در همین حال افغانستان در ماه‌های اخیر و به دنبال تشدید تنش‌های بحران غذای خود، سیاست تعرفه‌ای خود را تغییر داده‌است. بنابر اعلام برنامه جهانی غذا ۲۰میلیون نفر از جمعیت ۴۰ میلیون نفری افغانستان شب‌ها گرسنه می‌خوابند. بنابر اعلام آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد «۹۷ درصد مردم افغانستان فقیرند و دو سوم از ۲۸میلیون نفر در سال جاری برای زندگی روزمره خود به کمک نیاز دارند و شش میلیون زن و کودک گرسنه هستند.»
در چنین شرایطی دولت این کشور، تعرفه واردات مواد غذایی را بیش از نصف گذشته کاهش داده‌است. در نتیجه همراه با کاهش تورم جهانی غذا و انتقال آن به افغانستان، دولت هم از طریق ابزار تجارت ترجیحی تعرفه‌های واردات را کاهش داده‌است؛ نوعی سیاست حمایتی که به فزاینده‌سازی کاهش تورم غذا در داخل این کشور انجامیده‌است. البته افغانستان همچنان با چالش کاهش ارزش پول خود در برابر دلار آمریکا و ارزهای خارجی مواجه است اما با کمک بانک جهانی در سال ۲۰۲۲ توانسته تا حدی ثبات نرخ ارز خود را در برابر دلار حفظ کند. بر این اساس، از دی ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲، ۷۶۰ میلیون دلار به اقتصاد افغانستان از سوی بانک جهانی تزریق شد.
بانک جهانی مدعی است در سال گذشته میلادی در مجموع نزدیک به ۱.۹میلیارد دلار به اقتصاد این کشور تزریق کرده‌است. در نتیجه بنابر گزارش این بانک، تورم مواد غذایی در این کشور ۹.۸درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته‌است. سیاست‌های دولت ژاپن در مقابل اما توانسته بر تورم منفی به عنوان یک معضل اقتصادی غلبه کند. تورم منفی در کشورهای توسعه‌یافته به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری می‌انجامد و بانک‌ها را از پرداخت وام بازمی‌دارد؛ موضوعی که توان اقتصادی چون ژاپن را تحلیل می‌داد. ژاپنی‌ها برای مقابله با این وضعیت سراغ افزایش پرداخت وام و دستمزد کارگران رفتند. بانک‌مرکزی ژاپن برای مقابله با تورم منفی در بازه ۲۰۲۱-۲۰۲۰ نرخ تورم ۲ درصد را هدف‌گذاری کرد. این در شرایطی است که بانک‌مرکزی این کشور، نرخ بهره بانکی را از صفر درصد در سال ۲۰۱۶ به منفی ۰.۱۰درصد کاهش داد. از سال ۲۰۱۶ این روند حفظ شده و بانک‌مرکزی ژاپن بر آن مصر است اما برای افزایش تورم این بانک تصمیم گرفت حجم پرداخت وام بانکی را افزایش دهد؛ یعنی از حدود یک درصد به ۳ درصد افزایش دهد؛ برابر سال گذشته میلادی.
سیاست پولی چشم‌بادامی‌ها
توام با این سیاست، کارفرمایان ژاپنی به منظور جبران کاهش عرضه نیروی کار، برای افزایش دستمزدها اقدام کردند. بسیاری از شرکت‌ها تازه پس از نزدیک به سه دهه، میزان افزایش دستمزدها را به ۳ درصد رسانده‌اند. بانک‌مرکزی ژاپن افزایش ۲ تا ۳ درصدی دستمزدها را در شرایطی که تورم در این کشور به ۳.۲۰درصد و تورم هسته (موادغذایی و انرژی) به حدود ۴ درصد رسیده، ایده‌آل می‌دانند. در هر شکل ژاپنی‌ها تمایلی به تورم منفی ندارند و افغان‌ها هم از سر ناچاری و ناتوانی به تورم منفی تن داده‌اند و نه یک انتخاب در سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی.
بازار محدود افغانستان
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان با اشاره به همین تمایزها و تفاوت دلایل شکل‌گیری تورم در آنها با کشورهایی چون ایران، می‌گوید: اقتصاد افغانستان درحال‌حاضر یک اقتصاد با بازار محدود است و اندازه دولت در آن بزرگ نیست. بانک‌ها در این کشور به شکل مجموعه‌های تجاری فعال هستند. اندازه اقتصاد افغانستان و سرمایه‌گذاری در صنایع هم به اندازه‌ای نیست که بانک‌ها را در مسیر بنگاه‌داری قرار دهد. ضمن این‌که بانک‌های تجاری افغانستان به اندازه بانک‌های ایران کسری ندارند تا از ذخایر عمومی نزد بانک‌مرکزی بهره‌برداری کنند. درنتیجه نقدینگی بالایی در اقتصاد آن وجود ندارد که تورم‌ساز شود. در ژاپن هم بانک‌مرکزی سیاست‌های سختگیرانه نرخ بهره را اجرا می‌کند و دولت کوچک مقیاس، اقتصاد بهره‌ور را که مرکب از بخش خصوصی خارجی و داخلی است، هدایت می‌کند. این دو کشور برخلاف ایران و سایر کشورهایی که تورم بالاتری دارند، عمل می‌کنند.»
