عبور اقتصاد از وضعیت رکودی؟

سایت اقتصادی ایران به نقل ازفردای اقتصاد: شاخص مدیران خرید (PMI) اقتصاد ایران در شهریورماه عدد ۵۴.۳۴ محاسبه شده است. این شاخص در مقایسه با مردادماه (۴۹.۹۷) افزایش یافته و بیشترین میزان چهارماهه اخیر را به ثبت رسانده است؛ اما این بهبود حداقل در حوزه صادرات و فروش، تأمین مواد اولیه، سرمایه در گردش و استخدام نیروی کار متخصص ایجاد نشده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در چهل و هشتمین دوره طرح شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد، حاکی از این است که در شهریورماه، شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۴۸.۲۰) کاهش داشته و به کمترین مقدار ۸ ماهه اخیر رسیده است.

در این ماه، گرچه شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۵۵.۰۲) بیشترین مقدار چهارماهه اخیر را به ثبت رسانده است؛ اما شاخص میزان صادرات کالا و خدمات (۴۸.۷۷) برای دومین ماه متوالی روند کاهشی داشته و شاخص میزان فروش کالا و خدمات (۴۹.۹۳) نیز برای سومین ماه پیاپی کاهش پیدا کرده و کمتر از محدوده مرزی ۵۰ ثبت شده است.

درمجموع، اطلاعات حاصل از نظرسنجی از فعالان اقتصادی در شهریورماه نشان می‌دهد که در این ماه، مسئله تأمین مواد اولیه و قیمت فزاینده آن همچنان از مسائل اساسی بخش صنعت بوده، مشکل کمبود نقدینگی برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت‌ها و مشکلات مربوط به پیمان‌سپاری ارزی، در تضعیف بخش تولید نقشی اساسی داشته و عدم تمایل نیروی انسانی متخصص به اشتغال، به مشکلی فراگیر در اقتصاد (به‌ویژه بخش صنعت) تبدیل شده است.

پس از سه ماه انقباض شدید در تقاضای مشتریان، شاخص میزان سفارشات جدید (۵۵.۰۲) در شهریورماه افزایش داشته، اگرچه تقاضای بخش صنعت همچنان با کاهش روبرو است. باوجود بهبود در شرایط تولید و انتظارات خوش‌بینانه کسب‌وکارها برای ماه آینده، شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۴۸.۲۰) در شهریورماه کاهش داشته و به کمترین میزان هشت‌ماهه اخیر رسیده است. به‌رغم بهبود تقاضا در مقایسه با ماه قبل، بسیاری از کسب‌وکارها با کمبود نیروی کار به دلیل عدم تمایل نیروی انسانی به اشتغال و مهاجرت نیروی کار متخصص روبه‌رو هستند.

شاخص میزان صادرات کالا و خدمات (۴۸.۷۷) برای دومین ماه متوالی روند کاهشی داشته است. بر اساس نظرات فعالان اقتصادی، محدودیت‌های صادراتی از جمله مشکلات مربوط به پیمان‌سپاری ارزی از یک‌سو و کاهش صادرات شهریورماه به‌خصوص در مرز عراق از سوی دیگر (به‌ویژه در بخش صنعت) بر ادامه این روند کاهشی تأثیرگذار بوده است.

همچنان میزان فروش کسب‌وکارها کاهشی است، به‌طوریکه شاخص میزان فروش کالا و خدمات (۴۹.۹۳) برای سومین ماه پیاپی کمتر از ۵۰ گزارش شده است. در شرایطی که شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم خریداری شده (۶۸.۸۶) در شهریورماه، شدت افزایش کمتری داشته و کمترین مقدار ۱۳ماهه اخیر را ثبت کرده است.

به نظر می‌رسد شرکت‌ها به دنبال کاهش تقاضا و فروش ماه‌های گذشته، سرعت افزایش قیمت فروش خود را، به میزان کمتری، نسبت به ماه گذشته افزایش دادند تا تأثیر مثبتی در تقویت تقاضا به همراه داشته باشد. به‌طوری‌که شاخص قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه شده (۵۳.۵۰) نیز کمترین مقدار ۱۳ ماهه از شهریور ۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است.

انتظارات نسبت به بهبود فعالیت کسب‌وکارها در مهرماه با ثبت عدد ۷۰.۵۰، سومین بیشترین مقدار خود را طی ۴۸ دوره اجرای طرح به ثبت رسانده است. اگرچه این خوش‌بینی فعالان اقتصادی در بسیاری از ماه‌ها به دلیل نوسانات زیاد و غیرقابل پیش‌بینی بودن و بی‌ثباتی شرایط اقتصادی مطابق انتظار پیش نمی‌رود.

صنایع چه وضعیتی را طی کردند؟

بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های صنعتی در شصتمین دوره طرح شاخص مدیران خرید بخش صنعت، شامخ صنعت در شهریورماه با ثبت عدد ۵۰.۶۲ نسبت به ماه قبل بهبود داشته و در محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته است، اگرچه مقدار شاخص در مقایسه با شهریورماه سال‌های گذشته کمتر گزارش شده است.

در این ماه، مؤلفه‌های اصلی میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه خریداری شده، کمتر از ۵۰ محاسبه شده‌اند و کاهش در شامخ صنعت، عمدتاً به دلیل کاهش رشد میزان سفارشات است.

شاخص مقدار تولید محصولات (۵۱.۹۵) بعد از دو ماه کاهش متوالی، در شهریورماه اندکی افزایش داشته اگرچه مقدار شاخص در مقایسه با شهریور سال‌های قبل کمتر است؛ در حالیکه فشارهای تورمی پیاپی منجر به کاهش قدرت خرید و تضعیف تقاضای مشتریان شده است، به‌طوریکه میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۷.۸۲) برای سومین ماه پیاپی کاهشی است که نشان‌دهنده ادامه رکود تقاضای بخش صنعت است.

در عین حال، شرکت‌ها برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز به دلایلی مانند تشدید مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی همچنان با مشکل روبه‌رو هستند، به‌طوریکه شاخص موجودی مواد اولیه (۴۷.۰۰) برای سومین ماه متوالی کاهشی است.

شاخص میزان استخدام با عدد ۵۰.۲۰ به کمترین مقدار ۱۷ ماهه خود از اردیبهشت ۱۴۰۱ (به‌غیراز فروردین‌ماه) رسیده است. شرایط تورمی باعث شده است تا نیروی کار متخصص تمایلی به اشتغال در واحدهای تولیدی نداشته باشد و در جستجوی موقعیت‌های دیگر یا مهاجرت هستند.

علاوه بر تقاضای ضعیف مشتریان داخلی، صادرات نیز به دلیل مشکلات ناشی از نحوه رفع تعهد ارزی و محدودیت‌های صادراتی در مرز عراق در شهریورماه کاهش داشته و شاخص میزان صادرات کالا با عدد ۴۵.۶۳، ضعیف‌ترین عملکرد هشت‌ماهه اخیر از بهمن‌ماه (به‌غیراز فروردین‌ماه) را به ثبت رسانده است.

کاهش تقاضای داخل و کاهش صادرات و فروش خارجی باعث شده تا شاخص میزان فروش محصولات با عدد ۴۵.۳۷ همچنان برای سومین ماه پیاپی کاهشی باشد. به عقیده فعالان اقتصادی، فشارهای تورمی منجر به تقاضای ضعیف مشتریان و در نتیجه کمبود نقدینگی و مواد اولیه شده است.

علاوه بر این، اتخاذ قوانین سلیقه‌ای و غیرکارشناسانه از جمله تعهد ارزی، خروج صنایع فلزی و کانی غیرفلزی از بورس کالا، قیمت‌گذاری‌های دستوری در برخی از بخش‌ها و قطعی‌های مکرر برق در تابستان، همچنان در کاهش شامخ طی ماه‌های اخیر تأثیرگذار بوده است.

مشکلات فعالان اقتصادی در شهریورماه ۱۴۰۲

حذف صنایع فولادی و سیمانی از بورس کالا به دلیل بالا بودن قیمت و همچنین تحمیل فروش به تولیدکنندگان با قیمت‌گذاری‌های دستوری بسیار پایین در بازار، در شرایطی که مواد اولیه خریداری شده در قیمت‌های بالایی تأمین شده‌اند، باعث می‌شود تا تولیدکنندگان تمایلی به فروش در قیمت‌های تحمیلی نداشته باشند و این صنایع در رکود هستند.

پیمان‌سپاری ارزی و الزام نحوه رفع تعهد ارزی و قوانین مخل صادرات باعث شده تا صادرات کاهش یابد. افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به دلیل افزایش نرخ ارز و قوانین مخل صادرات دیگر تولید و صادرات نیز کاهش داشته است. کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده نهایی برای خرید موادی مانند گوشت و مرغ و کمبود نقدینگی شرکت‌های فعال در این بخش باعث شده تا صنایعی که مواد مصرفی این صنایع را تولید می‌کنند مانند (تولید داروهای دامی) با رکود روبه‌رو شوند. از سوی دیگر،

اکثر صنایع با کمبود شدید نقدینگی و افزایش قیمت مواد اولیه روبه‌رو بودند. عدم پرداخت تسهیلات بانکی باعث تشدید در کمبود نقدینگی شده است. در برخی مناطق کشور قطعی برق بیش از یک روز در هفته همچنان وجود داشته است که باعث کندی فعالیت تولید می‌شود. اعمال قوانین جدید برای اخذ مالیات بر صادرات برخی از مواد اولیه که محصول نهایی است، باعث کاهش صادرات شده و انگیزه تولیدکنندگان را برای صادرات کاهش داده است.

برگرفته از : https://www.fardayeeghtesad.com/news/30737