به گزارش معاصر به نقل از ایسنا، اقتصاد دیجیتال (Digital Economy) مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال است که در آن فناوری‌های دیجیتال، اصلی‌ترین عامل ایجاد ارزش برای افراد، سازمان‌ها و جامعه است. این حوزه با به‌کارگیری ابزارهای دیجیتال مانند اینترنت، دستگاه‌های هوشمند و فناوری‌های نوین نظیر بلاکچین، اینترنت اشیاء، فضای ذخیره‌سازی و محاسبات ابری و هوش مصنوعی رویه‌های مرسوم را متحول ساخته است.
اقتصاد دیجیتال فضای بکری است که می‌تواند مشاغل زیادی را برای کشور ایجاد کند و فقط بحث هزینه‌ها نیست و در حال حاضر یکی از حوزه‌های جدیدی که می‌تواند شرایط جدید را برای افزایش اشتغال فراهم کند، فضای مجازی و استفاده از اقتصاد دیجیتال است. توسعه اقتصاد دیجیتال مزیت‌های بسیاری مانند کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری را به همراه دارد؛ اما از آنجایی که اقتصاد دیجیتال در عمده کشورها سهم بالایی دارد و ارزش افزوده بسیاری ایجاد کرده است، بنابراین در کشور ما که بیشتر مشاغل سنتی بوده می تواند یک فرصت مناسب باشد تا در این بخش مشاغل جدید را شناسایی کنیم و نرخ بیکاری را کاهش دهیم.
مسئولان معتقدند با راه‌اندازی کارگروه اقتصاد دیجیتال در کمتر از دو سال گذشته با هدف حل مشکلات توسعه اقتصاد دیجیتال، سهم این حوزه از تولید ناخالص ملی از ۶.۴ به ۷.۵ رسیده است. بنابراین اگرچه رشد ۱.۵ درصدی در دو سال گذشته در این حوزه اتفاق افتاده، رئیس جمهوری این رشد را در حوزه اقتصاد دیجیتال قابل قبول اما نا کافی دانسته و معتقد است با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور و نیروی جوان و مستعدی که وجود دارند قطعا رشد اقتصادی ما در بخش اقتصاد دیجیتال می‌تواند بالاتر و برتر از این باشد و از طرفی زمینه اشتغال برای جوانان تحصیل کرده کشور هم فراهم خواهد شد.
در همین رابطه اخیرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخش اقتصاد دیجیتال لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران سازوکارهایی برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص کشور را تعیین کردند. آنها در جلسه روز دوشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب صدر و بند الف ماده ۶۶ این لایحه موافقت کردند.
طبق این ماده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت، ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور برساند.
از سوی دیگر نمایندگان مجلس بند «ب» ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم را هم تصویب کردند. طبق این مصوبه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسعه‌ای زیرمجموعه خود نسبت به تأمین زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره‌سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی، اقدام کند.
