ماندگاری طولانی یک پدیده مخرب، همواره این سؤال را ایجاد می‌کند که ذینفعان این پدیده چه کسانی هستند. تورم دورقمی، مهمترین ویژگی اقتصاد ایران در نیم‌قرن اخیر است که چنین مصیبتی را کمتر کشوری در مدت زمانی چنین طولانی به خود دیده است به ویژه اینکه اخیرا از میانگین بلندمدت حدودا ۲۰ درصدی به میانگین خطرناک بالای ۴۰ درصد شیفت کرده است. آیا ذینفعان این پدیده توانسته‌اند یا اصولا می‌توانند مانع شکل‌گیری اراده واقعی برای مواجهه علمی با آن شوند؟ آن هم در زمانی که واکسن تورم بیش از ۴۰ سال است که در دسترس است؟
تورم از آسمان نازل نمی‌شود بلکه همانطور که در مطلب اول از مجموعه مطالب «علم و شبه‌علم» توضیح داده شد پیامد طبیعی «تقلب در سیاستگذاری پولی» است که باعث دستکاری عمدی ارزش پول (کاهش ارزش پول) می‌شود و روی دیگر این سکه همان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) است. سیاست تورم‌سازی در ادبیات اقتصادی به «مالیات تورمی» نیز موسوم است چرا که عین مالیات از جیب ضعیف‌ترین اقشار جامعه (صاحبان درآمدهای ثابت) برداشته می‌شود و به همین دلیل، ناعادلانه‌ترین نوع مالیات است.
پیامدهای تورم فقط به ناعادلانه بودن آن محدود نمی‌شود بلکه آثار شوم مترتب بر آن را می‌توان در تخریب سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی مشاهده کرد. به طور خلاصه و در توضیحی ساده می‌توان این‌گونه گفت که تورم باعث تغییر الگوی رفتاری بازیگران اقتصادی می‌شود و «تورم‌خواری» را جایگزین «سرمایه‌گذاری» می‌کند؛ اما چگونه؟
تورم در کوتاه‌مدت باعث تغییر قیمت‌های نسبی می‌شود؛ به این صورت که با شروع امواج اولیه صعود تورم، قیمت یک دارایی خاص مثل ارز، ملک، طلا و کالاهای بادوامی نظیر خودرو به صورت جهشی افزایش پیدا می‌کند و این شوک افزایشی به صورت مرحله‌ای در بازارهای دیگر تکرار می‌شود. در فقدان سیاست فعال پولی برای مهار اژدهای تورم، عموم بازیگران اقتصادی (حتی مردم عادی) به دنبال یافتن پناهگاهی با هدف حفظ ارزش پول خود به بازار دارایی‌ها (ملک، دلار، خودرو، طلا و …) حمله می‌کنند. تورم‌خواری با تقاضای سرمایه‌ای این نوع دارایی‌ها جایگزین سرمایه‌گذاری می‌شود زیرا بازدهی اسمی دارایی‌ها از سود سرمایه‌گذاری سبقت می‌گیرد. در چنین اوضاعی، قیمت‌گذاری دستوری (به عنوان اشتباه‌ترین روش مهار تورم) باعث شکل‌گیری قیمت‌های نسبی غیرمنطقی و تحریف بیشتر قیمت‌ها شده و کفه بازدهی اسمی دارایی‌ها (و طبیعتا جاذبه آن) را سنگین‌تر می‌کند.
آیا مردم و بازیگران اقتصادی مقصرند؟ شاید عده‌ای پاسخ مثبت به این پرسش بدهند اما قطعا پاسخی برای پرسش دوم که مردم برای حفظ ارزش پول خود در بمباران قیمت‌ها به کدام پناهگاه باید پناه ببرند ندارند. مردم همه سرگردان بازار دارایی‌ها می‌شوند و رصد قیمت‌های نسبی برای خرید و فروش دارایی‌های مختلف جایگزین سرمایه‌گذاری (به مفهوم اقتصادی تشکیل سرمایه ثابت) می‌شود.
صاحبان نفوذ در نظام بانکی که در صف اول دریافت وام‌های ارزان هستند برندگان اصلی مسابقه تورم‌خواری هستند زیرا در شرایط نبود اراده برای مهار تورم، بازدهی اسمی ملک و دلار و طلا و خودرو از نرخ بهره سبقت معناداری می‌گیرد و ثروت انبوهی را از جیب سپرده‌گذاران به جیب وام‌خواران منتقل می‌کند. از دیگر تبعات مخرب مسابقه تورم‌خواری شکل‌گیری یک پارادوکس تکراری است: بیداد نقدینگی در بازار دارایی‌ها و قحطی آن در بخش مولد که البته توضیح سختی ندارد.
بانک‌ها تمایلی به پرداخت وام به بخش تولید ندارند چرا که تبدیل سپرده‌ها به دارایی‌هایی چون ملک بازدهی بالاتری از بهره وام دارد. کسانی هم که وام می‌گیرند تمایلی ندارند آن را در تولید به کار اندازند چرا که سود تولید از بازدهی اسمی ملک و طلا و دلار کمتر است. بنابراین طبیعی است همه از عطش نقدینگی سخن بگویند به اسم تولید اما برای آن کار دیگر. شرکای تئوریسین سیستم تورم‌خواری چنین القا می‌کنند که حمله به بازار دارایی‌ها علت تورم است اما واقعیت شکلی معکوس دارد و این حمله معلول تورم (و نحوه مواجهه غلط با آن) است نه علت آن. خلاصه داستان اینکه تورم باعث شکل‌گیری طبقه وام‌خواران می‌شود که نقاب تولید به صورت می‌زنند اما در واقع تورم‌خواری می‌کنند. آیا طبقه تورم‌خوار به عنوان ذینفع ماندگاری تورم مانع تورم‌زدایی از مسیر علمی می‌شود و آدرس غلط قیمت‌گذاری دستوری برای مهار تورم را به سیاستگذار تحمیل می‌کند؟ الله اعلم.
علی میرزاخانی
منبع : https://www.fardayeeghtesad.com/news/25703
