این اتفاق می‌تواند ناشی از عملکرد محتاطانه بانک‌ها در اعطای تسهیلات به دلایل متفاوت باشد.کاهش این نسبت نشان می‌دهد سهم تسهیلات در خلق سپرده کاهش‌یافته و سایر مصادیق خلق نقدینگی همچون سود سپرده‌ها فعال است و این علامت بدی است که بانک کار اصلی خود را که همان اعطای تسهیلات و تامین مالی است، انجام نمی‌دهد یا نشانه خلق سپرده از محل تسهیلات است که همچنان ادامه دارد. در این حالت بانک‌ها بدون جذب سپرده به اعطای تسهیلات اقدام می‌کنند و در ادامه همان وام به سپرده تبدیل می‌شود که علت عدم کنترل نقدینگی همین مساله است. باوجود شکاف بین سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی اما مجموع تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در مقایسه با ابعاد اقتصاد کشور، روندی فزاینده داشته که این مساله نشان از وجود عارضه‌ای دیگر، در خارج از شبکه بانکی و فراتر از بخش مالی اقتصاد دارد. این عارضه عدم هدایت تسهیلات به بخش حقیقی اقتصاد است.نسبت تسهیلات به سپرده فقط در موردی که به سفته‌بازی منجر نشود، می‌تواند به خلق ارزش‌افزوده کمک کند. در غیر این صورت حتی اگر نسبت تسهیلات به سپرده‌ها ۱۰۰ درصد هم باشد اما همه تسهیلات اعطایی در بازارهای غیر مولد سرمایه‌گذاری شود، فایده‌ای برای اقتصاد کشور نخواهد داشت. درباره چرایی رشد مانده ناکافی تسهیلات بانکی در اصفهان و اثرات آن بر اقتصاد و صنعت اصفهان با مجتبی متقی، رییس کمیته بازار پول و سرمایه در کمیسیون سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت اتاق بازرگانی به گفت‌وگو نشستیم.
مانده سپرده‌های بانکی در استان تا پایان سال ۱۴۰۱ به۳ هزار و۴۰۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به سال ۱۴۰۰ معادل ۲۶.۲ درصد افزایش نشان داد مانده کل تسهیلات اعطایی نیز در سال ۱۴۰۱ در بانک‌های این استان به ۲هزار و۶۰۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به سال ۱۴۰۰ معادل ۴۵.۳ درصد افزایش داشت. در شهریور سال جاری، اصفهان رتبه دوم پس از تهران، در مانده تسهیلات و سپرده بانکی را کسب کرد و مانده تسهیلات به رقم عجیب ۲۵۷هزار میلیارد تومان رسید و میزان سپرده‌ها رقم بی‌سابقه ۳۵۷هزار میلیارد تومان را رکورد زد که دلیل آن را می‌توان در آرامش بازارها و بازدهی اندک بازارهای موازی دانست. اثرات عدم پرداخت کافی تسهیلات در استان صنعتی مثل اصفهان چیست؟
اتفاقاً نسبت منابع به مصارف بانکی کشور به موضوع روز واحدهای اقتصادی و مشکلات روز آن‌ها تبدیل‌شده است. در اصفهان اوضاع خوبی نداریم. به نسبت متوسط کشور۸۵ درصد منابع بانک‌ها تسهیلات داده‌شده و مصرف می‌شود. این عدد در استان اصفهان کمتر از متوسط کشور و حدود ۷۲ یا ۷۳ درصد است.یعنی ما همین‌الان هم ۱۲ درصد از متوسط کشور پایین‌تر هستیم. در حقیقت ما به دنبال این هستیم که بااین‌همه مسائل و مشکلاتی که گریبان گیر واحدهای تولیدی شده، منابع بانکی را در پیشبرد اهداف آن‌ها و کم کردن معضلاتی که دارند به شریان شرکت‌ها و فعالان اقتصادی برسانیم. آماری که شما گفتید نشان می‌دهد وضعیت مناسبی وجود ندارد.
مطالبه ما به‌عنوان کمیته بازار پول و سرمایه اتاق اصفهان این است که حداقل در مرحله اول بتوانیم به سطح میانگین کشور یعنی به ۸۵ درصد نسبت منابع به مصارف برسیم که عدد قابل‌توجهی است. مساله دیگری که به‌عنوان چالش در حوزه تسهیلات دهی و مباحث سرمایه در گردش تامین مالی از طریق بانک‌ها مطرح می‌شود این است که در استان‌ها به‌غیراز تهران، میزان سطح اختیار بخش تسهیلات دهی عدد بالایی نیست و در بانک‌های مختلف این عدد متنوع است.
یکی از مطالبات این کمیته به نمایندگی فعالان اقتصادی این است که سطح اختیار و ظرفیت هر استان و استان اصفهان افزایش پیدا کند تا بانک‌ها در خود استان بتوانند تصمیم‌گیری کنند و تسهیلات را به فعالان اقتصادی پرداخت کنند. وقتی روابط و پروتکل و بخشنامه‌های بانکی وجود دارد، همان چیزی که در تهران بررسی و ملاحظه می‌شود در استان هم موردبررسی و ملاحظه قرار می‌گیرد. حالا چه اتفاقی می‌افتد؟
وقتی سطح پرداخت تسهیلات در استان پایین باشد اولین مشکلی که ایجاد می‌شود این است که زمان بسیار زیادی صرف این می‌شود که بانک بگوید این مورد در صلاحیت تهران است و پرونده باید در تهران بررسی شود. فعال اقتصادی زمانی را در استان از دست می‌دهد؛ فعال اقتصادی که با این نوسانات اقتصادی که در دنیا و در کشور ما وجود دارد باید به‌روز و سریع بتواند برای کسب‌وکارش تصمیم بگیرد، فرصت زیادی از او تلف می‌شود تا پرونده‌اش به تهران برود و برگردد. در تهران هم دو حالت دارد یا با یک سری شرط و شروط زیاد، وضعیت را برای فعال اقتصادی سخت‌تر می‌کنند تا تسهیلات به او بدهند و یا به‌طورکلی تسهیلاتی به او پرداخت نمی‌شود که در این صورت فرصت او به‌کلی از بین می‌رود و او باید به دنبال سایر روش‌های تامین مالی برود؛ مضاف بر اینکه وقت زیادی را هم ازدست‌داده. این موارد چالش‌های عمده‌ای است که ما الان در ساختار بازار پول و یا همان بازار بانک و سرمایه‌داریم.
آقای متقی، باتسهیلات تکلیفی که از سوی دولت برای بانک‌ها در حوزه جوانی جمعیت و مسکن ملی و… مقرر شده، مانده تسهیلات افزایش‌یافته اما از سوی دیگر باوجود رشد مانده تسهیلات اگر شما به‌عنوان یک فعال اقتصادی و صاحب کسب‌وکار به بانک مراجعه کنید، به شما می‌گویند ابلاغی در مورد پرداخت تسهیلات نداشته‌اند و یا منابعی برای پرداخت تسهیلات ندارند. علت اینکه هم مانده تسهیلات رقم بالایی است و هم تسهیلات پرداخت نمی‌کنند، چیست؟
اینکه گفتید مسبوق به سابقه است. وقتی یک موضوعی مصوب می‌شود و به‌صورت تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود تا برای بدنه بانک‌ها و شعب استانی ملاک عمل قرار گیرد، زمان می‌برد و این جزو چالش‌های همیشگی است. راجع به بحث تسهیلاتی که شما می‌گویید غیر از تسهیلات تکلیفی که همیشه در جریان بوده و در حال پرداخت است، تسهیلات سفر ریاست جمهوری به اصفهان هم از طریق بانک‌ها پرداخت می‌شود. شرکت‌هایی که حائز شرایط هستند و بتوانند تکمیل پرونده کنند، تسهیلات مصوب سفر ریاست جمهوری را دریافت می‌کنند که این موارد به بانک‌ها ابلاغ‌شده است؛ به‌طورکلی بانک نمی‌تواند تسهیلات پرداخت نکند. اما همه مشکل ما آنجاست که آن‌قدر که تسهیلات باید باشد، پرداخت نمی‌شود. اگر هیچ تبصره و قانون و ابلاغیه‌ای هم وجود نداشته باشد بانک‌ها باید بر اساس مانده‌حساب و معدل حساب خود تسهیلات پرداخت کنند. درست است که میزان مانده‌حساب تسهیلات بانک‌ها افزایش پیداکرده ولی به همین میزان هم سپرده‌های مردم افزایش‌یافته و بنابراین منابع بانک‌ها هم بیشتر شده است. در جریان باشید که اگر بانکی منابع زیادی داشته باشد ولی مصارف نداشته باشد زیان‌ده است. بنابراین بانک‌ها برای آنکه تراز مثبتی داشته باشند باید حتما تسهیلات پرداخت کنند. البته تعدادی از بانک‌ها تسهیلاتی که درگذشته پرداخت کرده‌اند را در سال جاری استمهال کرده و قراردادهایش را دوباره بررسی و به‌روز می‌کنند. این موارد را هم در سرفصل پرداخت‌های جدید طبقه‌بندی می‌کنند که کار درستی نیست. چراکه این تسهیلات در سال‌های قبل پرداخت‌شده والان اتفاق جدیدی نیفتاده است.
با توجه به اینکه تورم اصفهان از متوسط کشوری بیشتر است، آیا رشد مانده تسهیلات می‌تواند نشانه چاپ پول در اصفهان باشد؟
به نظرم باید ریز تسهیلات پرداختی را بررسی کرد تا متوجه شویم در کدام بخش‌ها این تسهیلات پرداخت‌شده. اگر این تسهیلات به‌طور مستقیم به حوزه تولید و به حوزه‌های مولد پرداخت‌نشده باشد،نقش گسترده‌ای در رشد پایه پولی و رشد تورم دارد. امروز فعال اقتصادی، صنعتگر و حوزه تولید به‌شدت احتیاج به سیاست انبساطی در حوزه بانکی دارد ولی این اتفاق نمی‌افتد چراکه ساختار بانکی ما الان منقبض عمل می‌کند و تا جایی که بشود پرداخت تسهیلات انجام نمی‌شود یا به‌سختی انجام می‌شود. اتفاقی که می‌افتد این است که مشکلات تولیدکننده را شرایط اقتصادی فعلی سخت و سخت‌تر می‌کند.
آیا ممکن است مانده تسهیلات بانکی اصفهان جذب سایر استان‌ها شده و از اصفهان خارج شود؟
به‌طور مشخص نه، منابع بانک‌ها ممکن است به سمت سایر استانهای غیر برخوردار و محروم برود ولی تسهیلات وقتی پرداخت می‌شود، چون احراز شرایط و اهلیت به‌طورقطع از سوی بانک‌ها انجام‌شده، پس در این زمینه انحرافی انجام نمی‌شود. وقتی تسهیلات پرداخت می‌شود دیگر انحرافی نداریم. به‌هرحال شرکت منشاء اصفهانی داشته که این تسهیلات را دریافت کرده است و بعد از پرداخت تسهیلات، خروج از اصفهان نداریم.
منظور من قبل از پرداخت تسهیلات و مانده تسهیلات موجود در بانک‌هاست…
عرض کردم خدمتتان ما وقتی پایین‌تر از متوسط کشوری و حدود۷۳ درصد تسهیلات پرداخت می‌کنیم به این معنی است که از ۱۰۰درصد منابع استان ۲۷درصد به سمت استانهای دیگر رفته است.
اتاق به‌عنوان نماینده بخش خصوصی چطور می‌تواند این مشکل را برطرف کند؟
از تمام اهرم‌های خود به‌عنوان بخش خصوصی استفاده می‌کنیم و به‌عنوان بازوی مشورتی قوا مواردی را که من خدمتتان عرض کردم بررسی و رصد می‌کنیم و با آمار و ارقامی که وجود دارد به‌دقت به مسوولان ذی‌ربط انعکاس می‌دهیم. یکی از کارهایی که ما باید انجام بدهیم این است که باید موضوع را به‌صورت مستند برای اتاق بازرگانی تبیین کنیم که این چالش و مشکل وجود دارد و راهکار هم بدهیم. ما از ظرفیت مشورتی اتاق و جایگاهش بین قوای حاکمیتی کشور و شورایی که تحت عنوان شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت است این موارد را مطرح می‌کنیم و استانداری، معاونت هماهنگی امور اقتصادی و شخص استاندار پیگیر موارد هستند و قول مساعد برای پیگیری این چالش‌ها به‌خصوص در حوزه بانکی داده‌اند و در حال پیگیری است. در شورای گفت‌وگو مسائل مورد طرح و بررسی قرارگرفته و در مورد رده و جایگاه اصفهان در خصوص پرداخت تسهیلات بانکی صحبت شده و اتاق به‌شدت در حال پیگیری است تا هرچقدر که می‌تواند جایگاه اصفهان را نسبت به منابع و مصارف بانکی بهبود ببخشد و تسهیلات بیشتری را در اختیار فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان قرار دهد.
لیلی زواره‌ای
برگرفته از : https://donya-e-eqtesad.com
