امسال در تعیین نرخ دستمزد کارگران نه به نرخ تورم توجه شد و نه به سبد معیشت، از این رو نماینده کارگران منتظر تغییر دستمزد از سوی شورای عالی کار هستند.
به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل از مهر، چند سالی است که غول تورم، رفاه اجتماعی خانوار ایرانی را به یغما برده است. نرخ تورم در کشور طی ۴ سال اخیر از ۴۰ درصد فراتر رفته و این امر قدرت خرید جامعه به ویژه اقشار کم درآمد را به شدت کاهش داده است. امروز حتی تأمین اجاره بها مسکن با دشواری همراه است چه رسد خرید مسکن، خودرو و…. بازار اقلام غذایی کوچک شده و بسیاری از آنچه در گذشته امری بدیهی بود، رویایی دست نیافتنی شده است.
قانون چه می‌گوید؟
فرامرز توفیقی یکی از کارشناسان حوزه کار درباره تغییر نرخ دستمزد به مهر گفت: ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید شورای عالی کار موظف است همه ساله، برای تعیین حق دستمزد تشکیل جلسه بدهد.
وی افزود: در قانون عنوان شده این جلسات باید برای تعیین دستمزد برقرار باشد. اگر به مبنا و اساس تشکیل جلسه شورای عالی کار و مباحثی که پیش از آن وجود داشته رجوع کنیم می‌بینیم تشکیل جلسات پیش از انقلاب به سالی دو بار هم رسیده است. بنابراین قانونگذار این دغدغه را دیده است و به تبع این دغدغه برای رفع آن در قانون تاکید شده است که همه ساله جلسه شورای عالی کار برگزار شود.
وی ادامه داد: در همین راستا بنا بر نیاز شورا می‌تواند سالی دو یا سه بار تشکیل جلسه دهد. به عنوان مثال در ترکیه سال گذشته ۴ بار تشکیل جلسه داده شد و افزایش دستمزد اتفاق افتاد این امر در فرانسه ۳ بار بود.
ضرورت جبران مافات
توفیقی درباره ضرورت تشکیل جلسه شورای عالی کار اظهار کرد: با توجه به اینکه امسال در تعیین دستمزد ۱۴۰۲ قانون رعایت نشد و مصوبه‌ای که از شورا بیرون آمد با وجود امضا نماینده کارگری لباس قانونی به تن نداشت و نه تورم در آن دیده شده بود، نه سبد معیشت حتی مصوبه خود دولت و نه بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ بنابراین تشکیل شورا برای اصلاح مغفولیتی که در جامعه کارگری رخ داده ضروری است. این حقی است که بر گردن دولت از سوی کارگران وجود دارد تا جبران مافات شود.
الوعده وفا
این کارشناس حوزه کار در ادامه سخنان خود یادآور شد: نرخ تورم بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ است اما نخست اینکه مؤلفه‌های تأثیرگذار روی تورم تا این لحظه اعلام نشده است. دوم، در تخمین نرخ تورم بیش از ۳۰۰ آیتم درگیر است که کارگران و کارمندان شاید در طول عمرشان با ۳۰ تا ۴۰ قلم از آنها دست به گریبان هستند. همچنین در جامعه تورم ملموس داریم و تورم اعلامی از سوی مرجع رسمی.
وی در توضیح این دو نوع تورم گفت: تورم ملموس به شدت از نرخی که از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود بالاتر است. طبیعی است وقتی کارگر یا کارمند گوشت گوساله کیلویی ۷۰۰ هزار تومان و مرغ کیلویی ۱۰۰ هزار تومان می‌خریم یا تخم مرغ هر عدد بیش از ۵ هزار تومان عرضه می‌شود به طور قطع دغدغه فرد بیشتر از این است که بداند هزینه سفرهای خارجی چقدر است؟ یا باشگاه بدن سازی چقدر هزینه دارد؟ پس تورم ملموسی که افراد جامعه درک می‌کنند به مراتب بالاتر از آمار رسمی اعلامی است.
توفیقی با تاکید بر اینکه دولت باید تشکیل جلسه دهد و درباره ترمیم دستمزد فکری کند، تصریح کرد: بر اساس قولی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در انتهای سال گذشته در جلسه تعیین دستمزد کارگران داده بود اینکه اگر در جامعه کارمندی اتفاقی در حوزه حقوق و دستمزد رقم بخورد به جامعه کارگری در راستای توزیع عدالت تعمیم داده می‌شود؛ با توجه به بخشنامه خدمات رفاهی که معاون اول رئیس جمهوری امضا کرده و رسانه‌ای نیز شده به طور قطع آرزو و آمال هر کارگری است آن خدمات رفاهی که کارمندان دریافت می‌کنند شامل او نیز شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر یک اتفاق خوب برای جامعه کارمندی افتاده که حق شأن بوده و باید انجام می‌شد در ادامه این حق هم برای جامعه کارگری هم متصور است که در راستای همین موضوع نیم نگاهی هم دولت به این موضوع داشته باشد.
یک تجربه مثبت در مقابله با نرخ تورم و دستمزد
بر اساس تجارب ترکیه در مهار تورم و نحوه برخورد و مواجهه با قشر حقوق و دستمزد بگیران اعم از کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان در برابر آسیب‌های تورم بالا در این کشور در سه مقطع زمانی در ۴ دهه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. تحولات اقتصادی ترکیه را از نظر شواهد تاریخی و آماری تورم زا و چگونگی مهار نرخ تورم را در اجرای برنامه‌های مربوط به اصلاحات اقتصادی را می‌توان به ۳ دوره زمانی طبقه بندی کرد. در این دوره‌ها تدابیر مختلفی برای مهار تورم و ترمیم و متناسب سازی حقوق و مزدبگیران شاغل و بازنشستگان انجام شد.
امین دلیری مدرس حوزه اقتصاد در این خصوص گفت: دوره اول که با دوره نفوذ احزاب راست – در سال ۱۹۸۳ میلادی آغاز شد، ترکیه تورم نسبتاً بالای را تجربه کرد؛ به طوری که نرخ تورم در ابتدای دوره به ۷۰ درصد و در اواسط دوره به ۱۱۲ درصد رسید. در یک دوره گذار از اجرای اصلاحات اقتصادی که در بازه زمانی ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۲ انجام شد، همان طور که اشاره شد تورم بالایی را تجربه کرد. در این دوره ترمیم و متناسب سازی حقوق کارکنان و کارگران در دستور کار قرار داشت؛ بنابراین دولت با خیال آسوده‌تری به اصلاحات اقتصادی پرداخت.
وی ادامه داد: درباره مهمترین اقدامات اقتصادی دولت ترکیه در این دوره می‌توان به انعطاف پذیری نرخ‌های ارز، اعمال سیاست ریاضت اقتصادی و تلاش در توسعه صادرات، اصلاح شرکت‌های دولتی و واگذاری آنها به بخش خصوصی، آزادسازی و اعطای ترجیحات به صادرات، آزادسازی واردات با تنظیم تعرفه‌ها و تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی اشاره کرد. با این اصلاحات اقتصادی انجام شده در سال‌های ۱۹۹۲ – ۱۹۸۵ نرخ رشد اقتصادی ترکیه به ۷ درصد رسید. با وجود رشد اقتصادی مثبت ۷ درصد، در سال ۱۹۹۲ تورم نیز افزایش قابل توجه یافت.
وی افزود: در این سال‌ها دولت ترکیه به علت عدم موفقیت در مهار تورم، تأثیر زیادی در نابرابری و بی عدالتی در توزیع درآمدها داشت. در دوره ۱۹۹۷- ۱۹۹۵ با توجه به اصلاحات انجام شده و عملکرد کلان اقتصادی دولت، ترکیه شاهد بهترین رشد اقتصادی با کاهش کسری تجاری بود. در این دوره فشارهای تورمی نیز کاهش یافت. مهمترین اصلاحات انجام شده در این مقطع زمانی عبارت بود از رونق بانکداری بدون ربا و اختصاص و استفاده از تسهیلات سرمایه‌های انباشته شده در مؤسسات و بانک‌ها (اقبال شرکت‌ها که اعتقادی به بانکداری با بهره نداشتند، از وام‌های بدون بهره استفاده کردند)، ظهور یک بخش خصوصی قدرتمند و واقعی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، آزادسازی صادرات و واردات با تنظیم تعرفه‌ها، رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی و داخلی به عنوان موتور محرک توسعه و رشد اقتصادی.
این مدرس اقتصاد ادامه داد: در دوره رئیس جمهوری فعلی، رجب طیب اردغان دستور داد «حداقل دستمزد کارگری، حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان باید بالاتر از نرخ تورم افزایش یابد». حداقل تورم در ترکیه ۱۰ هزار لیر یعنی حدود ۵۰۰ دلار است. در سال ۲۰۲۲ میانگین نرخ تورم در ترکیه ۶۴.۸ درصد بود و در سال جاری میلادی نیز نرخ تورم به حدود ۸۰ درصد رسیده است. در این سال دولت ترکیه دو بار مبادرت به افزایش مزد و حقوق کارگران، کارکنان و بازنشستگان کرد. مرحله اول ۵۵ درصد افزایش پیدا کرد، در مرحله دوم ۳۰ درصد و در مجموع ۸۵ درصد دستمزد و حقوق جامعه مزد بگیران ترکیه در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. به این ترتیب اثرات تورمی ناشی از تحولات و اوضاع اقتصادی کشور ترکیه در دو سال اخیر با متناسب سازی افزایش نرخ تورم با افزایش نرخ تورم از این قشر آسیب پذیر حمایت شد.
