سایت اقتصادی ایران به نقل ازفرارو- بند‌های مالیاتی در بخش نخست لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهند در بودجه سال آینده، رشد منابع عمومی ۱۶.۷ درصد و رشد درآمد‌های مالیاتی حدود ۵۰ درصد است.

به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل از فرارو، بند‌های مالیاتی در لایحه بودجه به شکلی تنظیم شده است که نرخ وابستگی به درآمد‌های نفتی کاهش پیدا کند. محمدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص درآمد‌های مالیاتی کشور گفت: «در شش ماه اول سال جاری، درآمد‌های مالیاتی کشور، به بیش از دو برابر درآمد‌های نفتی رسیده است. این دستاورد بزرگ دولت سیزدهم در راستای کاهش وابستگی به نفت و تأمین مالی پایدار و غیرتورمی با تمرکز بر مالیات ستانی از دانه‌درشت‌ها و مبارزه جدی با فراریان مالیاتی رقم خورده است.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: «در هفت ماه ابتدایی سال با تقاطع‌گیری از داده‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی در اختیار، بیش از ۲.۷ میلیون مودی مالیاتی جدید شناسایی شدند. به علاوه بالغ بر ۱۸ هزار میلارد تومان فرار مالیاتی کشف و شناسایی شده است.» اگر به آمار‌های رسمی مالیاتی در کشور مراجعه کنیم، متوجه می‌شویم که سهم اصناف و مشاغل از تولید ناخالص داخلی حدود ۳۰ درصد است، ولی سهم آنان از مالیات کل کشور کمتر از ۵ درصد است. بر همین مبنا میانگین مالیات پرداختی اصناف برای عملکرد سال ۱۴۰۱ پنج میلیون تومان بوده است با این حال در ۷ ماهه نخست سال جاری حاکی از رشد بیش از ۹۲ درصدی مالیات گیری از مشاغل است.

با توجه به این که بند‌های مالیاتی در لایحه بودجه از اهمیت بسیاری برخوردار است، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا تعیین نظام مالیات بر درامد با توجه به شرایط اقتصادی اقشار مختلف عادلانه تنظیم شده است و آیا می‌توان روش‌های اخذ مالیات از اشخاص و شرکت‌های خصوصی را به شیوه‌ای دیگر بازتعریف کرد؟ حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و اقتصاددان در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

مشکلات ساختار اقتصاد سیاسی کشور

حسین راغفر به فرارو گفت: «همه کشور‌های صنعتی دنیا، منابع بخش عمومی خود را از مالیات تامین می‌کنند. بنابراین، ایران نیز سال‌های سال است تلاش دارد استقلال از وابستگی به نفت را انجام دهد این شعار از ابتدای انقلاب مطرح بود، اما هیچوقت آنگونه که انتظار می‌رفت، محقق نشد. علت این موضوع نیز مشخص است؛ ذینفع‌های بزرگی در این زمینه وجود دارند که هیچگاه حاضر نمی‌شوند از منافع شخصی خود چشم پوشی کرده و منافع ملی را در اولویت قرار دهند. به همین دلیل نیز، تا کنون این مسئله روز به روز بدتر شده و وابستگی اقتصاد به درامد‌های نفتی بیشتر شده است، به نظر من، مشکل اساسی ما ساخت اقتصاد سیاسی کشور است که چرا نظام مالیاتی در کشور به نحو مناسبی سازماندهی نشده و شکل نگرفته و کماکان حامی منافع الیگارش‌ها و افرادی است که به هر طریقی از شرایط موجود سود می‌برند.»

وی افزود: «مسئله اساسی‌تر این است که قرار است این مالیات از چه افرادی گرفته شود. در مرحله نخست معتقدم علت اصلی افزایش مالیات‎ها، کسری بودجه دولت است و درامد‌های نفتی از بی ثباتی زیادی برخوردار است. به همین دلیل هم دولت به جای وابستگی کامل به منابع صرف باید به دنبال ذخایر دیگری برای تامین بودجه باشد. مسئله مالیات‌ها یکی از اصلی‌ترین روش‌های دولت برای جایگزینی به نظر می‌رسد. برخی از اصلی‌ترین عوامل در کسری بودجه دولت، یارانه‌های بسیار گسترده‌ای است که به شرکت‌های خصولتی و غیرخصوصی پرداخت می‌شود؛ مثل گاز، آب، برق و امثالهم که عمدتا بین شرکت‌های فولادی و پتروشیمی‌ها پرداخت شده و بهانه دولت همیشه این بوده که اگر ما این یارانه‌ها را نپردازیم، شرکت‌های مذکور قادر به تولید نیستند و صادرات نخواهند داشت. اما سوال این است که این صادرات به نفع چه کسانی بوده؟ چرا سود‌های بزرگی که در این میان کسب می‌شود تاثیری بر کاهش هزینه‌های دولت نگذاشته است؟ چرا وقتی نوبت به برخی نهاد‌های خاص می‌رسد، صحبت از قیمت‌های حمایتی است، ولی وقتی نوبت به مردم می‌رسد، صحبت از قیمت‌های بازار است؟»

لزوم بازنگری در معافیت‌های مالیاتی غیرضروری

این استاد دانشگاه گفت: «طی پژوهشی که چند سال پیش انجام دادیم، متوجه شدیم که نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، یارانه حمایت از صنایع انرژی بر دوش کشور است که عمدتا شرکت‌های خصولتی هستند. دولت، معافیت‌های مالیاتی گسترده‌ای به این دسته از شرکت‌ها اعطا کرده است و به اسم سرمایه گذاری این شرکت‌ها از پرداخت مالیات معاف شده اند. فساد بزرگی در این بخش شکل گرفته و برای سرمایه گذاری‌های خود، بستر سازی می‌کنند. موارد متعددی به اسم تشویق صادراتی معاف از مالیات شده اند و بسیاری از شرکت‌های وابسته به نهاد‌های خاص نیز مالیاتی نمی‌پردازند و نکته دیگر این که مالیات در شرایط کنونی کشور، نه از تولید کننده بخش خصوصی بلکه باید از صاحبان سرمایه و دارایی گرفته شود.»

وی افزود: «در بخش مالیات بر درامد باید مالیات به شیوه تصاعدی پرداخت شود و نرخ پرداخت مالیاتی صاحبان ثروت و دارایی نیز باید بسیار بیشتر از نرخ‌های مالیاتی جاری باشد. این رقم برای ۱۰ درصد بالای صاحبان ثروت و دارایی در مواقع بحرانی و به خصوص در کشور‌های صنعتی مثل ایالات متحده، انگلستان، آلمان، فرانسه و سوئد تا بالای ۹۰ درصد می‌رسیده. در انگلستان در برخی سال‌ها به ۹۸ درصد نیز رسیده است، یعنی ۱۰ درصد از ثروتمندترین افراد جامعه، نزدیک به مصادره ۱۰ از ثروت خود را تجربه می‌کردند. در برخی از موارد حتی به این نوع مالیات گیری، «مالیات گیری مصادره ای» گفته می‌شود. برای این که کشور‌ها موفق شوند امنیت و ثبات سیاسی خود را حفظ کنند، به این سیستم مالیات گیری روی آورده اند.»

کلاف سردرگم مالیاتی که به تورم منتهی می‌شود

این اقتصاددان گفت: «به نظر می‌رسد مالیات و درامد‌ها در کشور ما هیچ تناسبی ندارد و دولت مالیات‌ها را از تولید کنندگان و کسبه می‌گیرد، سپس این مالیات‌ها به صورت افزایش قیمت‌ها به مصرف کنندگان منتقل می‌شود و وضعیت معیشتی کنونی مردم را به علت افزایش تورم بدتر خواهد کرد. به جای این شرایط باید از صاحبان ثروت و افرادی که مصرف کالا‌های لوکس دارند با نرخ‌های بسیار بالا مالیات گرفته شود. همزمان با این شرایط باید «انضباط مالی دولت» نیز به وجود بیاید و دولت نیز باید هزینه‌های خود را به شدت کاهش دهد. نقش اصلی هزینه‌های دولت، حمایت از خدمات اجتماعی، تامین هزینه‌های آموزش و پرورش رایگان، هزینه‌های آموزش عالی رایگان، خدمات سلامت رایگان، ارائه حمایت‌های مالی از مسکن اجتماعی و ارائه خدمات برای ساخت مسکن است؛ وظیفه اصلی دولت، این‌ها است نه این که همه منابع خود را به جیب خصولتی‌ها بریزد یا این که منافع الیگارش‌ها را مدنظر داشته باشد.»

وی افزود: «معتقدم اگر این اقدامات انجام شود باعث بازگشت به ثبات اجتماعی می‌شود و مانع از افزایش تورم خواهد بود. اگر قرار باشد مالیات‌ها به شکل افزایش فشار بر تولیدکنندگان بخش خصوصی و صنعتی باشد و یا موجب شود قیمت کالا‌های مصرفی خانوار‌ها افزایش پیدا کند، قطعا این طرح به اهداف خود نمی‌رسد و مقاومت‌های جدی و گسترده‌ای در جامعه برای عدم تحقق این مالیات‌ها اتفاق خواهد افتاد. البته این مسئله اقتصاد کشور و ساماندهی آن فقط با یک متغیر انجام نمی‌شود، بلکه باید فضای کسب و کار کشور به نحوی سازماندهی شود که بخش خصوصی علاقه‌مند باشد و رغبت کند که در این فضا حضور گسترده‌ای داشته باشد و مالیات‌های متناسب برای ادامه بقا و فعالیت بخش خصوصی طراحی شود که نه تنها تعداد فعالان اقتصادی را گسترده می‌کند، بلکه کمک می‌کند، درآمد‌های بخش عمومی و دولت افزایش پیدا کند و فشار بر گرده گروه‌های خاصی در کشور وارد نشود؛ بنابراین مسئله اصلاحات مالیاتی باید همراه با اصلاحات در دیگر حوزه‌ها باشد، از جمله «اصلاحات در نظام بانکی کشور» که مغفول مانده و بازبینی نشده است.»