با تشدید تحریم‌‌‌ها، درآمدهای نفتی محدود شده و سبب افزایش کسری بودجه و همچنین کاهش عرضه ارز در اقتصاد کشور میشود. با کاهش عرضه ارز، امکان افزایش نرخ ارز فراهم میشود. از سوی دیگر با افزایش کسری بودجه، احتمال استقراض از شبکه بانکی افزایش می‌‌‌یابد که میتواند موجب افزایش پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم شود. با افزایش تورم، براساس مارپیچ تورم-ارز، احتمال افزایش نرخ ارز جهت حفظ رقابت‌‌‌پذیری تولیدات داخلی وجود دارد و با توجه به سهم بالای کالاهای واسطه‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌ای از واردات کشور، افزایش نرخ ارز میتواند موجب افزایش بهای تمام‌شده کالاها و ایجاد تورم مجدد شود.
همچنین به علت واردات‌محور بودن این کشورها با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی نه‌تنها صادرات افزایش نمی‌یابد، بلکه افزایش قیمت کالاهای وارداتی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین، عدم‌تعادل بودجه دولتی به بخش خارجی منتقل شده و باعث کسری حساب جاری و متعاقبا «فرضیه کسری دوقلو» میشود. در کنار این موارد، با افزایش تورم و مخارج مصرفی خانوارها، دستمزدهای اسمی نسبت به شرایط متعارف رشد بالاتری را جهت حفظ قدرت خرید حداقلی خواهند داشت که مجددا میتواند دولت را جهت تامین مخارج جاری با محدودیت منابع و استقراض بیشتر مواجه کند و این موضوع میتواند سبب افزایش نقدینگی در کشور شود.
براساس آمارهای منتشرشده از سوی بانک داده‌‌‌های مالی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، نقدینگی از ۱۰۵۹۵هزار میلیارد ریال در بهار ۱۳۹۵ به ۶۳۳۷۶هزار میلیارد ریال در زمستان ۱۴۰۱ رسیده است. نرخ ارز نیز از ۳۴۷۳۲ریال به ۴۲۶۶۵۰ریال در تاریخ مشابه افزایش داشته است. در کنار این موارد، شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز از ۹۵واحد در فروردین ۱۳۹۵ به بیش از ۷۵۰واحد در اسفند ۱۴۰۱ رسیده است. براساس شواهد موجود، رشد نقدینگی به رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده و نرخ ارز منجر شده است. بنابر آنچه مطرح شد ارتباط پیچیده و عمیقی میان نوسانات کسری بودجه دولت، نرخ ارز و تورم وجود دارد. بر این اساس میتوان انتظار داشت که کنترل نرخ ارز نقش بسزایی در کنترل نرخ تورم، حجم نقدینگی و همچنین کسری بودجه دولت داشته باشد.
در واقع اینگونه به‌نظر می‌رسد که رشد نرخ ارز، با توجه به سهم بالای کالاهای واسطه‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌ای از واردات کشور، میتواند موجب افزایش تورم شود و مارپیچ تورم-ارز شکل بگیرد و از سوی دیگر با افزایش تورم و همچنین نرخ ارز، مخارج جاری و عمرانی دولت افزایش می‌‌‌یابد. حال چنانچه درآمدهای عمومی و درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای متناسب با افزایش مخارج نباشد، کسری بودجه رشد خواهد کرد و دولت در چنین شرایطی و با وجود تحریم، جهت تامین مالی چند گزینه در دسترس دارد. نخست، سهل‌‌‌الوصول‌ترین مسیر استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و نقدینگی است که میتواند عاملی در جهت افزایش تورم باشد؛ زیرا بخش حقیقی اقتصاد کشور در شرایط تحریم امکان جذب این حجم از نقدینگی را ندارد. دوم، مولد‌سازی دارایی‌‌‌ها و واگذاری شرکت‌های دولتی از طریق بازار سرمایه است. این موضوع نیز ناگزیر میتواند موجب دخالت‌‌‌های ناگزیر در بازار سرمایه به‌واسطه مداخله در عرضه و تقاضای سهام شود.
بنابراین میتواند به اعتماد عمومی جهت ورود نقدینگی به این بازار خدشه وارد کند و موجب انحراف منابع به سمت فعالیت‌‌‌های غیرمولد مانند سفته‌‌‌بازی ارز، مسکن و خودرو شود که خود مجددا آثار زیانبار تورمی در پی دارد. سوم، افزایش مالیات‌‌‌هاست که این موضوع نیز با توجه به اینکه مالیات به عنوان یک نشت در اقتصاد مطرح است، از طریق کاهش درآمد قابل تصرف میتواند سبب سرکوب مصرف و سمت تقاضای اقتصاد شود که خود عاملی در جهت تعمیق رکود خواهد بود. همچنین در سمت عرضه اقتصاد میتواند به کاهش سودآوری صنایع منجر شود. البته در کشورهای توسعه‌‌‌یافته عمده درآمد دولت، از محل مالیات تامین میشود و ایران از این منظر فاصله معناداری با آنها دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل میتواند وجود نرخ‌های مالیاتی چندگانه باشد که میتواند زمینه‌‌‌ساز فساد شود و از دیگر عوامل مهم میتوان به عدم‌شفافیت اطلاعاتی میان مؤدیان و دولت اشاره کرد. در اقتصادهایی که ثبات اقتصاد کلان وجود ندارد، فشار مالیاتی میتواند زمینه گسترش بخش غیررسمی را فراهم سازد که خود میتواند آثار زیانبار دیگری بر اقتصاد کشور تحمیل کند.
سهیل رودری
منبع : https://donya-e-eqtesad.com
