در این اوضاع، اقتصاد کشور از الگوهای ترسیم شده در قانون اساسی که مبتنی بر یک اقتصادِ مشارکتی و «تعاونی‌گرا» است، فاصله گرفته است. ابراهیم رزاقی (استاد بازنشسته‌ی اقتصاد دانشگاه تهران) در گفتگوی زیر، مشکل اصلی را استیلای سیاست‌های سرمایه‌داری و تداوم این سیاست‌ها در سی سال اخیر می‌داند، سیاست‌هایی که به چیزی جز «سود اندوزی گروه‌های خاص» اهمیت نمی‌دهند.

چقدر از الگوی اقتصادی قانون اقتصادی دور هستیم؟ تعاونی‌ها در قانون اساسی ما جایگاه ویژه‌ای دارند و بخش قابل توجهی از وظایفِ تولید، توزیع و مصرف برعهده‌ی تعاونی‌ها گذاشته شده؛ این دورافتادگی، چقدر اثرات مخرب داشته و همچنان دارد؟

در اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد ایران به سه بخش تقسیم شده، یک بخش دولتی، یک بخش تعاونی و در نهایت، بخش خصوصی که باید مکمل دو بخش قبل باشد، یعنی بار اصلی اقتصاد بر دوش دو بخش اول –دولتی و تعاونی-  است و بخش خصوصی در موقع لزوم بایستی در نقش تکمیل‌کننده ظاهر شود. قانون اساسی، بخش خصوصی را در حاشیه قرار داده چون وقتی می‌گوییم «خصوصی»، منظور و هدف صرفاً حداکثرسازیِ سود است اما علیرغم این تاکیدات روشن، دولت‌ها همیشه بیشترین بها را به بخش خصوصی داده‌اند.

در بخش خصوصی که مهم‌ترین پایه‌ی اقتصاد سرمایه‌داری‌ست، شخص فقط به دنبال افزایش سود شخصی از هر راه ممکن است، حتی اگر این راه، فسادآفرین و به ضرر اکثریت مردم باشد. اما در تعاونی‌ها که در بحبوحه‌ی انقلاب و سال‌های اول انقلاب، حضور بسیار پررنگی داشتند، سود شخصی حرف اول و آخر را نمی‌زند.

امروز وضعیت تعاونی‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید؛ از آن سابقه‌ی پررنگ و تاثیرگذار به کجا رسیدیم؟

امروز متأسفانه تعاونی‌ها در کُما هستند؛ اسماً هجده میلیون نفر عضو تعاونی‌ها هستند ولی تعاونی‌ها به دلایلی مانند خیانت اعضای هیئت مدیره‌ها یا مدیران عامل، به اغما رفتند، در مواردی حتی اموال تعاونی‌ها که دارایی‌های سهامداران بوده، به اسم اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شده! بنابراین امروز تعاونی‌ها نقش تاثیرگذار در اقتصاد ندارند. همه چیز در دست بخشِ خصوصی‌ست که به دنبال سودپرستی‌ست و بخش دولتی که آن‌هم می‌تواند مولد فساد باشد و با اختیارات گسترده، در سطح وسیع فسادآفرینی کند مثل اتفاقاتی که در دولت بعد از جنگ و دولت‌های بعد افتاد و با اجرای سیاست‌های تعدیلی و خصوصی‌سازی و با اعمال رانت‌های گسترده، فساد اقتصادی را در سطح وسیع در کشور گسترش دادند.

تعاونی‌ها به‌الذاته از این چرخه‌ی معیوبِ «سود- فساد- سود» بیرون هستند؛ سودآفرینی تا اندازه‌ای‌ جایگاه دارد که تعاونی امکان بقا داشته باشد و عدالت در میان اعضا برقرار بماند. این خصایصِ ماهویِ تعاونی‌هاست اما وقتی بر اختیاراتِ هیئت مدیره‌ها نظارت نشود و کنترلی هم در کار نباشد، تعاونی‌ها هم می‌توانند منشاء فساد باشند، این اتفاقی‌ست که در دهه‌های گذشته افتاده.

بنابراین شما به اصالتِ تعاونی‌ها معتقدید و اقتصاد ایران را در الگوی قانون اساسی، «تعاونی-محور» می‌دانید؟

بله، سوسیالیسم که امتحان خود را پس داده و نتیجه‌اش معلوم است؛ سرمایه‌داری هم اتفاقاً، هم در ایران و هم در خارج از ایران امتحان خود را پس داده و اثرات مرگبار آن ثابت شده. فقط یک اقتصادِ «تعاونی-محور» و مشارکتی‌ست که هم عدالت را برقرار می‌سازد و هم به رشد و بالندگی انسان‌ها می‌انجامد.

امروز همچنان قابلیت و پتانسیلِ احیای تعاونی‌ها وجود دارد؛ می‌توان از انسان‌های خیر، جهادی و مشارکتی که روحیه‌ی نفع‌گرایی ندارند، بهره برد و تعاونی‌ها را احیا کرد. انسان‌هایی نیاز است که روحیه‌ی خدمت داشته باشند و اگر نگوییم به فداکاری مانند آنچه در جبهه‌های جنگ گذشت معتقد باشند، باید بگوییم صرفاً دنبال سود شخصی نباشند.

راه احیا چیست؛ از کجا باید شروع کرد؟

اول دولت باید مجاب شود و از تعاونی‌ها حمایت کند؛ گام اول، مجازات همه‌ی آن‌هایی‌ست که در سی سال گذشته با سوءاستفاده از تعاونی‌ها، خیانت کردند. اینها باید محاکمه و مصادره اموال شوند. به سلامتی ما امروز بخشی از یک وزارتخانه‌ی بزرگ را به نام تعاون کرده‌ایم، این بخش از وزارتخانه باید از مدیرانی تشکیل شود که معتقد به تعاونی باشند و بدانند تعاونی یعنی چه. من فکر می‌کنم نیروی بالقوه‌ی آماده برای تعاونی‌ها وجود دارد که همان ۱۸ میلیون نفر عضو تعاونی‌ها هستند، سرمایه‌ی زیادی هم برای به حرکت درآوردن اینها نیاز نیست. اما بازهم تاکید می‌کنم، نیاز جدی به نظارت دولت هست، بدون نظارت، تعاونی‌ها فقط اسمی تعاونی و مشارکتی هستند و در عمل هیچ تاثیر مثبتی نخواهند داشت.

عملکرد بخش خصوصیِ ایران را چطور می‌بینید؛ خصوصی‌سازی در این دهه‌ها به کدام سمت و سو رفته؟

ای کاش این بخش خصوصیِ فربه، واقعاً تولیدی و تولید-محور بود؛ متأسفانه چون سودآوریِ تولید کم و حداکثر ۱۵ درصد است، بخش خصوصی به سمت فعالیت‌های مفسده مثل دلالی و واردات کالاهای تجملی و قاچاق و احتکار رفته است. امروز اقتصاد کشور دست سوداگری‌ست، بخش خصوصیِ سوداگر به کمک دولت، اقتصاد را قبضه کرده. دولت‌های پس از جنگ، این سوداگری و فسادآفرینی را مثل یک توپ در زمین سیاست به  بعدی پاس دادند.

جالب است وزیر اقتصاد در رسانه‌ها صحبت می‌کند اما یکجوری با احتیاط و نرمش در مورد فساد اقتصادی و افرادی که دچار فساد شده‌اند صحبت می‌کند که انگار موضوع بی‌اهمیتی‌ست! وقتی میلیون‌ها نفر فقیر هستند، چطور فساد را این اندازه کم‌اهمیت جلوه می‌دهند؟! اما مساله این است که وقتی بخشی از مدیران فاسد باشند؛ مجازات نشوند، قسر دربروند، دیگر چطور می‌توان انتظار اعتلا و رشد داشت؟

حتی در گرفتنِ مالیات هم رویه‌های تبعیض‌آمیز و فسادآلود حاکم است، ثروتمندان و دلالان بخشِ مثلاً خصوصی مالیات نمی‌دهند!

بله، هیچ تعهدی به اجتماع ندارند و اتفاقاً بخشی از مدیران دولت‌ها با این دلالان همدست هستند؛ در همه‌ی دنیا، کشور با مالیات اداره می‌شود، اما ما چون پول نفت داریم و نفت خام می‌فروشیم، هرگز به دنبالِ «عدالت مالیاتی» نبودیم؛ بعد از کشف نفت و به خصوص بعد از عقد قرارداد کنسرسیوم در سال ۱۳۳۳ شمسی، درآمد نفت سرازیر شد و کشور متکی شد به نفتِ خام‌فروشی! کشور هنوز هم با صدور نفت خام اداره می‌شود، آخر چرا؟ چرا منابع خود را مفت به خارجی‌ها می‌دهیم؟ در صورتی که می‌توانیم اگر نگوییم میلیون‌ها، هزاران کارگاه برای تبدیل همین نفت خام به فرآورده‌های مختلف دایر کنیم و خودمان مواد اولیه صنایع را تولید کنیم، این همان کاری‌ست که غربی‌ها کرده‌اند و صنعتی شده‌اند منتها ما داریم به همان شیوه‌ی نفت‌فروشیِ صد سال قبل ادامه می‌دهیم. همان نفت هم تبدیل به یک «رانت» شده که در دست یک عده‌ی خاص است.

عملکرد دولت را در اشتغال، کارآفرینی و توجه به اقتصاد مشارکتیِ غیرسرمایه‌داری چطور می‌بینید، آیا خط همان خط قبلی‌ست یا تغییر ریل اتفاق افتاده؟

دولت آقای رئیسی با دولت‌های خاتمی و مرحوم رفسنجانی و روحانی فرق می‌کند اما، اما بازهم بُن و ساختارِ دولت، همان سرمایه‌داری‌ست. سرمایه‌داری یک ویژگی اساسی دارد و آن این است که باید یک عده‌ی زیاد «خیلی فقیر» و یک عده انگشت‌شمار «خیلی ثروتمند» باشند. ما این خصیصه‌ی ذاتی سرمایه‌داری را به خوبی پیاده کرده‌ایم!

متأسفانه فاسدان محاکمه نمی‌شوند و یک عده خاص برایشان مهم نیست ۶۰ میلیون نفر زیر خط فقر هستند، بیست میلیون نفر نیز زیر خط فقر مطلق هستند. ما امروز ۱۴ میلیون کارگر در کشور داریم که اکثریت آن‌ها زیر خط فقر هستند چون ۷ میلیون حقوق می‌گیرند، ۹ میلیون حقوق می‌گیرند اما خط فقر حداقل ۱۷ یا ۱۸ میلیون تومان است. کرایه خانه را ببینید از حقوق کارگر بیشتر است، این‌ها نشان چیست، نشان از حاکمیت سیاست‌های دلالی دارد. بانک‌ها هم به جای اینکه در خدمت تولید باشند، در خدمت دلالی هستند.

در این شرایط، خدا را شکر مردم فقیر همچنان به این نظام اسلامی اعتقاد دارند اما گرسنگی و فقر تا کجا می‌تواند ادامه داشته باشد. قانون اساسی ما خیلی درست نوشته شده و به درستی همه چیز را دیده، می‌گوید هدف غایی، «اعتلای انسان» است و راه رسیدن به این هدف را رفع فقر و برقراری عدالت دانسته، این کاملاً درست است، انسان فقیر و دغدغه‌مند و رنجور، نمی‌تواند به تعالی برسد، راه اعتلایش سد شده. دویست هزار شهید و چند صد هزار جانباز با همین نیت، با هدف اعتلای انسان و برقراری عدالت، به جبهه‌های جنگ رفتند، باید مراقب باشیم، نباید میراث اینها را به تاراج بدهیم. حیف است قانون اساسی ما که می‌تواند یک الگوی جهانی‌ باشد، به خاطر فساد بخشی از مسئولان از بین برود.

برگرفته از : https://www.ilna.ir