برای توضیح موضوع فرض کنیم در نظام بانکی با دو بانک مواجهیم. بانک اول تعدادی از بخشنامه‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کند و بر عدم رعایت آنها هم اصرار دارد. مثلا وقتی برای توضیح درباره عملکرد خود به بانک مرکزی فراخوانده می‌شود به جلسات نمی‌آید، بازرسان را به شعب بانک نمی‌دهد، قراردادهای منعقدشده با مشتریان را تنها در یک نسخه تهیه می‌کند و نسخه‌ای از آنها را به مشتریان نمی‌دهد، در محاسبه سودها، به مشتریان اجحاف می‌کند و از تسهیلات گیرنده سود بیشتری اخذ می‌کند و در عین حال به سپردهگذار سود کمتری می‌دهد و حتی مبالغی سود موهوم شناسایی و بین سهامداران تقسیم می‌کند؛ اما همه این اقدامات به آن شدت و درجه‌ای نیستند که بر کفایت سرمایه بانک اثرگذارند و بانک مزبور از جهت کفایت سرمایه در وضعیت مناسبی قرار دارد.
در همین زمان بانک دیگری وجود دارد که در تمام جلسات که مقام نظارتی برگزار می‌کند به موقع حاضر می‌شود و کلیه اطلاعات و آمار و ارقام خواسته‌شده را ارائه می‌کند. با بازرسان مقام نظارتی همکاری و هماهنگی کامل دارد. مشتریان اعم از سپردهگذار و تسهیلات‌گیرنده از آن شکایتی ندارد؛ اما در عین حال، از جهت کفایت سرمایه در وضعیت بسیار خطرناکی قرار دارد و ممکن است هر لحظه به وضعیتی برسد که منابع کافی برای پرداخت سپرده‌های عندالمطالبه مشتریان نداشته باشد. بانک اول را بانک پرخطا می‌نامیم و بانک دوم را بانک پرخطر می‌نامیم. سؤال این است که اگر قرار باشد یک بانک را از ادامه فعالیت منع کنیم، کدام‌یک باید از فعالیت منع شود؟ در پاسخ می‌گوییم این بانک پرخطر است که باید از فعالیت منع شود. روشن است که خطاها در بسیاری موارد می‌توانند به خطرها منتهی شوند.
عدم رعایت دستورها و الزامات مقامات نظارتی می‌تواند باعث شود که وضعیت کفایت سرمایه بانک بد و بدتر شود. اساسا بسیاری از مقررات و بخشنامه‌ها با این دید وضع شده‌اند که از بروز مخاطرات (ریسک‌ها) و تشدید آنها جلوگیری کنند و ریسک‌های مزبور را در حد قابل قبولی نگه دارند. مثالی که در بالا ارائه شد، صرفا برای تبیین تفاوت خطا و خطر در بانکداری و نظارت بانکی بود که در ادبیات نظارت بانکی اهمیت اساسی دارد. در متون مربوط به نظارت بر بانک‌ها بین دو نوع مقررات و نظارت تمایز قائل می‌شوند: نظارت بر رفتار تجاری (conduct of business regulation)، و نظارت احتیاطی (prudential regulation). مقررات احتیاطی یا نظارت احتیاطی، مقرراتی هستند که برای حصول اطمینان از وضعیت مالی و مدیریت ریسک‌های بانک وضع و اجرا می‌شوند. نقض مقررات احتیاطی لزوما به این معنا نیست که بانکی مرتکب خطا شده است. مثلا ممکن است بانک‌ها در زمره دارایی‌های خود، یک نوع دارایی خاص (مثل اوراق رهنی) را نگهداری کرده باشند.
سقوط غیر منتظره بازار مسکن و کاهش ارزش این اوراق می‌تواند باعث شود که وضعیت کفایت سرمایه این بانک‌ها دچار مشکل شود و لذا آنها مکلف می‌شوند با اتخاذ اقداماتی وضعیت کفایت سرمایه خود را اصلاح کنند و آن را به وضعیت مطلوب بازگردانند. یعنی ایجاد مشکل در کفایت سرمایه یک بانک، لزوما به معنای تخلف آن بانک نیست. این مشکلات ممکن است به‌دلیل تحولات بازار و عوامل خارج از اختیار و اراده یک بانک رخ دهند. البته بانک‌ها باید در حدود مقدورات و با توجه به دستورالعمل‌های بانک مرکزی پیش‌بینی‌ها و احتیاط‌های لازم را برای نوسانات احتمالی بازارها به عمل آورده باشند؛ اما همواره ممکن است وضعیت‌هایی به‌وجود آیند که هیچ‌کس آنها را پیش‌بینی نمی‌کرده است.
خلاصه آنکه منطق نظارت بر عملیات تجاری با منطق نظارت احتیاطی متفاوت است و این دو نوع نظارت، دو نگرش و ذهنیت متفاوت را می‌طلبند. اهمیت این تفاوت تا آنجاست که در تعدادی از کشورها دو مقام ناظر متفاوت از یکدیگر تحت عنوان «مقام نظارت بر عملیات تجاری» و «مقام نظارت احتیاطی» ایجاد شده است و هرکدام از آنها با توجه به هدف خود نظارت بر بانک‌ها را انجام می‌دهند و بانک‌ها مکلفند به هر دو مقام نظارتی پاسخ‌گو باشند.
حال باید این سؤال مطرح‌شده در ابتدای این نوشتار را دوباره مطرح کرد که منظور از بانک‌های ناسالم و اصلاح‌ناپذیر چیست؟ آیا منظور از ناسالم، بانک‌هایی است که از دستورها تبعیت نمی‌کنند یا بانک‌هایی که وضعیت مالی وخیمی دارند؟ آیا در اقدامات نظارتی صورت‌های مالی و وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌ها ملاک اصلی خواهد بود یا موارد نقض بخشنامه‌های مربوط به عملیات تجاری؟ نگاهی به تجربه نظارت بانکی در سال‌ها و دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که گاه بانک‌هایی هدف برخورد دولت قرار گرفته‌اند که از جهت وضعیت مالی در قیاس با سایر بانک‌ها وضعیت مطلوبی داشته‌اند؛ اما ایراد اصلی آنها گردن ننهادن به دستورها ی دولت بوده است. البته تبعیت از مقام نظارتی و دستورها و بخشنامه‌ها مهم است و باید جدی گرفته شود؛ اما جدی‌تر و مهم‌تر از آن، مدیریت ریسک‌های بانک و ایجاد نکردن بحران سیستمی است.
دکترحمید قنبری
منبع : https://donya-e-eqtesad.com
