نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه: «مراد از مؤسسات یا شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام آنها است، مؤسسات یا شرکت‌های دولتی یا عمومی غیردولتی است که عمومات قانونی و به بیان دیگر قوانین و مقررات عمومی دولت شامل آنها نمی‌شود مگر با ذکر نام آنها در مورد خاص.
در صورت تمایل جهت تبلیغات در وبسایت،
می‌توانیدبا مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران تماس حاصل نمایید.
پست الکترونیک: mradeli@yahoo.com
تلفنهای تماس: ۰۹۲۱۴۰۲۹۷۵۳
۰۹۹۸۱۴۸۰۴۱۴
در کشور ما دستگاه‌های عمومی و دولتی زیادی وجود دارند که هر کدام به فراخور موضوع خود، به طور مستقیم یا غیرمستقیم تکالیف وظایفی را برعهده دارند. این سازمان‌ها و دستگاه‌ها، تنوع و گستردگی زیادی دارند و قوانین و مقررات متعددی بر آنها حاکم است. یکی از معضلات مهم قوانین مربوط به بخش عمومی، تسری حکم قانون به این قبیل دستگاه‌ها بوده است. در قوانین به کرات عبارت «شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است» ملاحظه می‌شود. اما این عبارت تا حدی مبهم است.
این عبارت ریشه در سابقه تقنینی کشور ما دارد. در مواردی مؤسسه یا سازمانی دولتی تأسیس می‌شد که مقررات استخدامی، بودجه و تشکیلات مختص خود را دارا بود اما ممکن بود بعد از آن قوانینی به تصویب برسند که آن مؤسسه یا سازمان را به عنوان یک دستگاه دولتی تحت شمول خود قرار دهند. حال این سؤال پیش می‌آمد که آیا این دستگاه‌ها مشمول قانون جدید که ناظر بر کلیه مؤسسات دولتی است تسری دارد یا خیر؟
در مباحث عام و خاص عبارت مشهوری بدین مضمون وجود دارد که عام مؤخر نسبت به خاص مقدم، درخصوص مورد، تخصیص خواهد خورد. یعنی اگر حکم عامی وضع شود (برای مثال کلیه دستگاه‌های عمومی) ولی قبل از آن درخصوص یک مصداق آن حکم خاصی وجود داشته باشد (مثل مؤسسه الف) در اینجا طبق این عبارت، آن حکم عام نسبت به این مورد جزیی اعمال نمی‌شود و به اصطلاح عام مؤخر در این قسمت با استثناء (تخصیص) مواجه شده است.
به همین علت قانون‌گذار برای این که حکم خود را به همه دستگاه‌های عمومی تسری دهد و با ایراد عدم ذکر نام مواجه نشود عبارت «شمول نام مستلزم ذکر نام است» را در بسیاری از قوانین حاکم بر دستگاه‌های عمومی و دولتی قید می‌کند.
اولین بار در ماده ۲۷ قانون برنامه بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ عبارت (اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات خاص خود، شمول قوانین در مورد آنها موکول به ذکر نام آنها می‌باشد) ذکر شد. زیرا در آن زمان در برخی قوانین، دستگاه‌های خاصی که ایجاد شده بودند به دلیل ماهیت کار آنها، از شمول قوانین عمومی مستثنی شده بودند. اما چون الزامات بودجه‌ای جنبه‌ای کلی و عام داشتند و مقنن قصد داشت این الزامات به آن دستگاه‌ها نیز تسری پیدا کند از این عبارت استفاده کرد. زیرا در حالت عادی (بدون ذکر این قید) چون طبق ضوابط قاعده اصولی عام مؤخر، نسبت به خاص مقدم، در خصوص مورد تخصیص خواهد خورد. به همین دلیل بود که قانون‌گذار برای اجتناب از این ایرادات از عبارت (کلیه اشخاص که به موجب قوانین و مقررات خاص خود، شمول قوانین و مقررات دولتی در آنها مورد موکول به ذکر نام می‌باشد) استفاده کرد که در نظام تقنینی کشور سکه رایجی شد.
این موضوع پس از انقلاب با تحولاتی همراه بود. در ماده ۵ قانون خدمات کشوری کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، به عنوان دستگاه اجرایی محسوب گردیده‌اند. یعنی اگر دستگاهی مقررات خاصی داشته باشد به عنوان دستگاه اجرایی شناخته می‌شود.
ولی همچنان با چالش‌هایی در قوانین مواجه هستیم. برای مثال دستگاه‌هایی که زیر نظر رهبری اداره می‌شوند همچنان طبق اساسنامه و مقررات خاص خود اداره می‌شوند. برای مثال وفق تبصره ۳ ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، شمول احکام این قانون به دستگاه‌های زیر نظر مقام‌معظم‌رهبری، منوط به أخذ استعلام رئیس هیأت نظارت موضوع ماده(۱۹) این قانون و با إذن مقام‌معظم‌رهبری می‌باشد.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۳۴۷/۷ مورخ ۴/۳/۱۳۸۴ در پاسخ به این پرسش این گونه اعلام نظر کرده است:
سؤال: در بعضی از قوانین صحبت از مؤسسات و شرکت‌هایی است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است این‌گونه مؤسسات و شرکت‌ها کدام‌ها هستند و ملاک تشخیص آنها از سایر مؤسسات و شرکت‌ها چیست؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه: «مراد از مؤسسات یا شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام آنها است، مؤسسات یا شرکت‌های دولتی یا عمومی غیردولتی است که عمومات قانونی و به بیان دیگر قوانین و مقررات عمومی دولت شامل آنها نمی‌شود مگر با ذکر نام آنها در مورد خاص. ملاک تشخیص این قبیل مؤسسات و شرکت‌ها، مقررات قانون تشکیل و اساسنامه قانونی آنهاست. این اشخاص حقوقی معمولاً به موجب قانون خاص به منظور انجام وظایف و خدمات عمومی تشکیل می‌شوند و اصل این است که از شمول قوانین و مقررات عمومی از قبیل قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و… مستثنی هستند مگر این که در قانون تشکیل آنها یا در مقررات عمومی، شمول قوانین عمومی نسبت به آنها تصریح یا نام آنها ذکر شود . مثلاً در قسمتی از تبصره الحاقی به ماده ٣٣ قانون استخدامی کشوری تصریح شده است: «کلیه مؤسسات دولتی که به موجب قانون خاص خود، شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آن مؤسسات در قانون مربوط می‌باشد، با تصویب هیأت وزیران مشمول حکم این تبصره خواهند بود.»
به هر حال باید گفت؛ اشخاصی که دارای قانون تأسیس خاصی بوده و در این قوانین شمول مقررات عمومی نسبت به آن دستگاه مستثنی شده باشد، از جمله اشخاص مستلزم ذکر نام قلمداد می‌شوند. برای مثال به موجب ماده ۳ قانون تشکیل شرکت صنایع الکترونیک ایران، این شرکت منحصراً تابع این قانون و اساسنامه و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به خود بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط به مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبات عمومی نمی‌باشند مگر آن که در قوانین مزبور صراحتاً از این شرکت و شرکت‌های تابع و وابسته به آن نام برده شود.[۱] همچنین وفق ماده ۲ قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق در صورتی مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت می‌شود که به طور صریح از آن نام برده شود.[۲] بانک مرکزی نیز در زمره این اشخاص است. به موجب بند (د) ماده ۱۰ قانون پولی بانکی کشور، بانک مرکزی ایران جز در مواردی که قانون صریحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های‌دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نمی‌باشد.
در این قبیل موارد نمی‌توان شمول قوانین را به این دسته از اشخاص تسری داد زیرا حتماً باید نام آن دستگاه در قانون جدید ذکر شود.
موضوع مهم دیگر مؤسسات مندرج در ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است. وفق ماده مزبور، «دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به‌ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد، عمل می‌کنند.» در خصوص این ماده باید گفت؛ در حال حاضر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی مذکور در این ماده در اداره خود مستقل هستند و تنها در صورتی مشمول قانون جدید می‌شوند که صراحتاً در قانون نام آنها ذکر شود.
اما در مورد اشخاصی که دارای قانون تأسیس خاصی نیستند، اصولاً قانون نسبت به آنها تسری پیدا می‌کند مگر این که در قوانین، شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام شده باشد.
شایان ذکر است؛ در سال‌های اخیر در قوانین بودجه، مقنن برای تسری کامل احکام قانونی، به دستگاه‌های مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری[۳] و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه[۴] اشاره می‌کند. برای مثال وفق بند (ب) تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، «تمام اختیارات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه‌های اجرایی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند درخصوص استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه و دستگاه‌های مندرج در ماده (۶۶) قانون محاسبات عمومی کشور در سال ۱۴۰۱ موقوف‌الاجراء می‌شود.»
ملاحظه می‌شود در این بند قانون‌گذار در مقام گسترده کردن حکم خود، علاوه بر ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم، به دستگاه‌های مستلزم ذکر نام یا تصریح نام هم اشاره داشته و حتی پا را فراتر گذارده و دستگاه‌های اجرایی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی باشند را هم مشمول تلقی کرده است.
این شیوه‌ای که قانون‌گذار پیش گرفته به دلیل گستردگی سازمان‌های اداری در کشور ماست. احصای این دستگاه‌ها همیشه دشوار بوده زیرا بسیاری از این دستگاه‌ها مقررات خاص خود را داشته و به علت این که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، ممکن بوده با تصویب قانون، به دلایل اصولی، خود را از شمول قانون مستثنی نمایند اما مقنن برای اجتناب از این اشکالات اجرایی یا ابهامات، با ذکر این قبیل عبارت سعی در جامعیت و شمولیت قانون دارد.
[۱] «شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و به صورت شرکت سهامی اداره می‌شود. این شرکت و شرکت‌های تابع و وابسته به آن منحصراً تابع این قانون و اساسنامه و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به خود بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط به مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبات عمومی نمی‌باشند مگر آن که در قوانین مزبور صراحتاً از این شرکت و شرکت‌های تابع و وابسته به آن نام برده شود. شرکت در اموری که در این قانون و اساسنامه‌های مربوط پیش‌بینی نشده است تابع قانون تجارت خواهد بود.»
[۲] «صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است به صورت شرکت سهامی خاص زیر نظر وزارت بازرگانی و طبق این قانون و اساسنامه آن ـ که به پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد ـ اداره خواهد شد و در موارد پیش‌بینی شده و در موارد پیش‌بینی نشده تابع قانون تجارت می‌باشد و در صورتی مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت می‌شود که به طور صریح از آن نام برده شود.»
[۳] ماده ۵. دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.
[۴] دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.
دکتر سیداحسان حسینی
برگرفته از : https://monaghesatiran.ir/109560
ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗی ﺣﺎکﻢ ﺑﺮاﺷﺨﺎصﻣﺴﺘﻠﺰمذکﺮ و ﯾﺎﺗﺼﺮﯾﺢﻧﺎماز ﺣﯿﺚ
ﺷﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣی
ﺑﺨﺸی ازدﺳﺘگﺎهﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣی، اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻠﺰم ذکﺮ و ﯾﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ کﻪ از ﺣﯿﺚ ﺷﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات
ﻋﻤﻮﻣی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺮدﯾﺪ وﺟﻮد دارد.ﺳﺆالاﺳﺎﺳی اﯾﻦ اﺳﺖ کﻪ ازﺣﯿﺚﺷﻤﻮلﻗﻮاﻧﯿﻦوﻣﻘﺮراتﻋﻤﻮﻣی،چﻪ ﻧﻈﺎم
ﺣﻘﻮﻗیای ﺑﺮ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺣﺎکﻢ اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ چﻪ ﻧﻈﺎﻣی ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎکﻢ ﺷﻮد. روش ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺗﺤﻠﯿﻠی-اﻧﺘﻘﺎدی اﺳﺖ.
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎنﻣیدﻫﺪکﻪ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﺠﺎد اﺷﺨﺎﺻی کﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذکﺮ ﻧﺎم اﺳﺖ، ﻣﺴﺌﻠﻪ
اﺻﻮﻟی راﺑﻄﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎمﻣﺆﺧﺮو ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﻣﻘﺪم اﺳﺖ؛ ﺣﺎل آﻧکﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد اﺷﺨﺎﺻیکﻪﺷﻤﻮلﻗﻮاﻧﯿﻦﺑﺮآﻧﻬﺎ
ﻣﺴﺘﻠﺰمﺗﺼﺮﯾﺢﻧﺎماﺳﺖ، ﻟﺰوم اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺷﺪن از ﺷﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣی ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﺨﺼﺼی و ﯾﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. پﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪﻗﺎﻧﻮﻧگﺬارﺑﻮد، اﻣﺎ پﺲ از اﻧﻘﻼب، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روح ﺣﺎکﻢﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳی و روﯾکﺮد ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺷﻮرای ﻧگﻬﺒﺎن،ﻗﺎﻧﻮﻧگﺬار، ﺑﻪ ﻧﺎدرﺳﺘی، ﻫﺮ دو ﺷﺨﺺ را از ﯾک ﺟﻨﺲ ﺗﻠﻘی کﺮده اﺳﺖ و
ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن، آراء ﻗﻀﺎﯾی ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺘﻮارﺷﺪهاﻧﺪ.
واژگﺎن کﻠﯿﺪی:دﺳﺘگﺎه ﻣﺴﺘﻠﺰم ذکﺮ و ﯾﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم، ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺾ، ﺷﻤﻮل ﻧﻬﺎدی، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣی، ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳی،
ﺷﻮرای ﻧگﻬﺒﺎن.
١.ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤی ﻣﺮکﺰ پژوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ، )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل(؛mbarzegarkhosravi@gmail.com
٢. اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸکﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳی داﻧﺸگﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾی، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮانAmfallahzadeh@atu.ac.ir
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ:۳۰/۰۱/۱۳۹۹
ﺗﺎرﯾﺦ پﺬﯾﺮش:۲۵/۰۵/۱۳۹۹[ DOI: 10.52547/qjal.8.27.9 ] [ Downloaded from qjal.smtc.ac.ir on 2023-06-11 ]
۱۰ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق اداری، ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ، ﺷﻤﺎره۲۷
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻋﺒﺎرت»دﺳﺘگﺎهﻫﺎﯾیکﻪﺷﻤﻮلﻗﺎﻧﻮنﺑﺮآﻧﻬﺎﻣﺴﺘﻠﺰمذکﺮوﯾﺎﺗﺼﺮﯾﺢﻧﺎماﺳﺖ«، ﯾکی از ﺟﻤﻼت پﺮﺑﺴﺎﻣﺪ
در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣی کﺸﻮر اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت، دﺳﺘگﺎه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗی اﺳﺖ. ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎﻧی
و دﻻﯾﻞ ﺗﻮﺟﯿﻬی اﯾﺠﺎد اﯾﻦدﺳﺘگﺎهﻫﺎﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد؛چﺮا کﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣی کﺸﻮر از ﺣﯿﺚ
دﺳﺘگﺎهﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل، ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺮ ﻋﺒﺎرت ﻣﺰﺑﻮر، دچﺎر دوگﺎﻧگیﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗکﺮار ﻋﺒﺎرت ﻣﺰﺑﻮر در ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ و ﻧﯿﺰ ﻟﺰوم ﺷﻤﻮل اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣیدﺳﺘگﺎهﻫﺎی
ﺣکﻮﻣﺘی ﺑﻪ ﻧﺤﻮی کﻪ ﺗﻤﺎﻣی اﻣﻮر دارای ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻘﻨﯿﻨی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ وﺿﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص
)ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ از اﺻﻞ۸۵ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳی(، ﺿﺮورت دارد ﺗﺎ ﻣﺠﻠﺲ از ﻃﺮﯾﻖ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدی، در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ روﯾکﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒی را اﺗﺨﺎذ کﻨﻨﺪ.
ﺳﺆالاﺻﻠی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در دو ﻣﻘﺎمﻫﺴﺖ.اﻧگﺎرو ﺑﺎﯾﺪاﻧگﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ کﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗی ﺣﺎکﻢ ﺑﺮ اﺷﺨﺎﺻی
کﻪﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذکﺮ و ﯾﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم اﺳﺖ، ازﺣﯿﺚﺷﻤﻮلﻗﻮاﻧﯿﻦو ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣی چﯿﺴﺖ
و چﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
در پﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦﺳﺆال،پﯿﺸﯿﻨﻪاًی ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ وﺻﺮﻓﺎدر کﺘﺐ و ﺟﺰوات ﺣﻘﻮق اداری اﯾﺮان، ﺑﻪ اﺟﻤﺎل و
ﺑﺪون اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ، از ﺣﯿﺚآﻧچﻪ کﻪ ﻫﺴﺖ، پﺮداﺧﺘﻪﻣیﺷﻮد.
پﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦﺳﺆالدر گﺮو ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺒﺎﻧی اﯾﺠﺎد اﯾﻦ اﺷﺨﺎص و ﺗﺤﻮﻻت ﻗﺎﻧﻮﻧی کﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﺮرﺳی روﯾﻪ
ﺗﻘﻨﯿﻨی، اﺟﺮاﯾی و ﻗﻀﺎﯾی کﺸﻮر اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺑﺮاﺳﺎسروشﺗﺤﻠﯿﻠی-اﻧﺘﻘﺎدیوﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدهازﻣﻨﺎﺑﻊ
کﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪایﺑﻪ ﺑﺮرﺳی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮعﻣیپﺮدازﯾﻢ.ﺟﻬﺖﺗﺒﯿﯿﻦ،ﺗﺤﻠﯿﻞوپﺎﺳﺦﺑﻪﺳﺆالاﺻﻠیاﯾﻦﻣﻘﺎﻟﻪ،اﺑﺘﺪا
ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻔﺎوت ﻣﻔﻬﻮﻣی اﺷﺨﺎصﻣﺴﺘﻠﺰمذکﺮﻧﺎمﺑﺎاﺷﺨﺎصﻣﺴﺘﻠﺰمﺗﺼﺮﯾﺢﻧﺎم پﺮداﺧﺘﻪ و ﺳپﺲ ﺑﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺤﻮﻻت ﻗﻮاﻧﯿﻦ کﺸﻮر و ﺑﺮرﺳی روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾیﻣیپﺮدازﯾﻢ. در آﺧﺮ، اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣی ﻣﺒﺘﻨی ﺑﺮ
اﯾﻨکﻪ ﺷﺨﺺﻣﺴﺘﻠﺰمذکﺮوﯾﺎﺗﺼﺮﯾﺢﻧﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ،ﺑﺎذکﺮﻣﺼﺎدﯾﻖ، ﻣﻮرددﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺎﻧﻌی
ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ گﺮﻓﺖ.
۱٫ﺗﻔﺎوت و ﺗﺤﻮﻻت ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗی اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻠﺰمذکﺮو ﯾﺎﺗﺼﺮﯾﺢﻧﺎم
اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ذکﺮ دﻻﯾﻞ ﺷکﻠی و ﻣﺎﻫﻮی، اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻠﺰمذکﺮﻧﺎم ازاﺷﺨﺎصﻣﺴﺘﻠﺰمﺗﺼﺮﯾﺢﻧﺎم، ﺗﻔکﯿک ﺷﺪه
و ﺳپﺲ، ﺗﺤﻮﻻت ﻗﻮاﻧﯿﻦ و روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾی ﺗﺤﻠﯿﻞﻣیﺷﻮد.
۱-۱٫ ﺗﻔﺎوت اﺷﺨﺎصﻣﺴﺘﻠﺰمذکﺮ ﻧﺎماز اﺷﺨﺎصﻣﺴﺘﻠﺰمﺗﺼﺮﯾﺢﻧﺎم
اﯾﻦ دو ﺷﺨﺺﺗﻔﺎوتﻫﺎیﺳﻪگﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ دارﻧﺪ:[ DOI: 10.52547/qjal.8.27.9 ] [ Downloaded from qjal.smtc.ac.ir on 2023-06-11 ]
ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗیﺣﺎکﻢ ﺑﺮ اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻠﺰم ذکﺮ وﯾﺎﺗﺼﺮﯾﺢﻧﺎم از ﺣﯿﺚﺷﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦﻋﻤﻮﻣی۱۱
ﺗﻔﺎوت از ﺣﯿﺚ دﻻﻟﺖ اﺻﻮل ﻟﻔﻈی: ﺑﺮاﺳﺎسﻗﺎﻋﺪهاﺻﻮﻟی»اذااﺟﺘﻤﻌﺎاﻓﺘﺮﻗﺎ«،وﻗﺘیدوﻟﻔﻆدرکﻨﺎر
ﯾکﺪﯾگﺮﺑﺎﺣﺮفراﺑﻂواوﺑﻪﻫﻤﺪﯾگﺮﻋﻄﻒﻣیﺷﻮﻧﺪ،ﺑﻪﻣﻌﻨﺎیﺗﻔﺎوتﻣﻌﻨﺎیآندوﻟﻔﻆاﺳﺖ.ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس
و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﺘﻌﺪد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮ ﻋﺒﺎرت»دﺳﺘگﺎهﻫﺎﯾیکﻪﺷﻤﻮلﻗﺎﻧﻮنﺑﺮآﻧﻬﺎﻣﺴﺘﻠﺰمذکﺮوﯾﺎﺗﺼﺮﯾﺢ
ﻧﺎماﺳﺖ«، ﺑﺎﯾﺪ»دﺳﺘگﺎهﻫﺎﯾیکﻪﺷﻤﻮلﻗﺎﻧﻮنﺑﺮآﻧﻬﺎﻣﺴﺘﻠﺰمذکﺮﻧﺎماﺳﺖ«، از ﺟﻬﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣی، ﻣﺘﻔﺎوت
از»دﺳﺘگﺎهﻫﺎﯾیکﻪﺷﻤﻮلﻗﺎﻧﻮنﺑﺮآﻧﻬﺎﻣﺴﺘﻠﺰمﺗﺼﺮﯾﺢﻧﺎماﺳﺖ«ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪﻋﻼوه، اﯾﻦ دو ﻧﻮع دﺳﺘگﺎه از
ﺣﯿﺚ ﺗﻔﺎوت ﻣﻔﻬﻮﻣی دو واژه»ذکﺮ«و»ﺗﺼﺮﯾﺢ«ﻧﯿﺰ، ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ً ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ.ِ
ﺗﻔﺎوت در ﻣﺒﻨﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺨﺺ: ﻓﻠﺴﻔﻪ اﯾﺠﺎد اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻠﺰم ذکﺮ ﻧﺎم، ﻗﺎﻋﺪه اﺻﻮﻟی»ﻋﺎمﻣﺆﺧﺮ،ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪﺧﺎصﻣﻘﺪم،درﺧﺼﻮصﻣﻮرد،ﺗﺨﺼﯿﺺﺧﻮاﻫﺪﺧﻮرد«اﺳﺖ؛ وﻟی ﻓﻠﺴﻔﻪ اﯾﺠﺎد اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﻧﺎم، وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧی ﺧﺎص ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺﻗﺎﻧﻮﻧگﺬاراﺳﺖ. ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﻣﺴﺘﻨﺪات اﯾﻦ اﻣﺮ در اداﻣﻪ اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻃﺒﻖ اﺻﻞ ﺗﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺎزﻣﺎن و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎکﻢ ﺑﺮ آن، ﺗﻨﺎﺳﺐﺑﺮﻗﺮار
ﺑﺎﺷﺪ وﻗﺎﻧﻮﻧگﺬارﺟﻬﺖ ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺰﺑﻮر و ﻣﺴﺘﺜﻨی ﺷﺪن ازﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎیﻣﺆﺛﺮﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ، ﺷﻤﻮل
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣی را ﺑﺮ ﺑﺮﺧیدﺳﺘگﺎهﻫﺎی دوﻟﺘی، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧی ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎناﻧﺮژیاﺗﻤیاﯾﺮان در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﻘﻮﻗی ﻣﻮﺳﺴﻪ
دوﻟﺘی ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺣﻘﻮﻗی، ﻧﺎﺷی از اﻟﺰام اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺣﺎکﻤﯿﺘی از ﻃﺮﯾﻖ»وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎوﻣﺆﺳﺴﺎت
دوﻟﺘیﺗﺨﺼﺼی«اﺳﺖ )ﻣﺎده۱۳ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮایﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی کﻠی اﺻﻞ۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳی ﻣﺼﻮب۱۳۸۷٫(
اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺣﻘﻮﻗی ﻣﺴﺘﻠﺰم رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت پﺮداﺧﺖ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣی اﺳﺖ. ﯾکیاز ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻋﻤﻮﻣی ﺣﺎکﻢ ﺑﺮﻣﺆﺳﺴﺎتدوﻟﺘی، ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺨﺖ وزﻣﺎنﺑﺮپﺮداﺧﺖ از ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﺖ )رﺳﺘﻤی،۱۳۹۵:
۲۹۱-۲۸۵(. ﻫﻤچﻨﯿﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺸکﯿﻞ ﺷﺮکﺖ دوﻟﺘی، کﺴﺐ ﺳﻮد اﺳﺖ کﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻗﺎﻟﺐ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ دوﻟﺘی، ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﺪارد؛ ﺣﺎل آﻧکﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ و ﻣﻮﺳﺴﻪ دوﻟﺘی، ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻣﺤﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ. وﺿﻊ
ﺧﺎص ﺑﺮﺧی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻔﺖ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻮﯾﻦ و ﻣﻌﺎدن و ﯾﺎ ﺑﺮﺧی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم، آزاد و وﯾژه
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎﺷﺮکﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت، از ﺷﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣی اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ. دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﺑﺮﺧی
اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧک ﻣﺮکﺰی، ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪنداراﯾیﺷﺎندر دﻋﺎویﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠی ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان
اﺳﺖ.
ﺿﺮورت ﻋﺪم اﺧﻼل در روﻧﺪﺳﺮﻣﺎﯾﻪگﺬاری،ﻣﺸﺎرکﺖواﺳﺘﻔﺎدهازﺗﺴﻬﯿﻼتﺑﺎﻧکیﺑﺮایﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎیﺗﻮﺳﻌﻪای ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎﻗﺎﻧﻮﻧگﺬار، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺧﺎص ﻗﺎﻧﻮﻧی ﺑﺮای اﯾﻦﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎاز
ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻮازﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﻗﺘیدوﻟﺖ در ﺧﺎرج ازﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺪر اﺻﻞ۴۴)ﻣﻮﺿﻮع ذﯾﻞ ﺟﺰء۱
ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ(ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی کﻠیاﺻﻞ۴۴اﺑﻼﻏی۱/۳/۱۳۸۴ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و ﻣﻮﺿﻮعﺗﺒﺼﺮهﻫﺎی۳ﺗﺎ۷
ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( ﻣﺎده۳ﻗﺎﻧﻮناﺟﺮایﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎیکﻠیاﺻﻞ۴۴ﻗﺎﻧﻮناﺳﺎﺳیﻣﺼﻮب۱۳۸۷(، ﺷﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮ[ DOI: 10.52547/qjal.8.27.9 ] [ Downloaded from qjal.smtc.ac.ir on 2023-06-11 ]
۱۲ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق اداری، ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ، ﺷﻤﺎره۲۷
ﺑﺮﺧی از اﯾﻦﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎرا ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم ﺑﺪاﻧﺪ )ﻣﺎده۲۹ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺼﻮب
۱۴/۱۲/۱۳۹۵٫(
ﺗﻔﺎوت در ﻧﺤﻮه ﺷﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ: ﻣﺒﺘﻨی ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﺒﻨﺎﯾیﺗﺄﺳﯿﺲاﯾﻦ دو ﺷﺨﺺ،
ﺷﻤﻮلﻗﺎﻧﻮﻧی ﻋﻤﻮﻣیﺑﺮﻣﺆﺳﺴﺎتﻣﺴﺘﻠﺰمذکﺮﻧﺎم،ﻣﺸﺮوطﺑﺮآن اﺳﺖکﻪدرآنﻗﺎﻧﻮن،ﻣﻔﺎد ﺟﻤﻠﻪ»اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮنﺷﺎﻣﻞاﺷﺨﺎﺻیاﺳﺖکﻪﺷﻤﻮلﻗﺎﻧﻮنﺑﺮآﻧﻬﺎﻣﺴﺘﻠﺰمذکﺮﻧﺎماﺳﺖ«آﻣﺪهﺑﺎﺷﺪ.اﻣﺎدرجﺟﻤﻠﻪﻣﺰﺑﻮر
درﯾکﻗﺎﻧﻮنوﯾﺎدرجﻣﻔﺎدﺟﻤﻠﻪ»اﯾﻦﻗﺎﻧﻮنﺷﺎﻣﻞاﺷﺨﺎﺻیاﺳﺖکﻪﺷﻤﻮلﻗﺎﻧﻮنﺑﺮآﻧﻬﺎﻣﺴﺘﻠﺰمذکﺮ
وﯾﺎﺗﺼﺮﯾﺢﻧﺎماﺳﺖ«، ﻟﺰوﻣﺎ ً و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾی،ﺑﻪﻣﻌﻨﺎیﺷﻤﻮلآنﻗﺎﻧﻮنﺑﺮاﺷﺨﺎصﻣﺴﺘﻠﺰمﺗﺼﺮﯾﺢﻧﺎمﻧﯿﺴﺖ
وﻗﺎﻧﻮنﻣﺰﺑﻮر ﺗﻨﻬﺎدرﺻﻮرﺗیﺷﺎﻣﻞچﻨﯿﻦاﺷﺨﺎﺻیﻣیﺷﻮدکﻪﺑﺮ ﻋﻨﻮانآنﺷﺨﺺﺗﺼﺮﯾﺢکﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
ﻗﺮاﯾﻦ دﯾگﺮی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. درﻧﺘﯿﺠﻪ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎکﻪﺷﻤﻮلﻗﺎﻧﻮنﺑﺮآنﻣﺴﺘﻠﺰم
ﺗﺼﺮﯾﺢﻧﺎماﺳﺖ،ﻣﺸﻤﻮلﻗﺎﻧﻮناﺳﺘﺨﺪامکﺸﻮریﻧﻤیﺷﻮد؛زﯾﺮادرﻗﺎﻧﻮنً ﻣﺰﺑﻮر،ﺻﺮاﺣﺘﺎﻋﻨﻮانﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ
ﻧﯿﺎﻣﺪهاﺳﺖ. ﻫﻤچﻨﯿﻦ، ﺷﺮکﺖ ﻣﻠی ﻧﻔﺖ، ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣیﻧﻤیﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﻣﺎده۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت کﺸﻮری ﺑﺮ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﺷﺮکﺖ، ﺷﺮکﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺧﯿﺮﻣیﺷﻮد.
۲-۱٫ﺗﺤﻮﻻت ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧی اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻠﺰمذکﺮو ﯾﺎﺗﺼﺮﯾﺢﻧﺎم، پﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣی
۱-۲-۱٫اﺷﺨﺎصﻣﺴﺘﻠﺰمذکﺮ ﻧﺎم
اوﻟﯿﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧی ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم و ﻋﺒﺎرت )اﺷﺨﺎﺻی کﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐﻗﻮاﻧﯿﻦوﻣﻘﺮراتﺧﺎصﺧﻮد،ﺷﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﯾﺎ ﻣﻮکﻮلﺑﻪذکﺮﻧﺎمآﻧﻬﺎاﺳﺖ(، در ذﯾﻞ ﻣﺎده۲۷ﻗﺎﻧﻮنﺑﺮﻧﺎﻣﻪوﺑﻮدﺟﻪکﺸﻮر ﻣﺼﻮب
۱۰/۱۲/۱۳۵۱ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ،ﻫﻤﺎنﻃﻮرکﻪ در ﻣﺎده ﻣﺰﺑﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ، ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻮﻟی
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎمﻣﺆﺧﺮﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﻣﻘﺪم اﺳﺖ. ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨکﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞﻣﺆﺧﺮﺑﻮدن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻧﻈﺎﻣﺎتﺑﻮدﺟﻪای و اﺳﺘﺨﺪاﻣی کﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧیﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎو اﺷﺨﺎﺻی کﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن
ﺧﺎص اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، اﯾﻦﺳﺆالپﯿﺶﻣیآﻣﺪکﻪ چگﻮﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎم ﻻﺣﻖ، ﺷﺎﻣﻞ چﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎﺻی ﺷﻮد.
ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ کﻪﻗﺎﻧﻮﻧگﺬارﺑﺎ ﺑﻪکﺎرگﯿﺮی اﺻﻄﻼﺣﺎﺗی ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ دوﻟﺘی، ﻣﻮﺳﺴﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ و
ﺷﺮکﺖ دوﻟﺘی در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣی کﺸﻮر، ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن اﺻﻄﻼﺣﺎت را ﺑﻪﻧﺤﻮ اﻃﻼق ﻣﺸﻤﻮل آن ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار
ﻣیدﻫﺪ.ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، اگﺮ در ﻣﺎده۲۷ﻗﺎﻧﻮنﺑﺮﻧﺎﻣﻪوﺑﻮدﺟﻪکﺸﻮر،»ﻣﺆﺳﺴﺎتوﺷﺮکﺖﻫﺎیدوﻟﺘیو
ﻣﺆﺳﺴﺎتواﺑﺴﺘﻪﺑﻪ دوﻟﺖ«ﻣﺸﻤﻮل ﺣکﻤی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻃﻼق ﻗﺎﻧﻮن دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮﻣیکﻨﺪکﻪ
ﻣﺼﺎدﯾﻖﻣﺆﺳﺴﺎتوﺷﺮکﺖﻫﺎی دوﻟﺘی ﻣﺸﻤﻮل آن ﺣکﻢﻣیﺷﻮﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺸﻬﻮر ِ )ﻧﻪ اﺟﻤﺎﻋی( ِ
اﺻﻮﻟی»ﻋﺎمﻣﺆﺧﺮ،ﻧﺴﺒﺖﺑﻪﺧﺎصﻣﻘﺪم،در ﺧﺼﻮصﻣﻮرد،ﺗﺨﺼﯿﺺﺧﻮاﻫﺪﺧﻮرد«)ﻣﺼﺮح در ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻣﺸﻮرﺗی ﺷﻤﺎره۱۳۲۰/۹۲/۷ﻣﻮرخ۷/۷/۱۳۹۲اداره کﻞ ﺣﻘﻮﻗی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ(، ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎم ﻻﺣﻖ ﺑﺎ[ DOI: 10.52547/qjal.8.27.9 ] [ Downloaded from qjal.smtc.ac.ir on 2023-06-11 ]
ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗیﺣﺎکﻢ ﺑﺮ اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻠﺰم ذکﺮ وﯾﺎﺗﺼﺮﯾﺢﻧﺎم از ﺣﯿﺚﺷﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦﻋﻤﻮﻣی۱۳
ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﺳﺎﺑﻖ، ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺧﻮرده اﺳﺖ؛ ﻫﺮ چﻨﺪ کﻪ ﺑﺮﺧیدﻟﯿﻞ ﻋﺎم ﻻﺣﻖ را ﻧﺎﺳﺦ کﻠی دﻟﯿﻞ ﺧﺎص
ﺳﺎﺑﻖﻣیداﻧﻨﺪ)ﺷﻬﺒﺎزی،۱۳۹۴:۱۲۸٫(
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس و ﺟﻬﺖ اﯾﻨکﻪﻗﺎﻧﻮﻧگﺬارﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﯿﺎن دارد کﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺎﻋﺪه اﺻﻮﻟی
ﻣﺰﺑﻮر، ﺑﺮﺧی اﺷﺨﺎص کﻪ دارای ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﺳﺎﺑﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، از ﺷﻤﻮل آن ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﻧﺪ، ﺑﺮ ﻋﺒﺎرت
»کﻠﯿﻪاﺷﺨﺎﺻیکﻪﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐﻗﻮاﻧﯿﻦوﻣﻘﺮراتﺧﺎصﺧﻮد،ﺷﻤﻮلﻗﻮاﻧﯿﻦوﻣﻘﺮراتدوﻟﺘیدرﻣﻮردآﻧﻬﺎ
ﻣﻮکﻮلﺑﻪذکﺮﻧﺎمآﻧﻬﺎﻣیﺑﺎﺷﺪ«ﺗﺼﺮﯾﺢ کﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻮﻟی-ﻗﺎﻧﻮﻧی، در ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ روﯾﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧگﺬاری در ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣی کﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎلﻣیﺗﻮانﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮنﺳﺎزﻣﺎن
ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ﻣﺼﻮب۵/۴/۱۳۴۵اﺷﺎره کﺮد کﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪه اﺻﻮﻟی ﻣﺰﺑﻮر، ﺳﺎزﻣﺎنﻣﺰﺑﻮر ﻣﺸﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻋﺎم ﺑﻌﺪیﻧﻤیﺷﺪ، ﻣگﺮ اﯾﻨکﻪ در آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﺑﺮ ﻋﺒﺎرت»و اﺷﺨﺎﺻی کﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذکﺮ
ﻧﺎم اﺳﺖ«ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﻤﻮﻻن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﻮد. در ﻧﺘﯿﺠﻪ،ﻣﻨﺸﺄاﯾﺠﺎد اﺷﺨﺎصﻣﺴﺘﻠﺰم ذکﺮ ﻧﺎم، ﻗﺎﻋﺪه اﺻﻮﻟی
ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.
۲-۲-۱٫ اﺷﺨﺎصﻣﺴﺘﻠﺰمﺗﺼﺮﯾﺢﻧﺎم
ِدر ﻋﯿﻦ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻠﺰم ذکﺮ ﻧﺎم ﺗﻮﺳﻂﻗﺎﻧﻮﻧگﺬارپﯿﺶ از اﻧﻘﻼب، ﺷﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮ:۱
و۲-ﺑﺎﻧک ﻣﺮکﺰی و ﺑﺎﻧک ﻣﻠی از ﺳﺎل۱۳۳۹،۳-ﺷﺮکﺖ ﻫﻮاپﯿﻤﺎﯾی اﯾﺮان )ﻫﻤﺎ( از ﺳﺎل۱۳۴۱ﺗﺎ۷۱۳۴١
۴-ﺳﺎزﻣﺎنگﺴﺘﺮشوﻧﻮﺳﺎزیﺻﻨﺎﯾﻊاﯾﺮان)اﯾﺪرو(از ﺳﺎل۱۳۴۶،۵و۶-ﺷﺮکﺖ ﻧﻔﺖ و ﺑﺎﻧک ﺗﻮﺳﻌﻪ
کﺸﺎورزی از ﺳﺎل۱۳۴۷،۷و۸و۹-ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮکﺰی، ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ و ﺷﺮکﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺲ از ﺳﺎل۱۳۵۰،۱۰-
ﺷﺮکﺖﺻﻨﺎﯾﻊاﻟکﺘﺮوﻧﯿکاﯾﺮان)ﺻﺎاﯾﺮان(از ﺳﺎل۱۳۵۲،۱۱-ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤی از ﺳﺎل۱۳۵۳،۱۲-
ﺷﺮکﺖﺳﻬﺎﻣیﻣﺮکﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎیاﯾﺮان )ﻣﺴﺘﻈﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده۷اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦﺷﺮکﺖﻣﺼﻮب۲۶/۱/۱۳۵۴
کﻤﯿﺴﯿﻮنﻣﺠﻠﺴﯿﻦ( و۱۳و۱۴-ﺷﺮکﺖ گﺎز و ﺷﺮکﺖ پﺘﺮوﺷﯿﻤی از ﺳﺎل۱۳۵۶، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم داﻧﺴﺘﻪ
ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ﻣﺎده۷۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣی ﻣﺼﻮب۱۳۴۹و ذﯾﻞ ﻣﺎده۳۰ﻗﺎﻧﻮنﺗﺄﺳﯿﺲﺑﯿﻤﻪﻣﺮکﺰی
اﯾﺮانوﺑﯿﻤﻪگﺮیﻣﺼﻮب۱۳۵۰ﻣﺠﻠﺴﯿﻦو ﻗﺎﻧﻮنﻣﺮﺑﻮطﺑﻪﺳﺎلﻣﺎﻟیﺷﺮکﺖﻫﺎﻣﺼﻮب۳/۳/۱۳۵۷،
ﺷﻤﻮﻟﺸﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧی اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم)ﯾﻌﻨی»ﺷﺮکﺖﻣﻠیﻧﻔﺖاﯾﺮان،ﺷﺮکﺖﻣﻠیذوب
۱٫ ﻣﺼﻮﺑﻪﻣﻮرخ۲۲/۱/۱۳۴۱ﻫﯿﺌﺖوزﯾﺮانﻣﻘﺮرکﺮد:»ﺷﺮکﺖﺳﻬﺎﻣیﻫﻮاپﯿﻤﺎﺋیﻣﻠیاﯾﺮان…ﻧﻈﺮﺑﻪﻣﻮﺿﻊﺧﺎصﺧﻮداز
ﺷﻤﻮلﻣﻘﺮراتﻣﻌﺎﻣﻼﺗیواﺳﺘﺨﺪاﻣیوﻣﻘﺮراتﻣﺮﺑﻮطﺑﻪﻣﺆﺳﺴﺎتدوﻟﺘیوواﺑﺴﺘﻪﺑﻪدوﻟﺖوﺑﻨگﺎهﻫﺎﯾیکﻪﺑﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪدوﻟﺖ
ﺗﺄﺳﯿﺲﺷﺪهاﻧﺪ،ﺧﺎرجوﺗﺎﺑﻊاﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪوﻣﻘﺮراتﺧﻮدﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد؛ﻣگﺮدرﻣﻮاردیً کﻪﺻﺮاﺣﺘﺎازﺷﺮکﺖﻣﺰﺑﻮرﻧﯿﺰﻧﺎمﺑﺮدهﺷﻮد.
وزارﺗﯿﻦراهوداراﺋیﻣﺠﻮزﻗﺎﻧﻮﻧیاﯾﻦﺗﺼﻮﯾﺒﻨﺎﻣﻪراپﺲازاﻓﺘﺘﺎحﻣﺠﻠﺴﯿﻦﺗﺤﺼﯿﻞﺧﻮاﻫﺪﻧﻤﻮد«.اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪاﯾﻦﺷﺮکﺖﻣﺼﻮب
۴/۲/۱۳۴۷کﻤﯿﺴﯿﻮنﻣﺠﻠﺴﯿﻦ،درﺧﺼﻮصﻣﺴﺘﻠﺰمﺗﺼﺮﯾﺢﻧﺎمﺑﻮدنﯾﺎﻧﺒﻮدنﺳﺎکﺖاﺳﺖوﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪذﯾﻞﻣﺼﻮﺑﻪﻫﯿﺌﺖ
وزﯾﺮانﺑﻪﻧﻈﺮﻣیرﺳﺪآنﻣﺼﻮﺑﻪ،ﺑﺎاﺟﺮاوﻋﺪمﺗﺼﻮﯾﺐدرﻗﻮاﻧﯿﻦ،ﻣﻨﺘﻔیﺷﺪ.[ DOI: 10.52547/qjal.8.27.9 ] [ Downloaded from qjal.smtc.ac.ir on 2023-06-11 ]
۱۴ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق اداری، ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ، ﺷﻤﺎره۲۷
آﻫﻦاﯾﺮان،ﺷﺮکﺖﻫﻮاپﯿﻤﺎﺋیﻣﻠیاﯾﺮان،ﺑﺎﻧکﻣﺮکﺰیاﯾﺮان،ﺑﺎﻧکﻣﻠیاﯾﺮان،ﺳﺎزﻣﺎنﻣﺮکﺰیگﺴﺘﺮشو
ﻧﻮﺳﺎزیﺻﻨﺎﯾﻊاﯾﺮانوﺻﻨﺪوقﺗﻮﺳﻌﻪکﺸﺎورزی(«ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺣکﻢ ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﻣکﺎن ﺷﻤﻮل ﺣکﻢ ﺗﺒﺼﺮهﻣﺎده۳۳ﻗﺎﻧﻮناﺳﺘﺨﺪام کﺸﻮری)اﻟﺤﺎﻗی۱۳۵۱(١
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص
ﻣﺴﺘﻠﺰم ذکﺮ ﻧﺎم ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان،ﻗﺎﻧﻮﻧگﺬارﺑﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم پﺲ
از ﺳﺎل۱۳۵۱، اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم ﻣﺰﺑﻮر را، ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺰﺑﻮر ﻧﺪاﻧﺴﺖ. دادرﺳﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ
ﺑﺮداﺷﺖ راﺗﺄﯾﯿﺪکﺮدهاﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﺷﻌﺒﻪ۹دﯾﻮانﻋﺪاﻟﺖاداری در رأی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۲۶۹۱، ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪﻣﻮاد۵۷و۶۶ﻗﺎﻧﻮناﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﺷﺮکﺖﻣﻠیﻧﻔﺖاﯾﺮانورأیوﺣﺪت
روﯾﻪﺷﻤﺎره۱۳۸۵ـ۱۳۸۳ﻣﻮرخ۲۸/۱۱/۱۳۸۶و رأی ﺷﻤﺎره۶۹ﻣﻮرخ۱۸/۲/۹۱ﻫﯿﺄتﻋﻤﻮﻣیدﯾﻮان
ﻋﺪاﻟﺖً اداری اﻋﻼم داﺷﺖ کﻪاﺻﻮﻻﺷﺮکﺖﻣﻠیﻧﻔﺖاﯾﺮانوﺷﺮکﺖﻫﺎیﺗﺎﺑﻌﻪدارایﻣﻘﺮراتوﺿﻮاﺑﻂ
ﺧﺎصﺧﻮد ﺑﻮده و ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام کﺸﻮریﻧﻤیﺷﻮﻧﺪ.
۳-۱٫ﺗﺤﻮلﻧﻈﺎمﺣﻘﻮﻗیاﺷﺨﺎصﻣﺴﺘﻠﺰمﺗﺼﺮﯾﺢﻧﺎمپﺲ از اﻧﻘﻼب
ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣیرﺳﺪپﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣی۱۳۵۷،ﻗﺎﻧﻮﻧگﺬارﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧیﻟﺤﺎظﺷﺪهﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻠﺰم ذکﺮ
ﻧﺎم از اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم را کﻨﺎر گﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﯾک ﺳﻮ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪﺳﺎلﻫﺎی۱۳۵۹ﺗﺎ۱۳۶۷و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ روﺣﯿﻪ ﺑﺮاﺑﺮگﺮاﯾی اواﯾﻞ
ًاﻧﻘﻼب،ﻇﺎﻫﺮاﻗﺎﻧﻮﻧگﺬارﻋﺎدی )ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣی(ﻗﺎﺋﻞﺑﻪ ﺗﻔکﯿک ﻣﯿﺎن اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻠﺰم ذکﺮ ﻧﺎم و
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ در ﺑﻨﺪ )ج( ﺗﺒﺼﺮه۲ﻗﺎﻧﻮنﺑﻮدﺟﻪﺳﺎل۱۳۶۷کﻞکﺸﻮر ﻣﺼﻮب
۱۸/۱۲/۱۳۶۶ﺑﺮ»ﺳﺎﯾﺮﺷﺮکﺖﻫﺎیدوﻟﺘیوﻣﺆﺳﺴﺎتاﻧﺘﻔﺎﻋیکﻪﺷﻤﻮلﻗﻮاﻧﯿﻦوﻣﻘﺮراتﻋﻤﻮﻣیﺑﺮآﻧﻬﺎ
ﻣﺴﺘﻠﺰمذکﺮﻧﺎماﺳﺖازﺟﻤﻠﻪﺷﺮکﺖﻣﻠیﻧﻔﺖاﯾﺮانوﺳﺎﯾﺮﺷﺮکﺖﻫﺎیﺗﺎﺑﻌۀوزارتﻧﻔﺖ،ﺳﺎزﻣﺎنگﺴﺘﺮش
وﻧﻮﺳﺎزیﺻﻨﺎﯾﻊاﯾﺮان،وﻣﺮاکﺰﺗﻬﯿﻪوﺗﻮزﯾﻊ«ﺗﺼﺮﯾﺢ کﺮده اﺳﺖ. اﺷﺨﺎص ﻣﺼﺮح در ﺑﻨﺪ )ج( ﻣﺰﺑﻮر کﻪ از
ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎمﺑﻮدهاﻧﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻠﺰم ذکﺮ ﻧﺎم آوردهﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﻔﺎد رأی ﺷﻌﺒﻪ چﻬﺎرم دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻧﯿﺰﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهاﯾﻦ اﺳﺖ کﻪ دادرﺳﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ )اﯾﻦﻫﻤﺎﻧی
و راﺑﻄﻪ ﺗﺴﺎوی ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذکﺮ ﻧﺎم و ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم( راﺗﺄﯾﯿﺪکﺮدهاﻧﺪ)ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗی
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری،۱۳۹۳:۱۳۳(. اﯾﻦ ﺣکﻢ و ﺑﺮداﺷﺖ در ﺑﻨﺪ )د( ﺗﺒﺼﺮه۲ﻗﺎﻧﻮنﺑﻮدﺟﻪﺳﺎل۱۳۶۸، ﺑﻨﺪ )ج(
۱٫ ﺗﺒﺼﺮه-ﺑﻪﻣﻨﻈﻮراﺳﺘﻘﺮارﻧﻈﺎمﻫﻤﺎﻫﻨگدرﺗﻌﯿﯿﻦﺣﻘﻮقوﻣﺰاﯾﺎیﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦدوﻟﺖ،ﺷﻮرایﺣﻘﻮقودﺳﺘﻤﺰد… ﺗﺸکﯿﻞ
ﻣیﺷﻮد. وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎوکﻠﯿﻪﻣﺆﺳﺴﺎتوﺷﺮکﺖﻫﺎیدوﻟﺘیاﻋﻢازاﯾﻨکﻪﻣﺸﻤﻮلﻣﻘﺮراتاﯾﻦﻗﺎﻧﻮنﺑﺎﺷﻨﺪﯾﺎﻧﺒﺎﺷﻨﺪ،…ﻣکﻠﻔﻨﺪ
ﻗﺒﻞازﻫﺮﻧﻮعﺗﻐﯿﯿﺮﻣﯿﺰانﺣﺪاﻗﻞوﺣﺪاکﺜﺮﺣﻘﻮقوﻣﺰاﯾﺎیﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦً ﺧﻮدﻗﺒﻼﻣﻮاﻓﻘﺖﺷﻮرایﻣﺬکﻮرراکﺴﺐکﻨﻨﺪ.کﻠﯿﻪ
ﻣﺆﺳﺴﺎتدوﻟﺘیکﻪﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐﻗﺎﻧﻮنﺧﺎصﺧﻮدﺷﻤﻮلﻗﻮاﻧﯿﻦوﻣﻘﺮراتﻋﻤﻮﻣیﻧﺴﺒﺖﺑﻪ آﻧﻬﺎﻣﺴﺘﻠﺰمذکﺮﻧﺎمآنﻣﺆﺳﺴﺎتدر
ﻗﺎﻧﻮنﻣﺮﺑﻮطﻣیﺑﺎﺷﺪ،ﺑﺎﺗﺼﻮﯾﺐﻫﯿﺄتوزﯾﺮانﻣﺸﻤﻮلﺣکﻢاﯾﻦﺗﺒﺼﺮهﺧﻮاﻫﻨﺪﺑﻮد.[ DOI: 10.52547/qjal.8.27.9 ] [ Downloaded from qjal.smtc.ac.ir on 2023-06-11 ]
ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗیﺣﺎکﻢ ﺑﺮ اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻠﺰم ذکﺮ وﯾﺎﺗﺼﺮﯾﺢﻧﺎم از ﺣﯿﺚﺷﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦﻋﻤﻮﻣی۱۵
ﺗﺒﺼﺮه۲ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل۱۳۶۹، ﺑﻨﺪ )ب( ﺗﺒﺼﺮه۲ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪﺳﺎلﻫﺎی۱۳۷۰و۱۳۷۱، ﺑﻨﺪ )د( ﺗﺒﺼﺮه
۲ﻗﺎﻧﻮنﺑﻮدﺟﻪﺳﺎل۱۳۷۲، ﺑﻨﺪ )ی( ﺗﺒﺼﺮه۲ﻗﺎﻧﻮنﺑﻮدﺟﻪﺳﺎل۱۳۷۳، ﺑﻨﺪ )و( ﺗﺒﺼﺮه۲ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ
ﺳﺎلﻫﺎی۱۳۷۴و۱۳۷۵و۱۳۷۶، ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( ﺗﺒﺼﺮه۱۳ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل۱۳۷۷، ﺑﻨﺪ )و( ﺗﺒﺼﺮه۲ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﻮدﺟﻪﺳﺎلﻫﺎی۱۳۷۸و۱۳۷۹و۱۳۸۰، ﻧﯿﺰ ﺗکﺮار ﺷﺪ.
ﺷﻮرای ﻧگﻬﺒﺎن ﺑﺎ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﺑﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺤﻮلِگﺮایﻗﺎﻧﻮﻧگﺬارپﺲ از اﻧﻘﻼب از اﺷﺨﺎص
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم و ﯾکی داﻧﺴﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻠﺰم ذکﺮ ﻧﺎم، ﻣﻬﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻮﯾﻦ زده
اﺳﺖ.
رأی ﺷﻌﺒﻪ۲۱دﯾﻮانﻋﺪاﻟﺖاداری ﺑﻪ ﺷﻤﺎره۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۱۳۳درﺗﺄﯾﯿﺪاﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖﻗﺎﻧﻮﻧگﺬار
ﻋﺎدی اﺷﻌﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ کﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺑﻪدادﻧﺎﻣﻪﻫﺎیﺷﻤﺎرهﻫﺎی۷۵اﻟی۷۸ﻣﻮرخ۲۵/۲/۱۳۸۴ﻫﯿﺄتﻋﻤﻮﻣی
دﯾﻮانﻋﺪاﻟﺖاداری١
،ﺣکﻢﻣﻘﺮردرﻣﺎده۱۲ﻗﺎﻧﻮنﻧﻈﺎمﻫﻤﺎﻫﻨگپﺮداﺧﺖکﺎرکﻨﺎندوﻟﺖﻣﺼﻮب
۱۳/۶/۱۳۷۰٢
درﺧﺼﻮصﻟﺰومﺗﺒﻌﯿﺖکﻠﯿﻪدﺳﺘگﺎهﻫﺎوﻣﺆﺳﺴﺎتوﺷﺮکﺖﻫﺎیدوﻟﺘیکﻪدارایﻣﻘﺮرات
ﺧﺎصاﺳﺘﺨﺪاﻣیﻫﺴﺘﻨﺪوﻧﯿﺰﺷﺮکﺖﻫﺎوﻣﺆﺳﺴﺎﺗیکﻪﺷﻤﻮلﻗﺎﻧﻮنﺑﺮآﻧﻬﺎﻣﺴﺘﻠﺰمذکﺮﻧﺎماﺳﺖازﺿﻮاﺑﻂ
وﻣﻘﺮراتﻗﺎﻧﻮنﻣﺬکﻮر،ﻣﺘﻀﻤﻦﺟﻮازﺗﺴﺮیﺳﺎﯾﺮﻗﻮاﻧﯿﻦوﻣﻘﺮراتاﺳﺘﺨﺪاﻣیﻋﻤﻮﻣیﺑﻪﻣﺆﺳﺴﺎتﻣﻨﺪرج
درﻣﺎدهﻣﺰﺑﻮرﺑﺪونذکﺮﻧﺎمآﻧﻬﺎﺑﻪﻃﻮرﺻﺮﯾﺢﯾﺎﺗﻠﻮﯾﺤیﻧﯿﺴﺖ؛ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦاﺟﺮایﻗﺎﻧﻮنﺟﺬبﻧﯿﺮویاﻧﺴﺎﻧی
ﺑﻪﻣﻨﺎﻃﻖﻣﺤﺮومودوراﻓﺘﺎدهوﻣﻨﺎﻃﻖﺟﻨگیﻣﺼﻮب۷/۱۲/۱۳۶۷کﻪاﺧﺘﺼﺎصﺑﻪﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦﻣﺸﻤﻮل
ﻗﺎﻧﻮناﺳﺘﺨﺪامکﺸﻮریوﻣﻘﺮراتاﺳﺘﺨﺪاﻣیﺷﺮکﺖﻫﺎیدوﻟﺘیدارد،درﺑﺎرهﺷﺎکیکﻪازﻧﻈﺮاﺳﺘﺨﺪاﻣی
ﺗﺎﺑﻊﻣﻘﺮراتﺧﺎص اﺳﺖوﺷﻤﻮلﻗﻮاﻧﯿﻦاﺳﺘﺨﺪاﻣیﻋﻤﻮﻣیﺑﻪﻣﺆﺳﺴﺎتﻣﺘﺒﻮعآﻧﺎنﻣﺴﺘﻠﺰمذکﺮﻧﺎماﺳﺖ،
ﻣﺠﻮزیﻧﺪارد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣیرﺳﺪدر اﯾﻦ رأی،ذکﺮ ﻧﺎم ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذکﺮ و ﯾﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺮﯾﺢ
ﯾﺎ ﺗﻠﻮﯾﺤی، ﻣﻼک ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از دﯾگﺮ ﺳﻮ،ﻗﺎﻧﻮﻧگﺬارﻋﺎدی در ﻋﯿﻦ ﯾکی اﻧگﺎﺷﺘﻦ اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻠﺰم
ذکﺮ ﻧﺎم، ﺷﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدی ﺑﺮ:۱ﺗﺎ۴-ﺷﺮکﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان، آﺳﯿﺎ، اﻟﺒﺮز و داﻧﺎ از ﺳﺎل۱۳۶۷،۵-ﺑﯿﻤﻪ
ﺳﻼﻣﺖ از ﺳﺎل۱۳۷۴،۶-ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات از ﺳﺎل۱۳۷۵و۷-ﺳﺎزﻣﺎنﺗﻮﺳﻌﻪوﻧﻮﺳﺎزیﻣﻌﺎدن
وﺻﻨﺎﯾﻊﻣﻌﺪﻧیاﯾﺮان)اﯾﻤﯿﺪرو(از ﺳﺎل۱۳۷۹، را ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم داﻧﺴﺖ. در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ، ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺑﺎ روﯾﻪ ﺗﻘﻨﯿﻨیﻓﻮقاﻟﺬکﺮ)ﺑﺮاﺑﺮگﺮاﯾی(، ﻧﺎﺳﺎزگﺎر ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣیرﺳﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣیرﺳﺪدﻟﯿﻞ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳی ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻧگﻬﺒﺎن، ﻫﻤﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ کﻪ در ﺗﻤﺎﻣیﺳﺎلﻫﺎدﻻﻟﺖ
۱ . http://www.lri.ir/downloads/Books/nashrye-ha/nashrye-n.10/12.pdf
۲٫ ﻣﺎده۱۲:کﻠﯿﻪدﺳﺘگﺎهﻫﺎوﻣﺆﺳﺴﺎتوﺷﺮکﺖﻫﺎیدوﻟﺘیوﻧﻬﺎدﻫﺎیاﻧﻘﻼباﺳﻼﻣیکﻪدارایﻣﻘﺮراتﺧﺎصاﺳﺘﺨﺪاﻣی
ﻣیﺑﺎﺷﻨﺪ،ﺑﺎﻧکﻫﺎوﺷﻬﺮداریﻫﺎوﻧﯿﺰﺷﺮکﺖﻫﺎوﻣﺆﺳﺴﺎﺗیکﻪﺷﻤﻮلﻗﺎﻧﻮنﺑﺮآﻧﻬﺎﻣﺴﺘﻠﺰمذکﺮﻧﺎماﺳﺖﺗﺎﺑﻊﺿﻮاﺑﻂوﻣﻘﺮرات
اﯾﻦﻗﺎﻧﻮنﺧﻮاﻫﻨﺪﺑﻮد.[ DOI: 10.52547/qjal.8.27.9 ] [ Downloaded from qjal.smtc.ac.ir on 2023-06-11 ]
۱۶ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق اداری، ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ، ﺷﻤﺎره۲۷
ًﺑﺮ اﯾﻦ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ کﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻠﺰم ذکﺮ ﻧﺎم،ﻟﺰوﻣﺎاز ﺷﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻋﻤﻮﻣی ﻣﺴﺘﺜﻨی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣگﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻋﺪه اﺻﻮﻟی ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎکﻢ ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎمﻣﺆﺧﺮو ﺧﺎص ﻣﻘﺪم.ِ
اوﻟﯿﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧی ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﺷﺨﺎﺻی کﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم»ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم«اﺳﺖ، در
ﺑﻨﺪﻫﺎی )ط( و )ی( ﺗﺒﺼﺮه۲ﻗﺎﻧﻮنﺑﻮدﺟﻪﺳﺎل۱۳۷۴کﻞکﺸﻮر ﻣﺼﻮب۲۸/۱۲/۱۳۷۳ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت آﻣﺪ
کﻪ»ﻣﺆﺳﺴﺎتوﺷﺮکﺖﻫﺎیدوﻟﺘیکﻪﺷﻤﻮلﻗﻮاﻧﯿﻦوﻣﻘﺮراتﻋﻤﻮﻣیﺑﺮآﻧﻬﺎﻣﺴﺘﻠﺰمذکﺮﻧﺎمﯾﺎﺗﺼﺮﯾﺢ
ﻧﺎمآﻧﻬﺎاﺳﺖﻧﯿﺰﻣﺸﻤﻮلﻣﻔﺎداﯾﻦﺗﺒﺼﺮهﻣیﺑﺎﺷﺪ.«اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪﺳﺎلﻫﺎی۱۳۷۵ﺗﺎ۱۳۸۱
ﻧﯿﺰ ﺗکﺮار ﺷﺪ. ﺑﻨﺪ )ب( ﺗﺒﺼﺮه۸ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل۱۳۸۱ﺑﺮ ﻋﺒﺎرت»ﺑﺎﻧکﻫﺎوﺷﺮکﺖﻫﺎﯾیکﻪﺷﻤﻮل
ﻗﺎﻧﻮنﺑﺮآﻧﻬﺎﻣﺴﺘﻠﺰمذکﺮﻧﺎموﯾﺎﺗﺼﺮﯾﺢﻧﺎماﺳﺖ«و ﺑﻨﺪ )ب( ﺗﺒﺼﺮه۲۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮ»ﺗﻤﺎمدﺳﺘگﺎهﻫﺎی
اﺟﺮاﺋیوﺷﺮکﺖﻫﺎوﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾیکﻪﺷﻤﻮلﻗﻮاﻧﯿﻦوﻣﻘﺮراتﻋﻤﻮﻣیﺑﺮآﻧﻬﺎﻣﺴﺘﻠﺰمذکﺮﻧﺎماﺳﺖ«ﺗﺼﺮﯾﺢ
کﺮد. ﺑﻨﺪ )ر( ﺗﺒﺼﺮه۲ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل۱۳۸۲ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺪ )ب( ﺗﺒﺼﺮه۲۳اﺧﯿﺮاﻟﺬکﺮ وﺿﻊ ﺷﺪ. ﺑﻨﺪ )ز(
ﺗﺒﺼﺮه۱ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل۱۳۸۳، ﺑﺮ ﻋﺒﺎرت»کﻪﺷﻤﻮلﻗﻮاﻧﯿﻦوﻣﻘﺮراتﻋﻤﻮﻣیﺑﺮآﻧﻬﺎﻣﺴﺘﻠﺰمذکﺮﯾﺎ
ﺗﺼﺮﯾﺢﻧﺎماﺳﺖ«ﺗﺼﺮﯾﺢ کﺮد. ﺑﻨﺪ )ز( ﺗﺒﺼﺮه۱۵ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل۱۳۸۴، ﺑﺮ ﻋﺒﺎرت»کﻠﯿﻪدﺳﺘگﺎهﻫﺎی
اﺟﺮاﯾیاﻋﻢازﻣﺴﺘﻠﺰمذکﺮﯾﺎﺗﺼﺮﯾﺢﻧﺎمﯾﺎﺗﺎﺑﻊﻗﻮاﻧﯿﻦوﻣﻘﺮراتﺧﺎصوﺑﻪﻃﻮرکﻠیدﺳﺘگﺎهﻫﺎیﻣﺬکﻮر
درﻣﺎده)۱۶۰(ﻗﺎﻧﻮنﺑﺮﻧﺎﻣﻪچﻬﺎرم«١
ﺗﺼﺮﯾﺢ کﺮده اﺳﺖ کﻪ در ﻣﺎده۱۶۰ﻣﺰﺑﻮر، ﺑﺮﺧی از اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻠﺰم
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم، ﺑﯿﺎنﺷﺪهاﻧﺪ؛ و ﺑﻨﺪ )پ( ﺗﺒﺼﺮه۱۹ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮ ﻋﺒﺎرت»کﻠﯿﻪﻣﺆﺳﺴﺎتوﺷﺮکﺖﻫﺎﯾیکﻪ
ﺷﻤﻮلﻗﺎﻧﻮنﺑﻪآﻧﻬﺎﻣﺴﺘﻠﺰمذکﺮﻧﺎم«، ﺗﺼﺮﯾﺢ کﺮده اﺳﺖ.
در ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪﺳﺎلﻫﺎی۱۳۸۵ﺗﺎ۱۳۸۸ﺑﻪدﺳﺘگﺎهﻫﺎیﻣﺬکﻮردرﻣﺎده)۱۶۰(
ﻗﺎﻧﻮنﺑﺮﻧﺎﻣﻪچﻬﺎرم ارﺟﺎع داده ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت کﺸﻮری و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﺎده۵آن٢
ﺑﺮ
ﺑﺮﺧی از اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻠﺰمﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﺘی ﺑﻮدن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ چﻬﺎرم، در ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪﺳﺎلﻫﺎی۱۳۸۹ﺗﺎ۱۳۹۵، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﻮردی ﺑﺮ ﻋﺒﺎرت اﺷﺨﺎﺻی»کﻪﺷﻤﻮلﻗﺎﻧﻮندر
۱٫ ﻣﺎده۱۶۰:کﻠﯿﻪوزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ،ﻣﺆﺳﺴﺎتوﺷﺮکﺖﻫﺎیدوﻟﺘیﻣﻮﺿﻮعﻣﺎده)۴» (ﻗﺎﻧﻮنﻣﺤﺎﺳﺒﺎتﻋﻤﻮﻣیکﺸﻮرﻣﺼﻮب
۱/۶/۱۳۶۶«وﺳﺎﯾﺮﺷﺮکﺖﻫﺎﯾیکﻪﺑﯿﺶازپﻨﺠﺎهدرﺻﺪ)۵۰%(ﺳﺮﻣﺎﯾﻪوﺳﻬﺎمً آﻧﻬﺎﻣﻨﻔﺮداً ﯾﺎﻣﺸﺘﺮکﺎﺑﻪوزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ،ﻣﺆﺳﺴﺎت
دوﻟﺘیوﺷﺮکﺖﻫﺎیدوﻟﺘی،ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎیﺑﺎﻧکﻫﺎوﻣﺆﺳﺴﺎتاﻋﺘﺒﺎریوﺷﺮکﺖﻫﺎیﺑﯿﻤﻪﻗﺎﻧﻮﻧی،ﺗﻌﻠﻖداﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪوﻫﻤچﻨﯿﻦ
ﺷﺮکﺖﻫﺎوﻣﺆﺳﺴﺎتدوﻟﺘیکﻪﺷﻤﻮلﻗﻮاﻧﯿﻦوﻣﻘﺮراتﻋﻤﻮﻣیﺑﻪآﻧﻬﺎ،ﻣﺴﺘﻠﺰمذکﺮﯾﺎﺗﺼﺮﯾﺢﻧﺎماﺳﺖ،از ﺟﻤﻠﻪ:ﺷﺮکﺖﻣﻠی
ﻧﻔﺖاﯾﺮانوﺷﺮکﺖﻫﺎیﺗﺎﺑﻌﻪواﺑﺴﺘﻪﺑﻪوزارتﻧﻔﺖوﺷﺮکﺖﻫﺎیﺗﺎﺑﻌﻪآﻧﻬﺎ،ﺳﺎزﻣﺎنگﺴﺘﺮشوﻧﻮﺳﺎزیﺻﻨﺎﯾﻊاﯾﺮانو
ﺷﺮکﺖﻫﺎیﺗﺎﺑﻌﻪ،ﺳﺎزﻣﺎنﺗﻮﺳﻌﻪوﻧﻮﺳﺎزیﻣﻌﺎدنوﺻﻨﺎﯾﻊﻣﻌﺪﻧیاﯾﺮانوﺷﺮکﺖﻫﺎیﺗﺎﺑﻌﻪدرﻣﻮاردﻣﺮﺑﻮط،ﻣﺸﻤﻮلﻣﻘﺮرات
اﯾﻦﻗﺎﻧﻮنﻣیﺑﺎﺷﻨﺪ.
۲٫ ﻣﺎده۵: دﺳﺘگﺎهاﺟﺮاﯾی:کﻠﯿﻪوزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ،ﻣﺆﺳﺴﺎتدوﻟﺘی،ﻣﺆﺳﺴﺎتﯾﺎﻧﻬﺎدﻫﺎیﻋﻤﻮﻣیﻏﯿﺮدوﻟﺘی،ﺷﺮکﺖﻫﺎیدوﻟﺘیو
کﻠﯿﻪدﺳﺘگﺎهﻫﺎﯾیکﻪﺷﻤﻮلﻗﺎﻧﻮنﺑﺮآﻧﻬﺎﻣﺴﺘﻠﺰمذکﺮوﯾﺎﺗﺼﺮﯾﺢﻧﺎماﺳﺖازﻗﺒﯿﻞﺷﺮکﺖﻣﻠیﻧﻔﺖاﯾﺮان،ﺳﺎزﻣﺎنگﺴﺘﺮشو
ﻧﻮﺳﺎزیﺻﻨﺎﯾﻊاﯾﺮان،ﺑﺎﻧکﻣﺮکﺰی،ﺑﺎﻧکﻫﺎوﺑﯿﻤﻪﻫﺎیدوﻟﺘی،دﺳﺘگﺎهاﺟﺮاﯾیﻧﺎﻣﯿﺪهﻣیﺷﻮﻧﺪ.[ DOI: 10.52547/qjal.8.27.9 ] [ Downloaded from qjal.smtc.ac.ir on 2023-06-11 ]
ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗیﺣﺎکﻢ ﺑﺮ اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻠﺰم ذکﺮ وﯾﺎﺗﺼﺮﯾﺢﻧﺎم از ﺣﯿﺚﺷﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦﻋﻤﻮﻣی۱۷
ﻣﻮردآﻧﻬﺎﻣﺴﺘﻠﺰمذکﺮﯾﺎﺗﺼﺮﯾﺢﻧﺎماﺳﺖ«،ًاﺻﻮﻻﺑﺮ»کﻠﯿﻪدﺳﺘگﺎهﻫﺎیاﺟﺮاﺋیﻣﻮﺿﻮعﻣﺎده)۵(ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﺧﺪﻣﺎتکﺸﻮری«ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ، در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل۱۳۹۶، از ﻋﺒﺎرت»دﺳﺘگﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾی«
)ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪهدر ﻣﺎده۱ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ(١
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل۱۳۹۷، از ﻋﺒﺎرتدﺳﺘگﺎهﻫﺎی
اﺟﺮاﺋیﻣﻮﺿﻮعﻣﺎده)۲۹(ﻗﺎﻧﻮنﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺷﺸﻢﺗﻮﺳﻌﻪوﯾﺎ ﻣﺎده)۵(ﻗﺎﻧﻮنﻣﺪﯾﺮﯾﺖﺧﺪﻣﺎتکﺸﻮری اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪ. در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل۱۳۹۸، از ﻋﺒﺎرات»ﺷﺮکﺖﻫﺎوﻣﺆﺳﺴﺎتدوﻟﺘیکﻪﺷﻤﻮلﻗﻮاﻧﯿﻦوﻣﻘﺮرات
ﻋﻤﻮﻣیﺑﻪآﻧﻬﺎﻣﺴﺘﻠﺰمذکﺮﯾﺎﺗﺼﺮﯾﺢﻧﺎماﺳﺖ«،»کﻠﯿﻪدﺳﺘگﺎهﻫﺎیاﺟﺮاﺋیﻣﻮﺿﻮعﻣﺎده)۵(ﻗﺎﻧﻮنﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺧﺪﻣﺎتکﺸﻮریوﻣﺎده)۲۹(ﻗﺎﻧﻮنﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺷﺸﻢﺗﻮﺳﻌﻪ«و»ﺗﻤﺎﻣیدﺳﺘگﺎهﻫﺎیاﺟﺮاﺋیﻣﻮﺿﻮعﻣﺎده)۵(
ﻗﺎﻧﻮنﻣﺪﯾﺮﯾﺖﺧﺪﻣﺎتکﺸﻮری«اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪﻧﻈﺮﻣیرﺳﺪﻗﺎﻧﻮﻧگﺬارﺑﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺮ»ازﺟﻤﻠﻪ«در ﻣﺎده۱۶۰ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ چﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺮ
»از ﻗﺒﯿﻞ«در ﻣﺎده۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت کﺸﻮری،ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن اﺷﺨﺎص
ﻣﺴﺘﻠﺰم ذکﺮ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم را ﻣﻮردﺗﺄﯾﯿﺪﻣﺠﺪد ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ. ﺑﻪ ﺧﺼﻮص کﻪﻋﺒﺎرتپﺮدازی ﻣﺎده۵ﻣﺰﺑﻮر،
ﯾﻌﻨی ﻗﯿﺪ»کﻠﯿﻪ«در ﻋﺒﺎرت»وکﻠﯿﻪدﺳﺘگﺎهﻫﺎﯾیکﻪﺷﻤﻮلﻗﺎﻧﻮنﺑﺮآﻧﻬﺎﻣﺴﺘﻠﺰمذکﺮوﯾﺎﺗﺼﺮﯾﺢﻧﺎم
اﺳﺖازﻗﺒﯿﻞ«ﻗﺮﯾﻨﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪی دﯾگﺮی از اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ.
ﺑﻪﻋﻼوه، در ﺑﺮﺧی ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺋﻤی ﻧﯿﺰ،ﻗﺎﻧﻮﻧگﺬاراﺻﻄﻼح»ﻣﺴﺘﻠﺰم ذکﺮ ﻧﺎم«را در ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم آن کﻪ
ﺷﺎﻣﻞ»ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم«ﻧﯿﺰ ﻣیﺷﻮد، ﺑﻪکﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ. ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎلﻣیﺗﻮانﺑﻪ ﻣﺎده۳ﻗﺎﻧﻮنﺗﺴﻬﯿﻼت
اﺳﺘﺨﺪاﻣیواﺟﺘﻤﺎﻋیﺟﺎﻧﺒﺎزاناﻧﻘﻼباﺳﻼﻣی ﻣﺼﻮب۳۱/۳/۱۳۷۴ﻣﺠﻠﺲ اﺷﺎره کﺮد کﻪ ﺑﺮ ﻋﺒﺎرت»و
ﻫﻤچﻨﯿﻦﻣﺆﺳﺴﺎتوﺷﺮکﺖﻫﺎﯾیکﻪﺷﻤﻮلﻗﺎﻧﻮنﺑﺮآﻧﻬﺎﻣﺴﺘﻠﺰمذکﺮﻧﺎماﺳﺖ)ازﻗﺒﯿﻞﺷﺮکﺖﻣﻠیﻧﻔﺖ
اﯾﺮان،ﺷﺮکﺖﻣﻠیگﺎزاﯾﺮان،ﺷﺮکﺖﻣﻠیﺻﻨﺎﯾﻊپﺘﺮوﺷﯿﻤی،ﺳﺎزﻣﺎنگﺴﺘﺮشوﻧﻮﺳﺎزیﺻﻨﺎﯾﻊاﯾﺮان،
ﺳﺎزﻣﺎنﺻﻨﺎﯾﻊﻣﻠیاﯾﺮان(ﻣﺸﻤﻮلاﯾﻦﻗﺎﻧﻮنﻫﺴﺘﻨﺪ«، ﺗﺼﺮﯾﺢ کﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﺘﻨی ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ِ ﻋﺎم از اﺻﻄﻼح»ﻣﺴﺘﻠﺰم ذکﺮ ﻧﺎم«،رأی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣی دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره دادﻧﺎﻣﻪ۲۹۰ﻣﻮرخ۲۳/۵/۱۳۹۱)کﻼﺳﻪ پﺮوﻧﺪه۸۹/۵۱۷(٢
در ﺧﺼﻮص ﺣکﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮ
ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺷﺎﻏﻞ در ﺷﺮکﺖ ﻣﻠی ﻧﻔﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦاﺳﺎس، رأی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣی دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ
اداری ﺑﻪ ﺷﻤﺎره دادﻧﺎﻣﻪ۱۱۵/۸۷ﻣﻮرخ۲۹/۲/۱۳۸۷)کﻼﺳﻪ پﺮوﻧﺪه۸۴/۷۹۱(٣
ﻣﺒﻨی ﺑﺮ»ﺷﻤﻮلﺿﻮاﺑﻂو
ﻣﻘﺮراتﻗﺎﻧﻮنﻧﻈﺎمﻫﻤﺎﻫﻨگپﺮداﺧﺖکﺎرکﻨﺎندوﻟﺖﺑﻪﺷﺮکﺖﻣﻠیﻧﻔﺖاﯾﺮان«، ﺑﺎ روح ﻗﻮاﻧﯿﻦ پﺲ از
۱٫دﺳﺘگﺎهﻫﺎیاﺟﺮاﯾی: دﺳﺘگﺎهﻫﺎیاﺟﺮاﯾیﻣﻮﺿﻮعﻣﺎده)۵(ﻗﺎﻧﻮنﻣﺪﯾﺮﯾﺖﺧﺪﻣﺎتکﺸﻮریﺑﺎرﻋﺎﯾﺖﻣﺎده)۱۱۷(اﺻﻼﺣیآن
ﻗﺎﻧﻮنﻣﺼﻮب۱۳۸۶وﻣﺎده)۵(ﻗﺎﻧﻮنﻣﺤﺎﺳﺒﺎتﻋﻤﻮﻣیکﺸﻮر.
۲٫ https://divan-edalat.ir/aho-detail/8309
۳٫ https://divan-edalat.ir/aho-detail/3092[ DOI: 10.52547/qjal.8.27.9 ] [ Downloaded from qjal.smtc.ac.ir on 2023-06-11 ]
۱۸ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق اداری، ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ، ﺷﻤﺎره۲۷
اﻧﻘﻼب و ﻣﻔﺎد ﻣﺎده۱۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻄﺎﺑﻖ دارد. ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﻀﺎﯾی در ﻣﻔﻬﻮمرأی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣی دﯾﻮان
ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﻪ ﺷﻤﺎره دادﻧﺎﻣﻪ۶۸۵ﻣﻮرخ۱۶/۴/۱۳۹۳)کﻼﺳﻪ پﺮوﻧﺪه۴۳۰/۹۱(١
ﻣﺒﻨی ﺑﺮ اﯾﻨکﻪ ﺷﺮکﺖ
ﻣﻠی ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮنﺣﻤﺎﯾﺖازآزادگﺎن)اﺳﺮایآزاد ﺷﺪه(ﺑﻌﺪازورودﺑﻪکﺸﻮر ﻣﺼﻮب۱۳۶۸
ﻣیﺷﻮد، ﺗکﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨکﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده۲۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﻧﯿﺰ،»ﻣﺆﺳﺴﺎﺗیکﻪﺷﻤﻮلﻗﺎﻧﻮنﺑﺮآﻧﻬﺎ
ﻣﺴﺘﻠﺰمذکﺮﻧﺎماﺳﺖﻣﺸﻤﻮلاﯾﻦﻗﺎﻧﻮنﻣیﺑﺎﺷﻨﺪ.«ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾی ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﻣﻔﻬﻮﻣی
اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم پﺲ از اﻧﻘﻼب ﺗﻄﺎﺑﻖ داده اﺳﺖ.
ﻣﺒﺘﻨی ﺑﺮ آﻧچﻪ کﻪ ﻫﺴﺖ و ﻧﻪ آﻧچﻪ کﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﺮﺧی ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن، اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻠﺰم ذکﺮ ﻧﺎم را
اﺷﺨﺎﺻیداﻧﺴﺘﻪاﻧﺪکﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣی ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗی در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺒﻊ اﺳﺖ کﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ آن
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺸﻬﺪی،۱۳۹۵:۱۰۲(. ﺣﺘی ﺑﺮﺧی ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن، اﻧﺤﺮاف ﻣﻘﻨﻦ ِ پﺲ از اﻧﻘﻼب از ﻣﻔﻬﻮم
اﺻﻄﻼﺣی اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم را کﻪ ﻣﺒﺘﻨی ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧی اﯾﺠﺎد آن ﺷﺨﺺ ﺑﻮده، ﻧﺎدﯾﺪه اﻧگﺎﺷﺘﻪ و در
ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﺪﻋیﺷﺪهاﻧﺪکﻪ ﺳﺨﺘی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺎﻣﻊ اﺷﺨﺎص ﻣﺰﺑﻮر،ﻗﺎﻧﻮﻧگﺬاررا وادار کﺮده
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺠﺎی ذکﺮ ﻧﺎم ﯾکﺎﯾک آﻧﻬﺎ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣی، از ﻋﺒﺎرت کﻠی»ﻣﻮﺳﺴﺎﺗی کﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺘﺎج ذکﺮ ﻧﺎم اﺳﺖ«، ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﯿﻦ کﻨﺪ )ﺻﺪراﻟﺤﻔﺎﻇی،۱۳۷۲:۳۶۵(. ﺑﻪﻧﻈﺮﻣیرﺳﺪاﯾﻦ
ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗی، ﺗﻮﺟﯿﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و اﻧﺘﻘﺎد ﺣﻘﻮﻗی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن.
در آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮل، ﻃﺮح ﻟﻐﻮاﺣکﺎموﻣﺠﻮزﻫﺎیﻧﺎﻇﺮﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎیوزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ،ﻣﺆﺳﺴﺎتوﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﻣﺴﺘﻠﺰمذکﺮﯾﺎﺗﺼﺮﯾﺢﻧﺎم،از ﺷﻤﻮلﻗﻮاﻧﯿﻦوﻣﻘﺮراتﻋﻤﻮﻣی ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ۴۶۵در ﺳﺎل ﺳﻮم دوره دﻫﻢ
ﻣﺠﻠﺲ اﺷﻌﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ کﻪ ﺗﻤﺎﻣی اﺣکﺎم ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻠﺰم ذکﺮ و ﯾﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم، ﻟﻐﻮ ﺷﺪه و اﺷﺨﺎص
ﻣﺰﺑﻮر، ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣی ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﻃﺮح، در ﻇﺎﻫﺮ در ﻣﻘﺎم اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺖ؛اﻣﺎ در واﻗﻊ،
ﺗﺄﯾﯿﺪﻣﺠﺪد روﯾﻪ ﻏﺎﻟﺐﻗﺎﻧﻮﻧگﺬارپﺲ از اﻧﻘﻼب )کﻪ ﻣﻮردﺗﺄﯾﯿﺪﺷﻮرای ﻧگﻬﺒﺎن ﻗﺮار گﺮﻓﺘﻪ( و رد ﻗﺎﻧﻮﻧگﺬاری
پﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﺖ.
ﺷﻮرای ﻧگﻬﺒﺎن ﺗﻤﺎﻣی ﻗﻮاﻧﯿﻦﻓﻮقاﻟﺬکﺮرا ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳی ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل،ﺑﺮ اﺳﺎس
روﯾﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮرای ﻧگﻬﺒﺎن، ﺷﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻی را کﻪﻣﺴﺘﻘًﯿﻤﺎزﯾﺮﻧﻈﺮﻣﻘﺎمرﻫﺒﺮیاداره
ﻣیﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻋﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﯾﺸﺎن داﻧﺴﺘﻪ و اگﺮ چﻨﯿﻦ ﺣکﻤی در ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺸﻮد،
ًﺷﻮرای ﻧگﻬﺒﺎن آن ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ را )ﻏﺎﻟﺒﺎو ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ( ﺑﺎ اﺻﻮل۵۷و ﯾﺎ۱۱۰و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﺮع٢
ﻣﻐﺎﯾﺮ اﻋﻼم
ﻣیکﻨﺪ)ﻗﻄﺒی،۱۳۹۳:۲۱-۳۳(. ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺷﻤﺎره۹۷۹/۲۱/۷۹ﻣﻮرخ۱۰/۷/۱۳۷۹ﺷﻮرای
۱ .https://divan-edalat.ir/aho-detail/8809
۲٫ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎره۶۸۰۴/۳۰/۸۲ﻣﻮرخ۴/۱۲/۱۳۸۲ﺷﻮرای ﻧگﻬﺒﺎن در ﻣﻮرد ﻃﺮحﺑﺮگﺰاریﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻣﺼﻮب۸/۱۱/۱۳۸۲ﻣﺠﻠﺲ:
»۱-ﺑﻨﺪ)ب(ﻣﺎده)۱(ازاﯾﻦﺟﻬﺖکﻪاﻃﻼقآنﺷﺎﻣﻞدﺳﺘگﺎهﻫﺎیزﯾﺮﻧﻈﺮﻣﻘﺎمﻣﻌﻈﻢرﻫﺒﺮیﻧﯿﺰﻣیگﺮدد،ﺑﺪوناذنﻣﻌﻈﻢﻟﻪ،
ﺧﻼفﺷﺮعوﻣﻐﺎﯾﺮاﺻﻞ۵۷ﻗﺎﻧﻮناﺳﺎﺳیﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪ.«[ DOI: 10.52547/qjal.8.27.9 ] [ Downloaded from qjal.smtc.ac.ir on 2023-06-11 ]
ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗیﺣﺎکﻢ ﺑﺮ اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻠﺰم ذکﺮ وﯾﺎﺗﺼﺮﯾﺢﻧﺎم از ﺣﯿﺚﺷﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦﻋﻤﻮﻣی۱۹
ﻧگﻬﺒﺎن، ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی اﺳﺖ. ﻓﺎرغ از ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﻤﯿﯿﺰ اﺷﺨﺎﺻی
کﻪ»ﻣﺴﺘﻘًﯿﻤﺎ«زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ کﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺘﻘﻞ دﯾگﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻓﺎرغ ازﺷﺎﺋﺒﻪﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗی ﻧﺎﻇﺮ
ﺑﺮ اﯾﻦ روﯾﻪ ﺷﻮرای ﻧگﻬﺒﺎن، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣی ﻣﺘﻌﺪدی )ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺒﺼﺮه۳ﻣﺎده۲ﻗﺎﻧﻮنﺣﺪاکﺜﺮاﺳﺘﻔﺎدهازﺗﻮان
ﺗﻮﻟﯿﺪیوﺧﺪﻣﺎﺗیکﺸﻮروﺣﻤﺎﯾﺖازکﺎﻻیاﯾﺮاﻧی ﻣﺼﻮب۲/۳/۱۳۹۸(١
ﺷﻤﻮل ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
اﺷﺨﺎص ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮیکﺮدهاﻧﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ کﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻨﻄﻮق ﻣﺎده۲۹
ﻗﺎﻧﻮنﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺷﺸﻢﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺎده۷۸ﻗﺎﻧﻮناﻟﺤﺎقﺑﺮﺧیﻣﻮادﺑﻪﻗﺎﻧﻮنﺗﻨﻈﯿﻢﺑﺨﺸیازﻣﻘﺮراتﻣﺎﻟیدوﻟﺖ
)۲ ِ( ﺑﻪ ﻧﺤﻮی درج ﺷﻮد کﻪ ﺑﯿﺎﻧگﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذکﺮ و ﯾﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم ﺑﻮدن»ﺳﺘﺎداﺟﺮاﺋیوﻗﺮارگﺎهﻫﺎیﺳﺎزﻧﺪگی
واﺷﺨﺎصﺣﻘﻮﻗیواﺑﺴﺘﻪﺑﻪآﻧﻬﺎ«اﺳﺖ. ﻣﺎده۱اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﺳﺎزﻣﺎنﻓﺮﻫﻨگوارﺗﺒﺎﻃﺎتاﺳﻼﻣی ﻣﺼﻮب
۱۳۹۴ًﺷﻮرای ﻋﺎﻟی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن راﻣﻨﺤﺼﺮادر چﺎرچﻮب اﯾﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺷﺪن از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣی در ﻧﻈﺮات ﺷﻮرای ﻧگﻬﺒﺎن، ﻧﻪ از ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻌﯿﺾ روا٢
)کﻪ
دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ(، ﺑﻠکﻪ از ﺣﯿﺚ اﯾﻦ اﺳﺖ کﻪ ﻃﺒﻖ اﺻﻞ۵۷، ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ
زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی اﺳﺖ.
۲٫دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی اﺷﺨﺎصﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣی از ﺣﯿﺚ ﻣﺴﺘﻠﺰمذکﺮ و ﯾﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢﻧﺎم ﺑﻮدن ﯾﺎ
ﻧﺒﻮدن )ﺑﺎ ذکﺮ ﻣﺼﺎدﯾﻖ(
درﺑﺮﺧیﻗﻮاﻧﯿﻦﺑﺮﻋﻨﻮانﺑﺨﺸیازاﺷﺨﺎصﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم ﺗﺼﺮﯾﺢﺷﺪهاﺳﺖ؛ﻟﯿکﻦﺗﺎکﻨﻮنﺗﺤﻘﯿﻘی
درﺟﻬﺖاﺣﺼﺎیآﻧﻬﺎاﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪهاﺳﺖ.ﻧﻈﺮﺑﻪﺗﻔﺎوتﻣﺒﻨﺎﯾی،ﻣﻔﻬﻮﻣیوﻣﺼﺪاﻗیاﯾﻦدوﺷﺨﺺ)اﺷﺨﺎﺻی
کﻪﺷﻤﻮلﻗﻮاﻧﯿﻦﺑﺮآﻧﻬﺎﻣﺴﺘﻠﺰمذکﺮﻧﺎماﺳﺖﺑﺎاﺷﺨﺎﺻیکﻪﺷﻤﻮلﻗﻮاﻧﯿﻦﺑﺮآﻧﻬﺎﻣﺴﺘﻠﺰمﺗﺼﺮﯾﺢﻧﺎم
اﺳﺖ(،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾیﺣﺼﺮیگﺮوهدومﺑﺎاراﺋﻪدﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺒﺘﻨی ﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﻘﻠی ﯾﺎ ﺛﻨﺎﯾی )ﺧﻨﺪان،
۱۳۷۹:۵۴،(اﻫﻤﯿﺖﺑﺴﺰاﯾیداردکﻪاﯾﻦﺑﺨﺶ از ﻣﻘﺎﻟﻪﺑﻪﺻﻮرتﻣﺴﺘﻨﺪوﻣﺴﺘﺪل،درﺻﺪداﻧﺠﺎماﯾﻦاﻣﺮ
اﺳﺖ.
۱٫ ﺗﺒﺼﺮه۳: ﺷﻤﻮلاﺣکﺎماﯾﻦﻗﺎﻧﻮنﺑﻪدﺳﺘگﺎهﻫﺎیزﯾﺮﻧﻈﺮﻣﻘﺎمﻣﻌﻈﻢرﻫﺒﺮی،ﻣﻨﻮطﺑﻪأﺧﺬاﺳﺘﻌﻼمرﺋﯿﺲﻫﯿﺄتﻧﻈﺎرت
ﻣﻮﺿﻮعﻣﺎده)۱۹(اﯾﻦﻗﺎﻧﻮنوﺑﺎإذنﻣﻘﺎمﻣﻌﻈﻢرﻫﺒﺮیﻣیﺑﺎﺷﺪ.
۲٫ ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺾ ﯾﺎ ﺑﺮاﺑﺮیدرﻣﻔﻬﻮماﺟﻤﺎﻟیارﺳﻄﻮﯾیوکﻼﺳﯿکﺧﻮدﺑﻪاﯾﻦﻣﻌﻨﺎاﺳﺖکﻪﺑﺎﺑﺮاﺑﺮﻫﺎدرﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﺴﺎویﺑﺎﯾﺪﺑﻪﺻﻮرتﯾکﺴﺎنرﻓﺘﺎرکﺮد)ﻗﺎری،۱۳۸۰:۲۴۰٫(ﺑﺮاﺑﺮیﺑﻪﻋﻨﻮانﯾکیازﺣﻖﻫﺎیﺑﻨﯿﺎدﯾﻦاﻧﺴﺎﻧی،
ﺷﺮطﺗﺤﻘﻖﺳﺎﯾﺮﺣﻘﻮقﺑﻨﯿﺎدﯾﻦﻧﯿﺰاﺳﺖوﺑﻪﻫﻤﯿﻦﺟﻬﺖﺑﺎﯾﺪآنراﺣﻖﺑﺮﺗﺮداﻧﺴﺖ)وﯾژه،۱۳۹۴:۹۴-۹۵٫(
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺎﺷی از ﺗﻔﺎوت دو ﺷﺨﺺ کﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧگﺬاردر ﻣﻘﺎم وﺿﻊ ﻗﺎﻋﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾی ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﺒﻌﯿﺾ روا ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧی
اﺳﺖ کﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻧگﻬﺒﺎن ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار گﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.[ DOI: 10.52547/qjal.8.27.9 ] [ Downloaded from qjal.smtc.ac.ir on 2023-06-11 ]
۲۰ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق اداری، ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ، ﺷﻤﺎره۲۷
ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮا در ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻧگﻮﻧﻪ کﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧی اﯾﺠﺎد اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻠﺰم ذکﺮ و ﯾﺎ
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم، اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣی از ﺣﯿﺚ اﯾﻨکﻪ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺷﺨﺎﺻی ﻫﺴﺘﻨﺪ کﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ
ﻣﺴﺘﻠﺰم ذکﺮ و ﯾﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ. در اﯾﻨﺠﺎ، ﺑﻪﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺣﻘﻮﻗی
)و ﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧی( اﯾﻦ اﺷﺨﺎصﻣیپﺮدازﯾﻢکﻪ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻓﻌﻠی ﻗﻮاﻧﯿﻦ کﺸﻮر ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﺪارد. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾگﺮ، اﯾﻦ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﺎﻫﯿﺖ»ﺑﺎﯾﺪﻣﺤﻮر«داﺷﺘﻪودرﻣﻘﺎمﺑﯿﺎنﺑﺎﯾﺪﻫﺎاﺳﺖوﻧﻪدارایروﯾکﺮد»ﻫﺴﺖﻣﺤﻮر«
)ﺑﺮزگﺮﺧﺴﺮوی،۱۳۹۵:۷۰(.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﻫﺮ ﺣکﻢﻻزماﻻﺟﺮاﯾی اﺳﺖ کﻪ از ﺣﯿﺚ اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻘﻮﻗی، ﺷﺄﻧی
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدی )ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاﺳﺎسﻣﺘﻦوروحﻗﺎﻧﻮنًاﺳﺎﺳی،ﺧﺼﻮﺻﺎاﺻﻮل۴،
۹،۷۱،۸۵،۱۰۸،۱۳۸و۱۷۰ﻗﺎﻧﻮناﺳﺎﺳیﺳﺎل۱۳۵۸،ﺑﺮﺧﻼفﻧﻈﺮﺑﺮﺧیکﻪﺑﺎروﯾکﺮدﺷکﻠی)ﻣﺮﺟﻊ
وﺿﻊ(ﻣﯿﺎنﻗﺎﻧﻮنوﻣﻘﺮراتﺗﻔکﯿکیکﺮدهاﻧﺪ )ﻣﻮﺳیزاده،۸۱۳۹:۱۰۹(،ﺑﻪﻧﻈﺮﻣیرﺳﺪﻫﺮﻣﺼﻮﺑﻪایکﻪ
دارایاﻋﺘﺒﺎریﺑﺮاﺑﺮﺑﺎ)ﯾﺎﺑﯿﺸﺘﺮاز(ﻣﺼﻮﺑﺎتﻣﺠﻠﺲﺑﺎﺷﺪ،ﺑﺎﯾﺪﻗﺎﻧﻮنﻧﺎﻣﯿﺪهﺷﻮدوﻫﺮﻣﺼﻮﺑﻪایکﻪاﻋﺘﺒﺎری
ﻓﺮوﺗﺮازﻣﺼﻮﺑﺎتﻣﺠﻠﺲدارد،ﺑﺎﯾﺪﻣﻘﺮراتﻧﺎﻣﯿﺪهﺷﻮد؛ ﺗﻔﺼﯿﻞ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ دﯾگﺮی اﺳﺖ.
۱-۲٫اﺷﺨﺎﺻی کﻪ دارای ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺧﺎﺻی ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﯾﻦ دﺳﺘﻪ اﺷﺨﺎص، از ﺣﯿﺚ ﺷﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣی ﺑﻌﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ، دارای دو وﺿﻌﯿﺖ زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ
در ﻫﺮ دو وﺿﻌﯿﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨکﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺰﺑﻮر دارای ﻗﺎﻧﻮنﺗﺄﺳﯿﺲﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪه
اﺻﻮﻟی ذکﺮﺷﺪه در ﺑﻨﺪ۱، ﺷﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎم ﺑﻌﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺷﺨﺺ، ﻣﺴﺘﻠﺰم ذکﺮ ﻧﺎم اﺳﺖ.
۱-۱-۲٫ ﺷﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣی ﺑﻌﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم اﺳﺖ
در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ اﺷﺨﺎص ﺣکﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ کﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎﻻزماﻻﺟﺮاﻧﻤیﺷﻮد
ﻣگﺮ اﯾﻨکﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﻮد. ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺳﺎزﻣﺎنگﺴﺘﺮشوﻧﻮﺳﺎزیﺻﻨﺎﯾﻊاﯾﺮان )اﯾﺪرو( وکﻠﯿﻪﺷﺮکﺖﻫﺎوواﺣﺪﻫﺎیﺗﺎﺑﻌﻪوواﺑﺴﺘﻪﺑﻪ
آن: ﻃﺒﻖ ﻣﺎده۲ﻗﺎﻧﻮنﺗﺄﺳﯿﺲﺳﺎزﻣﺎنگﺴﺘﺮشوﻧﻮﺳﺎزیﺻﻨﺎﯾﻊاﯾﺮان ﻣﺼﻮب۲۶/۴/۱۳۴۶، اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎنوکﻠﯿﻪﺷﺮکﺖﻫﺎوواﺣﺪﻫﺎیﺗﺎﺑﻌﻪوواﺑﺴﺘﻪﺑﻪآن،ﺗﺎﺑﻊﻗﻮاﻧﯿﻦوﻣﻘﺮراتوآﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣیﻣﺮﺑﻮطﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎتدوﻟﺘیوواﺑﺴﺘﻪﺑﻪ دوﻟﺖوﻗﺎﻧﻮنﻣﺤﺎﺳﺒﺎتﻋﻤﻮﻣیﻧﻤیﺑﺎﺷﻨﺪﻣگﺮآﻧکﻪ
درً ﻗﺎﻧﻮﻧیﺻﺮاﺣﺘﺎازﺳﺎزﻣﺎنگﺴﺘﺮشوﻧﻮﺳﺎزیﺻﻨﺎﯾﻊاﯾﺮاناﺳﻢﺑﺮدهﻣیﺷﺪ. اﺻﻞ ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﺼﻮب پﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﺖ و ﺑﺤﺚ در ﺧﺼﻮص ﺿﻮاﺑﻂ و ﺣﺪود ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدن چﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨی، ﺑﺤﺚ
ﻣﻔﺼﻠی دارد )ﺑﺮزگﺮ ﺧﺴﺮوی،۱۳۹۷:۸۷-۱۱۲٫([ DOI: 10.52547/qjal.8.27.9 ] [ Downloaded from qjal.smtc.ac.ir on 2023-06-11 ]
ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗیﺣﺎکﻢ ﺑﺮ اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻠﺰم ذکﺮ وﯾﺎﺗﺼﺮﯾﺢﻧﺎم از ﺣﯿﺚﺷﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦﻋﻤﻮﻣی۲۱
ﺑﺎﻧک ﻣﻠی اﯾﺮان: ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده۱ﻗﺎﻧﻮناﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﺑﺎﻧکﻣﻠیاﯾﺮان ﻣﺼﻮب۷/۳/۱۳۳۹کﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ، اﯾﻦ ﺑﺎﻧک»ﺗﺎﺑﻊﻗﻮاﻧﯿﻦوآﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎیﻋﻤﻮﻣیﻣﺮﺑﻮطﺑﻪ دوﻟﺖوﺑﻨگﺎهﻫﺎﯾی کﻪﺑﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪدوﻟﺖ
ﺗﺸکﯿﻞﺷﺪهاﻧﺪ«،ﻧﻤیﺷﺪ؛»ﻣگﺮآﻧکﻪدرﻗﺎﻧﻮنً ﻣﺮﺑﻮطﺻﺮاﺣﺘﺎازﺑﺎﻧکﻣﻠیاﯾﺮاناﺳﻢﺑﺮده«ﻣیﺷﺪ.اﯾﻦ
ﺣکﻢ در ﻣﺎده۱ﻗﺎﻧﻮناﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﺑﺎﻧکﻣﻠیاﯾﺮانﻣﺼﻮب۱۳۴۶ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ، و ﻣﺎده۱اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﺑﺎﻧکﻣﻠی
اﯾﺮانﻣﺼﻮب۱۳۶۰ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣیﺑﺎﻧکﻫﺎکﻪ ﻣﺴﺘﻈﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده۶ﻻﯾﺤﻪﻗﺎﻧﻮﻧیادارهاﻣﻮرﺑﺎﻧکﻫﺎﻣﺼﻮب
۳/۷/۱۳۵۸ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب اﺳﺖ، ﺗکﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧک کﺸﺎورزی )ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ کﺸﺎورزی اﯾﺮان(: ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده۴ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﺳﯿﺲﺻﻨﺪوق
ﺗﻮﺳﻌﻪکﺸﺎورزیاﯾﺮاناﺻﻼﺣی۴/۱۲/۱۳۴۷ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ، اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق»ﻣﺸﻤﻮلﻗﻮاﻧﯿﻦوآﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣیﻣﺮﺑﻮطﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎتدوﻟﺘیوﻣﺆﺳﺴﺎﺗیکﻪﺑﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪدوﻟﺖﺗﺸکﯿﻞﺷﺪهاﻧﺪ،ﻧﻤیﺑﺎﺷﺪﻣگﺮآﻧکﻪدر
ً ﻗﺎﻧﻮنﺻﺮﯾﺤﺎازﺻﻨﺪوقاﺳﻢﺑﺮده«ﻣیﺷﺪ.ﺻﻨﺪوق ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮنﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎمﺻﻨﺪوقﺗﻮﺳﻌﻪ
کﺸﺎورزیاﯾﺮانواﺻﻼحﻣﺎده۵ﻗﺎﻧﻮنﺻﻨﺪوقﻣﺰﺑﻮر ﻣﺼﻮب۱۳۵۲، ﺑﻪ ﺑﺎﻧکﺗﻮﺳﻌﻪکﺸﺎورزیاﯾﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﺎم داد. ﺑﺮاﺳﺎسﻣﺎده۱اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﺑﺎﻧککﺸﺎورزیﻣﺼﻮب۲۴/۴/۱۳۵۹ﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣیﺑﺎﻧکﻫﺎ،اﯾﻦﺑﺎﻧک
»ازادﻏﺎمﺑﺎﻧکﻫﺎیﺗﻌﺎونکﺸﺎورزیاﯾﺮانوﺗﻮﺳﻌﻪکﺸﺎورزیاﯾﺮانﺗﺸکﯿﻞگﺮدﯾﺪه؛ﻃﺒﻖﻗﺎﻧﻮنﻣﻠیﺷﺪن
ﺑﺎﻧکﻫﺎ،ﻻﯾﺤﻪﻗﺎﻧﻮﻧیادارهاﻣﻮرﺑﺎﻧکﻫﺎوﻣﻘﺮراتﻣﻨﺪرجدراﯾﻦاﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪادارهﻣیﺷﻮد.ﺑﺎﻧککﺸﺎورزی
درﺗﻤﺎمﻣﻮارد،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﺎﻧکﻫﺎیﻣﺬکﻮر«اﺳﺖ.
ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮکﺰی: ﻃﺒﻖ ﻣﺎده۴ﻗﺎﻧﻮنﺗﺄﺳﯿﺲﺑﯿﻤﻪﻣﺮکﺰیاﯾﺮانوﺑﯿﻤﻪگﺮی ﻣﺼﻮب۳۰/۳/۱۳۵۰،»ﺑﯿﻤﻪ
ﻣﺮکﺰیاﯾﺮانﺗﺎﺑﻊﻗﻮاﻧﯿﻦوﻣﻘﺮراتﻋﻤﻮﻣیﻣﺮﺑﻮطﺑﻪ دوﻟﺖودﺳﺘگﺎهﻫﺎﯾیکﻪﺑﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪدوﻟﺖﺗﺸکﯿﻞ
ﺷﺪهاﻧﺪ،«ﻧﻤیﺷﺪ؛»ﻣگﺮآﻧکﻪدرﻗﺎﻧﻮنً ﻣﺮﺑﻮطﺻﺮاﺣﺘﺎازﺑﯿﻤﻪﻣﺮکﺰیاﯾﺮانﻧﺎمﺑﺮده«ﻣیﺷﺪ.
ﺷﺮکﺖﺑﯿﻤﻪاﯾﺮان: ﺑﺮاﺳﺎسﻣﺎده۴ﻗﺎﻧﻮنادارهاﻣﻮرﺷﺮکﺖﻫﺎیﺑﯿﻤﻪﻣﺼﻮب۱۳/۹/۱۳۶۷،ﺷﺮکﺖ
ﺑﯿﻤﻪاﯾﺮاندرﺻﻮرﺗیﺗﺎﺑﻊﻣﻘﺮراتﻋﻤﻮﻣیﻣﺮﺑﻮطﺑﻪدوﻟﺖوﻣﺆﺳﺴﺎﺗیکﻪﺑﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪدوﻟﺖﺗﺸکﯿﻞﺷﺪهاﻧﺪ،
ﻣیگﺮدﯾﺪکﻪدرﻣﻘﺮراتً ﻣﺰﺑﻮرﺻﺮاﺣﺘﺎازآنﯾﺎد ﻣیﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺰء۳ﺑﻨﺪ )ج(ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی کﻠی اﺻﻞ
۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳی اﺑﻼﻏی۱۰/۴/۱۳۸۵ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی، ﺑﯿﻤﻪاﯾﺮان ﻫﻤچﻨﺎن دوﻟﺘی ﺑﺎﻗی ﻣﺎﻧﺪ.پﯿﺶﺗﺮ،
ﻃﺒﻖ ﻣﺎده۱اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﺷﺮکﺖﺳﻬﺎﻣیﺑﯿﻤﻪاﯾﺮان ﻣﺼﻮب۲/۱۱/۱۳۵۲، اﯾﻦ ﺷﺮکﺖﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم
ﺷﻤﺮده ﻣیﺷﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن )ﺷﺮکﺖ( ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ: ﻃﺒﻖ ﻣﺎده۳ﻗﺎﻧﻮنﺗﺸکﯿﻞﺳﺎزﻣﺎنرادﯾﻮﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻣﻠیاﯾﺮان ﻣﺼﻮب
۲۹/۳/۱۳۵۰، اﯾﻦ»ﺳﺎزﻣﺎن…ﻣﺸﻤﻮلﻗﻮاﻧﯿﻦوآﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎوﻣﻘﺮراتﻋﻤﻮﻣیﻣﺮﺑﻮطﺑﻪﻣﺆﺳﺴﺎتدوﻟﺘیو
واﺑﺴﺘﻪﺑﻪ دوﻟﺖ«ﻧﻤیﺷﺪ»ﻣگﺮآﻧکﻪدرً ﻗﺎﻧﻮنﺻﺮاﺣﺘﺎازاﯾﻦﺳﺎزﻣﺎناﺳﻢﺑﺮده«ﻣیﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﺷﻤﺎره۶۰۲۵ﻣﻮرخ۱۸/۴/۱۳۶۵ﺷﻮرایﻧگﻬﺒﺎن، ﺟﻮازاﺟﺮایﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮب پﯿﺶ از اﻧﻘﻼب، ﺑﻪاﺻﻞﺧﻮد
ﺑﺎﻗیاﺳﺖ ﻣگﺮ اﯾﻨکﻪًﺻﺮاﺣﺘﺎﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳی ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺷﻮرای ﻧگﻬﺒﺎن در ﻧﻈﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺧﻮد آن ﻗﺎﻧﻮن[ DOI: 10.52547/qjal.8.27.9 ] [ Downloaded from qjal.smtc.ac.ir on 2023-06-11 ]
۲۲ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق اداری، ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ، ﺷﻤﺎره۲۷
را ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳی اﻋﻼم کﺮده ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﻗﺎﻧﻮنﺗﺸکﯿﻞﺳﺎزﻣﺎنرادﯾﻮﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻣﻠیاﯾﺮان ﻫﻤچﻨﺎن
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣیرﺳﺪ.
ﺷﺮکﺖﻣﻠیگﺎزاﯾﺮان: ﻃﺒﻖ ﻣﺎده۱اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﺷﺮکﺖﻣﻠیگﺎزاﯾﺮان ﻣﺼﻮب۲۵/۸/۱۳۵۶، اﯾﻦ ﺷﺮکﺖ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐﺑﻨﺪ)اﻟﻒ(ﻣﺎده۵اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﺷﺮکﺖﻣﻠیﻧﻔﺖاﯾﺮان،ﺑﻪ ﺻﻮرتﺷﺮکﺖﺳﻬﺎﻣیو ﺑﻪ ﻋﻨﻮانﺷﺮکﺖ
ﻓﺮﻋیﺷﺮکﺖﻣﻠیﻧﻔﺖاﯾﺮانﺗﺸکﯿﻞﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ )ب( ﻣﺎده۵اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﺷﺮکﺖﻣﻠیﻧﻔﺖاﯾﺮان،
ﺷﺮکﺖﻫﺎیﻓﺮﻋیاﯾﻦ ﺷﺮکﺖازکﻠﯿﻪﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎوﻣﺰاﯾﺎیﻣﻘﺮردراﯾﻦاﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺷﺪن از ﻗﻮاﻧﯿﻦ
و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣی ﻣگﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم)ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد۵۷و۶۶اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر( ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺣکﻢ
ﻣﺎده۴ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻔﺖ ﻣﺼﻮب۹/۷/۱۳۶۶١
ﻣﺒﻨی ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﻮدن اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎیﺷﺮکﺖﻫﺎیﻧﻔﺖوگﺎزو
پﺘﺮوﺷﯿﻤیپﺲازﺗﺼﻮﯾﺐﻣﺠﻠﺲ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﻟﻐﻮ آن اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻮدﺟﻪ اﯾﻦ
ًﺳﻪ ﺷﺮکﺖ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ،ﻋﻤﻼﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺣکﻢ ﻣﺎده۴ﻗﺎﻧﻮنًﻧﻔﺖ،ﻣﺴﺘﻤﺮاﻧﺴﺦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺮکﺖﻣﻠیﺻﻨﺎﯾﻊپﺘﺮوﺷﯿﻤیاﯾﺮان: ﻃﺒﻖ ﻣﺎده۱اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪاﯾﻦ ﺷﺮکﺖﻣﺼﻮب۲۱/۸/۱۳۵۶، ﺷﺮکﺖ
ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐﺑﻨﺪ)اﻟﻒ(ﻣﺎده۵اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﺷﺮکﺖﻣﻠیﻧﻔﺖاﯾﺮان،ﺑﻪ ﻋﻨﻮانﺷﺮکﺖﻓﺮﻋیﺷﺮکﺖﻣﻠی
ﻧﻔﺖاﯾﺮانﺗﺸکﯿﻞﺷﺪ. ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ )ب( ﻣﺎده۵اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﺷﺮکﺖﻣﻠیﻧﻔﺖاﯾﺮان، ﺷﺮکﺖﻫﺎیﻓﺮﻋیاﯾﻦ
ﺷﺮکﺖازکﻠﯿﻪﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎوﻣﺰاﯾﺎیﻣﻘﺮردراﯾﻦاﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺷﺪن از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣی ﻣگﺮ
ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎمﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ. وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺮکﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ وﺿﻊ ﺷﺮکﺖ ﻣﻠی گﺎز اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎنﺗﻮﺳﻌﻪوﻧﻮﺳﺎزیﻣﻌﺎدنوﺻﻨﺎﯾﻊﻣﻌﺪﻧیاﯾﺮان )اﯾﻤﯿﺪرو( و کﻠﯿﻪﺷﺮکﺖﻫﺎو واﺣﺪﻫﺎیﺗﺎﺑﻌﻪو
واﺑﺴﺘﻪﺑﻪآن: ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده۶ﻗﺎﻧﻮنﺗﻤﺮکﺰاﻣﻮرﺻﻨﻌﺖوﻣﻌﺪنوﺗﺸکﯿﻞوزارتﺻﻨﺎﯾﻊوﻣﻌﺎدن ﻣﺼﻮب
۶/۱۰/۱۳۷۹، اﯾﻤﯿﺪروﺗﺄﺳﯿﺲﺷﺪ و اداره آن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮنﺗﺄﺳﯿﺲﺳﺎزﻣﺎن گﺴﺘﺮشوﻧﻮﺳﺎزیﺻﻨﺎﯾﻊ
اﯾﺮان )اﯾﺪرو(ﻣﺼﻮب۲۶/۴/۱۳۴۶اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده۲ﻗﺎﻧﻮنﻣﺼﻮب۱۳۴۶، اﯾﻤﯿﺪرووکﻠﯿﻪﺷﺮکﺖﻫﺎ
وواﺣﺪﻫﺎیﺗﺎﺑﻌﻪوواﺑﺴﺘﻪﺑﻪآن،ﺗﺎﺑﻊﻗﻮاﻧﯿﻦوﻣﻘﺮراتوآﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎیﻋﻤﻮﻣیﻣﺮﺑﻮطﺑﻪﻣﺆﺳﺴﺎتدوﻟﺘی
وواﺑﺴﺘﻪﺑﻪدوﻟﺖوﻗﺎﻧﻮنﻣﺤﺎﺳﺒﺎتﻋﻤﻮﻣیﻧﻤیﺷﺪﻧﺪﻣگﺮآﻧکﻪدرً ﻗﺎﻧﻮﻧیﺻﺮاﺣﺘﺎازﺳﺎزﻣﺎناﺳﻢﺑﺮده
ﻣیﺷﺪ.ﻫﺮ چﻨﺪ ﻣﻔﻬﻮم»ﺷﺮکﺖﻫﺎوواﺣﺪﻫﺎیﺗﺎﺑﻌﻪوواﺑﺴﺘﻪ«از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧی اﺑﻬﺎم دارد، در ﺑﺨﺶ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
۱٫ ﻣﺎده۴:وزارتﻧﻔﺖﺑﺮایاﻧﺠﺎمﻋﻤﻠﯿﺎتﻧﻔﺘیوﺑﻬﺮهﺑﺮداریدرﺳﺮاﺳﺮکﺸﻮروﻓﻼتﻗﺎرهودرﯾﺎﻫﺎﻣیﺗﻮاﻧﺪﺷﺮکﺖﻫﺎﯾیرا
ﺗﺄﺳﯿﺲﻧﻤﺎﯾﺪ.اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎیﺷﺮکﺖﻫﺎیﻧﻔﺖوگﺎزوپﺘﺮوﺷﯿﻤیپﺲازﺗﺼﻮﯾﺐﻣﺠﻠﺲﺷﻮرایاﺳﻼﻣیﺑﻪﻣﻮرداﺟﺮاگﺬارده
ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.ﺗﺼﻮﯾﺐاﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎیﺳﺎﯾﺮﺷﺮکﺖﻫﺎﺑﺎﻫﯿﺄتوزﯾﺮانﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه-وزارتﻧﻔﺖﻣکﻠﻒاﺳﺖازﺗﺎرﯾﺦﺗﺼﻮﯾﺐاﯾﻦﻗﺎﻧﻮن،اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎیﺷﺮکﺖﻫﺎیﻧﻔﺖ،گﺎزوپﺘﺮوﺷﯿﻤیراﻇﺮفﻣﺪت
ﯾکﺳﺎلﺟﻬﺖﺗﺼﻮﯾﺐﺑﻪﻣﺠﻠﺲﺷﻮرایاﺳﻼﻣیﺗﻘﺪﯾﻢﻧﻤﺎﯾﺪ.[ DOI: 10.52547/qjal.8.27.9 ] [ Downloaded from qjal.smtc.ac.ir on 2023-06-11 ]
ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗیﺣﺎکﻢ ﺑﺮ اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻠﺰم ذکﺮ وﯾﺎﺗﺼﺮﯾﺢﻧﺎم از ﺣﯿﺚﺷﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦﻋﻤﻮﻣی۲۳
ﺗﺎرﻧﻤﺎی اﯾﻤﯿﺪرو١
آﻣﺪه اﺳﺖ کﻪ ﻣﻨﻈﻮر از»ﺷﺮکﺖﻫﺎوواﺣﺪﻫﺎیﺗﺎﺑﻌﻪ«در ﻗﺎﻧﻮن۱۳۴۶،ﺷﺮکﺖﻫﺎﯾی اﺳﺖ
کﻪ ﺑﯿﺶ از۵۰درﺻﺪ ﺳﻬﺎم آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ و»ﺷﺮکﺖﻫﺎوواﺣﺪﻫﺎیواﺑﺴﺘﻪ«ﺷﺮکﺖﻫﺎﯾیاﺳﺖ
کﻪکﻤﺘﺮاز۵۰درﺻﺪﺳﻬﺎمآنﻣﺘﻌﻠﻖﺑﻪﺳﺎزﻣﺎناﺳﺖ. اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧی ﻣﺤﻞﺗﺄﻣﻞاﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﺎ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧگﺬاردرﺗﺒﺼﺮه۱ﻗﺎﻧﻮنﻓﻬﺮﺳﺖﻧﻬﺎدﻫﺎوﻣﺆﺳﺴﺎتﻋﻤﻮﻣیﻏﯿﺮدوﻟﺘیﻣﺼﻮب۱۹/۴/۱۳۷۳٢
در
ﺧﺼﻮص»ﻣﺆﺳﺴﺎتواﺑﺴﺘﻪ«ﻫﻤﺎﻫﻨگی ﻧﺪارد؛ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ دﯾگﺮی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳی ﻗﺮار گﯿﺮد.
ﺳﺎزﻣﺎناﻧﺮژیاﺗﻤیاﯾﺮان: ﻃﺒﻖ ﻣﺎده۲ﻗﺎﻧﻮنﺳﺎزﻣﺎناﻧﺮژیاﺗﻤیاﯾﺮان ﻣﺼﻮب۱۶/۴/۱۳۵۳، اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن»ًﻣﻨﺤﺼﺮاﺗﺎﺑﻊﻣﻘﺮراتاﯾﻦﻗﺎﻧﻮنواﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻣﺮﺑﻮطوآﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎیاﺳﺘﺨﺪاﻣیوﻣﺎﻟیواداری
ﻣﺨﺼﻮصﺑﻪﺧﻮد»ﺑﻮد»ﻣگﺮآﻧکﻪدرً ﻗﺎﻧﻮﻧیﺻﺮاﺣﺘﺎاز»ﺳﺎزﻣﺎناﻧﺮژیاﺗﻤیاﯾﺮان«ﻧﺎمﺑﺮده«ﻣیﺷﺪ.
ﺷﺮکﺖﺻﻨﺎﯾﻊاﻟکﺘﺮوﻧﯿک اﯾﺮان )ﺻﺎ اﯾﺮان( وﺷﺮکﺖﻫﺎیﺗﺎﺑﻊوواﺑﺴﺘﻪﺑﻪآن: ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده۳ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﺸکﯿﻞﺷﺮکﺖﺻﻨﺎﯾﻊاﻟکﺘﺮوﻧﯿکاﯾﺮان ﻣﺼﻮب۲۴/۱۱/۱۳۵۲،»اﯾﻦﺷﺮکﺖوﺷﺮکﺖﻫﺎیﺗﺎﺑﻊوواﺑﺴﺘﻪ
ً ﺑﻪ آنﻣﻨﺤﺼﺮاﺗﺎﺑﻊاﯾﻦﻗﺎﻧﻮنواﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪوﻣﻘﺮراتوآﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎیﻣﺮﺑﻮطﺑﻪ ﺧﻮدﺑﻮدهوﺗﺎﺑﻊﻗﻮاﻧﯿﻦو
ﻣﻘﺮراتﻣﺮﺑﻮطﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎتدوﻟﺘیوواﺑﺴﺘﻪﺑﻪ دوﻟﺖوﻗﺎﻧﻮنﻣﺤﺎﺳﺒﺎتﻋﻤﻮﻣی«ﻧﺒﻮده»ﻣگﺮآﻧکﻪدر
ﻗﻮاﻧﯿﻦً ﻣﺰﺑﻮرﺻﺮاﺣﺘﺎازاﯾﻦﺷﺮکﺖوﺷﺮکﺖﻫﺎیﺗﺎﺑﻊوواﺑﺴﺘﻪﺑﻪآنﻧﺎمﺑﺮده«ﻣیﺷﺪ.در ﺻﻮرﺗی کﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﻮاد۳و۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣی ﻣﺼﻮب۱۳۴۹)ﻻزماﻻﺟﺮادر زﻣﺎنﺗﺄﺳﯿﺲﺻﺎ اﯾﺮان(، وﺟﻪ
ﻣﻤﯿﺰه ﺷﺮکﺖ دوﻟﺘی از ﻣﻮﺳﺴﻪ دوﻟﺘی ﯾﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ را در داﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮکﺘی ﺑﺪاﻧﯿﻢ، ﺷﺮکﺖ
ًﺻﺎ اﯾﺮانﺻﺮﻓﺎاز ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣی ﻣﺴﺘﺜﻨی ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻪ از ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣی کﺸﻮر.
اﻣﺎﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪاﯾﻨکﻪﺑﺮاﺳﺎسﺑﻨﺪ)پ(ﻣﺎده۲ﻗﺎﻧﻮناﺳﺘﺨﺪامکﺸﻮری،ﻣﺆﺳﺴﺎتدوﻟﺘی،ﻋﺎموﺷﺎﻣﻞﺷﺮکﺖ
دوﻟﺘیﺑﻮدهاﺳﺖ،ﺣکﻢ ﻣﺎده۳ﻣﺰﺑﻮرﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎمدارد.اﯾﻦ ﺷﺮکﺖ دارایﻫﺸﺖزﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ٣
ﺑﻮده ودر
گﺮوه ﺳﻪ ﻣﺎده۲ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی کﻠی اﺻﻞ۴۴ﻗﺮار دارد.
ﺷﺮکﺖ ﻣﻠی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺲ اﯾﺮان: ﻃﺒﻖ ﻣﺎده۳ﻗﺎﻧﻮنﺗﺸکﯿﻞﺷﺮکﺖﺳﻬﺎﻣیﻣﻌﺎدنﻣﺲ ﺳﺮچﺸﻤﻪکﺮﻣﺎن
ﻣﺼﻮب۲۸/۱۲/۱۳۵۰، اﯾﻦ»ﺷﺮکﺖﺗﺎﺑﻊﻗﺎﻧﻮناﺳﺘﺨﺪامکﺸﻮری«ﻧﺒﻮده»وﻗﻮاﻧﯿﻦوﻣﻘﺮراتﻣﺮﺑﻮطﺑﻪ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎوﻣﺆﺳﺴﺎتدوﻟﺘیوواﺑﺴﺘﻪﺑﻪ دوﻟﺖ،درﺻﻮرﺗیﺷﺎﻣﻞﺷﺮکﺖﺳﻬﺎﻣیﻣﻌﺎدنﻣﺲﺳﺮچﺸﻤﻪ
۱٫http://imidro.gov.ir//parameters/imidro/modules/cdk/upload/content/general_content/290/15
۲۴۵۵۶۹۹۳۵۴۰۴pq3n79csrkbk9lp8ggjlpb550.pdf
۲٫»ازﻧﻈﺮاﯾﻦﻗﺎﻧﻮنﻣﺆﺳﺴﻪواﺑﺴﺘﻪ،واﺣﺪﺳﺎزﻣﺎﻧیﻣﺸﺨﺼیاﺳﺖکﻪ…ﺗﻮﺳﻂﯾکﯾﺎچﻨﺪﻣﺆﺳﺴﻪوﻧﻬﺎدﻋﻤﻮﻣیﻏﯿﺮدوﻟﺘی
ﺗﺄﺳﯿﺲوادارهﻣیﺷﻮدوﺑﻪﻧﺤﻮیﻣﺎﻟکﯿﺖآنﻣﺘﻌﻠﻖﺑﻪﯾکﯾﺎچﻨﺪﻣﺆﺳﺴﻪﯾﺎﻧﻬﺎدﻋﻤﻮﻣیﻏﯿﺮدوﻟﺘیﺑﺎﺷﺪ.«دراﯾﻦﻗﺎﻧﻮن،
واﺑﺴﺘگیﺗﺄﺳﯿﺴی،ﻣﺪﯾﺮﯾﺘیوﻣﺎﻟکﯿﺘی،ﻣﻼکواﺑﺴﺘﻪﺑﻮدنﻗﺮارگﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ.
۳٫ پﺎﯾگﺎه اﻃﻼعرﺳﺎﻧی وزارت دﻓﺎع ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧی:
http://www.defanews.ir[ DOI: 10.52547/qjal.8.27.9 ] [ Downloaded from qjal.smtc.ac.ir on 2023-06-11 ]
۲۴ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق اداری، ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ، ﺷﻤﺎره۲۷
کﺮﻣﺎن«ﻣیﺷﺪ»ً کﻪﺻﺮاﺣﺘﺎازآنﻧﺎمﺑﺮده«ﻣیﺷﺪ.اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪاﯾﻦﺷﺮکﺖﻣﺼﻮب۱۱/۴/۱۳۵۱کﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ، درﺧﺼﻮصﻣﺴﺘﻠﺰمﺗﺼﺮﯾﺢﻧﺎمﺑﻮدنﯾﺎﻧﺒﻮدن،ﺳﺎکﺖاﺳﺖ.ﻧﺎم ﺷﺮکﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس»ﻗﺎﻧﻮناﺻﻼح
ﺑﻌﻀیازﻣﻮادﻗﺎﻧﻮنﺗﺸکﯿﻞﺷﺮکﺖﺳﻬﺎﻣیﻣﻌﺎدنﻣﺲﺳﺮچﺸﻤﻪکﺮﻣﺎنوﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎمآنﺑﻪ ﺷﺮکﺖﻣﻠی
ﺻﻨﺎﯾﻊﻣﺲاﯾﺮان«ﻣﺼﻮب۱۷/۴/۱۳۵۵و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮان: ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده۵ﻗﺎﻧﻮنﺑﯿﻤﻪﻫﻤگﺎﻧیﺧﺪﻣﺎتدرﻣﺎﻧیکﺸﻮر اﺻﻼﺣی
۷/۸/۱۳۷۴، ﺳﺎزﻣﺎنﺑﯿﻤﻪﺧﺪﻣﺎتدرﻣﺎﻧیﺗﺸکﯿﻞﺷﺪ کﻪدرﺻﻮرﺗیﺗﺎﺑﻊﻣﻘﺮراتﻋﻤﻮﻣیدوﻟﺖوﻣﺆﺳﺴﺎﺗی
کﻪﺑﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪدوﻟﺖﺗﺸکﯿﻞﺷﺪهاﻧﺪ،ﻣیﺷﺪکﻪدرﻣﻘﺮراتً ﻣﺰﺑﻮرﺻﺮاﺣﺘﺎازآن،ﯾﺎدﺷﺪهﺑﻮد. اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ )ب( ﻣﺎده۳۸ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ پﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﺎ ادﻏﺎم درﺑﺨﺶﻫﺎیﺑﯿﻤﻪﻫﺎیدرﻣﺎﻧیکﻠﯿﻪﺻﻨﺪوقﻫﺎ،
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﺑﯿﻤﻪﺳﻼﻣﺖاﯾﺮان ﺷﺪ.
ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات اﯾﺮان: ﻃﺒﻖ ﻣﺎده۲ﻗﺎﻧﻮنچگﻮﻧگیادارهﺻﻨﺪوقﺿﻤﺎﻧﺖﺻﺎدراتاﯾﺮان
ﻣﺼﻮب۱۵/۷/۱۳۷۵، اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق»درﺻﻮرﺗیﻣﺸﻤﻮلﻗﻮاﻧﯿﻦوﻣﻘﺮراتﻋﻤﻮﻣیﻣﺮﺑﻮطﺑﻪﺷﺮکﺖﻫﺎو
ﻣﺆﺳﺴﺎتدوﻟﺘیوواﺑﺴﺘﻪﺑﻪدوﻟﺖ«ﻣیﺷﺪ»کﻪﺑﻪﻃﻮرﺻﺮﯾﺢازآنﻧﺎمﺑﺮده«ﻣیﺷﺪ.
۲-۱-۲٫ﺷﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣی ﺑﻌﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذکﺮ ﻧﺎم اﺳﺖ
ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ کﺜﺮت آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺼﺎ ﻧﯿﺴﺖ؛ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦﻣﺼﺪاق اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
ﻣﺆﺳﺴﺎتواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارتﺟﻬﺎدکﺸﺎورزی: ﻓﺎرغ از اﺑﻬﺎم ﺣکﻢ ﺑﻨﺪ )ب( ﻣﺎده۱ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮگﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت
ﻣﺼﻮب۱۳۸۳از ﺣﯿﺚ اﯾﻨکﻪ وزارتﺟﻬﺎدکﺸﺎورزی، ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؛ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده۳ﻗﺎﻧﻮنﺗﺸکﯿﻞوزارتﺗﻮﻟﯿﺪاتکﺸﺎورزیوﻣﻮادﻣﺼﺮﻓی ﻣﺼﻮب۱۸/۱۰/۱۳۴۶ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ،
ﻣﻘﺮراتﻣﺮﺑﻮطﺑﻪاﻣﻮرﻣﺎﻟیوﻣﻌﺎﻣﻼتووﻇﺎﯾﻒواﺧﺘﯿﺎراتً ﻣﺆﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﺟﻬﺎد کﺸﺎورزی،
ﻣﻨﺤﺼﺮاﺗﺎﺑﻊاﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻣﺼﻮب آﻧﻬﺎ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد. ﻫﻤﺎنﻃﻮر کﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪﺷﻤﺎره۶۰۲۵
ﻣﻮرخ۱۸/۴/۱۳۶۵ﺷﻮرایﻧگﻬﺒﺎن، ﺟﻮازاﺟﺮایﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮب پﯿﺶ از اﻧﻘﻼب، ﺑﻪاﺻﻞﺧﻮدﺑﺎﻗیاﺳﺖ.
ﺷﺮکﺖ ﻣﻠی ﻧﻔﺖ اﯾﺮان: ﻃﺒﻖ ﻣﻮاد۵۶و۶۲اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪاﯾﻦﺷﺮکﺖﻣﺼﻮب۲۰/۵/۱۳۵۳و ﻣﻮاد۵۷و۶۶
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺷﺮکﺖ ﻣﺼﻮب۱۷/۳/۱۳۵۶، ﻣﻘﺮراتاﯾﻦاﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻣﺎدامً کﻪﻣﺼﺮﺣﺎﺑﻪﻣﻮﺟﺐﻗﺎﻧﻮنﻧﺴﺦ
ﻧﺸﺪهﺑﻮد،ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮد. ﻋﻠﯿﺮﻏﻢﺣکﻢﻣﺎده۴ﻗﺎﻧﻮنﻧﻔﺖﻣﺼﻮب۹/۷/۱۳۶۶ﻣﺒﻨیﺑﺮﻗﺎﺑﻞاﺟﺮاﺑﻮدن
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎیﺷﺮکﺖﻫﺎیﻧﻔﺖوگﺎزوپﺘﺮوﺷﯿﻤیپﺲازﺗﺼﻮﯾﺐﻣﺠﻠﺲودرﻏﯿﺮاﯾﻦﺻﻮرتﻟﻐﻮآن
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎ،ﺑﻪدﻟﯿﻞﺗﺼﻮﯾﺐﺑﻮدﺟﻪاﯾﻦﺳﻪﺷﺮکﺖدرﻗﻮاﻧﯿﻦﺑﻮدﺟﻪًﺳﺎﻻﻧﻪ،ﻋﻤﻼﻫﺮﺳﺎﻟﻪﺣکﻢﻣﺎده۴
ﻗﺎﻧﻮنﻧﻔﺖﻧﺴﺦﻣیﺷﺪ. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾی اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮکﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻔﺖ در اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ و
ﺣکﻢ ﻣﺎده۱۱ﻗﺎﻧﻮنوﻇﺎﯾﻒواﺧﺘﯿﺎراتوزارتﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺖ. اکﻨﻮن ﺗﺒﺼﺮه۱ﻣﺎده
۸۳اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﺷﺮکﺖ ﻣﻠی ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب۲۳/۱/۱۳۹۵اﺷﻌﺎر ﻣیدارد:»ﺷﺮکﺖدرﻏﯿﺮﻣﻮاردزﯾﺮازﺷﻤﻮل[ DOI: 10.52547/qjal.8.27.9 ] [ Downloaded from qjal.smtc.ac.ir on 2023-06-11 ]
ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗیﺣﺎکﻢ ﺑﺮ اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻠﺰم ذکﺮ وﯾﺎﺗﺼﺮﯾﺢﻧﺎم از ﺣﯿﺚﺷﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦﻋﻤﻮﻣی۲۵
ﻗﻮاﻧﯿﻦوﻣﻘﺮراتﻋﻤﻮﻣیﻣﺮﺑﻮطﺑﻪدﺳﺘگﺎهﻫﺎیاﺟﺮاﯾیوﺷﺮکﺖﻫﺎیدوﻟﺘیﻣﺴﺘﺜﻨیاﺳﺖ: اﻟﻒ.ﻗﻮاﻧﯿﻦو
ﻣﻘﺮراﺗیکﻪﻧﺎمﺷﺮکﺖدرآنذکﺮ ﺷﺪهوﯾﺎﺑﻪآنﺗﺼﺮﯾﺢگﺮدﯾﺪهﯾﺎﻣﻘﺮر ﺷﺪهاﺳﺖآنﻗﺎﻧﻮنﯾﺎﻣﻘﺮره
ﺷﺎﻣﻞدﺳﺘگﺎهﻫﺎیاﺟﺮاﯾیاﺳﺖکﻪﺷﻤﻮلﻗﺎﻧﻮنﯾﺎﻣﻘﺮرهﺑﺮآﻧﻬﺎﻣﺴﺘﻠﺰمﺗﺼﺮﯾﺢﯾﺎذکﺮﻧﺎماﺳﺖ. ب-
ﻣﻮاردیکﻪدراﯾﻦاﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﺗﺎﺑﻊﻗﻮاﻧﯿﻦوﻣﻘﺮراتﻣﺮﺑﻮطﻗﺮاردادهﺷﺪهاﺳﺖ.«ذﯾﻞ ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( ﻣﺎده۸۳
ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻮﯾﺪ دﯾگﺮی ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ کﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧگﺬار، ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم را ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذکﺮ ﻧﺎم،
ﯾکیﻣیاﻧگﺎرد.
داﻧﺸگﺎهﻫﺎﯾی کﻪ دارای ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده۱ﻗﺎﻧﻮناﺣکﺎمداﺋﻤیﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎیﺗﻮﺳﻌﻪ
کﺸﻮر ﻣﺼﻮب۱۰/۱۱/۱۳۹۵،داﻧﺸگﺎهﻫﺎ،ﻣﺮاکﺰوﻣﺆﺳﺴﺎتآﻣﻮزشﻋﺎﻟیدارایﻣﺠﻮزازﺷﻮرایگﺴﺘﺮش،
ﺑﺪونرﻋﺎﯾﺖﻗﻮاﻧﯿﻦوﻣﻘﺮراتﻋﻤﻮﻣیﺣﺎکﻢﺑﺮدﺳﺘگﺎهﻫﺎیدوﻟﺘیﺑﻪوﯾژهﻗﺎﻧﻮنﻣﺤﺎﺳﺒﺎتﻋﻤﻮﻣیکﺸﻮر،
ﻗﺎﻧﻮنﻣﺪﯾﺮﯾﺖﺧﺪﻣﺎتکﺸﻮری،ﻗﺎﻧﻮنﺑﺮگﺰاریﻣﻨﺎﻗﺼﺎتواﺻﻼﺣﺎتواﻟﺤﺎﻗﺎتﺑﻌﺪیآﻧﻬﺎوﻓﻘﻂدر
چﺎرچﻮبﻣﺼﻮﺑﺎتوآﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎیﻣﺎﻟی،ﻣﻌﺎﻣﻼﺗی،اداری،اﺳﺘﺨﺪاﻣیوﺗﺸکﯿﻼﺗیﻣﺼﻮبﻫﯿﺄتاﻣﻨﺎکﻪ
ﺣﺴﺐﻣﻮردﺑﻪﺗﺄﯾﯿﺪوزﯾﺮانﻋﻠﻮم،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎتوﻓﻨﺎوریوﺑﻬﺪاﺷﺖ،درﻣﺎنوآﻣﻮزشپﺰﺷکیﻣیرﺳﺪ،ﻋﻤﻞ
ﻣیکﻨﻨﺪ.گﺮچﻪ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص در ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺴﺘﻠﺰم ذکﺮ ﻧﺎم داﻧﺴﺘﻪﻧﺸﺪهاﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده۱ﻣﺰﺑﻮر،ﺑﺎ
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺮ واژه»ﻓﻘﻂ«، دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮﻣیکﻨﺪ.پﯿﺶﺗﺮﺑﻨﺪ)ب(ﻣﺎده۲۰ﻗﺎﻧﻮنﺑﺮﻧﺎﻣﻪپﻨﺠﻢ و ﺑﻨﺪ)اﻟﻒ(
ﻣﺎده۴۹ﻗﺎﻧﻮنﺑﺮﻧﺎﻣﻪچﻬﺎرم و ﺑﻨﺪ)ب(ﻣﺎده۱۵۴ﻗﺎﻧﻮنﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﻮم، ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﺣکﻢ را کﺮده ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
اﯾﻨکﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﺮﺧیداﻧﺸگﺎهﻫﺎﻧﻈﯿﺮ داﻧﺸگﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ، اﯾﻦ اﺷﺨﺎص در دﺳﺘﻪ اﺷﺨﺎص
ﻣﺴﺘﻠﺰم ذکﺮ ﻧﺎم ﻗﺮار دارﻧﺪ.
۲-۲٫اﺷﺨﺎﺻی کﻪ دارای ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺧﺎﺻی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ًاز آﻧﺠﺎ کﻪ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص دارای ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﺷﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣی ﺑﻌﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ،اﺻﻮﻻ
ﻣﺴﺘﻠﺰم ذکﺮ ﻧﺎم ﻧﯿﺴﺖ. اﯾﻦ دﺳﺘﻪ اﺷﺨﺎص در دو گﺮوه زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ:[ DOI: 10.52547/qjal.8.27.9 ] [ Downloaded from qjal.smtc.ac.ir on 2023-06-11 ]
۲۶ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق اداری، ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ، ﺷﻤﺎره۲۷
۱-۲-۲٫اﺷﺨﺎﺻی کﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨکﻪ در ﻗﺎﻧﻮﻧی ﺣکﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ کﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺷﺨﺎصﻻزماﻻﺟﺮاﻧﯿﺴﺖ ﻣگﺮ
اﯾﻨکﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﻮد، ﺷﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ دارای ﻧﻈﺎم ﺧﺎﺻی ﺷﺪه ﺑﻮد. ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
ﺑﺎﻧک ﻣﺮکﺰی: ﻃﺒﻖ ﻣﺎده۲۹ﻗﺎﻧﻮنﺑﺎﻧکی وپﻮﻟیکﺸﻮرﻣﺼﻮب۷/۳/۱۳۳۹،»ﺑﺎﻧکﻣﺮکﺰیاﯾﺮانﺗﺎﺑﻊ
ﻗﻮاﻧﯿﻦوآﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎیﻋﻤﻮﻣیﻣﺮﺑﻮطﺑﻪ دوﻟﺖوﺑﻨگﺎهﻫﺎﯾی کﻪﺑﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪدوﻟﺖﺗﺸکﯿﻞﺷﺪهاﻧﺪ«ﻧﻤیﺷﺪ
»ﻣگﺮآﻧکﻪدرﻗﺎﻧﻮنً ﻣﺮﺑﻮطﺻﺮاﺣﺘﺎازﺑﺎﻧکﻣﺮکﺰیاﯾﺮاناﺳﻢﺑﺮدهﺷﺪه«ﺑﻮد.
۲-۲-۲٫اﺷﺨﺎﺻی کﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذکﺮ ﯾﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم ﻧﯿﺴﺖ
اﯾﻦ اﺷﺨﺎص کﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهﻣﺆﺳﺴﺎتﻋﻤﻮﻣی کﺸﻮر را ﺗﺸکﯿﻞﻣیدﻫﻨﺪ، ﻣﺸﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣی کﺸﻮر
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪگﯿﺮی
ِ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﯾﺠﺎد اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻠﺰم ذکﺮ ﻧﺎم، ﻗﺎﻋﺪهاﺻﻮﻟی»ﻋﺎمﻣﺆﺧﺮ،ﻧﺴﺒﺖﺑﻪﺧﺎصﻣﻘﺪم،درﺧﺼﻮصﻣﻮرد،
ﺗﺨﺼﯿﺺﺧﻮاﻫﺪﺧﻮرد«اﺳﺖ؛وﻟیدﻟﯿﻞاﯾﺠﺎداﺷﺨﺎصﻣﺴﺘﻠﺰمﺗﺼﺮﯾﺢﻧﺎم،وﺿﻌﯿﺖﺧﺎصﺷﺨﺺﺑﻪ
ﺗﺸﺨﯿﺺﻗﺎﻧﻮﻧگﺬارﺑﻮده اﺳﺖ.اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﺒﻨﺎﯾی ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣی۱۳۵۷، ﺗﻮﺳﻂﻗﺎﻧﻮﻧگﺬارﺑﻪ
رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد. پﺲ از اﻧﻘﻼب، ﺑﺮ اﺳﺎس روﯾکﺮد ﺑﺮاﺑﺮگﺮا )و ﻧﻪ ﻋﺪاﻟﺖﻣﺤﻮر( و ﺑﺪون ﻟﺤﺎظ کﺮدن
ﺗﻔﺎوتدﺳﺘگﺎهﻫﺎ، اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻠﺰم ذکﺮ ﻧﺎم اﻧگﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ
ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﻨی ﻣﻮردﺗﺄﯾﯿﺪﺷﻮرای ﻧگﻬﺒﺎن ﻗﺮار گﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮﻣیرﺳﺪﺷﻮرای
ًﻧگﻬﺒﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻗﺖ کﺎﻓی را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﺻﺮﻓﺎدر ﺧﺼﻮص اﺷﺨﺎﺻی کﻪﻣﺴﺘﻘًﯿﻤﺎزﯾﺮ ﻧﻈﺮ رﻫﺒﺮی
ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺷﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم اذن رﻫﺒﺮیﻣیداﻧﺪ. در روﯾکﺮد ﺑﺎﯾﺪاﻧگﺎر، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود اﺷﺨﺎﺻی کﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم اﺳﺖ، و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻫﺮ ﯾک از اﯾﻦ اﺷﺨﺎص، ﺗﺜﺒﯿﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺜﺒﺖ وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺮای ﺑﺮﺧی از اﯾﻦ اﺷﺨﺎص،
از ﺣﯿﺚ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺣﻘﻮﻗی )ﺗﺒﻌﯿﺾ روا ﺑﻮدن(، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺳﺖ.[ DOI: 10.52547/qjal.8.27.9 ] [ Downloaded from qjal.smtc.ac.ir on 2023-06-11 ]
ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗیﺣﺎکﻢ ﺑﺮ اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻠﺰم ذکﺮ وﯾﺎﺗﺼﺮﯾﺢﻧﺎم از ﺣﯿﺚﺷﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦﻋﻤﻮﻣی۲۷
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮزگر ﺧﺴﺮوی
برگرفته از : https://qjal.smtc.ac.ir/article-1-859-fa.pdf
ﻣﻨﺎﺑﻊ:
۱.ﺑﺮزگﺮﺧﺴﺮوی،ﻣﺤﻤﺪ)۱۳۹۵(،»ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎیﺗﺸﺨﯿﺺاﺣکﺎمﺑﺎﻣﺎﻫﯿﺖآﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪداﺧﻠیﻣﺠﻠﺲ«،
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪداﻧﺶﺣﻘﻮقﻋﻤﻮﻣی،ﺳﺎلپﻨﺠﻢ،ﺷﻤﺎره۱۳،۶۷-۸۷٫
۲.ﺑﺮزگﺮﺧﺴﺮوی، ﻣﺤﻤﺪ)۱۳۹۷،(»اﻋﺘﺒﺎرﻗﺎﻧﻮنﺳﺎزﻣﺎنﺑﺮقاﯾﺮانازﻣﻨﻈﺮﺷﻮرایﻧگﻬﺒﺎن«، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
داﻧﺶﺣﻘﻮقﻋﻤﻮﻣی،ﺳﺎلپﻨﺠﻢ،ﺷﻤﺎره۱۹،۱۱۲-۸۷٫
۳.ﺧﻨﺪان، ﺳﯿﺪ ﻋﻠی اﺻﻐﺮ )۱۳۷۹(، ﻣﻨﻄﻖ کﺎرﺑﺮدی، ﺗﻬﺮان، ﺳﻤﺖ.
۴.رﺳﺘﻤی، وﻟی )۱۳۹۵(، ﻣﺎﻟﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣی، ﺗﻬﺮان، ﻣﯿﺰان.
۵.ﺷﻬﺒﺎزی، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ )۱۳۹۴،(درسﻫﺎﯾی از اﺻﻮل ﻓﻘﻪ، ﺗﻬﺮان، ﻣﯿﺰان.
۶.ﺻﺪراﻟﺤﻔﺎﻇی، ﻧﺼﺮاﻟﻪ)۱۳۷۲(، ﻧﻈﺎرتﻗﻀﺎﺋیﺑﺮاﻋﻤﺎلدوﻟﺖدردﯾﻮانﻋﺪاﻟﺖاداری، ﺷﻬﺮﯾﺎر.
۷.ﻗﺎریﺳﯿﺪﻓﺎﻃﻤی،ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ)۱۳۸۰،(»ﺗﺤﻠﯿﻞﻣﻔﺎﻫﯿﻢکﻠﯿﺪیﺣﻘﻮقﺑﺸﺮﻣﻌﺎﺻﺮﺣﻖ،ﺗﻌﻬﺪ،آزادی،
ﺑﺮاﺑﺮیوﻋﺪاﻟﺖ«،ﻣﺠﻠﻪﺗﺤﻘﯿﻘﺎتﺣﻘﻮﻗی،ﺑﻬﺎرﺗﺎزﻣﺴﺘﺎن۱۳۸۰،ﺷﻤﺎره۳۳و۳۴،ﺻﺺ۲۰۹-
۲۶۶٫
۸.ﻗﻄﺒی، ﻣﯿﻼد)۱۳۹۳،(»وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗی ﻧﻬﺎدﻫﺎی زﯾﺮ ﻧﻈﺮ رﻫﺒﺮی در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣی اﯾﺮان«،
گﺰارش پژوﻫﺸی پژوﻫﺸکﺪه ﺷﻮرای ﻧگﻬﺒﺎن، ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ:۱۳۹۲۰۰۴۸، ﺗﺎرﯾﺦ۱۶/۴/۱۳۹۳٫
۹.ﻣﺸﻬﺪی، ﻋﻠی)۱۳۹۵(، ﻗﺎﻧﻮنﺗﺸکﯿﻼتوآﯾﯿﻦدادرﺳیدﯾﻮانﻋﺪاﻟﺖاداریدرﻧﻈﻢﺣﻘﻮﻗیکﻨﻮﻧی،
ﺗﻬﺮان، ﺧﺮﺳﻨﺪی.
۱۰.ﻣﻌﺎوﻧﺖﺣﻘﻮﻗیرﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری)۱۳۹۳(، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری، چﺎپ
چﻬﺎرم، ﺗﻬﺮان، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺪوﯾﻦ، ﺗﻨﻘﯿﺢ و اﻧﺘﺸﺎر ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات.
۱۱.ﻣﻮﺳیزاده،اﺑﺮاﻫﯿﻢ)۱۳۹۸،(ﺣﻘﻮقاداری،ﺗﻬﺮان،دادگﺴﺘﺮ.
۱۲.وﯾژه،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ)۱۳۹۴،(»ﺑﺮاﺑﺮی:اﺳﺎسﺣکﻮﻣﺖﻗﺎﻧﻮنوﺻﻠﺢ«،دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪﺣﻘﻮقﺑﺸﺮ،ﺑﻬﺎرو
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن۱۳۹۴،دورهدﻫﻢ،ﺷﻤﺎره۱،ﺻﺺ۸۹-۹۵٫[ DOI: 10.52547/qjal.8.27.9 ] [ Downloaded from qjal.smtc.ac.ir on 2023-06-11 ]
[ DOI: 10.52547/qjal.8.27.9 ] [ Downloaded from qjal.smtc.ac.ir on 2023-06-11 ]Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
