به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل از ایبِنا، کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها یک ابزار کلاسیک برای مدیریت نقدینگی است که از سوی بانک‌ مرکزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بانک مرکزی با تعیین حدود رشد ترازنامه برای بانک و تعیین جرایمی برای بانک‌هایی که حدود تعیین شده را رعایت نمی‌کنند، مانع از رشد بیش از حد نقدینگی می‌شود.

در روز‌های اخیر و با انتشار خبر کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۴۲٫۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۹ درصد در تیرماه ۱۴۰۲ در نتیجه اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها، اثرات این سیاست دوباره بر سر زبان‌ها افتاد و مباحثی میان برخی موافقان و مخالفان این سیاست شکل گرفت. در این گزارش برخی از این موارد را در گفتگوی خبرنگار ایبِنا با مجید شاکری؛ کارشناس مسائل پولی و بانکی بررسی کرده‌ایم.

روند سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها چگونه است و این روش چه مزایایی دارد؟

کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها به معنی کنترل مستقیم مقدار خلق پول بانکی است. با اجرای این سیاست بانک‌ها نمی‌توانند اندازه ترازنامه خود را از حد مشخصی فراتر افزایش دهند. در این سیاست آن بخشی از ترازنامه بانک‌ها کنترل می‌شود که مصارف آن‌ها اعم از دادن وام، خرید دارایی یا هر چیز دیگری منجر به خلق پول بانک از سمت راست ترازنامه خواهد شد.

نحوه برخورد با بانک‌های خوب و بد در این سیاست یکسان است؟

این اقدام در ابتدا به صورت ساده اجرا شده بود یعنی بانک‌ها اجازه نداشتند در یک ماه بیش‌تر از ۲ درصد برای بانک‌های تجاری و بیش‌تر از ۲٫۵ درصد برای بانک‌های توسعه‌ای ترازنامه خود را گسترش دهند؛ بنابراین به طور مستقیم روی رشد ترازنامه بانک‌ها محدودیت گذاشته شد و برای این محدودیت هم مجازات تعیین شده بود.

اما از ۶ ماه بعد از اجرای سیاست کنترل ترازنامه برخورد با بانک‌های تجاری و توسعه‌ای تفاوت پیدا کرد. بانک‌های خوب محدودیت کمتری دارند و تا ۳ درصد هم ممکن است مجاز به افزایش ترازنامه باشند. بانک‌های بد نیز با محدودیت بیش‌تری مواجه می‌شوند و ممکن است سهمیه آن‌ها تا ۱٫۵ درصد نیز کاهش پیدا کند. ملاک تعیین بانک‌های خوب و بد تعداد زیادی از مشخصه‌ها است و موضوع کفایت سرمایه هم نقش قابل توجهی در آن دارد.

آیا سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها تنها در ایران اجرا شده است؟

برای بانک‌های مرکزی به خصوص در کشور‌هایی که تورم بالایی دارند، توصیه می‌شود به جای کنترل از طریق نرخ بهره، کنترل مقداری اجرا شود. در کشور ما که مسیر انتقال سیاست پولی از طریق نرخ بهره تقریبا قطع است و نرخ بهره بین‌بانکی چندان نسبتی با سود مصوب سپرده و تسهیلات ندارد، عملا استفاده از روش کنترل مقداری ترازنامه مسیر معقول‌تری است.

در ایران چه پیش از انقلاب اسلامی و چه پس از آن سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها همواره اجرا شده است، اما در دهه ۸۰ شمسی این سیاست کنار گذاشته شد. اجرای مجدد این سیاست با توجه به شرایط فعلی کشور اهمیت بالایی دارد.

این سیاست چیزی نیست که تنها در ایران اجرا شود بلکه یک روش معمول و گسترده است که بسیاری از کشور‌های دیگر جهان به ویژه در کشور‌هایی با ریسک‌های تورمی بالا، اجرا می‌‎شود.

بسیاری از کشور‌ها چند ابزار را به طور هماهنگ استفاده می‌کنند یعنی از روش‌های مبتنی بر نرخ بهره و روش کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها به طور همزمان استفاده می‌کنند. کشور ایران نیز همانند سایر کشور‌ها به استفاده از سیاست کنترل ترازنامه روی آورده است.

کنترل ترازنامه بانک‌ها در شرایط فعلی کشور چه اهمیتی داشته و چه اثری بر تورم می‌گذارد؟

در شرایط فعلی کشور کنترل ترازنامه نقش بسیار مهمی در کنترل رشد نقدینگی دارد. تاکید می‌کنم که هدف کنترل مقداری ترازنامه این نیست که صرفا با کنترل رشد نقدینگی در کوتاه مدت می‌توان تورم کشور را کنترل کرد بلکه برای کنترل تورم عوامل دیگری نیز وجود دارد که مهمترین آن نرخ ارز است.

در بلندمدت مهمترین عامل مؤثر بر تورم، رشد نقدینگی است. کنترل ترازنامه نیز به طور مستقیم رشد نقدینگی را کنترل می‌کند. اصلا معنای این جمله این نیست که کنترل ترازنامه به عنوان یک راه‌حل جایگزین برای نظارت بانکی، کنترل کسری بودجه، اصلاح صندوق بازنشستگی و دیگر کار‌هایی که باید انجام شود، باشد بلکه کنترل ترازنامه یک تاخت (مبادله) زمانی است که به ازای محدود کردن رشد نقدینگی از سمت مصارف بانک‌ها، تقاضای اعتبار از سوی بخش خصوصی را برون‌رانی می‌کند یعنی در کوتاه مدت هزینه‌ای را برای رسیدن به کنترل نقدینگی می‌پذیریم تا در فرصت مناسب اصلاحات دیگر انجام شود.

کنترل ترازنامه سیاست قابل دفاعی است و در صورتی که وجود نداشت با نرخ‌های تورمی بالایی مواجه بودیم، اما این سیاست به هیچ وجه جایگزینی برای سیاست‎‌های متعارف احتیاطی نیست.

کنترل نرخ ارز همگام با اجرای این سیاست از چه اهمیتی برخوردار است؟

وقتی کنترل ترازنامه اجرا می‌شود باید حتما اقداماتی جهت کنترل نرخ ارز انجام شود. به این دلیل که اگر شوک‌های سمت عرضه وجود داشته باشد و اجرای این سیاست هم از حدی بیشتر مانع از رشد تقاضای سرمایه در گردش شود، آثار رکودی به همراه خواهد داشت؛ بنابراین نرخ ارزی که مشخص کننده سرمایه در گردش است و یا همان نرخ ارز تمام شده برای واردات باید کنترل شود.

بند پیشران در این سیاست به چه معنی است؟

در کنترل ترازنامه از ابتدا برخی از بخش‌ها از قبیل دارایی‌های نقد، اوراق دولتی و دیگر موارد معاف از محدودیت رشد ترازنامه شدند. بند پیشران زنجیره تولید نیز یکی از موارد معاف از کنترل ترازنامه است. بند پیشران فعالیت‌های تولیدی یا همان زنجیره تولید بدین معناست که رشد ترازنامه جهت اجرای برنامه توسعه صنعتی و پروژه‌های مشخص محدودیت نشود تا در صورتی که با شوک‌های ارزی مواجه شدیم از بند پیشران برای تشکیل سرمایه ثابت و رونق اقتصادی استفاده کنیم.

بند پیشران مستلزم این است که یک برنامه توسعه صنعتی و پروژه‌های مشخصی که نقدینگی خلق شده آن‌ها در چارچوب بازپرداخت بدهی قابل امحا باشد، داشته باشیم؛ بنابراین مرحله اول برای بند پیشران داشتن برنامه توسعه صنعتی و فهرستی از پروژه‌های با تامین مالی ریالی است که آثار مستقیم بین‌المللی و راهبردی داشته باشند.

نظر شما در رابطه با اینکه «سیاست کنترل مقداری ترازنامه‌ها باید منعطف به رونق و رکود باشد»، چیست؟

بند پیشران فعالیت‌های تولیدی برای انعطاف‌پذیری در برابر رونق و رکود استفاده می‌شود. این بند برای ایجاد رشد بدون ایجاد ناترازی در ساختار ترازنامه‌ها استفاده می‌شود. ضمنا اختیار تعیین حدود رشد نیز از سوی شورای پول و اعتبار به نحوی تعیین شده است که به محض اینکه بانک‌مرکزی به اهداف خود در راستای تورم‌های ماهانه رسید، بتوان میزان رشد را افزایش داد؛ بنابراین الزامی برای ثابت ماندن حدود تعیین شده تا ابد وجود ندارد. این پیش‌بینی‌ها در ابتدای اتخاذ این سیاست در نظر گرفته شده است که اگر نیازمند رفتار اقتصادی دیگری در شرایط خاصی باشیم، بدون برهم خوردن چارچوب کنترل مقداری ترازنامه بتوانیم آن را اجرایی کنیم.

آیا استفاده از سیاست کنترل مقداری ترازنامه منجر به رشد پایه پولی و تورم می‌شود؟

اولا باید بدانیم آن چیزی که موجب رشد تورم می‌شود پایه پولی نیست بلکه رشد نقدینگی است. پایه پولی وقتی که منجر به رشد نقدینگی بشود مایه نگرانی است. در واقع ذخایر مازاد آن جزئی از پایه پولی است که دست بانک‌ها را برای خلق پول باز می‌کند. در حال حاضر به لحاظ ذخایر مازاد نسبت به سپرده در سطوح پائینی قرار داریم و تقریبا هیچ ذخایر مازادی در شبکه بانکی وجود ندارد.

عملیات بازار باز هم با توجه به محدودیت ۱۴ روزه برای بانک‌ها آزادی به همراه ندارد. مادامی که کل M2 (سپرده‌های مدت‌دار کوتاه‌مدت + سپرده‌های دیداری + سکه و اسکناس) کنترل می‌شود، اینکه در لایه M0 (پایه پولی) چه اتفاقی می‌افتد، آن چنان اهمیتی ندارد.

یکی از عواملی که منجر به رشد M0 شده است، کنترل ترازنامه است. به دلیل اینکه در کنترل ترازنامه بانک‌هایی که محدودیت را رعایت نکرده‌اند از محل افزایش ذخیره قانونی جریمه می‌شوند.

دومین عامل نیز جا‌به‌جایی حساب نهاد‌های عمومی و دیگر موارد از بانک‌ها به بانک‌مرکزی است که این مسئله موجب قرمز شدن حساب بانک‌ها نزد بانک‌مرکزی می‌شود که یک مورد طبیعی است؛ بنابراین اینکه بگوییم، چون پایه پولی افزایش می‌یابد، آن را باید در ضریب فزاینده ضرب کنیم و این بعد‌ها منجر به رشد نقدینگی می‌شود، کاملا حرف غلطی است. رشد پایه پولی تابع رشد نقدینگی است. یعنی مصارف هستند که در لایه بین‌بانکی نیاز به ذخایر را ایجاد می‌کنند و عکس این رابطه حاکم نیست.

برگرفته از : https://www.ibena.ir/fa/news/152862