تصویب بودجه با ۳ تغییر مهم
کلیات لایحه بودجه، دیروز در حالی به تصویب رسید که هفته قبل، نمایندگان آن را رد کرده بودند و دولت نسخه اصلاح شده لایحه را مجدد به مجلس فرستاد. در این اصلاحیه، اهم تغییرات شامل پرداختن به موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان و شفاف شدن برخی فروض مصارف و به خصوص تصمیم دولت برای پرداخت بدهی به پیمانکاران است. همچنین به نظر می رسد که تغییراتی نیز در خصوص درصد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لحاظ شده است. به گزارش خراسان، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در شرایطی هفته گذشته در مجلس رد شد که در کنار نقاط قوت خود، حاوی ابهاماتی بود. از جمله این که به رغم تصریح رئیس سازمان برنامه، منابعی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان طبق مصوبات برنامه هفتم دیده نشده بود. همچنین با توجه به این که بودجه در دو مرحله منابع و مصارف به مجلس ارائه می شود، فروض دولت برای محاسبه نحوه استخراج ارقام کلان بودجه تصریح نشده بود. با این حال، اصلاحیه این لایحه همراه با تغییراتی در این حوزه ها دیروز به تصویب نمایندگان رسید. ابهام مجلس در دور قبلی بررسی کلیات بودجه نسبت به تامین منابع متناسب سازی حقوق بازنشستگان یکی از مهم ترین تاکیدات نمایندگان در دور قبلی بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳، ذکر نشدن منابع متناسب سازی حقوق بازنشستگان در آن بود. ماجرای این متناسب سازی از این قرار است که بر اساس حکم مصوب مجلس در برنامه هفتم و در راستای کمک به معیشت بازنشستگان، می بایست حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در طول سه سال برابر با ۹۰ درصد حقوق و مزایای مشمول کسور شاغل هم تراز شود. با این حال بار مالی این موضوع محدود به برنامه هفتم نیست و به صورت مداوم نیاز به منابع دارد. یعنی جنس منابع باید تکرار شونده یا پایدار باشد. حساب و کتاب ها نشان می دهد که اجرای متناسب سازی در سال اول برای رفع ۴۰ درصدی شکاف در صندوق کشوری و لشکری به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. در جریان جلسه قبلی بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ (در هفته گذشته)، اگر چه گزارش کمیسیون تلفیق حاکی از آن بود که دولت موافقت کرده ۵۰ هزار میلیارد تومان به سقف منابع عمومی صرفاً بابت اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان اضافه کند و حاجی بابایی رئیس این کمیسیون نیز علنا در صحن مجلس اعلام کرد برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان قول شرف گرفته ایم، با این حال رئیس مجلس موضوع دیگری را مطرح کرد و خطاب به رئیس سازمان برنامه گفت: «سازمان برنامه و بودجه طی نامهای کتبی به شورای نگهبان اعلام کرده است که به دلیل نبود منابع، با مصوبه متناسبسازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم مخالف است و این با صحبتهای امروز شما در تناقض است بنابراین سازمان برنامه و بودجه باید در نامهای کتبی به مجلس، تصریح کند که دولت با تامین منابع متناسبسازی حقوق بازنشستگان موافق است.» این موضوع به همراه برخی موارد دیگر در مجموع موجب شد تا نمایندگان رای به رد کلیات نسخه اول لایحه بودجه در آن روز بدهند. تصریح متناسب سازی حقوق بازنشستگان در اصلاحیه بودجه و یک نکته مثبت اما دولت در اصلاحیه لایحه بودجه که دیروز در مجلس به تصویب رسید، منابع متناسب سازی حقوق بازنشستگان را تصریح کرده است. بر این اساس، این منابع با افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده (و رسیدن آن از ۹ به ۱۰ درصد) تامین می شود. دولت در نسخه اولیه لایحه بودجه، منابع حاصل از این افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده را برای تکمیل و بهره برداری از طرح های عمرانی کنار گذاشته بود که هم اینک و در نسخه اصلاحی، این منابع صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان خواهد شد. نکته فنی و مهمی که در این جا لازم است ذکر شود این است که به تصریح مرکز پژوهش های مجلس، درنظر گرفتن یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای متناسب سازی، به دلیل ماهیت پایدار آن که منجر به افزایش کسری بودجه دولت در سال های آتی نمی شود، مثبت قلمداد می شود. فروض مصارف بودجه شفاف شد طبق مصوبه مجلس از امسال شمایل و محتوای ارائه لایحه بودجه تغییر کرده است. بر این اساس در مرحله اول باید منابع به تفکیک اجزا، ترازهای عملیاتی (در نتیجه مصارف بودجه به تفکیک هزینه ای، سرمایه ای و مالی) و فروض منابع و مصارف بودجه به مجلس ارائه می شد. با این حال در نسخه اولیه لایحه بودجه فروض معدودی از هزینه ها ارائه شده بود. این در حالی است که لازم است مجموعه زیادی از اطلاعات مربوط به درآمد و هزینه های کشور، برنامه تادیه بدهی های غیر اوراقی دولت، اولویت های مدنظر در برنامه های جدید بودجه در سال آتی، تفکیک میزان هزینه های غیر قابل اجتناب و منابع قابل برنامه ریزی، برنامه های حذف شده از دستگاه های اجرایی، سهم حوزه های مختلف از منابع عمومی و … نیز ارائه شود. با این اوصاف در نسخه اصلاحی لایحه بودجه، جدول شماره ۸ اضافه شده که ۱۲ فرض مهم هزینه ای شامل میزان رشد حقوق و دستمزد، رشد ردیف های درآمد هزینه ای، مالیات بر ارزش افزوده بخش سلامت، بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و سهم ردیف های متفرقه از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای درآن درج شده است. ارائه این جدول اگر چه هنوز با نسخه مطلوب فاصله دارد، اما گامی مهم در راستای ارتقای شفافیت مصارف به شمار می آید. ۲رقم مهم برای پیمانکاران و حقوق بگیران با شفاف شدن جدول فروض بودجه، دو رقم مهم که مورد توجه پیمانکاران و حقوق بگیران است، مشخص شد. در این خصوص، دولت برای سال آینده حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان از بدهی های خود به پیمانکاران را تادیه خواهد کرد. موضوعی که از محورهای مهم مطالبه مجلس در برنامه هفتم بوده است. از سوی دیگر و در شرایطی که دولت اعلام کرده بود که متوسط افزایش حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد و کارمندان ۱۸ درصد است، در جدول فروض مصارف بودجه، این گونه اعلام کرده که متوسط رشد حقوق کارکنان و بازنشستگان (در مجموع) ۱۸ درصد خواهد بود.
مجلس در اصلاحیه کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ کشور، منابع متناسبسازی حقوق بازنشستگان، فروض مصارف بودجه و منابع تادیه بدهی دولت به پیمانکاران را تصویب کرد غفوریان-پس از آن که مجلس، ماه قبل در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت را مکلف کرد که طی ۳ سال، حقوق بازنشستگان را به ۹۰ درصد حقوق شاغلان همسان سازی کند، حالا این گام بلند را هم برداشت و زمینه اجرای این قانون را در سال اول آن یعنی سال ۱۴۰۳ فراهم کرد. مجلس در اصلاحیه لایحه بودجه سنواتی ۱۴۰۳، بودجه مورد نیاز را برای سال اول (یعنی افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان) پیش بینی کرد و در صورت تایید شورای نگهبان و البته اراده دولت برای اجرا می توان سال خوشی را برای همسان سازی انتظار داشت. منابع پیش بینی شد مجلس روز گذشته، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ کشور را تصویب کرد که در این لایحه منابع لازم برای اجرای قانون همسان سازی در سال ۱۴۰۳ به میزان افزایش ۴۰ درصدی گنجانده شده است. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در بند ۴ بخش دوم گزارش ۲۸ آذر خود به مجلس درباره لایحه ارسالی دولت، موارد اصلاحی خود را قید و تصریح کرده است: «با توجه به افزایش حقوق بازنشستگان تا سقف ۹۰ درصد شاغلین در طی سه سال و در سال اول ۴۰ درصد منابع لازم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان در اصلاحیه پیش بینی شده است.» وعده منابع واقعی و پایدار شاید بخشی از مردم یا مخاطبان این قانون که بازنشستگان تامین اجتماعی باشند، در احتمال خیلی کم به ذهنشان بیاید که نکند این مصوبه و تصمیم، یک حرکت و رفتاری خاص در چند ماه به برگزاری انتخابات مجلس باشد. در پاسخ باید گفت حتی اگر این تصمیم و مصوبه یک رفتار انتخاباتی هم باشد، چنان چه با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شود، باز هم یک موفقیت بزرگ در پیشبرد همسان سازی حقوق بازنشستگان است که در سال های اخیر به واسطه تورم و کوچک شدن سفره هایشان، بیشترین خسران را دیده اند. در عین حال روز گذشته، مهدی طغیانی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۳ تاکید کرد: «این دومین بار است که کلیات لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار میگیرد یکی از مهمترین دغدغه های نمایندگان بحث همسانسازی حقوق بازنشستگان بود که اتفاقا دولت منابع پایداری را برای آن پیشبینی کرده است. این منابع دو ویژگی دارد؛ یکی این که واقعی بوده و دوم اینکه پایدار است… انتظار میرود درخصوص این مسائل زندگی مردم احساسی و شعارگونه برخورد نکنیم. دولت منابع پایداری را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان پیشبینی کرده است.»محمدرضا میرتاجالدینی از اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم در همین زمینه در صحن گفت: درخصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان دولت به نظر مجلس به خوبی توجه کرده است؛ بنابراین حقوق بازنشستگان عزیز بر اساس مصوبه برنامه هفتم طی ۳ سال به همسانسازی ۹۰ درصدی میرسد. اما و اگر دولت برای همسان سازی همه این ماجراها، مصوبه ها و شعارها در صورتی برای بازنشستگان جذاب است که اجرایی شود و الا، برنامه ششم توسعه نیز بر اجرای همسان سازی تاکید و تصریح کرده بود، اما آن طور که باید محقق نشد. دولت ها اگرچه در شعار، بر حقوق و معیشت بازنشستگان تاکید می ورزند، ولی در عمل پای هزاران اما و اگر را به میان می کشند. نمونه این اما و اگر را در لایحه ارسالی ۱۴۰۳ دولت به مجلس دیدیم که دولت سهم اجرای همسان سازی بازنشستگان بر اساس افزایش ۴۰ درصدی را در این لایحه پیش بینی نکرده بود و یکی از دلایل رد لایحه توسط مجلس نیز همین موضوع بود. البته که وزیر رفاه هم دو هفته قبل پس از مصوبه مجلس درخصوص همسان سازی در برنامه هفتم توسعه، بهانه کمبود منابع را آورده و گفته بود: «اگر چنان چه نمایندگان منابعی برای همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پیشبینی کردهاند، حتما اعلام کنند. آن چه ما از رسانهها شنیدهایم، این است که این منابع قرار است از طریق پرداخت مطالبات صندوقها پرداخت شود. این درحالی است که مطالبات صندوقها بابت طلبی است که هزینههای آن قبلا انجام شده است. از طرفی طلب ما از دولت به قدری نیست که بخواهیم با آن این کار را انجام دهیم؛ یعنی هزینهها به قدری بالاست که ما چنین طلبی از دولت نداریم که بگوییم دولت میتواند آن را تامین کند. » واکنش کانون بازنشستگان چه بود؟ جالب است این را هم بدانیم که کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی کشور پس از این که مجلس، لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت را به دلیل عدم توجه به پیش بینی منابع همسان سازی رد کرد، در نامه ای به رئیس مجلس از نمایندگان قدردانی کرد و نوشت: «با توجه به مجموعه مشکلات اقتصادی، تورم و گرانی به خصوص در سال های اخیر با انواع مشکلات و تنگناهای معیشتی رفاهی دست و پنجه نرم میکنند و اخیراً روز به روز از قدرت خرید آن ها کاسته شده و در تامین هزینههای فراوان، بهداشتی درمانی و معیشت خود حقیقتاً درماندهاند، ضمن تشکر ویژه از جناب عالی در این خصوص استدعا داریم پیگیری عاجل در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد تا دولت مکلف شود منابع مالی لازم برای اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال ١۴٠٣ در لایحه بودجه دولت را تامین نماید، خوشبختانه مرحله اول این مطالب در رأی منفی مجلس به کلیات بودجه محقق شد.»
محمد حقگو
برگرفته از : https://www.pishkhan.com/news/311210/?top_news_table