قول‌هایی داده شد که در شش ماه دوم سال حقوق کارگران ترمیم شود. البته حقوق کارمندان و نیروهای مسلح را به درستی انجام دادند، ولی برای کارگران و بازنشستگان نپذیرفته‌اند.
به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل ازتجارت‌نیوز، مطابق قانون افزایش حقوق و دستمزد باید متناسب با تورم و سبد هزینه انجام شود. تورم سال گذشته بیش از ۴۶درصد بود که اگر براساس سبد هزینه خانوارهای کارگران حساب کنیم، این رقم به بالای ۵۵درصد می‌رسد، ولی در عمل چه اتفاقی رخ داد. فقط ۲۷درصد افزایش دستمزد را شاهد بودیم. یعنی ۲۸درصد کمتر از سال۱۴۰۱ شده است. به همین علت، قول‌هایی داده شد که در شش ماه دوم سال این حقوق ترمیم شود. البته این افزایش حقوق کارمندان و نیروهای مسلح را به درستی انجام دادند، ولی برای کارگران و بازنشستگان نپذیرفته‌اند. این رفتار دولت نه‌تنها خلاف قانون و خلاف وعده‌های داده‌شده است، بلکه نوعی تبعیض میان حقوق و دستمزدبگیران نیز محسوب می‌شود و تبعات اجتماعی و روانی و سیاسی خواهد داشت.
شاید بگویند که دولت پول برای افزایش حقوق ندارد. در پاسخ باید گفت که، دولت مدعی رشد اقتصادی بالا شده و از سوی دیگر مدعی فروش نزدیک به ۵/۱ تا دو میلیون بشکه نفت هستند و قیمت نفت هم در اوج است و پول‌های آن را هم بر می‌گردانند. اکنون این پرسش پیش آمده که چرا برخلاف افزایش قیمت نفت و صادرات فراوان نفت و رشد اقتصادی بالا، کارگران و بازنشستگان باید در مسیر نزول اقتصادی قرار گیرند؟
منبع: هم میهن
برگرفته از : https://tejaratnews.com
