که در دیگر کشور‌ها اجرا می‌شود. این‌ها یک مدل مختلف روی کار آورده‌اند و درست کرده‌اند که مشخص نیست سهم مردم و بیمه‌کننده کجاست و اگر دولت پولی که در منابع عمومی وجود دارد برداشت و خرج کرد آن هنگام چه اتفاقی خواهد افتاد؟ کما اینکه همواره این اتفاق افتاده که دولت‌ها این منابع را برای مصارف دیگر برداشته‌اند و حفره‌های بدهی‌های خود را با آن‌ها پر کرده‌اند.
این‌ها یک بخش از موضوع است؛ در مورد آموزش عالی این فرمولی که مطرح کرده‌اند به طور کامل به آموزش خصوصی در دانشگاه تبدیل خواهد شد و تنها ۲ تا ۳ درصد از افراد می‌توانند از آموزش رایگان استفاده کنند و تمام آموزش عالی خصوصی خواهد شد.
این چیزی است که حتی در آمریکا نیز نمونه آن موجود نیست. در آمریکا هم نزدیک به ۴۰ درصد آموزش عالی‌شان دولتی و از حمایت‌های دولت برخوردار است. در ایران نزدیک به ۹۰ درصد آموزش عالی پولی شده است و یکی از دلایلی پولی بودن همراه با دیگر دلایل، سبب شده که شمار بسیار زیادی از دانشگاه‌های خصوصی و دولتی بدون متقاضی باشد، چون مردم هزینه‌های زندگی و معیشتی‌شان به اندازه‌ای افزایش پیدا کرده که نمی‌توانند برای آموزش عالی با هزینه‌های سرسام‌آورش پولی در نظر بگیرند.
اگر این بخش خصوصی هم شود فقط به سود کسانی خواهد شد که می‌توانند از پس هزینه‌های پرداخت شهریه‌های سرسام‌آور آموزش عالی برآیند و این‌گونه تعداد متقاضیان نیز به شدت کم خواهد شد.
شتابی که در اجرای مولدسازی دارند فساد بسیار بزرگ و بی‌سابقه‌ای را رقم خواهد زد
**برای مساله مولدسازی دارایی های دولت نیز فوریت گذاشته شده است که باید سرعت بیشتر برای این مولدسازی از دارایی‌ها تسریع شود.
– بله در حوزه منابع و دارایی‌هایی که باید مولدسازی شود نیز در برنامه هفتم توسعه گفته شده است که این طرح باید در عرض یک سال انجام شود. این شتابی که در این مورد اجرا می‌کنند فساد بسیار بزرگ و بی‌سابقه‌ای را رقم خواهد زد.
یکی دیگر از موارد عجیب و غریب و حتی خلاف آیین شرع این است که می‌خواهند دارایی‌های اوقاف را هم جزو این موارد مولدسازی یا به تعبیر درست‌تر خصوصی و اختصاصی‌سازی بیاورند.
این اقداماتی که انجام می‌دهند فقط کاری که می‌کند این است که به نسل جوان این پیام را می‌دهند کشور را ترک کنند، چون ایران دیگر جای ماندن برای آن‌ها نیست به این دلیل که کسی به نیروی کار آن‌ها نیاز ندارد و با این دست‌مزد‌های ناچیز قرار است به کار دعوت شوند و به این دلیل است که در ۱۵ سال گذشته شتاب فزاینده در صدور نخبگانمان به دیگر کشور‌های دنیا داشته‌ایم که فاجعه بسیار بزرگی است و تاکنون هیچ‌گاه در کشور این اندازه حجم و شتاب خروج از کشور وجود نداشته است.
مساله دیگر اینکه آینده دنیا و امنیت کشور به حضور نخبگان متکی است؛ صنایع و فناوری‌های نوظهوری که درحال شکل‌گیری است و البته بسیاری از آن‌ها شکل گرفته و آینده امنیت و اقتصاد کشور را رقم خواهد زد و روی این فناوری‌های تازه و نوظهور است.
هوش مصنوعی و تکنولوژی‌های رباتیک آینده امنیت کشور را رقم می‌زند. ما اصلی‌ترین سرمایه‌هایمان را به آسانی خارج می‌کنیم. برخی گمان می‌کنند این افراد منشا اعتراضات بعدی در کشور هستند و بنابراین بهتر است از کشور خارج شوند. البته این هم یک نوع تفکر است، اما به همین دلیل هم نشانه‌هایی که به آن‌ها داده می‌شود این است که حقوقی که شما در این‌جا دریافت خواهید کرد بسیار نازل است و طبیعی است که با این حجم و فشار، خروج افراد و سرمایه‌ها از کشور یک علامت است که نیروی جوان و تحصیل‌کرده ما در جای دیگری جز میهن خود را برای پیداکردن یک شغل شایسته که یکی از ویژگی‌های آن داشتن دست‌مزد خوب است، جست‌وجو کند.
منابع عمومی کشور مانند منابع نفتی و درآمد‌های حاصله از فروش منابع طبیعی مشخص نیست کجا می‌رود، اما هزینه‌های آن بر گردن مردم است. این برنامه در عمل واگذار کردن بسیاری از پدیده‌ها به حوزه‌های بازار و بخش خصوصی است که البته من مطمئن هستم که پیامد‌ها و عوارض چنین به‌اصطلاح برنامه‌ای دامن نظام اجتماعی و سیاسی کشور را به‌زودی خواهد گرفت
آن‌چه‌که در سالهای اخیر شاهد آن بودیم و اتفاقا از جمله همین مناظره‌های نمایشی که درست شد برای همین بود که تلاش‌های عدالت‌خواهی در قانون اساسی را به القائات چپ و توده‌ای‌ها منتسب کنند و تمام این‌ها یک بخش و برنامه سازمان‌یافته است که از قضا نهاد‌های حکومتی پشت آن هستند و برای متقاعدکردن جامعه برای اینکه باید از این مرحله گزار عبور کنیم.
کما اینکه منابع عمومی کشور مانند منابع نفتی و درآمد‌های حاصله از فروش منابع طبیعی مشخص نیست کجا می‌رود، اما هزینه‌های آن بر گردن مردم است. این برنامه در عمل واگذار کردن بسیاری از پدیده‌ها به حوزه‌های بازار و بخش خصوصی است که البته من مطمئن هستم که پیامد‌ها و عوارض چنین به‌اصطلاح برنامه‌ای دامن نظام اجتماعی و سیاسی کشور را به‌زودی خواهد گرفت.
کارگران را به برده‌های جدیدی تبدیل کرده‌اند
امروز نیروی کار و کارگران به برده‌های جدیدی تبدیل شده‌اند که همه اختیار آن‌ها را به کارفرما سپرده‌اند و هیچ‌گونه حمایتی از آن‌ها وجود ندارد.
امروزه نه‌تنها نخبگان کشور و دانش‌آموختگان دانشگاه‌های برتر کشور مهاجرت می‌کنند بلکه شاهد مهاجرت نیروی کار و تکنسین‌ها و حتی آرایش‌گران و مشاغل این‌چنینی هستیم که دلیل اصلی آن نیز هزینه‌های سرسام‌آور زندگی به دلیل همین سیاست‌های ۶ برنامه‌ای است که به کشور تحمیل شده و هزینه‌های زندگی را برای مردم غیرقابل تحمل کرده است.
در برنامه‌های گذشته شاهد وجود عبارات بسیار پرطمطراقی برای دفاع از کرامت انسانی بودیم و در واقع آن‌ها با این عبارات تزئین شده بودند، اما این برنامه اصلا از کم‌ترین شایستگی حتی در نگارش برنامه نیز برخوردار نیست و موارد بسیار زیادی تکراری است و روح حاکم بر آن خلاف کرامت انسانی و نیروی کار و توجه بسیار زیاد به بحث دلالی و سفته‌بازی و سوداگری در اقتصاد کشور است و اتفاقی که خواهد افتاد این است که دیر یا زود باید منتظر واکنش چنین برنامه‌هایی در کشور باشیم.
نکته شایان‌توجه چنین برنامه‌هایی هم همیشه این بوده که تعهدات و وعده‌های بسیار گسترده‌ای در این برنامه‌ها داده شده، اما فقط یک وجوه خاصی از آن‌ها عملیاتی و اجرایی شده و این وجوه خاص هم دقیقا همان جایی بوده که حافظ منافع سرمایه‌ها و این الیگارش‌ها بوده است.
این بار هم به همین شکل است و اتفاق دیگری رخ نخواهد داد و از این برنامه توسعه‌ای برای کشور حاصل نخواهد شد و جز رشد فساد و افزایش فاصله طبقاتی و مهاجرت‌های گسترده‌تر از سرمایه‌های انسانی و مالی شاهد چیز دیگری نخواهیم بود.
شما معتقدید عدالتی که در قانون اساسی بر آن تصریح شده ، به کلی در برنامه هفتم توسعه از دست رفته است. از سوی دیگر، اما دو هفته پیش در مورد صندوق توسعه ملی صحبتی شد و گفتند ۱۴۰ میلیارد از این صندوق از دست رفته و تنها ۱۰ میلیارد آن در صندوق باقی مانده است و بسیاری سخن مدیر کل این صندوق را این‌گونه تعبیر کردند که برای گریز از فشار بوده است. حالا در این برنامه اخیر گفته شده که دولت هر چقدر نفت می‌فروشد باید به این صندوق بریزد. با چه منطقی چنین چیزی شدنی است؟
– قانون صندوق توسعه ملی می‌گوید که به صورت سالیانه ۱۲ درصد از درآمد‌ها باید به این صندوق واریز شود و نه همه آن؛ اما منابع این صندوق از روز اول مورد تعرض نهاد‌های مختلف قرار گرفته و البته گاهی هم وجوهی به بخش‌های مختلف با اسم سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی واگذار شده است. اما واقعا بنگاه‌هایی که عمدتا به نهاد‌های قدرت وابسته بودند آن را گرفته‌اند و در بسیاری مواقع هم نتوانسته‌اند وجوهی که دادند را بازپس بگیرند.
قانون صندوق توسعه ملی می‌گوید که به صورت سالیانه ۱۲ درصد از درآمد‌ها باید به این صندوق واریز شود و نه همه آن؛ اما منابع این صندوق از روز اول مورد تعرض نهاد‌های مختلف قرار گرفته و البته گاهی هم وجوهی به بخش‌های مختلف با اسم سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی واگذار شده است. اما واقعا بنگاه‌هایی که عمدتا به نهاد‌های قدرت وابسته بودند آن را گرفته‌اند و در بسیاری مواقع هم نتوانسته‌اند وجوهی که دادند را بازپس بگیرند
قانون این صندوق به این شکل است که وام ارزی برای رشد تولید داده شود و آن وام ارزی بازپس گرفته شود یعنی آن‌ها تولید و صادر کنند و از درآمد ارزی که دارند وام خود را پس دهند، اما این اتفاق هیچ‌وقت نیفتاد.
البته بعد‌ها آن‌ها اعلام کردند چنین چیزی نیست و این را انکار کرده بودند؛ این هم طبیعی است که دولت برای رفع و رجوع مشکلاتی که آفریده است بسیاری از این موارد را انکار کند و این هم بحث روشنی است و همیشه هم چنین اتفاقی افتاده است؛ اما ما اطلاع دقیقی از اینکه چقدر پول در این صندوق وجود دارد و چقدر باقی مانده و چه اندازه بازپس داده می‌شود و چه برنامه‌هایی دارد نداریم و باتوجه به گرفتاری‌های سیاسی‌ای که در کشور رخ داده است، هزینه‌های اداره جامعه به شدت افزایش پیدا می‌کند و یکی از موارد تامین منابع مخارجی که به‌وجود می‌آید همین صندوق توسعه ملی است که همیشه بوده و متاسفانه هیچ‌گاه متناسب با اهدافی که برایش تعیین شده بود کار نکرده و به جای بخش خصوصی به بنگاه‌های خودی و نهاد‌هایی داه شده که اگرچه در ظاهر با نام بخش خصوصی کار و فعالیت می‌کنند، اما در خدمت نهاد‌های دیگرند.
از سوی دیگر بخش خصوصی به همین دلیل فرصت دسترسی به تسهیلات بانکی را ندارد و آن چیزی هم که گرفته‌اند همواره همین بخش شبه‌خصوصی در خدمت و رابطه با ساختار حکومتی و دولتی بوده که این منابع را دریافت کرده‌اند و بسیاری از تسهیلات بانکی و ارزی به این گروه از افراد درون قدرت منتقل شده و به همین دلیل است که بخش خصوصی واقعی بیش از ۲۰ سال است که از کشور خارج می‌شود و سرمایه‌ها و تجارب خود را تعطیل می‌کند و این اتفاقی است که متاسفانه سالهای سال در حال رخ دادن است و هیچ‌کسی هم در مورد و نسبت به آن حساسیت ندارد، چون خروج این افراد عرصه را برای حضور و جولان این دسته از نهاد‌های شبه‌خصوصی و خصولتی بیشتر باز می‌کند.
**می‌توان این‌گونه گفت که اثر و نتیجه برنامه‌هایی که نوشته می‌شود این است که بخش‌هایی که مربوط به توسعه و زیرساخت است، اجرا نمی‌شود و معلق می‌ماند و به جای آن‌ها شماری بدعت و کار‌های غیرقانونی با کمک همین برنامه‌ها به قانون تبدیل می‌شود.
– دقیقا همین‌طور است. دقت کنید در بودجه سال گذشته فروش نفت به دست افراد را رسمی کردند و این‌جا چند مساله به میان می‌آید که یک؛ پس شرکت و وزارت نفت چه کاره است؟ و دوم اینکه می‌بینیم بچه‌های مسئولان ازجمله کسانی‌اند که به آن‌ها اختیار فروش نفت داده می‌شود.
فروش نفت توسط فرزندان مسئولان ظلم به مردم است
این یک ظلم غیرقابل پذیرش است که اتفاق می‌افتد و مردم متوجه این موضوعات می‌شوند و متاسفانه مسئولان گمان می‌کنند با این‌گونه اقدامات از دید مردم پنهان می‌مانند در صورتی‌که این‌گونه نیست.
مردم کاملا می‌توانند مسائل را درک و حس کنند و سمت و سوی اقتصاد کشور را بفهمند. تنها با شعار دادن اینکه ما چندین میلیون شغل ایجاد کردیم نمی‌توان مردم را قانع کرد. مردم باید این را در سفره و زندگی روزمره خود ببینند و حس کنند. از دید من اینکه دولت بگوید رشد اقتصادی ما در سال گذشته ۴ درصد بوده اصلا پذیرفتنی نیست، چون باید خود را در جایی از زندگی مردم نشان دهد درصورتی‌که در سال گذشته هیچ‌وقت شاهد چنین چیزی نبودیم و برعکس آن‌چه‌که شاهد بودیم و اتفاق افتاده است همین رشد بی‌سابقه رکود و بیکاری و مهاجرت‌های گسترده در کشور بوده است.
میرا قربانی فر
منبع : https://eghtesaad24.ir/fa/news/197267
