سرمایه‌داری رفاقتی به مفهوم ضرورت حمایت حکومت‌ها از سرمایه‌داران، وجه غالب اندیشه اقتصادی تا قیام فکری آدام اسمیت بود. تئوری‌پردازان سرمایه‌داری رفاقتی (مرکانتیلیست‌ها) این طرز تفکر را جا انداخته بودند که تنها راه ثروتمند شدن یک کشور (یا همان رشد اقتصادی به مفهوم امروزی) حمایت کامل حکومت از سرمایه‌داران برای آوردن طلا به کشور چه با استعمار کشورها و چه با صادرات کالا است که مورد اخیر باید با منع واردات کالا همراه باشد. همزمان با شکست این نگرش در عرصه عمل به دلایلی که خارج از حوصله این بحث است، آدام اسمیت به عنوان یک فیلسوف اخلاق تئوری مرکانتیلیست‌ها را به صورت مبنایی زیر سؤال برد و به صراحت اعلام کرد که این شیوه از ثروتمند شدن نه مطلوب است و نه ممکن.
آدام اسمیت مأموریت دولت را نه حمایت از سرمایه‌داران بلکه طراحی رقابت عادلانه بین آنان برای خلق ثروت می‌دانست. او برعکس مرکانتیلیست‌ها ثروت را نه چیزی مثل طلا که خلق ارزش افزوده می‌دانست که در مفهوم امروزی تولید ناخالص داخلی متجلی و رشد آن باعث ثروتمند شدن کشور می‌شود. به اعتقاد آدام اسمیت، حکومت وظیفه‌ای برای تولید ثروت ندارد چرا که حکومت‌ها اصولا تاجر یا فعال اقتصادی خوبی نمی‌توانند باشند و خلق ثروت نه کار حکومت که کارکرد کارآفرینان است. مأموریت حکومت تدارک یک محیط مساعد برای کارآفرینی و ایجاد رقابت بین سرمایه‌داران است تا آنانی در میدان باقی بمانند که کالاها و خدماتی با قیمت پایین‌تر و کیفیت بالاتر به مردم عرضه می‌کنند و آنانی که توقع دارند کالای بی‌کیفیت و گرانتر خود را با زور حکومت به مردم قالب کنند از گردونه رقابت خارج شوند.
اما پس از رکود بزرگ ۱۹۲۹ و غلبه روایت کینزی از علل این کسادی باعث شد که اکثر اقتصاددانان نقش مداخله‌گر فعال را برای حکومت‌ها بپذیرند و نتیجه آن، مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های تورم‌زا برای رفع رکود و ایجاد رشد بود. به همین دلیل رشد اقتصادی اکثر کشورها به رشد تورمی تبدیل شد که بخش عمده آن به دلیل مخدوش بودن قیمت‌ها (تحت تأثیر تورم) ناپایدار بود. اما اتفاق غیرمنتظره در دهه ۷۰ میلادی افتاد؛ یعنی به رغم اینکه تئوری پشتیبان این سیاست‌ها، وقوع همزمان رکود و تورم را غیرممکن می‌دانست و حذف هر رکودی را با سیاست تورم‌زا امکان‌پذیر تصور می‌کرد برای نخستین بار جهان شاهد پدیده رکود تورمی شد.
رکود تورمی باعث یک پارادایم شیفت در دهه ۱۹۸۰ شد به نحوی که سیاست رشدسازی با تورم کاملا زیر سؤال رفت. بسیاری از اقتصاددانان به این اعتقاد رسیده بودند که رشد تورمی اگرچه اقتصاد را به ظاهر بزرگ می‌کند اما این بزرگ شدن بیش از آنکه شبیه عضله‌سازی باشد شبیه نوعی فربهی و چاقی مضر است؛ به این علت که سیگنال قیمت‌های مخدوش باعث هدایت سرمایه‌گذاران به اضافه‌گسترش صنایعی می‌شود که جز با تورم بیشتر قادر به ادامه حیات نیستند و در مقابل، صنایعی که مستعد رشد و توسعه هستند از منابع محدود محروم می‌مانند.
این آسیب‌شناسی باعث سقوط امپراتوری کینز و کنار گذاشتن سیاست‌های تورم‌زا شد. جهان به «فردریش فون هایک» روی آورد؛ فردی که می‌گفت: حتی درجه ملایمی از تورم نیز خطرناک است زیرا دستان سیاستگذار را به ایجاد وضعیتی گره می‌زند که در آن هر بار مشکلی پیش می‌آید تنها راه ساده برای رهایی از آن، کمی تورم بیشتر است. اینجا همان جایی است که تورم به عنوان ام‌المصائب اقتصاد معرفی شد و سیاست «هدف‌گذاری تورم» به عنوان اصلی‌ترین سیاست اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. جایی که جهان پیچید اما ایران نپیچید و هنوز هم نپیچیده است و جزو معدود کشورهایی به عدد انگشتان دست است که غول تورم را نتوانست شکست دهد و به همین دلیل رشد پایداری را هم شاهد نشد.
از دهه ۱۹۸۰ به این سو، کشورها گروه گروه به قافله مقابله با تورم پیوستند و شاخص قیمت‌ها به حیثیتی‌ترین عدد ارزیابی کارآمدی مبدل شد. حتی نرخ رشد اقتصادی به عنوان مهمترین عدد اقتصاد در سایه نرخ تورم قرار گرفت چرا که دیگر صحبت نه از رشد بلکه از رشد غیرتورمی بود. هدف‌گذاری تورم پایبن به عنوان مهمترین لنگر ثبات اقتصادی در عموم کشورها به رسمیت شناخته شد و تلاطم‌های شاخص قیمت مصرف کننده که در واقع شاخص سفره مردم است به پایان رسید.
◻️کشف واکسن تورم در دهه ۸۰ را می‌توان انقلابی بزرگ در اقتصاد دانست که حکومت‌ها را از دویدن به دنبال قیمت‌های فرعی نجات داد و نه تنها سوءسرمایه‌گذاری را از بین برد بلکه جامعه را از مخاطرات مهلک تورم رهایی بخشید. تا زمانی که کشوری برای علاج تورم به این واکسن روی نیاورد باید همچنان دنبال قیمت‌های فرعی چون بلیط هواپیما و قیمت خودرو و مسکن و غیره بدود و هیچوقت نمی‌تواند از آنها سبقت بگیرد.
علی میرزاخانی
منبع : https://www.fardayeeghtesad.com/news/24526
