در اصلاحیه مد نظر مجلس نه تنها چیزی عاید بازنشستگان تأمین اجتماعی نشد و چیزی سر سفره آن‌ها نیامد، بلکه باید یک درصد مازاد مالیات ارزش افزوده از جیب آن‌ها برداشته شود:

کارگران به عنوان بازوی جهش تولید و نیروی مولد و بازنشستگان نیز به عنوان کسانی که در سنین جوانی تمام تلاش خود را برای رونق دادن به چرخه تولید و اقتصاد کشور به کار بسته اند، یکی از مهمترین طبقات اجتماعی و اقتصادی کشور هستند که با وجود تمام تنگناها از هیچ کوششی برای شکوفایی و پیشرفت ایران دریغ نمی‌کنند. از همین رو دولت، مجلس، مسؤولان و متولیان امر باید برای ایجاد انگیزش و تلاش حداکثری این قشر زحمتکش، اموری چون کار، اشتغال و تأمین معاش آنان را در صدر برنامه‌های خویش قرار دهند تا این گروه عظیم و زحمتکش از جامعه با امنیت خاطر در مسیر پیشرفت اقتصادی گام بردارند. یکی از روش‌هایی که دولت می‌تواند از طریق آن خواسته‌های حداقلی و معیشت جامعه کارگری را تأمین کند، بودجه‌نویسی مطلوب و تدوین آن به نحوی که رضایت جامعه هدف و همچنین تحقق خواسته‌های آنان را به دنبال داشته باشد.

دولت مردمیِ آقای رئیسی ریاست جمهوری محترم، از زمانِ روی کار آمدن تاکنون، بودجه هرساله کشور را به گونه‌ای تنظیم و تدوین کرده است که متأسفانه شاهد تبعیض‌های فراوان بین قشر عظیم جامعه کارگری که ۵۳ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد با سایر اقشار جامعه بوده‌ایم و همین امر نیز سبب می‌شد که رضایت حداقلی جامعه کارگری را به همراه نداشته باشد. این‌عدم رضایت جامعه کارگری از نحوه تدوین و تخصیص ردیف بودجه نیز سبب گردید آستانه تحمل این قشر زحمتکش به مرز هشدار برسد و اعتراضات خود را به استناد اصل ۲۷ قانون اساسی کشور، در قالب تجمعات صنفی به نمایش بگذارند. کارگران شاغل و بازنشسته که نیمی از عمر شریف خود را بدون هیچ توقعی در راه تولید و خدمت به کشور سپری کرده بودند، به دور از انصاف بود که در کف خیابان‌ها به دنبال ردیفی در بودجه و حق و حقوق طبیعی خود باشند.

برگزاری چنین تجمعات صنفی از سوی جامعه کارگری شاغل و بازنشسته، دستاوردهایی نیز به همراه داشت. تخصیص ردیف بودجه برای سازمان تأمین اجتماعی، افزایش حقوق کارگران شاغل و بازنشسته، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و پرداخت معوقات آن، مشاغل سخت و زیان‌آور و… از جمله این دستاوردها بود که به واسطه حضور جامعه کارگری در میادین دفاع از حقوق خود، حاصل شده بود.

حال باید باید به این موضوع پرداخت که چرا بودجه‌نویسی و نحوه تدوین آن توسط دولت ها، هرساله اعتراضات جامعه کارگری شاغل و بازنشسته تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی را به همراه دارد. شاید یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین دلیل درعدم موفقیت دولت‌ها در بودجه‌نویسی و تدوین آن به نحوی مطلوب و مورد رضایت جامعه کارگری شاغل و بازنشسته، این است که دولت‌ها مانع مشارکت و حضور شرکای اجتماعی بالأخص نماینده کارگران و تشکلات کارگری در فرآیند بودجه‌نویسی می‌شوند و از نظرات و پشنهادات سازنده آنان، بهره نمی‌گیرند.

بودجه سال ۱۴۰۳ نیز با همین رویه، تدوین و تنظیم شده است و نقاط ضعف و قوت و محدودیت‌هایی نیز دارد. متأسفانه علی رغم شعارهای پرطمطراق آقای رئیس جمهور و دولت محرومین، شاهد اولین بودجه در برنامه هفتم توسعه، توسط دولت کریمه جبهه پایداری هستیم که قشر عظیم کشور یعنی ۵۳ درصد جمعیت کشور یعنی کارگران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی را نادیده گرفته است و صرفاً دولتی‌ها و خانواده دولت در حوزه شاغلین و بازنشستگان را مدنظر قرار داده است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سخنان نمایندگان مجلس، نقاط ضعف لایحه بودجه از نقاط قوت آن بیشتر است. قطعاً یکی از مهم‌ترین نقطه ضعف‌های لایحه بودجه ۱۴۰۳ که می‌توان به آن اشاره نمود، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران و بازنشستگان و همچنین‌عدم توجه به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی است. البته ما جامعه کارگری کشور از این دولت و دست‌اندرکارانش انتظاری خاص و بیش از این نداشتیم.

پس از این عملکرد دولت در نحوه بودجه نویسی، جامعه کارگری چشم امید به نمایندگان مجلس داشتند تا با رد کردن لایحه بودجه پیشنهادی توسط دولت، امیدها را زنده نگه دارند. در جلسه صحن علنی مجلس نیز همین امر اتفاق افتاد و کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کشور توسط نمایندگان مجلس رد شد. البته رئیس مجلس و نمایندگان سعی داشتند تا یکی از علت‌های اصلی رد کلیات لایحه بودجه را عدم لحاظ منابع لازم برای متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان وانمود کنند و این تلقی را در میان بازنشستگان مشمول تأمین اجتماعی ایجاد کنند که مجلس نشینان آن‌ها را نیز مد نظر داشته‌اند. اما اواخر هفته گذشته نمایندگان مجلس بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان، با کلیات اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با ۱۵۴ رأی موافق، ۶۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

دولت و مجلس مثل همیشه فقط بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشکری را مد نظر داشته و در بند «س» تبصره ۶ اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کشور با افزایش یک درصد به مالیات ارزش افزوده، دولت مقرر داشته است: منابع حاصله که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، برای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری صرف شود. به این معنا که مقرر است بیمه شدگان و مستمری بگیران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی از ابتدای سال جدید در موقع خرید مایحتاج و لوازم مورد نیاز خود یک درصد مالیات ارزش افزوده بیشتر بپردازند ولی منابع حاصله به جیب دولت برود و برای همسان سازی بازنشستگان کشوری و لشکری و. . هزینه شود.

مجلس نشینانی که مدعی دفاع از حقوق و منافع جامعه کارگری بوده اند، در سایه شعارهای انقلابی‌گری خود پنهان شده‌اند و دیدید که صرفاً این تحرکات، فقط جنبه تبلیغاتی داشت. نمونه آن رد کردن بودجه و سپس پذیرفتن آن صرفاً با دیدن ۵۰ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری یا همان خانواده دولت که خودِ نمایندگان محترم نیز عضو آن می‌باشند. نمایندگان مجلس قانع شدند و سر به زیر انداختند و وانمود کردند که خواسته آن‌ها برآورده شده است. بنابراین بودجه دیگر بدون اشکال می‌باشد و باید بررسی گردد. حتی برای آن‌ها مهم نبود که منبع مالی این ردیف بودجه از طریق افزایش یک درصدی مالیات ارزش افزوده تأمین خواهد شد و یا مهم نبود که پیامد آن خالی شدن جیب کارگران شاغل و بازنشسته تحت پوشش تأمین اجتماعی خواهد بود. آری؛ برای نمایندگان انقلابی، فقط خود و خانواده معظم دولت مهم هستند. به عبارتی ۵۳ درصد جمعیت کشور می‌بایست از جیب خود پرداخت و به سمت فقر سقوط کنند تا این عزیزان کشور را اداره کنند. افزایش مالیات بر ارزش افزوده حتی به میزان یک درصد در شرایط فعلی که مردم توان پرداخت بیشتر ندارند، دوباره یک شوک تورمی در جامعه به وجود می‌آورد و عملاً به ضرر مردم و خودِ بازنشستگان است. به راستی این مجلس و دولت انقلابی که کُرسی انقلابی‌گری آن‌ها گوش جهان مادی و معنوی را ناشنوا کرده بود، هیچ تعهدی به اقشار دیگر جامعه جز خود ندارند؟!

آیا این سزاوار است که یک درصد به نرخ مالیات ارزش افزوده کارگران اضافه شود و از ۹ درصد کنونی به ۱۰ درصد افزایش یابد؟ آیا این سزاوار است که کارگران مالیات بیشتری به دولت پرداخت کنند اما در توزیع مجدد آن در قالب مبارزه با فقر، هیچ بهره‌برداری نداشته باشند؟ سوال این است که آیا رشد ۴۱ درصدی مالیات از جیب آنان نمی‌بایست نقش حداقل ۴ درصدی در حل مشکلات زندگی آنان داشته باشد؟ آیا این بودجه مالیات محور که حامی وارد کنندگان و تأمین کننده هزینه خانواده دولت است، قصد ندارد نقشی اندک در حمایت از بازنشستگان تأمین اجتماعی ایفا کند؟ آیا ما طبقه کارگر صرفاً می‌بایست فشار مالیاتی بودجه را تحمل کنیم و دم بر نیاوریم و از طرفی هزینه تورم‌زا بودن آن را هم در قالب خرید و پرداخت عوارض متحمل شویم؟ ما چشم امید به مجلس انقلابی داشتیم که در قالب خیزش شکل گرفته بود تا فقر را ریشه کن کند؛ تا به بی‌تدبیری‌ها پایان دهد؛ تا اقتصاد را سامان دهد؛ تا به دروغ و ریاکاری خاتمه دهد؛ تا عدالت را در کشور نهادینه کند؛ آیا این وضعیت لایحه بودجه ۱۴۰۳ بیانگر همان شعاری است که آقای قالیباف می‌گفتند: ما یک خیزش هستیم برای نجات اقتصاد کشور؛ ما یک خیزش هستیم برای جلوگیری از فقیر‌تر شدن مردم؛ آیا این است نتیجه خیزش آقای قالیباف و یارانش برای نجات اقتصاد و مردم کشور! این خیزش برای نجات اقتصاد و مردم کشور است یا خیزش برای ترویج فقر و بی‌عدالتی!

سوال دیگر این است که با اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برای خانواده دولت، آیا باید از بازنشستگان تأمین اجتماعی انتظار سکوت داشت؟ قطعاً خیر و سکوت نخواهند کرد و در مقابل این خیزش بی‌عدالتی، با شعار کوبنده مخالفت خواهند کرد. لاکن قبل از اینکه صدای مخالفت بازنشستگان تأمین اجتماعی بلند شود، به دولت و مجلس انقلابی و تیم پایداری‌های حاکم توصیه می‌کنیم در قالب رد دیون، بخشی از بدهی دولت را در بودجه سالیانه خود ببینند تا متناسب‌سازی نیز برای بازنشستگان تأمین اجتماعی فراهم آید. زیرا متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مطالبه به حق و قانونی آنان می‌باشد و شما می‌بایست حقوق بازنشستگان تحت پوشش تأمین اجتماعی را مورد توجه قرار دهید.

دولت از طرفی نیز در اصلاحیه لایحه بودجه برای بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، به پیمانکاران بخش خصوصی، بازپرداخت وام‌ها و تسهیلات بانکی، بازپرداخت وام‌های خارجی، بازپرداخت و تسویه ودایع و اوراق و نیز سهم مصارف وزارت بهداشت از مالیات، برای همه موارد حکم، تبصره، ردیف و جدول تعریف کرده است. لاکن برای بازپرداخت مطالبات بیمه‌ای سازمان از دولت که در واقع بازنشستگان و بیمه شدگان مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی هستند، هیچ ردیفی در لایحه اصلاحیه بودجه تعریف نکرده است. یعنی اینکه در متن و جداول، ردیفی که قرار بوده دیده شود اصلاً مورد بی‌مهری قرار گرفته و خود و ذینفعان آن، ریال و یا ردیف مشخصی را برایشان لحاظ نکرده‌اند. جالب است که دولت کریمه در جدول شماره ۴ بودجه، ردیف منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی را ۴۳ درصد کاهش و رقم آن را از ۱۰۶ هزار میلیارد تومان به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسانده است. این پر واضح است که دولت قصد ندارد حتی بدهی بیمه‌ای خود را بابت قشر وسیعی از آحاد جامعه را که به عنوان کارفرما به سازمان تحمیل کرده است، از طریق تهاتر سهام و یا املاک و اموال، تأدیه کند.

باید اینگونه نتیجه‌گیری کنیم که علی رغم تبلیغات وسیع دولت و مجلس انقلابی با مضمون اینکه همواره ما در کنار کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی بوده و خواهیم بود و به خاطر آن‌ها مجلس لایحه بودجه را به دولت اعاده داده است تا سهم سازمان تأمین اجتماعی را برای متناسب‌سازی بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی در قالب رد دیون در نظر بگیرد، اما آنچه را که از اصلاحیه بودجه و ارائه مجدد به مجلس شاهد بودیم این بود که کارگران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی بایستی از محل خرید مالیات بر ارزش افزوده برای سال ۱۴۰۳ یک درصد بیشتر پرداخت کنند تا دولت و مجلس محترم و انقلابی بتوانند ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه همسان‌سازی حقوق خودشان و خانواده تحت پوششان را از جیب کارگران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و اجرا کنند. یعنی در اصلاحیه مد نظر مجلس نه تنها چیزی عاید بازنشستگان تأمین اجتماعی نشد و چیزی سر سفره آن‌ها نیامد، بلکه باید یک درصد مازاد مالیات ارزش افزوده از جیب آن‌ها برداشته شود و صرف منابع مورد نیاز دولت انقلابی شود. چرا کارگر بازنشسته، زن سرپرست خانوار، دستفروش مترو یا یک پیرمرد بساطیِ کنار خیابان، باید یک درصد بیشتر مالیات بدهد تا شما همسان‌سازی را برای بازنشستگان صندوق‌های دولتی اجرا کنید! گفت از کرامات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است!

حال با همه این امتیازات بزرگی که به سازمان تأمین اجتماعی و افراد تحت پوشش آن‌ها داده شده است سوال ما از آقای (و. …) این است که برادر آیا در برابر این همه بی‌عدالتی انتظار سکوت از ما دارید یا همچنان بر سرنای امنیتی خواهید دمید؟ آقای (و. …) تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که حاصل آن جز صدای اعتراض طبقه بازنشسته تأمین اجتماعی نخواهد بود.

برگرفته از : https://www.ilna.ir