مقدمه: به کارگیری سرمایه‌گذاری خارجی به جز هدف تامین مالی سرمایه با هدف‌های دیگر نیز صورت می‌گیرد. ارتقای بهره‌وری، توسعه مهارت و مدیریت برای ارتقای توان کیفی نیروی کار داخلی، توسعه بازارهای صادراتی، افزایش استاندارد تولیدات داخلی و حرکت به سوی اقتصاد بازار، از اهداف جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. اگر چه رشد بازارهای داخلی در کشورهای در حال توسعه و دسترسی به نیروی کار نسبتا ارزان با شرط تداوم سیاست‌های آزادسازی می تواند به رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشورها منجر شود، اما جذب سرمایه‌گذاری خارجی با جهت‌گیری صادرات، فرآیند پیچیده‌تری دارد. در این راستا بر دولت‌ها است که به ظهور و پویایی صنایع و کارآفرینان داخلی برای جلب مشارکت شرکای خارجی به عنوان سرمایه‌گذاری یا عرضه‌کننده فناوری کمک کنند.

کلمات کلیدی: توسعه اقتصادی، چالش های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری خارجی، صادرات، ایران

موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران
علت عدم جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران را از زوایای متعددی می توان بررسی کرد. برخی از کارشناسان بر موانع اقتصادی و برخی دیگر بر موانع سیاسی، حقوقی و فرهنگی تاکید دارند. در مجموع می‌توان این موانع را در موارد زیر خلاصه کرد.
۱ – موانع اقتصادی:
مانند گسترش بیش از حد بخش دولتی، نوسانات ارزی، سیاست تجاری ناکارآمد، نبود ثبات اقتصادی، عدم وجود زیرساخت‌های فیزیکی مناسب، ضعف بنادر، ضعف اقدامات تشویقی و ترویجی و خدمات پس از سرمایه‌گذاری، عدم مهارت کافی نیروی انسانی و… از جمله مواردی هستند که می‌توان از آنها به عنوان موانع اقتصادی جذب سرمایه‌های خارجی یاد کرد. برخی از موانع اقتصادی در زیر آورده شده است.
الف) مالیات مضاعف: اخذ مالیات مضاعف از سرمایه گذاران خارجی و عدم تطابق قوانین سرمایه‌گذاری در ایران با کشورهای کانون سرمایه از موانع موجود است. اینکه سرمایه‌گذار، هم به موجب قانون کشور خود و هم کشور میزبان مالیات جداگانه بپردازد، معقول نیست و سبب جلوگیری از سرمایه‌گذاری مشترک می‌شود.
ب) تغییرات زود هنگام مقررات ارزی، پولی و گمرکی: تغییرات زود هنگام این مقررات، اصل ثبات محیط سرمایه‌گذاری را از بین برده و خود را در پارامتر ریسک‌های سرمایه‌گذاری در ایران تجلی می‌دهد. بدیهی است که وقتی ریسک محیط اقتصادی سرمایه‌گذاری در ایران افزایش می یابد، تمایل به سرمایه‌گذاری کاهش خواهد یافت.
ج)موانع نظام بانکی: مروری بر روند دو ساله اخیر عملیات اجرایی نظام بانکی نشان می‌دهد که در این زمینه مشکلات عمده ای در راه جذب سرمایه‌های خارجی وجود دارد، نظام بانکی کشور، به علت ساختار عمدتا دولتی- انحصاری و بدون رقابت، خود تاکنون به طور شایسته در صدد انطباق خویش با دیگر نظام‌های بانکی جهان بر نیامد و از تحولات مربوط به توسعه خدمات و بازارهای پولی و اعتباری، توسعه تکنولوژی ارتباطات، مشارکت با بانک‌ها و موسسات مالی معتبر در جهان در زمینه توسعه منابع خود غافل مانده است. بانک‌های معتبر خارجی با ایجاد تسهیلات ویژه فراوان، امکان افتتاح حساب‌های مختلف در سراسر جهان را برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان کشور خود فراهم کرده و پس از مدتی نیز انواع اعتبارات را در اختیارشان قرار می‌دهند، در حالی که در کشور ما در این زمینه تسهیلات برای انتقال ارز وجود ندارد.
معمولا فرآورده‌ها و تولیدات یک پروژه به ارز محلی تعیین قیمت می‌شود. در حالی که بخش مهمی از سرمایه در قراردادهای سرمایه‌گذاری از منابع ارزی خارجی تامین می‌شود.بنابراین، سرمایه‌گذاران خواهان تامین اصل و فرع سرمایه به ارز خارجی به نرخ واقع‌بینانه هستند. بنابراین نظام بانکی باید مکانیسم‌هایی را به منظور دستیابی به اهداف زیر به وجود آورد، برخی از این مکانیسم‌ها عبارتنداز: امکان تبدیل بدون اشکال پول داخلی به ارز خارجی، وجود پشتوانه مالی کافی برای تبدیل پول داخلی به ارز خارجی، نگهداری نرخ تبدیل ارز در سطحی قابل قبول، امکان خارج نمودن ارز خارجی پس از تبدیل.
د) مواد اطلاع‌رسانی: موانع اطلاع‌رسانی از دو سو مطرح است، یکی از ضعف اطلاعات و عدم شناخت متقاضیان داخلی از کانون‌های سرمایه در جهان و ندانستن شرایط دقیق جذب سرمایه‌ها و عدم آشنایی به فنون مذاکره ناشی می‌شود و دیگری به عدم اطلاع کانون‌های سرمایه‌گذار از وجود طرح‌های دارای بازده و فرصت‌های اقتصادی در کشور باز می‌گردد.
هـ) مساله تقاضا: اطمینان از وجود تقاضا برای طرف سرمایه‌گذار تردیدهایی را به وجود می‌آورد و ریسک پروژه را افزایش می‌دهد. به عنوان مثال؛ پروژه‌های نیروگاهی نیازمند تضمین خرید محصول از سوی دولت میزبان است که این امر با نفس قراردادهای سرمایه‌گذاری (قبول ریسک از طرف سرمایه گذار) تناقض دارد. همچنین، تخمین بیش از حد تقاضا، ممکن است مشکلاتی را برای بخش عمومی در قراردادهای سرمایه‌گذاری جبرانی، ایجاد کند.
و) عدم امکان تبدیل مستقیم درآمد ناشی از تورم: چنانچه پس از پایان دوران سرمایه‌گذاری، صاحب سرمایه، سرمایه غیرنقدی خود را به فروش رساند و در نتیجه افزایش شاخص قیمت ها، از راه فروش سرمایه غیرنقدی خود درآمدی بیش از آنچه هنگام ورود سرمایه به عنوان سرمایه غیرنقدی به ثبت رسانده است، به دست آورد، حق تبدیل این اختلاف قیمت را به ارز به منظور خارج نمودن از ایران ندارد. بلکه می تواند صرفا آن را صرف صدور کالاهای ایرانی کند.
ز) محدودیت زمانی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران: از مفاد مقررات آیین نامه اجرای قانون سرمایه‌گذاری خارجی در ایران چنین مستفاد می‌شود که جواز سرمایه‌گذاری در ایران محدود به مدتی است که در مجوز صاحب سرمایه درج می‌شود. اگر پس از سپری شدن این مدت، صاحب سرمایه سود و اصل سرمایه خود را به خارج از ایران منتقل نسازد، برای ادامه سرمایه‌گذاری خود نیز مطابق با مقررات قانون و آئیننامه اجرای جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، مجوز مجدد تحصیل نکند، از حمایت‌های قانونی محروم خواهد ماند.

۲ – موانع حقوقی:
وجود قوانین و مقررات و خط مشی‌های روشن مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی از قبیل قوانین گمرکی، مالیاتی تجاری و … از جمله اشکال تسهیل کننده سرمایه‌گذاری خارجی در ایران هستند. اما کشور ما دارای قوانین و مقرراتی است که موانع و محدودیت‌های جدی را در راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کرده است. از جمله این قوانین اصولی از قانون اساسی (اصل ۱۳۹، ۸۱، ۷۷ ، ۴۶)، قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۳۴ و سایر قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی است. به طورکلی قانون سرمایه‌گذاری خارجی دارای ساختار حقوقی نابهنجاری است که توسعه اقتصادی کشور را در چنبره خود محبوس کرده است.
از دیگر نکات منفی حقوقی قانون جدید سرمایه‌گذاری خارجی این است که قانونگذار تلاشی نکرده که بتواند سرمایه‌گذار خارجی را وادار به انتقال فناوری سازد یا آن را به سوی تولیدات با فناوری بالا (High Tec) هدایت کند. قانونگذار ایرانی توجهی به حق امتیازهایی که برای واردات فناوری از خارج داده می‌شود، نداشته و محدودیتی در این مورد ایجاد نکرده است. آنچه مورد نظر قانونگذار بوده مسائل مالی پیرامون سرمایه‌گذاری خارجی بوده و به تازگی نیز به این نکته که سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند منجر به گسترش صادرات شود، عنایت اندکی شده است. حتی اشاره ای به آموزش‌هایی که توسط سرمایه‌گذاران داده می شود و از راه‌های اصلی انتقال فناوری است، نشده است.

۳- موانع سیاسی
طی سال‌های اخیر، در کنار و همراه با جهانی شدن اقتصاد و تجارت، بررسی ریسک‌ سیاسی نیز اهمیت روزافزون یافته است. سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین دولت‌ها در کشورهای میزبان به این بررسی توجهی خاص نشان می‌دهند. برای دولت‌ها، علت اصلی و اساسی بررسی زمینه‌های ریسک سیاسی، این است که موفقیت خویش را در طلب سرمایه خارجی، تضمین و در صورت امکان با هزینه کمتری شرکت‌های فراملیتی را به سرمایه‌گذاری در کشور خود تشویق کنند. علت توجه شرکت‌های سرمایه‌گذار به بررسی ریسک سیاسی نیز روشن است. سرمایه‌گذاران می‌کوشند با اطمینان خاطر بیشتری از سرمایه‌گذاری در کشوری دیگر بهره‌مند شوند بر خلاف نگرشی که در چند دهه پیش وجود داشت، امروزه کمتر کشوری در جهان است که با همه توان برای جذب سرمایه خارجی نکوشد. رقابت و مسابقه‌ای بی‌امان برای جلب سرمایه خارجی در جریان است که توفیق در آن نه تنها از دیدگاه دولتمردان که حتی از دید شهروندان عادی نیز بازتاب مقبولیت سیاست‌ها و جذابیت فضای اقتصادی و سیاسی است. سرمایه‌گذاران خارجی برای برآورد امکانات بالقوه سودآوری در یک سرزمین تازه، به ارزیابی امنیت سرمایه و سودهای به دست آمده نیز می‌پردازند و برخلاف دیدگاهی که گاه تبلیغ می‌شود، شرکت‌های چند ملیتی، بادقت و وسواس بسیار دست به این نوع سرمایه‌گذاری‌ها می‌زنند در مناطقی که شرایط کلی به نظر شرکت‌های سرمایه‌گذار جذاب می‌آید، برای نمونه در آمریکا و اتحادیه اروپا، سرمایه‌گذاری شرکت‌های چند ملیتی چشمگیر است و اما در جوامع دیگر که به درست و یا نادرست این ارزیابی مثبت از آنها وجود ندارد، کوشش دولتمردان ناموفق می‌ماند. برای مثال، جمهوری‌های شوروی سابق با همه امکانات بالقوه‌ای که دارند در این راستا ناموفق مانده‌اند. به دیگر سخن، در خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اولین و مهمترین قدم برای موفقیت رونق اقتصادی کشوری است که می‌خواهد سرمایه جلب کند.

به منظور هرچه بهتر شدن شرایط سرمایه‌گذاری پیشنهاد‌هایی کلی برای کشور‌ها ارائه می‌شود:
۱ – برقراری کامل امنیت اقتصادی و قضایی در کشور.
۲ – مبارزه جدی با فساد اداری و مالی.
۳ – اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی به صورت برنامه‌ریزی شده، کاملا تدریجی و با حضور سرمایه‌گذاران خارجی، یعنی سرمایه‌گذاران خارجی نیز در برنامه‌های خصوصی‌سازی سهیم باشند.
۴ – اعمال سیاست‌های شفاف اقتصادی، اصلاح ساختار اقتصاد و تعهد به اقتصاد بازار.
۵ – ایجاد سیاست‌های هماهنگ پولی و مالی، کنترل کسری بودجه و تورم و استقرار یک رژیم باثبات ارزی به عنوان شاخص‌های سلامت اقتصاد کشور.
۶ – ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی مناسب نظیر سیستم ارتباطی، راه، بندر و فرودگاه به خصوص در مناطق آزاد.
۷ – برقراری روابط دیپلماتیک قوی در عرصه جهانی، عضویت در مجامع بین‌المللی، انعقاد پیمان‌های چندجانبه سرمایه‌گذاری و پرهیز از تنش در مناسبات بین‌المللی به منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی.
۸ – مشخص شدن جایگاه مالکیت خصوصی و محترم شمردن آن.
۹ – برقراری وضعیت مناسبی که در آن شرکت‌های داخلی بتوانند به صورت مستقیم وارد مذاکره با سرمایه‌گذاران خارجی شوند.
۱۰ – اصلاح قانون کار به گونه‌ای که آزادی عمل بیشتری به کارفرما داده شود تا در صورت مواجه شدن با عدم کارایی کارگر، بتواند وی را از کار برکنار کند.
الزام ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی :
سرمایه گذاری خارجی به دلیل فقدان منابع مالی داخلی یا عدم کارآمدی آن در کشورهای در حال توسعه موتور محرکه توسعه اقتصادی واجتماعی این جوامع به شمار می آید. شرایط کنونی اقتصاد ایران نیز جذب منابع مالی خارجی را ضروری ساخته است. الزام اول ایران در جذب این منابع ناشی از کمبود منابع مالی داخلی است. در آغاز برنامه سوم توسعه، در حدود ۳ میلیون بیکار در کشور وجود داشت که نشان از نرخ ۱۶ درصدی رشد سالیانه بیکاری بود. اگر روندی که در طی برنامه پنج ساله اول و دوم جریان داشت، تداوم یابد، در پایان برنامه سوم نرخ بیکاری به ۵/۱۶ درصد می رسد که برابر هشت میلیون بیکار در کشور می باشد. علاوه بر این استانداردهای زندگی به قدری کاهش می یابد که ایران رتبه آخر سطح رفاه را در میان کشورهای منطقه به خود اختصاص می دهد. این وضعیت عواقب خوبی را برای کشور به دنبال ندارد. قانون برنامه سوم برای مقابله با این وضعیت، ایجاد سالیانه ۷۶۵ هزار فرصت شغلی را برای کاهش نرخ بیکاری به ۱۰ درصد در آخر برنامه پیش بینی کرده است. لازمه این مهم رشد ۶ درصدی سرمایه گذاری است. این سرمایه گذاری سالیانه برابر با ۱۲ هزار میلیارد تومان یا ۱۴۵ میلیارد دلار می باشد. از آنجا که درآمد نفتی دولت سالیانه تقریباً همین میزان است بنابراین روشن است که دولت توانایی چنین سرمایه گذاری را ندارد. بخش خصوصی داخلی نیز به دلایل مختلف ناتوان از ایفای چنین کارکردی است. بنابراین در شرایطی که منابع مالی داخلی ناتوان از تغذیه برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی است، استفاده از منابع مالی خارجی که در قانون برنامه سوم نیز پیش بینی شده است، ضروری و الزامی است. الزام دیگر ایران در جذب منابع مالی خارجی، نیاز شدید به ورود فن آوریها و سیستم های مدیریتی پیشرفته است. جذب سرمایه گذاری های خارجی به طور طبیعی زمینه انتقال فن آوری های پیشرفته روز و فنون مدیریتی کارآمد به کشور را فراهم می سازد. بدون تردید حضور موفق و فعال ایران در عرصه اقتصاد و تجارت جهانی مستلزم هماهنگی ساختارهای اقتصادی و صنعتی با فن آوری های روز و فنون مدیریتی جدید است. علاوه بر موارد فوق، جذب درصد بیشتری از سرمایه گذاری های خارجی نشان از بهبود اعتبار اقتصادی ایران و در نتیجه ارتقاء جایگاه ومنزلت ایران در اقتصاد و تجارت جهانی است.
موانع جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران
ایران با وجود شرایط سخت اقتصادی و نیاز مبرم به سرمایه گذاری های مستقیم خارجی، در جذب این منابع مالی موفق نبوده است. براساس گزارشات منتشره در فاصله سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹، ایران در بین ۶۰ کشور پذیرنده سرمایه گذاری مستقیم خارجی، رتبه پنجاه و نهم و در میان هشت کشور منطقه رتبه هفتم را کسب کرده است. این مهم ناشی از مسائل و موانع زیر می باشد:
۱-    ضعف اقتصادی
سرمایه گذاری به طور اعم چه داخلی و چه خارجی در مکانی صورت می گیرد که امنیت وجود داشته باشد. امنیت اقتصادی اصولاً ناظر برحقوق مالکیت افراد و تضمین اجرای قرار دادها است. منظور از حقوق مالکیت فردی، حقوق مالکیت خصوصی است.
۲-اعطای امتیازات و تسهیلات نادرست به سرمایه گذاران
یکی از اشتباهات رایج در ایران تلقی اعطای امتیازات و تسهیلات به سرمایه گذاران به جای تضمین قراردادها در چارچوب ایجاد امنیت سرمایه گذاری است. این مساله نه تنها به سرمایه گذاری در کشور کمک نکرده بلکه باعث ایجاد فساد و خارج شدن سرمایه گذاری از مسیر اصلی شده است. یعنی کسانی وارد میدان سرمایه گذاری شده اند که سرمایه گذار نبوده و صرفاً با بهره گیری از شرایط رانتی اقتصاد و سوء استفاده از امتیازات و تسهیلات اعطایی، اقدام به فعالیت کرده اند. ارائه ارز ارزان قیمت، تسهیلات بانکی و معافیتهای مختلف زمینه ساز ایجاد رانت است. این مساله، روند سرمایه گذاری وتولید را دچار اختلال کرده است.
۳-دیوانسالاری گسترده
بزرگترین عامل ناامنی در اقتصاد ایران به طور عام و سرمایه گذاری به طور خاص، دیوانسالاری دولت است. علت عمده این مساله، مقررات دست و پاگیر و وجود نهادهای مشابه و موازی است. حکومت قانون با اجرای مقررات زیاد و آئین نامه های متعدد همخوانی ندارد. در حقیقت مقررات وقتی زیاد می شود، اجرا نمی گردد. مقررات زیاد به معنای بیرون آمدن از حکومت قانون و آزاد گذاشتن دست اراده های خاص وافزودن به قدرت دیوان سالاران است. در ایران آنچه وجود داشته حکومت مقررات موازی، دست و پاگیر و بعضاً متناقض تا حکومت قانون بوده است. ۴-مشکلات نهادی و قانونی
الف – قانون کار
یکی از مهمترین عوامل ناکارآمدی و ناامنی سرمایه گذاری، قانون کار است. این قانون با این پیش فرض که کافرما می خواهد کارگر و کارمند را استثمار کند و قانون کار مانع از این عمل می شود، شکل گرفته است. این مساله عدم اعتماد میان کارگر و کارفرما و ناامنی سرمایه گذاری و تولید را موجب شده است. قانون کار باید بر مبنای همسوئی منافع کارگر و کارفرما و نه در جهت تضاد منافع آنها تنظیم شود.

الزامات جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی
چنانکه بیان گردید، مسائل و مشکلات فوق مانع از حضور موثر و جدی ایران در جریان پرتحرک سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سالهای اخیر شده است. این مهم جدای از مسائل سیاسی ریسک سرمایه گذاری در ایران را افزایش داده و سرمایه گذاران خارجی تاکنون به شیوه های عادی و معمولی تمایلی برای فعالیت در ایران، نشان نداده اند. بنابراین در شرایطی که ساختار اقتصادی ایران به شدت نیازمند منابع مالی خارجی و جلب تکنولوژی های روز پیشرفته است، فراهم کردن شرایط و زمینه های زیر ضروری و لازم است :
۱-ایجاد باور داخلی برای جذب سرمایه گذاری خارجی
مهمترین شرط جذب سرمایه گذاری خارجی، باور عمومی نسبت به کارائی و مفید بودن این منابع در فرآیند توسعه اقتصادی کشور است. تا زمانی که این ایده حاکم باشد که حضور سرمایه گذاری خارجی در کشور ایجاد سلطه می کند، این منابع جذب نخواهند شد. باید باور عمومی نخبگان سیاسی با درک واقعیات روز جهان و کشور به این نتیجه برسد که جذب سرمایه گذاری های خارجی برای توسعه کشور و حیات آن در اقتصاد جهانی امری لازم و ضروری است. این بدان معنا نیست که باید به نام سرمایه گذاری خارجی سلطه دیگران را پذیرفت بلکه همانند دیگر کشورها چارچوبی طراحی کرد که سرمایه خارجی جذب شود و سلطه به وجود نیاید
۲- پذیرش رویه های علمی تجربه شده در دنیا
ایران در حال حاضر در یک برآیند خود اختراعی زندگی می کند. نظام تصمیم گیری کشور باید برآیند کارشناسی های مبتنی بر تجربه دیگران و تطبیق دادن با وضعیت سیاسی و اقتصادی خودمان باشد.
۳-دخالت های مفید وسازنده دولت در فراهم کردن زمینه ها و زیرساختهای جذب سرمایه گذاری خارجی
این دخالتها در موارد زیر تجلی می یابد
– ایجاد امنیت اقتصادی لازم ؛
– تقویت بخش خصوصی از طریق احترام وتضمین مالکیت فردی و خصوصی ؛
– تضمین قراردادها و فعالیت های اقتصادی از طریق تصویب قوانین شفاف و کارآمد و عدم اعطای امتیازات و تسهیلات بیهوده به بخش های سرمایه گذاری برای جلوگیری از ایجاد رانت و رانت خواری ؛
۴-رفع جدی و سریع موانع سرمایه گذاری خارجی
امروزه سرعت در شناسایی موانع و مشکلات و رفع آنها مهم و حیاتی است. در سال ۱۹۸۷ موانع سرمایه گذاری در ۳۳ کشور تقریباً مشابه بوده است. در طول ۱۳ سال سرعت اصلاح و رفع موانع در میان این کشورها متفاوت بوده است. در این میان کمترین سرعت مربوط به ایران و سوریه می باشد. بالاترین سرعت از آن چین است. همچنین از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰ ، ۱۱۸۵ قانون در کشورهای مختلف برای جذب سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسیده است. در سال ۲۰۰۰ ، ۶۵ کشور اقدام به تغییر قانون برای جذب سرمایه کرده اند. این روند، در ایران بسیار کند و بطئی بوده است.
۵-کاهش ریسک سیاسی
کاهش ریسک سیاسی نیز به اندازه کاهش ریسک اقتصادی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید مورد توجه قرار گیرد. به طور طبیعی سرمایه گذاران برای حضور مطمئن در کشوری بیگانه به دولت متبوع خود متکی است. در این شرایط اگر روابط دو جانبه دولت میزبان و دولت متبوع سرمایه گذار خوب باشد و در عین حال دولت میزبان اعتبار بین الملل داشته باشد، این مهم در جلب اعتماد و اطمینان سرمایه گذار خارجی برای فعالیت در کشور میزبان بسیار موثر خواهد بود. بنابراین دستگاه دیپلماسی کشور با تنظیم قابل اعتماد روابط دو جانبه و بالا بردن جایگاه سیاسی کشور در این زمینه نقش مهمی می تواند ایفا کند.
۶- برنامه ریزی مشخص برای بهره گیری مناسب از سرمایه گذاری خارجی
قبل از پذیرش سرمایه گذاری های خارجی باید برنامه مشخص برای نحوه استفاده از این منابع ارائه شود. این برنامه باید بر تعیین اولویت بهره گیری از سرمایه گذاری خارجی یعنی جبران منابع مالی، جذب تکنولوژی های روز یا سیستم های کارآمد مدیریتی یا همزمان هر سه مورد، مبتنی باشد. ضمن اینکه بخشهای اقتصادی یا صنایعی که بازدهی بیشتری برای کشور به لحاظ ایجاد درآمد ارزی بیشتر، افزایش اشتغال و کمک به حضور موفق قرار بازارهای جهانی دارند، باید در اولویت جذب سرمایه گذاری خارجی قرار گیرند.
۷- پیوند سرمایه گذاری های خارجی با بخش خصوصی
سرمایه گذاری خارجی به مفهوم واقعی کلمه زمانی جذب می شوند که با بخش خصوصی کشور میزبان پیوند بخورند و با فعالیت مشترک داشته باشند. بنابراین لازمه سرمایه گذاری خارجی، وجود یک بخش خصوصی قدرتمند است.

تحلیل و ارائه پیشنهاد

یکی از مهم ترین مولفه های رشد اقتصادی در هر دولتی با هر رویه  سیاسی و اقتصادی اعم از سیستم اقتصادی متمرکز یا بازارگرا ثبات در تصمیم گیری ها و پرهیز شدید از روش آزمون و خطا می باشد زیرا بنا بر مثل معروف آب می گردد چاله را پیدا می کند. متاسفانه یکی از کهنه ترین و زیان بار ترین مشکلاتی که طی سال های پس از انقلاب اقتصاد کشئر در گیر آن بوده تعدد مراکز تصمیم گیری، بی ثباتی در وضع قوانین و ساری ساختن تصمیمات و تصمیمات غلط و یک شبه بوده است. وگرنه همه کارشناسان اعم از هر دیدگاهی که دارا باشند در این موضوع متف القول هستند که کشور ایران با توجه به مجموعه امتیازاتی که از آن برخوردار است می توانست در جایگاهی بسیار فراتر از این باشد که الان هست.موضوعاتی مانند وضع مقررات جدید، مهار تورم، جلوگیری از بزرگ شدن دولت، انحصارزدایی دولت بر اقتصاد بویژه دخالت در پروژه های سرمایه گذاری و مانند این ها در صورت عدم تصمیم گیری درست و نابجا و حتی بی توجهی به موقعیت زمانی می توانند به نقض حقوق مالکیت شهروندان منجر گردد. مقاله حاضر به تجزیه و تحلیل یافته هایی می پردازد که فضای سرمایه گذاری ایران را نا امن ساخته است. برخی از این مولفه ها سنتی و ریشه در فرهنگ یا ساخت سیاسی- اقتصادی کشورمان دارد. و برخی دیگر به اهداف اقتصادی دولتها، پارامترهای بین المللی و عملکرد سیاست گذاران حوزه تصمیم گیرندگان اقتصادی مربوط می شود. مطالعات انجام شده در دو دهه اخیر نسبت به سطوح مطالعه میان حوزه امنیت فضای سرمایه گذاری با سطح سرمایه گذاری بخش خصوصی و نرخ نسبی توسعه و رشد اقتصادی عمدتاً با تکیه بر مفهوم نهادها، رابطه میان فضای امنیت و آورده سرمایه گذاران و بهره وری و رشد را اثبات کرده اند.به منظور هرچه بهتر شدن شرایط سرمایه‌گذاری پیشنهاد‌هایی کلی برای کشور‌ها ارائه می‌شود:
۱ – برقراری کامل امنیت اقتصادی و قضایی در کشور.
۲ – مبارزه جدی با فساد اداری و مالی.
۳ – اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی به صورت برنامه‌ریزی شده، کاملا تدریجی و با حضور سرمایه‌گذاران خارجی، یعنی سرمایه‌گذاران خارجی نیز در برنامه‌های خصوصی‌سازی سهیم باشند.
۴ – اعمال سیاست‌های شفاف اقتصادی، اصلاح ساختار اقتصاد و تعهد به اقتصاد بازار.
۵ – ایجاد سیاست‌های هماهنگ پولی و مالی، کنترل کسری بودجه و تورم و استقرار یک رژیم باثبات ارزی به عنوان شاخص‌های سلامت اقتصاد کشور.
۶ – ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی مناسب نظیر سیستم ارتباطی، راه، بندر و فرودگاه به خصوص در مناطق آزاد.
۷ – برقراری روابط دیپلماتیک قوی در عرصه جهانی، عضویت در مجامع بین‌المللی، انعقاد پیمان‌های چندجانبه سرمایه‌گذاری و پرهیز از تنش در مناسبات بین‌المللی به منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی.
۸ – مشخص شدن جایگاه مالکیت خصوصی و محترم شمردن آن.
۹ – برقراری وضعیت مناسبی که در آن شرکت‌های داخلی بتوانند به صورت مستقیم وارد مذاکره با سرمایه‌گذاران خارجی شوند.
۱۰ – اصلاح قانون کار به گونه‌ای که آزادی عمل بیشتری به کارفرما داده شود تا در صورت مواجه شدن با عدم کارایی کارگر، بتواند وی را از کار برکنار کند.

نتیجه گیری:
امروزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی به یکی از عناصر عمده در پیوند دادن اقتصاد داخلی کشورها و بویژه جوامع در حال توسعه با اقتصاد جهانی تبدیل شده و به عنوان عاملی برای انتقال سرمایه، تکنولوژی، تخصص و مدیریت در تقویت حضور این کشورها در اقتصاد و تجارت جهانی نقش بسزایی یافته است. این واقعیت موجب گردیده که رقابتهای اقتصادی برای بهره گیری از فرصتهای موجود در جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور ارتقای جایگاه کشورها در اقتصاد جهانی تشدید گردد.در مجموع به این نتیجه می رسیم که بحثهای ما حکایت از ناکارآمدی ساختار تصمیم گیری واداری ایران در جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی دارد. بنابراین در شرایط که ساختار اقتصادی ایران شدیداً به این منابع مالی نیازمند است، دولت وظیفه و کارکرد مهم فراهم ساختن زمینه های جذب این سرمایه ها را برعهده دارد. این وظیفه به طور کلی در ایجاد امنیت اقتصادی و بعبارتی کاهش ریسک سرمایه گذاری های مستقیم خارجی خلاصه می شود. لازمه امنیت اقتصادی نیز تقویت و فعال ساختن بخش خصوصی از یک طرف و از طرف دیگر تضمین اجرای قراردادها از طریق کاهش دیوانسالاری و ایجاد حکومت قانون است. در این راستا، اعطای هرگونه امتیاز با تسهیلات ویژه به بخش های خاص سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای تشویق آنها به فعالیت نهی می شود چرا که این مهم زمینه ساز ایجاد رانت و رانت خواری و در نتیجه انحراف فرآیند سرمایه گذاری مستقیم خارجی مستلزم می گردد. تنها راه حل در این زمینه مقررات زدایی و ایجاد حکومت قانون واحترام به مالکیت خصوصی و تضمین اجرای قراردادها می باشد. نکته قابل توجه دیگر اینکه هر چند اصلاح قانون سرمایه گذاری خارجی در ماه های اخیر حرکت مبارکی قلمداد می شود اما این حرکت اولاً بسیار کند وبطئی است و ثانیاً صرف وجود این قانون که طبیعتاً کلی است، برای جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی کافی نیست. بدون تردید فرآیند جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی مستلزم فراهم کردن واقعی زیر ساختها، تدوین ، تصویب و اصلاح قوانین در حوزه های مختلف اعم از قوانین کار، مالیات، بیمه، حل اختلاف، نحوه فعالیت، سرمایه گذاری مجدد، انتقال سود و … می باشد.

منابع
۱-نشست تخصصی دکتر موسی غنی‌نژاد / دکتر مهدی نواب با موضوع سرمایه‌گذاری خارجی
۲-احمد اشرف، موانع تاریخی سرمایه داری در ایران، انتشارات زمینه، ۱۳۵۹، چاپ اول

برگرفته از : https://www.tinn.ir