سایت اقتصادی ایران : خبرها نشان ازنزدیکی جلسات برگزاری مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۳ کارگران شاغل وبازنشستگان کارگری میدهد، امید است که دراین جلسات نمایندگان کارگری وظایف خودرا درجهت دفاع ازحقوق کارگران شاغل وبازنشسته کارگری بنحو احسن انجام دهند ،هرچند که جای نمایندگان بازنشسته کارگری دراین حلسات خالی است ! اما دراین وضعیت وظایف نمایندگان کارگری دوچندان می باشدوبایستی هوشیاری خودرا حفظ نموده تا شاهد رخدادهائی مانند برگزاری مذاکرات جلسات مزدی سال قبل نباشیم .
حداقل دستمزد در چهل سال اخیر ایران؛
بررسی حداقل دستمزد در چهار دهه اخیر سه اتفاق بلندمدت حول این متغیر را پررنگ می‌کند.
سایت اقتصادی ایران به نقل ازفردای اقتصاد: زمان مذاکرات حداقل دستمزد ۱۴۰۳ نزدیک است. حداقل دستمزد ماهیانه در سال قبل با ۲۷ درصد افزایش به ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید و حداقل دریافتی یک شاغل بدون فرزند و سابقه کار را در حدود ۷٫۲ میلیون تومان قرار داد. باید دید امسال نتایج چانه‌زنی دستمزد چه رشدی در کف دستمزد تعیینی ایجاد خواهد کرد. در این گزارش به روند چهاردهه‌ای حداقل دستمزد در ایران و ارتباط تغییرات آن با اوضاع اقتصاد کلان می‌پردازیم.
دو روند متفاوت که به حداقل دستمزد مربوط می‌شوند
عدد حداقل دستمزد که در ایران سالانه در قالب مذاکرات سه‌جانبه میان نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران تعیین می‌شود («شورای عالی کار» متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران، همه‌ساله موظف به تعیین میزان حداقل مزد کارگران برای «نقاط مختلف کشور» و یا «صنایع مختلف»، با توجه به معیارهای «تورم» و «تأمین معیشت یک خانواده متوسط» است)، طی چهار دهه از ۱۹۰۰ تومان تا ۵٫۳ میلیون تومان متغیر بوده است. این افزایش «اسمی» در اقتصاد تورمی ایران اتفاق معمولی برای هر قیمت و عددی است. منحنی خط قرمز در نمودار بالا نشان میدهد وقتی اثر تورم را از این اعداد کم می‌کنیم و همه قیمت‌ها را به سال ۱۴۰۲ می‌آوریم، حداقل دستمزد رسمی از ۳٫۳ میلیون تومان به ۵٫۳ میلیون تومان افزایش داشته است و اوج آن در سال ۱۳۸۹، ۶٫۲ میلیون تومان به قیمت امروز بوده است.
اعداد حداقل دستمزد را به شکلی دیگر هم می‌توانیم با هم مقایسه کنیم. نمودار ستونی در شکل بالا نسبت حداقل دستمزد را به سرانه تولید ناخالص داخلی نشان میدهد. این نسبت طی این چهار دهه از حدود ۴۰ تا ۹۰ درصد متغیر بوده است. اما بر خلاف مقدار تورم‌دررفته دستمزد که در مجموع روند بلندمدت صعودی در آن دیده می‌شود، این نسبت روندی نزولی را طی کرده است.
سهم دستمزد کارگران از اقتصاد کم شده؟
یکی از علل کاهش نسبت حداقل دستمزد به تولید سرانه می‌تواند کاهش سهم کلی نیروی کار از اقتصاد باشد. پرداخت یارانه غیرمستقیم دولت به بنگاه‌ها برای استفاده از نهاده‌ها و انرژی به جای نیروی کار، باعث جایگزینی نیروی کار با نهاده‌های دیگر می‌شود.
اما به جز این، کاهش سهم نیروی کار بدون مهارت نسبت به نیروی کار تحصیل‌کرده یا بامهارت هم می‌تواند به کاهش نسبت یادشده دامن زده باشد. با این فرض، میانگین دستمزد در اقتصاد ممکن است تا این اندازه نسبت به تولید سرانه کم نشده باشد.
در مجموع، در روند رشد یک اقتصاد، اگر رشد تکنولوژی رخ دهد انتظار داریم سهم سرمایه انسانی افزایش یابد که انعکاس آن در بازار کار، افزایش سهم شاغلان بامهارت است.
دستمزدها با توجه به روند اقتصاد تعدیل می‌شوند؟
در شرایطی که اقتصاد به سمت رکود می‌رود، انتظار می‌رود تقاضای بنگاه‌ها برای نیروی کار کاهش یابد و در مجموع، دستمزد تعادلی در بازار کار (فارغ از اثر تورم) کم شود؛ در شرایط رونق هم عکس این موضوع رخ می‌تواند رخ دهد. اما اتفاقاً حداقل دستمزد در اقتصادهای پیشرفته که تورم پایینی دارند، جلوی چنین تعدیلی را می‌گیرد و در نتیجه در شرایط خاصی ممکن است به بیکاری بیشتر منجر شود.
اما در ایران به خاطر تورم بالا، عملاً در بسیاری از سال‌ها حداقل دستمزد «واقعی» (یعنی تورم‌دررفته یا پس از تعدیل تورم) رشد منفی قابل توجهی دارد. بنابراین وضعیت بازار کار و بنگاه‌ها از این منظر ممکن است همراه با وضعیت اقتصاد تعدیل شود. نمودار زیر نشان میدهد نوعی همبستگی بین رشد اقتصادی و رشد واقعی دستمزدها وجود داشته و در نتیجه حداقل دستمزد تعیینی به طور کامل از وضعیت اقتصاد بیگانه نبوده است. با این حال، از آنجا که متغیرهای دیگری از جمله اقتصادسیاسی در نتایج چانه‌زنی هر سال مؤثرند، در بسیاری از سال‌ها هم روند مشابهی در دو متغیر دیده نمی‌شود. در برخی مقاطع با وجود افت تولید، افزایش حقیقی دستمزد قاعدتاً باعث کاهش سود بنگاه‌ها شده و در برخی مقاطع با وجود رشد اقتصادی کشور، حداقل‌دستمزدبگیران از این رشد منتفع نشده‌اند.
در سال‌های اخیر انتقادات مختلفی به ساختار تعیین حداقل دستمزد در ایران مطرح شده است؛ از این موضوع که تفاوت شدید سطح هزینه‌ها در مناطق مختلف ایران باعث ناکارایی تعیین کشوری آن می‌شود تا این که این متغیر و به طور کلی برخی مواد قانون کار باعث گسترش اشتغال غیررسمی شده‌اند. با این حال، مسئله جدی‌ای که همواره وجود دارد، تورم مزمن است که باعث می‌شود نه کارفرماها و نه کارگران هیچ برآورد مشخصی از سطح قیمت‌ها در سال آینده نداشته باشند. در پناه این نااطمینانی بزرگ، تعیین حداقل دستمزد هم با اختلال زیادی همراه است و به سختی می‌تواند به رشد اقتصادی مرتبط شود؛ چرا که ابعاد تورم در ایران معمولاً بسیار بزرگ‌تر از ابعاد رشد اقتصادی هر سال است و در نتیجه متغیر اصلی مؤثر بر دستمزدها نه وضعیت رشد تولید، بلکه میزان تورم مورد انتظار است.
برگرفته از : https://www.fardayeeghtesad.com/news/34162
